العمران الديمقراطي في العراق (3-4) المجتمع المدني ومهمات بناءه الجديد

ميثم الجنابي
(Maythem Al-janabi)

الحوار المتمدن-العدد: 1162 - 2005 / 4 / 9 - 12:24
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

إن إحدى المفارقات التاريخية والسياسية والاجتماعية الكبرى للعراق تقوم في تعامله مع فكرة المجتمع المدني بعيون متلهفة تجعل من العبارة المركبة نفسها إشكالية بالنسبة للتعريف. وذلك لان الإدراك العقلي لفكرة المجتمع المدني تفترض بقدر واحد تحديد ماهيته وممارسته العملية. وكلاهما إشكالية نظرية وعملية بالنسبة للعراق. وهي مفارقة طبيعة ومستوى الخلل البنيوي الهائل في الدولة والمجتمع العراقيين. فالبلد الذي شكل من الناحية التاريخية والثقافية أحد الينابيع الكبرى للمدنية والتجمع البشري وبناء المدن والدولة، يقف على مشارف الألفية السادسة من تاريخه الحضاري أمام تحديد ماهية الهوية المعقولة لفكرة لمجتمع كما هو بوصفها إحدى إشكالياته العقلية والوجدانية الكبرى! وهي ظاهرة تشير إلى الخراب الهائل الذي تعرض له في مجرى تكونه المعاصر، الذي أفرغه من المعاني الحقيقية للمعاصرة.
فإذا كان المجتمع المدني هو أولا وقبل كل شئ مجتمع الحقوق والشرعية والحركة الذاتية للمطالب وتأسيسها الاجتماعي والأخلاقي، فان التاريخ الاجتماعي للعراق المعاصر يكشف عن مستوى الانتهاك الشامل لهذه المكونات الجوهرية. إذ لم يكن في عراق التوتاليتارية البعثية والدكتاتورية الصدامية أبعادا اجتماعية للدولة. وهو افتقاد كان وثيق الارتباط بانتهاك المضمون الاجتماعي للسياسية، وبالتالي إفراغ المجتمع من مقومات فعله الذاتي. إذ لا يمكن الحديث عن مجتمع مدني دون عناصر التطوع، والاختيار، والمؤسسات، والاستقلال النسبي، والكينونة الذاتية، والرؤية المنظومية الجزئية والكلية، والإخلاص للمجتمع بوصفة نسيجا موحدا وحيا، وجوهرية الرؤية الاجتماعية والدولتية. فهي العناصر الجوهرية للحركة الذاتية للمجتمع وبلورة صياغة مطالبه الدائمة من اجل تحقيق الحرية والنظام بوصفها المرجعية الكبرى لتفعيل الحركة الذاتية للمجتمع المدني. بينما كان تاريخ التوتاليتارية والدكتاتورية في العراق هو تاريخ تجفيف هذه المرجعية.
فقد كان تاريخ التوتاليتارية والدكتاتورية في العراق هو "تاريخ" تجفيف الينابيع الحية للمجتمع المدني. إذ جرى في الواقع سحق الأبعاد الاجتماعية لكينونة الإنسان، بحيث تحول العراق إلى أحد النماذج الفريدة للعبودية الشاملة. مما افرغ في نهاية المطاف الفرد والجماعة من عنصر التطوع بوصفه أحد الينابيع الضرورية للمجتمع المدني. فهو ليس فقط ينبوع الحركة الذاتية، بل ومنظم الإرادة الاجتماعية، التي تتوقف عليها مشاريع الاختيار. ومن ثم إمكانية وتنوع الاجتهاد، أي الاختلاف والتعددية. وبدون ذلك يستحيل توقع بلورة تقاليد التأسيس النظري والعملي للعمل الاجتماعي أي يستحيل تراكم فكرة المؤسسة وتقاليدها العملية. وبما أن المؤسسة هي قاعدة الاستقلال النسبي للفرد والجماعة في بلورة المطالب وصياغتها النظرية (السياسية)، فإنها تشكل ضمان الكينونة الذاتية للفرد والجماعة. وبالتالي فهي ضمانة المؤسسة والعمل المؤسسي. وفيها فقط يمكن تراكم تقاليد العمل الاجتماعي، بوصفه الأسلوب العملي للشرعية وفكرة الحق الفعال. وفي هذه السلسلة يمكن تناغم وتفاعل الرؤية المنظومية في أبعادها الجزئية والكلية. فالمؤسسة هي منظومة. وأفعالها منظومية بالضرورة. وبالتالي تتوقف نتائج أفعالها على مستوى وكيفية إدراك الأبعاد المنظومية في الفعل الاجتماعي. وحتى في حال افتراض اختلاف وتضاد المصالح الاقتصادية والفكرية للأفراد والجماعات (المهنية والسياسية)، فان بلورة مطالبها الخاصة يؤدي بالضرورة إلى شحذ الذهنية الاجتماعية ورقيها الحقوقي. وفي هذا تكمن ضمانة التناغم النهائي للأبعاد الجزئية (المهنية) والكلية (السياسية). وذلك لأنه الأسلوب الواقعي الوحيد لإشراك الجميع، بما في ذلك من خلال الاختلاف المهني والسياسي، في تعميق الأبعاد الاجتماعية للمشاريع. ومن ثم ترسيخ تقاليد ما أسميته بفكرة الحق الفعال على مستوى الأفراد والجماعات والمناطق والمدن والدولة. وفي مجرى هذه التقاليد يمكن بناء منظومة الإخلاص للمجتمع بوصفة نسيجا موحدا وحيا. حينذاك تتحول الأفعال أيا كان شكلها إلى جزء حيوي في بناء جوهرية الرؤية الاجتماعية والدولتية. ومن كل ذلك يتكون مضمون ومعنى ومغزى الفكرة السياسية عن المجتمع المدني.
مما سبق يتضح حجم الإشكاليات الكبرى التي يواجهها العراق حاليا بالنسبة لبناء مجتمعه المدني. والقضية هنا ليس فقط في غياب المجتمع المدني في العراق، بل وفي خصوصية اندثاره وخرابه في مجرى "بناء" التوتاليتارية البعثية والدكتاتورية الصدامية. فهو التاريخ الذي افرغ العراق من تاريخه الفعلي، والمجتمع من تاريخه المدني، بحيث حوله إلى ذرات متناثرة يوحدها العرف والدين والعادات، أي البنية التقليدية. بينما المجتمع المدني هو نفي للبنية التقليدية. كل ذلك جعل العراق يعاني الآن من ثقل شديد وعنيف للقوى التقليدية التي أنتجت في ظل التوتاليتارية البعثية والدكتاتورية الصدامية اكثر أشكالها تخلفا وهمجية. وهي ظاهرة تركت بصماتها على كل مكونات العراق، بما في ذلك على قواه السياسية والفكرية. وهي تركة ثقيلة يتباين تأثيرها على نفسية وذهنية وشخصية الأحزاب السياسية والحركات الاجتماعية والفكرية، الا انها تصب في نهاية المطاف باتجاه إعادة إنتاج العلاقات التقليدية. من هنا تصبح مهمة النقد الشامل للبنية التقليدية إحدى المقدمات الضرورية لاستراتيجية بناء المجتمع المدني في العراق ومعاصرة المستقبل فيه.
ولا معنى للنقد الشامل هنا سوى التأسيس النظري لنفي البنية التقليدية بفلسفة المجتمع المدني البديل في العراق، أي الفلسفة العاملة من اجل ارساء رؤية واقعية وعقلانية عن طبيعة وحقيقة المجتمع المدني. فالمجتمع المدني شأن كل كيان اجتماعي ديناميكي هو نتاج متميز لتجارب اجتماعية وثقافية وسياسية وقومية. وبالتالي فانه لا توجد وصفة جاهزة أو نموذج مثالي شامل وعالمي له. الا انه في نفس الوقت مجتمع تتكون حركته وفعاليته الدائمة استنادا إلى عناصر التطوع، والاختيار، والمؤسسات، والاستقلال النسبي، والكينونة الذاتية، والرؤية المنظومية الجزئية والكلية، والإخلاص للمجتمع بوصفة نسيجا موحدا وحيا، وجوهرية الرؤية الاجتماعية والدولتية. وهي عناصر وثيقة الارتباط تاريخيا واجتماعيا واقتصاديا بالفكرة الليبرالية وتقاليدها السياسية. بمعنى ارتباطها التاريخي بفلسفة السلطة والمجتمع، الداعية إلى تحرر كل منهما عن الآخر وارتباطهما من خلال القانون والحقوق والمصلحة العامة. وهي الفلسفة التي وجدت تعبيرها النموذجي في فصل السلطات وترابطها في خدمة الدولة والمجتمع. فهي العملية التاريخية التي أبدعت ثقافتها المناسبة في مختلف الميادين، التي جعلت من الحقوق تدريجيا الفيصل الحاكم والمنظم لوجود الفرد ولجماعة والمؤسسات ككل. وذلك لان تاريخ فصل السلطات و بناء مؤسسات الدولة الشرعية كان الصيغة السياسية لتهشيم الملكيات المطلقة والتيوقراطية الكنسية. وهي عملية تاريخية أدت إلى تعميق وتوسيع وترسيخ فكرة الحق والحقوق، بدأ من الثورة الأمريكية وانتهاء بالثورة الفرنسية. إذ اعتلت فكرة الدستور ولائحة حقوق الإنسان مكانها الجوهري في الوعي السياسي والمدني. وهي ظاهرة رافقتها وتكاملت معها عملية فصل الكنسية عن الدولة، ومن ثم توسيع وإعادة ترتيب العلاقة بين الدين والدنيا بصورة تكفل لهما كلاهما إمكانية التحرر من تيوقراطية الكنيسة ودكتاتورية الملكيات المطلقة. أما النتيجة الطبيعية لذلك فتقوم في توسيع مدى الحرية الفردية والاجتماعية وقدرتها المتنامية على التجريب الوضعي سواء بمعايير العقلانية أو النفعية. غير أن هذه العملية التي استمرت قرونا عدة، والتي رافقت إرهاصات التطور الرأسمالي، كانت في الكثير من جوانبها قاسية ودموية لحد ما، بل اتخذت في بعض مظاهرها صيغا بربرية وبالأخص ما يتعلق منه بتصدير "مخلفاتها" إلى الخارج سواء من خلال "رمي" الفائض البشري إلى "أراض" جديدة، أو"استعمارها"، إضافة إلى حروب داخلية وخارجية و"عالمية" يصعب حصرها. وهي عملية كانت تسهم بصورة مباشرة وغير مباشرة، واعية وغير واعية على تهشيم البنية التقليدية الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والثقافية. أما حصيلتها الكبرى بالنسبة لبناء المجتمع فتقوم في سيادة تقاليد المجتمع المدني ومؤسساته. بحيث اصبح المجتمع المدني مرجعية متسامية بحد ذاتها لا يعقل وجود الدولة والثقافة المعاصرتين بدونه.
ذلك يعني أن صيرورة المجتمع المدني الأوربي والأمريكي هي ظاهرة تاريخية سياسية. وبالتالي لها خصوصيتها الثقافية. ومن ثم فإنها تعاني شأن كل تجربة ثقافية كبرى من حدود خاصة بها. أي انها لا تحتوي بحد ذاتها على نموذج مطلق في بناء العلاقات الاجتماعية، لكنها تشكل في الكثير من جوانبها نموذجا لكيفية بناء المجتمع المدني ضمن حدود وتقاليد ثقافية خاصة.
في حين ظهر العراق الحديث على اثر انهيار وتقسيم السلطنة العثمانية وتكالب القوى الاستعمارية على احتلاله. ذلك يعني انه يتقاسم مع التجربة الأوربية مقدمات التقاليد السياسية للاستبداد السلطوي، لكنه لم يتكامل سياسيا ودولتيا بصورة تلقائية، بل ظهر تحت التأثير المباشر للتدخل الأجنبي. كما انه لم يعان من ثقل تقاليد التيوقراطية الدينية للكنيسة، إذ لا كنيسة فيه. وهي خصوصية ينبغي وضعها في فهم مهمة تأسيس فلسفة المجتمع المدني في العراق.
فقد أدى عدم تكامل العراق بصورة تلقائية في ميادين بنائه السياسي والدولتي المعاصر إلى افتقاد الروح التجريبي والحس النفعي في مجال بناء الدولة ونظامها السياسي. بعبارة أخرى، لم يكن بناء الدولة ومؤسساتها تجربة لها معاناتها الخاصة. بل يمكننا القول، بأن مفارقة الظاهرة في العراق المعاصر تقوم في افتقاده للمعاناة التاريخية في بناء الدولة الحديثة. وهو السبب الذي يفسر الطيش المريع الذي ميز صعود وسلوك الراديكالية السياسية في مجرى الجمهوريات الأربع التالية على سقوط الملكية. فقد كانت كل "جمهورية" تالية اشد تخلفا وانحطاطا ودموية وتهورا وطيشا من سابقاتها. بحيث كانت النتيجة انهيارا تاما للدولة.
بينما أدى ظهور الدولة الحديثة في العراق من تحت أثقال التأثير المباشر للتدخل الأجنبي إلى نتائج مشابهة لحد ما بالنسبة لبناء المجتمع ومؤسساته الخاصة. بمعنى ضعف معاناته الخاصة في البحث عن أسلوب ونوعية بناء مؤسسات المجتمع المدني. والقضية هنا ليست فقط في ضعف البنية الاجتماعية وطابعها التقليدي والمتخلف في بداية القرن العشرين، بل ولضعف أو حتى فقدان الإرادة الحرة في الاختيار والاختبار الضرورية بالنسبة لترسيخ تقاليد البناء الذاتي لهياكل المجتمع ومؤسساته. وهو ضعف أدى على خلفية "تناغم" الراديكالية السياسية والدكتاتورية بعد انهيار الملكية إلى سحق البراعم الناتئة للمجتمع المدني في العراق. وهي نتيجة تتضح معالمها الآن بصورة جلية. وفيها يمكن البحث عن سبب الخلل المنظومي في تأسيس البديل الديمقراطي والاجتماعي في العراق.
من هنا تصبح مهمة التأسيس للمجتمع المدني في ظروف العراق الحالية مهمة استراتيجية يتوقف عليها المشروع التاريخي الكبير لمعاصرة المستقبل في العراق. لاسيما وانه يتمتع بالقدر لضروري القائم في بنيته التاريخية الثقافية، التي يمكنها أن تشكل أساسا ضروريا لتأسيس المجتمع المدني البديل. وهو تأسيس يمكن بناءه على أسس ما ادعوه بفلسفة البدائل الثقافية. وهي فلسفة تنطلق من الفكرة العامة القائلة، بان الثقافة أيا كان نوعها وحجمها وتأثيرها التاريخي هي حصيلة تجربة خاصة، وبالتالي لها حدودها التاريخية والقومية والمعرفية. وبالتالي، فإنها لا يمكن أن تكون نموذجا شاملا. كما أن كل تجربة تاريخية لأية أمة من الأمم هي في نهاية المطاف تجربة ثقافية. ومن ثم فهي محدودة بالضرورة. وتجارب بناء المجتمع المدني في كل أمة ودولة هي تجربة نوعية ومحدودة في نفس الوقت.
***

#ميثم_الجنابي (هاشتاغ)       Maythem_Al-janabi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات