الحقوق والأهواء السياسية

حسين الركابي

الحوار المتمدن-العدد: 4375 - 2014 / 2 / 24 - 08:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ليس من الغريب، ولا المستغرب في العراق الجديد، والقديم، إن تحصل على حقوق ضمن الأطر القانونية، والدستورية، أو السلمية في ظل هكذا سياسة لا تفهم لغة القانون، والحقوق، والحريات التي نصت عليها الكتب السماوية، والدساتير العالمية، والقوانين الوضعية.
يبدو إن معظم ساسة العراق لا يفهمون أبجديات الحوار، والطرق السليمة، والسالكة التي هي أساس العمل الصالح الذي يخدم المجتمع، وبعيد عن سياسة التغطرس، والتفرد بالقرارات، والمخاطرة بالعملية السياسية، والاستخفاف بدماء الشعب التي جعلتنا نطفو على أمواج الطائفية، والحزبية، والقومية نتيجة التخبط السياسي، وسلك الطرق الوعرة، والضبابية في المواقف، والقرارات الارتجالية.
ما نشاهده اليوم على الساحة السياسية العراقية هو تخبط واضح، وإرباك في القرارات، والمواقف، وصنع الأزمات بين الطوائف، والقوميات، والأحزاب؛ وجعلها في تصادم مستمر، والكيل بعشرين مكيال؛ ولم نرى هناك رؤية سياسية، أو أمنية، أو اقتصادية واضحة لقيادة البلد؛ حيث يتجه العراق في هذه الأيام إلى منعطف خطير، وتؤول الأمور إلى تقسم العراق حسب الطوائف، أو المحافظات، أو القبائل، وهذا ما يدل على إن لا وجود لهيبة الدولة، ولا احترام لسيادة الدستور.
لا شك إن الشعب العراقي يدرك تماما ما سيفرزها ماراثون الانتخابات، من أمور غريبة الأطوار، وعجيبة المنظر؛ لكن هذا المارثون المقبل والمزمع إجرائه في أواخر نيسان من هذا العام؛ قد اختلف بكثير عن سابقاته على كافة الاصعده، حيث ابتداء بحروب طاحنة في غرب العراق، ومنع حقوق أبناء الجنوب التي هي أساس الاقتصاد العراقي، ومصدر رزقه، وسلته الاقتصادية.
البصرة التي تعاقبت عليها الحكومات، والأنظمة منذ يوم"الجمل" إلى يومنا هذا، وتحملت الحروب العشوائية طيلة عمرها، وعاشت الحرمان، والفقر، وسجلت على صفحات التاريخ أفواج من اليتامى، والأرامل، والمشردين، واللاهثين وراء لقمة العيش في أصقاع العالم؛ فقد طالبت البصرة، والمحافظات الجنوبية الأخرى، بحقوقها التي كفلها الدستور، والقانون، وهو البترو 5 دولار لكل برميل بترول يستخرج من أراضيها، وواجهت هذا المطلب الحكومة الاتحادية بكل ما اوتيت من قوة، ووقفت حائل إمام تنفيذ هذا القرار الذي يساهم بشكل كبير بحل كثير من المشاكل الاقتصادية، ويقضي على البطالة، ويحل مسالة السكن...الخ.
أن معظم ساسة العراق اليوم لا يفهمون أبجديات الدستور، والقانون، ولا يدركون مدى الخطر المحدق بالعراق، ونسف العملية السياسية برمتها، ولا يركنون إلى استماع النصائح، والمبادرات التي بادرت بها القوى الوطنية؛ بسبب التزمت بالقرارات، والتعنت بالرأي...

#حسين_الركابي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل