إنه إنتصار للحرية و العدالة

فلاح هادي الجنابي

الحوار المتمدن-العدد: 4309 - 2013 / 12 / 18 - 21:19
المحور: حقوق الانسان
    

القرار الذي أصدرته المحکمة المرکزية الاسبانية للتحقيق رقم 4 و القاضي بطلب مثول فالح فياض مستشار الامن الوطني لرئيس الوزراء العراقي للتحقيق معه بشأن مجزرة الاول من أيلول/سبتمبر الماضي و التي ذهب ضحيتها 52 وتم إختطاف 7 آخرين، يعتبر نقطة تحول بالغة الاهمية و الحساسية في طريق النضال المرير الذي يخوضه المعارضون الايرانيون في إيران من أعضاء منظمة مجاهدي خلق بشکل خاص، والنضال الذي تخوضه المقاومة الايرانية الباسلة بوجه النظام الديني القمعي الاستبدادي القائم في طهران.
في الاول من أيلول/سبتمبر الماضي شنت القوات العراقية هجوما دمويا عنيفا ضد معسکر أشرف، وعلى الرغم من الاعترافات الاولية لمسؤولين في الحکومة العراقية بالمسؤولية عن ذلك الهجوم، وعلى الرغم من وجود العديد من الادلة و البراهين الثابتة الدامغة التي تؤکد ذلك، لکن حکومة نوري المالکي قامت فجأة بنفي علاقتها بذلك الهجوم و زعمت بأن مجهولين قد قاموا بذلك و قامت و بنائا على طلب خاص من الامين العام للأمم المتحدة بتشکيل لجنة تحقيق حول ذلك الهجوم لکن المثير للسخرية أن اللجنة أصدرت نتائج تحقيقاتها ضد سکان أشرف المقتولين و زعمت بأن الرهائن السبعة المختطفين لهم علاقة بذلك الهجوم و لذلك لاذوا بالفرار!
طوال 108 يوما، قام المئات من سکان مخيم ليبرتي و أعدادا کبيرة أخرى من الايرانيين في 8 دول مختلفة في العالم بإضراب مفتوح عن الطعام إحتجاجا على المجزرة و طالبوا بالافراج عن الرهائن، ومع أن هذا الاضراب قد کان له صدى و إنعکاس کبير على مختلف الاصعدة و دفع بالعديد من البرلمانات الى إبداء مواقف مؤيدة للمضربين بصورة خاصة و للمقاومة الايرانية و الشعب الايراني بصورة عامة، الى جانب إعلان العديد من الاوساط و الشخصيات السياسية و الاجتماعية و الثقافية و الدينية عن دعمها و مساندتها للمضربين، وطالبت اوناشدت الحکومة العراقية للإستجابة لمطاليبهم المشروعة وخصوصا الافراج عن الرهائن السبعة، إلا ان الحکومة العراقية صمت آذانها عن کل ذلك واستمرت في موقفها المتعجرف و غير المنطقي بالاستمرار في نفي علاقتها بالموضوع وکذلك نفيها لإختطاف الرهائن السبعة ظنا منها بأن ذلك سوف يساعدها في التخلص من المسؤولية.
إصدار قرار المحکمة الاسبانية جاء ليکلل صمود المضربين عن الطعام منذ 108 يوما بهذا النصر الکبير الذي يترتب من جرائه على مستشار الامن الوطني لنوري المالکي و الذي کان له دورا بارزا في مجزرة 8/4/2011 و مجزرة 1/9/2013، وان هذا القرار سيفتح طريق النضال الانساني المشروع على أوسع أبوابه من أجل عدم السماح بإرتکاب المزيد من الجرائم و المجازر و کذلك من أجل الافراج عن الرهائن السبعة المختطفين.

#فلاح_هادي_الجنابي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل