وليمة السلم الاجتماعي على حساب الرئيس!!

حسين الركابي

الحوار المتمدن-العدد: 4221 - 2013 / 9 / 20 - 00:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وليمة السلم الاجتماعي على حساب الرئيس!!
لاشك إن إي مبادرة تساهم بحلحلة الوضع المتأزم في العراق على الصعيد السياسي، والأمني، والاقتصادي، وتكون المفتاح الحقيقي لحل كافة الابواب الموصدة على التكتلات الطائفية، والقومية، والأزمات القائمة اليوم في البلاد؛ وهذا الامر محل ترحاب من جميع الوطنيين الشرفاء، والذي تهمهم مصلحة الوطن والمواطن.
في الوقت الذي نرحب فيه بتحركات نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، ومبادرة السلم الاجتماعي، التي يجوب فيها منذ عدة شهور في الاروقة الشيعية، والسنية، والكردية ...الخ، ومن يرتضي لنفسه إن يكون ضمن تلك الدائرة علية إن يتحمل جميع التبعات المخالفة لها، وفي الوقت ذاته لم يكشف عن اسرار، وخفايا تلك المبادرة التي جمعت ساسة العراق اليوم على طاولة واحدة.
معظم ابناء الشعب العراقي اليوم يراقبون بشدة على إن لا تكون هذه المبادرة، وغيرها تصب في مصلحة المسؤول، وبعيدة عن تطلعات، وأمال الشعب؛ والتي مرت عليه عشرة سنين عجاف يلاك بين انياب الإرهاب، وسياسي الازمات.
إن الوثيقة التي يحملها العضو البارز في" حزب الدعوة" خضير الخزاعي قد يدور حولها كثير من الشكوك لدى ابناء الشعب العراقي، ويضعون امامها علامة استفهام كونها تمثل شخص يمثل السلطة الحاكمة منذ عشرة سنوات، ونائب لرئيس احد المؤسسات الرئاسية في البلد، وسبق وان قاد مثل تلك المبادرات التي اصيبت بالشلل، والعجز التام؛ إلا إن تلك المبادرة تعد كسابقاتها تركن جانبا، وتتقدمها المصالح الشخصية، والحزبية، والطائفية؛ لا سيما وان معظم هؤلاء الساسة لا يمثلون غالبية ابناء الشعب، وإنما يمثلون احزابهم، وجيوبهم التي اتخمت بأموالنا، وتلطخت ايديهم بدمائنا.
إن مثل هكذا وثيقة مهمة للسلم الاجتماعي، لا يمكن إن يقودها احد الاحزاب المشاركة بالحكومة، أو شخصية، أو حزب غير متفق عليه من معظم الاطراف المشاركة بالعملية السياسية، ولا يمكن إن تتعدى شكلها البرتوكولي، والإعلامي؛ حيث معظم المشاركين اليوم في هذا المؤتمر يحملون في طيات حديثهم اجندات، وأمور غامضة، لم نسمع اليوم في هذه الوليمة حلول حقيقية، وناجعة، وتساهم بحل مشكلة الامن، والفساد، والتهجير الطائفي، وتحد من المفخخات، والكواتم، والمشاهد اليومية المرعبة؛ ومعالجة الفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة، وغياب القانون في جميع المؤسسات، والدوائر الحكومية.
فلابد إن تكون مثل هذه الوثيقة ترتبط ارتباط وثيق بمصالح الشعب، وتعالج جميع المشاكل التي انهكت العباد، والبلاد، وان يكون على سنامها شخصا بعيد عن اللعبة السياسية، ويتمتع بمقبولية من جميع الطوائف، والأحزاب؛ وله ارتباط وثيق بالأمور"الشرعية والدينية" لان مثل تلك الوثيقة تعتمد على سلسلة طويلة من الحقوق، والواجبات لدى الشعب.
ومن لا يعتمد على تلك الركائز بمثل هكذا وثائق، عليه إن يضعها، ومن سبقها، ومن سيلحق بهاء؛ في الغسيل ويحتسي مائها...

#حسين_الركابي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل