المشروع الديمقراطي العراقي وفلسفة النفي الشامل للطائفية السياسية 6 من 6

ميثم الجنابي
(Maythem Al-janabi)

الحوار المتمدن-العدد: 1229 - 2005 / 6 / 15 - 12:33
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ان مفارقة ومأساة الحياة السياسية الملازمة لمرحلة وحالة الانتقال من التوتاليتارية الى الديمقراطية في العراق تقوم في توسع وتعمق وترسخ ظاهرة الانتقال من الشكوك العقلانية بالبدائل واحتمالاتها الى اليقين الطائفي عند اغلب الحركات والاحزاب السياسية. وهي ظاهرة مروعة بالمعنى السياسي والاجتماعي والفكري والثقافي والوطني. كما انها تعكس وتعبر عن حالة الانحطاط الشاملة التي يمر بها العراق حاليا. وهي حالة ليست معزولة عما يمكن دعوته بالانفجار الصريح والمخزي لذخائر التوتاليتارية البعثية والدكتاتورية الصدامية في "مآثرها" الاجتماعية الخربة والاقتصادية المتخلفة والعلمية المعدومة والسياسية المشوهة. وهو تشوه اخذت ملامحه تتضح على خلفية البروز الناتئ لطبيعة المعارضة السياسية السابقة حالما "ارتقت" الى سدة الحكم. وهو "ارتقاء" كان من ابرز ملامحه انتشار الفساد الوطني والسياسي والاخلاقي والاداري.
اننا نكتشف في هذه الظاهرة عن الحالة الطبيعية للفساد السريع المميز "للمعلبات". فالمعلبات تحتوي على حوافظ يمكنها البقاء لفترة معينة سالمة سليمة، ولكنها حالما تصبح جاهزة للاستعمال، اي بعد تعرضها للهواء، فانها لا تحتمل البقاء طويلا محتفظة بصفاتها المعلبة. وهي ظاهرة ميزت طبيعة ومكونات المعارضة السياسية العراقية التي اجبرها النظام الدكتاتوري، كما اجبر المجتمع عموما، على البقاء في حافظات متنوعة المظاهر والاشكال، ولكنها تشترك في الابتعاد عن الهواء الطلق للحرية والنشاط السياسي الحر والديمقراطي. وهو ثمن لابد للعراق وقواه السياسية من تقديمه لكي تتم عملية الانتقال الواقعي والطبيعي والفعلي من التوتاليتارية الى الديمقراطية. من هنا الفساد السريع لاغلب القوى السياسية العراقية المعارضة للسلطة الصدامية حالما خرجت الى نار العراق من نور المنافي، والى هواءه الساخن من برودة اوربا واميركا الحافظة.
غير ان هذا التأويل الموضوعي والمنطقي لا يبرر باي شكل او قدر لا منطقية الحركات والاحزاب السياسية ونزوعها الضيق في عراق ما بعد الصدامية بصدد الموقف من القضايا الجوهرية الكبرى للعراق ومصالحه الوطنية والقومية الاساسية. فلكل مرحلة قواها وقيودها وقيمها ومسئوليتها. وذلك لان وعي وادراك المقدمات التاريخية للفساد القائم في العراق الحالي لا ينفي مسئولية الاحزاب السياسية المعاصرة عنه. على العكس انه يضعها امام مسئولية اكبر مما مضى. وذلك لان مهمة المعارضة تقوم في تقديم البدائل الاكثر واقعية وعقلانية وانسانية. بينما يكشف تاريخ سنتين بعد سقوط الدكتاتورية عن واقع مرير ومخزي في الوقت نفسه بهذا الصدد. بمعنى اننا نقف امام انحطاط مادي ومعنوي هائل سواء بمعايير الرؤية النقدية للماضي او بمعايير الرؤية المستقبلية، اي البدائل. اذ لا شئ يرغم المرء على السقوط الى الحضيض غير ما فيه، بمعنى استعداده على المضي قدما في دهاليز الرذيلة. والشئ نفسه يمكن قوله عن الحركات والاحزاب السياسية. فالفساد الوطني والسياسي والاخلاقي والاداري الذي يميز اغلب القوى السياسية الفاعلة والمؤثرة في "القرار السياسي" هو نتاج "ارادتها"، اي نتاج ما تريده لا ما ترغم عليه. والا لافترض ذلك غياب او اضمحلال او تلاشي كل ارادة فيها. وهي صفة الاموات! لكننا نقف امام قوى "حية" او تدعي الحياة والحيوية بينما لا تشكل افعالها بالمعنى الوطني والسياسي والاخلاقي والاداري سوى التجسيد الاكثر فضاضة للفساد والانحطاط. فإرادتها الادارية لا تتعدى الوصولية الفجة والتخلف وفقدان الاحتراف والنزاهة. وهي صفات لا يمكنها ان تصنع اخلاقا سياسية سليمة، بمعنى اخلاقا قادرة على بناء مجتمع حر وديمقراطي ومتمسك بمفهوم الشرعية وحكم القانون. اما النتيجة المعنوية لذلك فهي اضمحلال اخلاق الدولة مع ما يترتب عليه من فساد في الفكرة الوطنية، او الشعور الوطني، كما نراه بصورة جلية في استفحال الطائفية بمختلف مظاهرها والسياسية منها بالاخص.
فالطائفية السياسية هي النتيجة "المنطقية" للفساد الاداري والاخلاقي والسياسي والوطني. كما انه الاستمرار الطبيعي لنفي فكرة الاحتمال العقلانية والاستخفاف الشامل بها، اي النفي الشامل لفكرة الدولة الشرعية والتعددية الاجتماعية والسياسية الفعلية التي تستمد مقوماتها وفاعليتها من ادراك قيمة البدائل المتنوعة واحتمالاتها غير المتناهية في الابداع الانساني. بينما تحصر الطائفية مضمون الارادة البشرية وافعالها بغريزة الاستعادة الفجة لقيم وقواعد الانغلاق المتجدد!
بعبارة اخرى، ان الطائفية السياسية لا تصنع في الواقع سوى يقين بلا روح، اي يقين بلا افاق. وهو واقع يكشف بدوره عن انها نتاج حركات سياسية تافهة لطائفة مقهورة ومتخلفة (الشيعة)، كما انها نتاج حركات سياسية شرسة لطائفة اشرس (السنة)، ونتاج حركات قومية هشة قابلة للتلون بكل الالوان بما في ذلك بالطائفية العرقية (الكردية). مما يجعل منها جميعا قوى خاسرة بالمعنى التاريخي لعملية الانتقال الى الديمقراطية. ذلك يعني انها جميعها رهان خاسر وذلك لان صنعتها الممكنة في ظروف العراق الحالية هو مجرد نحت لما فيها، اي للصدامية الجديدة. وهو مسخ لا يمكنه العيش والصمود امام التيار الاخذ في النمو لفكرة الدولة الشرعية والنظام السياسي الديمقراطي والمجتمع المدني.
وهو امر يضع بالضرورة مهمة بلورة البديل الديمقراطي والعقلاني القادر على تجاوز تفاهة الحركات الشيعية السياسية وشراسة الطائفية السنية وعرقية الحركات القومية الكردية، اي بديل قادر على التجسد في حركة اجتماعية سياسية دنيوية (علمانية) شرعية وطنية، اي كل ما يمكنه ان يكون مشروعا ديمقراطيا عراقيا.
فمن الناحية التاريخية لم يجرب العراق مشروعا ديمقراطيا بالمعنى الدقيق للكلمة. لقد عانى من اجله طويلا، وتحول من حيث كونه قيمة وغاية الى جزء جوهري في وعيه السياسي، لكنه لم يتغلغل في وعي الحركات الاجتماعية والاحزاب السياسية الى ما يمكنه ان يكون مرجعية فكرية وسياسية واجتماعية واخلاقية. بعبارة اخرى، ان الديمقراطية من حيث كونها مبدأ وقاعدة وفكرة لم تتحول الى جزء من تاريخ الدولة. على العكس لقد كانت الدولة في صراع عنيف مع الفكرة الديمقراطية. وهو الامر الذي جعل منها محل تخوين وتجريم افقدها القدرة على النمو الطبيعي في العراق كما افقد القوى السياسية قدرة استيعاب مضمون الفكرة الديمقراطية بالشكل الذي يجعلها معقولة ومقبولة بالنسبة لمعاصرة المستقبل فيه. وفي هذا يكمن احد الاسباب التاريخية والسياسية والايديولوجية الكبرى لهزيمة المشروع الديمقراطي في العراق، كما تكمن فيه ايضا مقدمات المعاناة والتعقيد الهائل للانتقال اليها من ضغط الارث الهائل لتقاليد الخروج على الدولة الشرعية والحق. وليس مصادفة ان تكون قوة التحول من التوتاليتارية الى الديمقراطية في العراق هي قوة الاحتلال والتدخل الخارجي. فهو المؤشر الدقيق على انحسار القوى الديمقراطية في العراق، وعلى شراسة التخلف الاجتماعي والسياسي والحقوقي الذي لف زمن العراق بعد انقلاب الرابع عشر من تموز عام 1958 واستكماله المتكرر في الانقلابات العسكرية وتتويجها بالتوتاليتارية البعثية والدكتاتورية الصدامية.
اننا نعثر في ارتباط التحول من التوتاليتارية والدكتاتورية الى الديمقراطية بقوى خارجية على حالة معبرة بصورة نموذجية عن مهزلة التاريخ العراقي المعاصر ومأساته في الوقت نفسه. انها مأساة الدولة والمجتمع والاحزاب السياسية والنخب والفكر والتفكير. فهي مأساة للمجتمع من حيث تجريده من كل معنى لوجوده بوصفه اجتماعا بشريا، ومن ثم اغترابه عن ذاته بوصفه مصدرا شرعيا للسلطة. وفي هذا تكمن حلقة المأساة المكملة في الدولة، التي لم تعد اكثر من اداة للقمع السافر والابتزاز اللامتناهي ضد ابسط مقومات الوجود الاجتماعي للبشر. مع ما ترتب على ذلك من انحسار للحياة السياسية والحزبية بحيث جعل من الاثنين مجرد دمى بيد القدر والمكر والخبث والغريزة. من هنا تخريب الدور الروحي والمعنوي للنخب الفكرية في توجيه الدولة والمجتمع والاحزاب، مع ما ترتب عليه من انحسار لحقيقة الفكر والتفكير. بحيث تحولت اجهزة القمع المتلفعة باسم الدولة، والمجتمع المجرد من كل تحصين حقوقي، والقوى السياسية المتهرئة بحزبيتها الضيقة، الى كتلة متراصة في مواقفها الصلبه من حرية الابداع المطلقة. اما النتيجة فهي شموخ متعجرف للرذيلة الاخلاقية والمكر السياسي والعقائدية الفجة، اي لكل ما يواجه حقيقة الفكرة الديمقراطية من حيث كونها نظاما شاملا للدولة والمجتمع والثقافة. وفي هذا تكمن مأساة العراق المعاصرة ومهزلة صعود القوى السياسية التي لا نشم من زفيرها غير رائحة الطائفية العفنة.
وفيما لو وضعنا هذه الصيغة الادبية بمعايير الرؤية السياسية الواقعية، فانها تعني اولا وقبل كل شئ، ان العراق وقواه السياسية يعانيان فيما يتعلق بالمشروع الديمقراطي من حالة انحاط شامل. وهو انحطاط مرتبط اساسا بسيطرة الراديكالية السياسية والحزبية وتقاليدها المتخلفة على العمل الاجتماعي وفكرة الدولة والنظام السياسي. وفي هذا يكمن سر هزيمة المشروع الديمقراطي واستحالة تحقيقه في ظل سيادة القوى السياسية الحالية. فهي قوى لا تشكل الديمقراطية بالنسبة لها اكثر من لفظة قابلة للتأويل المتحزب والانصياع الى نزوات وعقائد تتعارض من حيث الجوهر مع حقيقة الديمقراطية.
فحقيقة الديمقراطية لا تتقبل اي شكل من اشكال التحزب الضيق والقومية الضيقة والعرقية والتوتاليتارية الدينية منها والدنيوية. بل انها تعارض تام مع هذه الاشكال جميعا. من هنا لم يكن المشروع العملي "لديمقراطية" المحاصصة السياسية سوى الوجه المحسن للطائفية السياسية. وهو مشروع لا يعمل من حيث مقدماته ووسائله وغاياته الا على افشال المشروع الديمقراطي الجديد في العراق وتأسيس التاريخ الفعلي للدولة الشرعية.
وضمن هذا السياق لا تفعل هذه القوى الا على افشال المشروع الديمقراطي في العراق. بمعنى انها تسير ضمن نفس المسار العام للخروج على حقيقة الدولة الشرعية والنظام السياسي الديمقراطي والثقافة الحرة. اما النتيجة في ظروف العراق الحالية فهي مجرد تأجيل المشروع الديمقراطي لا الغائه، وذلك بسبب طبيعة التحول التاريخي الهائل الذي جرى في العراق على مستوى الدولة والسياسة والفكر والروح.
وليس المقصود بتأجيله هنا سوى تعرجه في مسارات البحث عن مخرج اكثر واقعية وعقلانية تكفل تخفيف كمية ونوعية الدماء المهدورة وحجم التضحيات والمآسي التي قدمها العراقيون على مدار نصف قرن من سيطرة مختلف اشكال الهمجيات. ومن ثم لا يعني تداخل المثلثات الهمجية السنية والشيعية والكردية وغيرها في ظروف العراق الحالية سوى الذروة التي بلغها الانحطاط من اجل اندثارها الحتمي. فهي مثلثات لا تفعل في الواقع الا على "تراكم" التخلف وتفعيله بالشكل الذي يجعل زوالها امرا ضروريا، كما فعلت الصدامية التي عملت في كل زمنها المرير على صنع تاريخ الوعي الدفين القائل بضرورة زوالها واندثارها التام بوصفها رذيلة مطلقة. وهو الشئ الذي سوف يحصل بالضرورة لهذه الهمجيات الجديدة التي يعمل كل منها بقواعد المؤامرة والمغامرة المميزة لقدره واقداره، كما نراه في مؤازرة القومية الصغرى (الكردية) للطائفية الكبرى (الشيعية) وتجاذب الطائفة المهزومة (السنية) بطائفية شرسة (سنية سلفية صدامية!). وهي مؤازرة عفوية، بمعنى انها تعمل من خلال تصارعها العنيف والدموي على الاشتراك في خيانة الفكرة الديمقراطية وتخريب حقيقة البديل الديمقراطي في العراق. وهي خيانة يكمن الكثير من جذورها في التاريخ المشوه للدولة العراقية المعاصرة وكيفية تبلور اغلب قواها السياسية. فقد كان هذه "التاريخ في اغلبه مجرد ازمان متقطعة، بمعنى حلقات مفككة بعثرت تجاربه الذاتية، مع ما ترتب عليه من اهدار مستمر كان يخرب بصورة دائمة صنع تقاليد عقلانية متراكمة فيما يمكنه ان يكون وعيا ذاتيا وتاريخيا للعراق وقواه الاجتماعية والسياسية. وهي نتيجة تجسدت بصورة نموذجية في غلبة النزوع الراديكالي في الوعي والممارسة السياسية والاحتماعية والفكرية. من هنا سيادة نفسية وذهنية المؤقت، التي لم تتخلص منها القوى المعارضة للصدامية. بل نراها تستفحل ضمن ما ادعوه بنفسية الغنيمة وتقاليد المؤامرة والمغامرة المميزة لها والعراق عموما. وهي حالة نعثر عليها في صعودها الطارئ الى الحكم وتفننها في تحويل المؤقت الى ثابت في اسلوب الحكم والترقية والانتخاب والمحاصصة و"سن القوانين"، باختصار في كل شئ! بحيث جعلت من تثبيت المؤقت سياسة دائمة، في حين ان حقيقة الديمقراطية تراكم. من هنا كان وعيها واسلوب ممارستها للديمقراطية يصب في افساد حقيقتها، بمعنى العمل بحمية بالغة على صنع "ديمقراطية" طائفية وما يرافقها بالضرورة من "دمقرفة". وفي هذه الممارسة والرؤية تكمن دون شك فشلها الذريع، بمعنى زوالها المحتوم. اذ لا يمكن بناء ديمقراطية مبتورة. فالديمقراطية هي نظام وليس محاصصة، ودولة وليس سلطة، ومجتمع وليس معشر، ووطنية وليس طائفية. بينما ليست الطائفية بشكل عام والسياسية بشكل خاص سوى الصيغة المبتورة للنظام والدولة والمجتمع والوطنية، اي لكل المكونات الضرورية لكينونة الامم وتظورها المتناسق. وبالتالي ليست الطائفية السياسية سوى الصيغة المتناسقة لنفسية "الاقوام الصغيرة" كما نراها في قيادات شيعية ليست عربية، وكردية ليست عراقية، وسنية ليست عربية ولا عراقية بل جهوية همجية.ا كل ذلك يجعل من هذا "المثلث الهمجي" المترامي الاطراف في عراق اليوم قوة عابرة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من سوء ورذيلة.
من هنا اهمية وقيمة المشروع الديمقراطي الحقيقي البديل في العراق، اي المشروع المبني على اسس الرؤية الوطنية العراقية والشرعية والدنيوية (العلمانية) والواقعية العقلانية. وهو امر يفترض بلورة اسس التقاليد السياسية القادرة على تذليل مختلف اصناف الطائفية السياسية من سنية وشيعية وقومية ضيقة وعرقية وشيوعية مزيفة (شيوعية الاقليات القومية والدينية).
وهو بديل ممكن على اسس الفلسفة الثقافية للهوية الوطنية العراقية او ما ادعوه بفلسفة الاستعراق ومبادئها العشر وهي: أولا: إن العراق ليس تجمع أعراق، ثانيا: إن العراق هوية ثقافية سياسية، ثالثا: إن العراق غير معقول ولا مقبول خارج وحدة مكوناته الرافدينية العربية الإسلامية، رابعا: إن العربية – الإسلامية هي جوهر ثقافي، خامسا: إن الهوية الثقافية المفترضة للعراق والعراقية هي الاستعراق، سادسا: إن الاستعراق هو الحد الأقصى للقومية في العراق، سابعا: إن الاستعراق هو البيت الذي تتعايش فيه جميع القوميات في العراق بصورة متساوية ومنسجمة، ثامنا: إن الاستعراق هو ضمانة البقاء ضمن الهوية التاريخية الثقافية للعراق والاحتفاظ بالأصول القومية الذاتية له، تاسعا: إن الخروج على الاستعراق هو رجوع إلى العرقية، ومن ثم فهو خروج على منطق الهوية الثقافية للعراق والعراقية وعلى مكونات وجودهما الجوهرية، عاشرا: الخروج على الاستعراق هو خروج على الحكمة الثقافية والسياسية لتاريخ العراق، ومن ثم فهو خروج على القانون أيضا.
اما الشرعية فتقوم في سيادة مبدأ الثبات القانوني المستند الى الدستور الثابت المؤسس على اولوية وجوهرية فكرة الحق والحرية الشاملة والمواطنة التامة.
وهي شرعية لا يمكن تحقيقها دون الاقرار بفكرة الدنيوية باعتبارها رديف الشرعية ومن ثم جوهريتها بالنسبة للرؤية الحقوقية والمدنية، بمعنى تحويلها الى الاسلوب الضروري لتشريع الدولة وكل ما عداها هو مجرد جزء من التمارين الذهنية المعقولة لتنوع الرؤية وتوسيع مداها التاريخي والثقافي.
اما الواقعية العقلانية، فانها مجموع الصيغ والاساليب والرؤى التي تعارض نمط الاسلوب الراديكالي وتقر بفكرة التنوع والتغير والتبدل، والتحرر الدائم والشامل، والمساواة التامة على اسس القانون، واستحالة المقدس في الحياة السياسية ورفض شرعنة اي صيغة ممكنة او محتملة له في اي من مجالات الحياة العامة والوطنية.
***

#ميثم_الجنابي (هاشتاغ)       Maythem_Al-janabi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات