المناطق المتنازع عليها

أياد السماوي

الحوار المتمدن-العدد: 4342 - 2014 / 1 / 22 - 15:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المناطق المتنازع عليها
لعلّ مصطلح المناطق المتنازع عليها الذي ورد في المادة 140 من الدستور العراقي , هو من أخطر المصطلحات أو الألغام التي دّست وزرعت في دستور الدولة العراقية , ومصطلح المناطق المتنازع عليها هو مصطلح أشيع استخدامه في العلاقات الدولية والقانون الدولي كتوصيف وتعبير عن حالة تنازع بين دولتين أو أكثر على أحقية مناطق معيّنة , سواء كانت هذه المناطق حدودا برّية أو بحرّية أو جزر , كالنزاع بين الأرجنتين وبريطانيا على جزر الفوكلاند أو النزاع بين دولة الأمارات العربية وإيران على الجزر الثلاث أو كالنزاعات الحدودية التي لا زالت قائمة بين العراق وبعض دول الجوار على بعض الحدود البرّية والبحرّية , ولم يستخدم هذا المصطلح إطلاقا في الدساتير والقوانين الوطنية في كل دول العالم عدا العراق , ويبدو أنّ سوء النيّة وعدم دراية اللجنة التي كتبت هذا الدستور , كان وراء زرع هذا اللغم الكارثي في الدستور العراقي , والمشكلة في هذا المصطلح الكارثي أنه جاء عائما من دون أن يحدد أسماء هذه المناطق المتنازع عليها , ولا المعايير التي بموجبها يمكن تحديد وتسمية هذه المناطق كمناطق متنازع عليها , وبالتالي فإنّ غياب هذه المعايير قد أتاح لأي طرف أن يدّعي بأي مدينة أو منطقة بأنّها متنازع عليها وبالتالي لا يجوز إصدار أي قرار إداري يتعلق بها .
و يبدو أنّ قرار مجلس الوزراء باستحداث أربع محافظات جديدة قد أثار هذا الموضوع من جديد وجعله يطفو على سطح الأحداث الجارية في العراق , فسرعان ما أعلنت القيادة الكردية رفضها لهذا القرار وإعلانها أنّ تحويل قضائي تلعفر وطوزخورماتو إلى محافظات هو قرار غير دستوري كون هذين القضائين مشمولين بالمادة 140 من الدستور العراقي , ولا أحد يعلم الكيفية أو المعايير التي بموجبها تمّ اعتبار هذين القضائين مشمولين بالمادة 140 , وبالتالي بعدم اتخاذ أي قرار إداري يتعّلق بهما , مع العلم أنّ الدستور العراقي لم يسمي أي منطقة أو مدينة كونها متنازع عليها عدا مدينة كركوك , فهي الوحيدة التي جائت تسميتها كمنطقة متنازع عليها في المادة 140 من الدستور العراقي , فعلام هذه الضّجة وهذه العنتريات والتهديدات المبطّنة الفارغة ؟ ألم يقرّ مجلس الوزراء قبل أيام قضاء حلبجة محافظة عراقية جديدة ؟ فما الذي يمنع من تحويل بعض الأقضية العراقية الكبيرة إلى محافظات أسوة بحلبجة ؟ أم أنّ هذا جائز للأكراد وغير جائز لغيرهم ؟ .
وبالرجوع للمادة 140 من الدستور العراقي التي زرعت ودّست عنوّة في الدستور العراقي , فهذه المادة مشمولة بالتعديلات التي أقرّها الدستور في المادة 142 , كونها من المواد التي لا يمكن تطبيقها بصيغتها الحالية , ما لم يجري إعادة صياغتها من جديد وتحديد بعض المصطلحات العائمة التي وردت فيها كمصطلح التطبيع والاستفتاء ومذا يقصد بهما تحديدا , وكذلك تعريف المناطق المتنازع عليها بالأسماء , ولهذه الأسباب تعتبر هذه المادة من المواد الميتة بحكم الواقع , وبالتالي لا يمكن الرجوع إليها كمرجع دستوري , والذي يتحجج بالدستور عليه أولا أحترام هذا الدستور وعدم الخروج عليه , وحين تتصرف القيادة الكردية الخارجة على هذا الدستور كونها جزء من الدولة العراقية والنظام الفيدرالي العراقي , يحق لها حينئذ أن تتكلم عن هذا الدستور , وليس بوضعها الحالي الذي هو وضع الدولة داخل الدولة .
أياد السماوي / الدنمارك

#أياد_السماوي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل