مفارقات مأساوية في سياسة الحكام الظالمين

عزيز الخزرجي

الحوار المتمدن-العدد: 4370 - 2014 / 2 / 19 - 20:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مفارقات مأساوية في سياسة الحكام الظالمين!

كل شيئ بات متوقعاً بعد سلسلة طويلة من الأحداث و المفارقات التي لم نشهد مثيلاتها في طول و عرض التأريخ السياسي للحُكّام في العالم!

فلم يعد مستغرباً حين يقدم رئيس الوزراء و من معه من حثالات الدعوجية – و ليس الدعوة – كحزب عقائدي كان يستحرم حتى المكروهات و يقف قادته مليّاًّ قبل آلأقدام عليها لكونهم كانوا متشرعين في الظاهر .. رغم إن آلأتيان بالمكروهات جائزة في الشرع الأسلامي!

أما آليوم فلم يعد حتى أكل المال الحرام أو هدر حقوق الناس و هدر دماء الشهداء و السجناء السياسيين – إخوة الشهداء – و لا حتى قتل النفوس البريئة حاجزاً أو مسألة شرعية تحتاج إلى دراسة أو فتوى, تلك القضايا التي تدخل ضمن الكبائر .. بل أكبر من الكبائر؛ بإعتبار إراقة الدماء مسألة لا تقيّة و لا عبادة و لا شيئ بعدها بحسب منهج صادق أهل البيت(ع) ألأمام الصادق(ع)!؟

إنها مفارقات كبيرة شهدتها بنفسي منذ زمن البعثيين و قبلهم و بعدهم و إلى يومنا هذا, من أجل التسلط للظهور و البدلات و الأربطة و البطن و ما دون البطن بقليل!؟

ففي زمن صدام أتذكر جيّداً و بوضوح ما كان ينقله لي أحد المقربيين من العائلة الحاكمة و كان له إرتباط مع آخرين لهم إرتباط مباشر مع مسؤوليين في قصر صدام المشؤوم!

حيث كان يقول نقلاً عن الحاكمين: سياستنا إستقرّت بتجويع العراقيين و التسلط عليهم عبر أجهزتنا الأمنية المقتدرة لنتمكن من صرف آلأموال ألمخزونة للعرب الذين لا سلطة لنا عليهم مباشرةً!

فآلعراقييون في قبضتنا و لا يستطيع أحدٌ منهم التحرك خارج ما مرسوم له بآلطاعة العمياء للقيادة – لصدام و الحزب – و لدينا خمسة أجهزة أمنية مدججة بآلسلاح و التنظيم و فوقهم الجيش العراقي الجبان بآلمرصاد لأيّ تحرك فرديّ أو جماعيّ أو قبليّ أو معارضة!

أما العرب في آلبلاد العربية الأخرى و غيرهم فلا يمكننا فرض الطاعة عليهم و إخضاعهم إلا بكسبهم من خلال الأموال و العطيات السخية بإسم صدام و الحزب القائد و بأيدي القيادة .. لذلك لا بدُّ من سرقة و هضم حقوق العراقيين و أموال النفط بكل الوسائل المتاحة و الممكنة كي نتمكن من شراء ذمم آلعرب في آلبلاد العربية و كذلك الأفريقية و حتى الأجانب خصوصا الأعلاميين و الممثليين و المطربين عبر شراء أصواتهم و ضمائرهم بآلمال!

و هكذا كان معاوية و من سبقه من الحكام الظالمين, حيث يذكر بأنه أعطى مرّة من المرات 400 ألف دينار – و هو مبلغ كبير أنذاك - لأحد رواة الحديث كي يستبدل تفسير آية الولاية و تنسيبها لعبد الرحمن بن ملجم الذي قتل الأمام عليّ(ع), و هكذا فعل!

و اليوم نشهد نفس تلك المخططات و بصورة مماثلة لتحقيق أهداف تنتهي في نهاية المطاف وتتلخّص في آلبقاء في كرسي الحكم من أجل آلأستمرار في درّ ألرّواتب المليونية من حقوق و دم الفقراء, هذا هو بيت القصيد في فلسفة التسلط على الحكمّ في العراق؟

فهل من الممكن أن يستقر فيه وضع و كرسيّ لحاكم أو لحزب لا يؤمن إلا بهذه الفلسفة الدنيئة آلتي تُحلل ألباطل و الظلم و الأستغلال!؟

و إلا ماذا يُفسّر و ماذا يعني حصول كل برلماني و مسؤول حكومي على حقوق و راتب شهريّ يعادل رواتب 200 عائلة عراقية فقيرة بضربة واحدة كل شهر , بينما هناك بجانب قصورهم و بيوتهم فقراء لا يملكون قوت يومهم!؟

هذا بجانب صرف مليارات من الدولارات من أموال و جيوب فقراء العراق – و ليس من جيب المسؤوليين – لكسب رضا حفنة من البدو مثلاً في الرمادي و الفلوجة, هذا بعد إنهيار و هوان الحكومة أمام صمودهم و إتفاقهم على الباطل!

بينما نرى قساوة و تنكيل ألجيش العراقي الجبان و الحكام الممسوخين من فوقهم بأبناء الوسط و الجنوب بسبب الرحمة و الأنسانية التي تطغى إلى حدٍّ ما على قلوبهم و مواقفهم و خطابهم بآلقياس مع البدو المتحجرين الممسوخين في الرمادي و الفلوجة!

إنّ تلك آلمفارقات أللاأخلاقية في السياسة العراقية الحالية و الكيل بمكيالين؛ هي عين آلسقوط الأخلاقي و موت الأنسانية في وجود الحاكمين بسبب لقمة الحرام التي دخلت بطونهم و بطيب خاطر منذ مجلس الحكم و إلى يومنا هذا!؟
و لا حول و لا قوة إلا بآلله العلي العظيم
عزيز الخزرجي

#عزيز_الخزرجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل