ترقيع فى ثوب قديم

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 1133 - 2005 / 3 / 10 - 10:44
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

يجمع كل الخبراء علي أن الديمقراطية لا تتجزأ وأن هناك 32 مادة من الدستور مرتبطة كلية بالمادة 76 التي تقرر تعديلها والمواد الأخري تضع 63% من الصلاحيات في قبضة الرئيس ويطالب هؤلاء الخبراء بتعديل جذري وحقيقي حتي تلحق مصر، ذات التاريخ العريق، بركب التطور الديمقراطي العالمي ومسايرة دول أخري في هذا المجال حيث تضع هذه الدول ضوابط غير تعجيزية في مسألة تداول السلطة وصلاحيات الرئيس، الأمر الذي يؤكد لنا أنه ليس بتعديل المادة 76 وحدها يحيا الدستور في مصر0

إذن ما الضمانات المطلوبة لمواجهة خفافيش الظلام وأعداء الديمقراطية؟ وكيف نستفيد من تجارب دول أخري؟ وما المواد الأخري في الدستور التي تحتاج- بالتبعية إلي تعديلات موازية؟

الإجابة في هذا التحقيق00

مراكز القوي

د0 عاطف البنا، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، يتفق معنا علي أهمية وجود ضمانات لإتاحة الفرصة لكل من يجد في نفسه القدرة علي العطاء ، بأن يرشح نفسه لهذا الموقع الرئاسي0 ويقول د0 البنا، غاضبا، أن هناك للأسف محاولات من جانب مراكز القوي المحيطين بالرئاسة والمستفيدين من مواقعهم لإفراغ هذه الخطوة من مضمونها علي أساس أن يقتصر الترشيح علي من يرضون عنه ويطلبون موافقة عدد غير قليل من أعضاء مجلسي الشعب والشوري وكذلك المحليات0 ونحن نعرف أن المجالس المحلية بالذات هي جزء من السلطة والحزب الحاكم0

وحول الضمانات التي يراها د0 البنا يقول إنها تتمثل في تنفيذ مواد الدستور التي تقول إن الشعب هو مصدر السلطات، لذلك لابد أن يحصل المرشح علي توقيعات عدد من الناخبين قد يصل إلي 10 آلاف مثلا، وتوسيع عدد الهيئات التي لابد أن يحصل المرشح علي موافقة جزء منها مثل النقابات المهنية والعمالية، هذا بالإضافة إلي أن يدفع المرشح مبلغ 5 آلاف جنيه أو أكثر لضمان الجدية علي أن يرد له هذا المبلغ في حالة عدم توفيقه، ولكن بشرط أن يكون قد حصل علي 5% من أصوات الناخبين0

ويرفض د0 عاطف البنا أن يقارن بين الدستور في مصر ودول أخري قائلا: مصر ذات تاريخ طويل وحضارة غير مسبوقة وإذا كانت المقارنة مطلوبة فلابد أن نتذكر دستور 1923 والذي جاء نتيجة لثورة شعبية حقيقية، وهو الدستور الذي أقام نظاما برلمانيا يقوم علي وجود ثنائية السلطة ، فالملك كان يتولي السلطات عن طريق وزرائه، وهناك رقابة متبادلة وكان البرلمان له حق سحب الثقة من الوزارة كلها في ظل وجود سلطات محددة للملك0

مشاركة شعبية

ويري عبد الغفار شكر، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، أن تنظيم الدستور في عملية انتخاب رئيس الجمهورية يتوقف علي درجة التطور الديمقراطي في المجتمع ولا ينفصل عما حققته القوي السياسية والحركة الجماهيرية بالقدرة علي الضغط في هذا الاتجاه0

ويؤكد شكر أن الدول التي كانت تعيش في ظل نظم سلطوية أو شمولية حققت تقدما ملموسا علي طريق التطور الديمقراطي، مثل الهند وجنوب إفريقيا ودول شرق أوروبا وأسبانيا والبرتغال 0 وفيما عدا الهند، فإن الدول الأخيرة حققت تطورها الديمقراطي في السنوات الأخيرة من القرن العشرين في ظل نظمها السلطوية وتمكنت قواها الوطنية من الضغط وتحريك الجماهير حتي صاغت دساتير جديدة تكفل الديمقراطية الحقيقية علي أساس انتخاب رئيس الجمهورية من بين أكثر من مرشح من داخل البرلمان كما هو الحال في الهند حيث سلطات رئيس الجمهورية محدودة بالنسبة لسلطات رئيس الوزراء، والرئيس لا ينتمي لأي حزب سياسي ويتم انتخابه من خلال مجمع انتخابي يتألف من الأعضاء المنتخبين في كل من مجلس البرلمان والأعضاء المنتخبين في الهيئات التشريعية بالولايات، وينتخب الرئيس لمدة خمس سنوات، ويمكن أن يعاد انتخابيه لمدد أخري إذا حصل علي أغلبية المجمع الانتخابي0

ويضيف عبد الغفار شكر أن هذا يحدث في تلك الدول دون شروط مجحفة تفرغ هذا الحق الطبيعي من مضمونه مثلما يطالب لوبي في الحزب الحاكم عندنا الآن بضرورة موافقة نسبة غير قليلة من البرلمان والمحليات0 بل يجب أن يكتفي المرشح بجمع توقيعات عدد من المواطنين مثلما يحدث في دول كثيرة0 ففي روسيا مثلا يطلب من المرشح أن يجمع 200 ألف توقيع موزعة علي عدة مقاطعات، حيث ينتخب المواطنون هناك رئيسهم بالاقتراع السري المباشر لفترة ولاية مدتها 4 سنوات ولا يمكن الاستمرار في المنصب أكثر من فترتين علي التوالي، أما في الجزائر فيطلب من المرشح 70 ألف توقيع موزعة علي ولايات مختلفة حيث ينتخب هناك الرئيس انتخابا عاما مباشرا سريا لمدة خمس سنوات وله حق الترشيح لدورة ثانية فقط، وهو ما نطالب به هنا في مصر الآن : أن يكون الشرط الوحيد لجدارة المرشح هو أن يجمع عددا من توقيعات الجماهير يمكن أن تصل إلي 30 ألف توقيع موزعة علي 10 محافظات، وإذا وافقنا علي ما تسعي إليه قيادات الحزب الحاكم التي تنادي بشرطية موافقة 30 نائبا وأعضاء في المجلس المحلي والبرلمان00 فهذا يعني ضرورة موافقة الحزب الوطني الديمقراطي علي هذا المرشح0

ويدعو عبد الغفار شكر قوي المعارضة إلي أن تشرك الجماهير من أجل الضغط لإجراء تعديلات ديمقراطية، وألا تغفل هذه القوي أهمية دور الجماهير في هذا الشأن0

مواد أخري

ويذهب بنا نبيل عبدالفتاح، مساعد رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، إلي نقطة في منتهي الأهمية وهي أن تعديل هذه المادة بأي شكل من الأشكال دون النظر إلي المواد الأخري التي تعطي صلاحيات واسعة للرئيس هذا يعني ترقيعا في ثوب قديم.

وذكر عبدالفتاح أن النظام المصري في اختبار مصيري حيث لم يعد العقل المصري قادرا علي العيش وسط مزيد من تزييف إرادته بدليل إحجامه عن المشاركة ففي انتخابات 2000 مثلا نجد أنه في محافظتي القاهر والإسكندرية فقط لم يصوت سوي 15% من المقيدة أسماؤهم، في الجولة الأولي الأمر الذي يعني أن كتلا شعبية أدارت ظهورها للانتخابات بصفة عامة مما يؤكد أن هذه الجهات مطعون في صحتها بدليل وجود أحكام قضائية عديدة ببطلان معظم هذه الانتخابات.

ويتساءل د. عبدالفتاح: كيف نطلب تعديلات والأساس مزيف، وكيف يطالبون المجالس النيابية بالموافقة علي المرشح أولا والكل يعرف حقيقة هذه المجالس.

ويشير د. نبيل عبدالفتاح إلي أنه لا تعديل حقيقيا افي ظل مجالس مطعون في شرعيتها وصلاحيات واسعة في قبضة شخص واحد، ويتعجب نبيل عبدالفتاح من أن ذلك يحدث في مصر بلد الحضارات والتاريخ الطويل، في الوقت الذي نشهد فيه دولا أقل منا تنهض نحو الديمقراطية في خطوات واسعة حيث تسقط كل النظم الاستبدادية لمصلحة الشعب ويستشهد هنا بعدد من الدول الأخري ففي لبنان يعيش الناس جمهورية برلمانية والشعب هناك مصدر السلطات ويفصل الدستور اللبناني بين سلطات الدولة، فالسلطة التشريعية منوطة بمجلس النواب المنتخب وإن شاركه مجلس الوزراء في اقتراح القوانين، وتتركز مسألة تداول السلطة في الدستور اللبناني في الرئيس ورئيس الوزراء «المؤسسة التنفيذية» ومجلس النواب «الهيئة التشريعية»، أما في اليمن فينتخب رئيس الدولة لمدة خمس سنوات انتخابا عاما مباشرا سريا في انتخابات تنافسية، ويمكن تولي منصب الرئيس لدورتين فقط، وفي الصومال مثلا ينتخب المجلس الوطني رئيس الجمهورية عبر اقتراعين ويفوز بالرئاسة من حصل علي الثلثين في كل اقتراع، ومدة ولايته ست سنوات يمكن أن تجدد بالانتخاب لفترة ثانية فقط وفي حال فراغ منصب الرئيس لأي سبب يتولي رئيس المجلس الوطني مهام الرئيس لحين انتخاب الرئيس الجديد وفي اليمن التي تعتبر الدستور المرشح لمنصب رئيس الجمهورية من يحصل علي تزكية بنسبة 5% من مجموع عدد الأعضاء الحاضرين في مجلسي النواب والشوري.

ويعلن مساعد مدير مركز الأهرام عن تشاؤمه من إجراء أي تعديلات حقيقية في ظل بقاء مواد أخري في الدستور.

ليست منحة!

ويحذر حلمي شعراوي مدير مركز البحوث العربية والأفريقية من استمرار البعض في الاعتقاد بأن ما حدث هو منحة من السلطة للشعب وليس استجابة للضغط الذي حدث مؤخرا علي النظام وأجبره علي اتخاذ هذه الخطوة وتلبية لرغبة كل الحركات الديمقراطية في العالم.

ويري شعراوي أن التعديلات يجب أن تشمل تحديد مدة مرتين فقط لمنصب الرئيس وهذا الأمر لا خلاف عليه إلا في النظم الاستبدادية وطبيعي فإن مصر ليست كذلك، وبخصوص المدد وسلطات الرئيس وتسهيلات مراقبة الانتخابات بشكل قانوني لابد من تشكيل لجنة وطنية لها رمز مخصوص وهي لجان معروفة في عدد من الدول تشرف علي الانتخابات.

وأكد شعراوي أن هناك 15 حالة تغيير حدثت منذ بداية التسعينيات وحتي الآن في معظم الدول بسبب الضغط الشعبي، مثل مالي ونيجيريا وجنوب أفريقيا والتي تمكنت من وضع دساتير ديمقراطية بمدتين فقط وشروط عاقلة للعضوية البرلمانية والمعارك الانتخابية وهو ما نطالب به في مصر لدعم هذه الخطوة المهمة التي أعلن عنها الرئيس.

مطالب ودساتير

وإذا كان د. حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة قد طالب بضرورة تشكيل هيئة تأسيسية لإعادة صياغة دستور جديد يليق بالمرحلة القادمة فإن في ذلك إشارة إلي أنه ليس بتعديل المادة 76 وحدها تحدث الديمقراطية، فالأمر إذن يتطلب تنفيذ مطلب قوي المعارضة والذي رفعته طوال السنوات السابقة بانتخاب الرئيس ونائبه من بين أكثر من مرشح انتخابا حرا مباشرا وينتخب لفترتين متتاليتين فقط وأن تقلص السلطات المخولة لرئيس الجمهورية في الدستور الحالي مثلما يحدث في دساتير أخري أكثر ديمقراطية.

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات