الحملة الشعبية لإطلاق الحريات النقابية

نادين عبدالله

الحوار المتمدن-العدد: 4302 - 2013 / 12 / 11 - 08:11
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

السبت الماضى تم تدشين المؤتمر الأول للحملة الشعبية للمطالبة بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية بحضور وزير القوى العاملة والهجرة، كمال أبوعيطة، هذا القانون لم يظل أسير أدراج المجلس العسكرى سابقاً فحسب، بل رفضه أيضاً وزير القوى العاملة الإخوانى السابق، وحتى الآن لم يصدر هذا القانون رغم أن وزير القوى العاملة الحالى من المناصرين له! الأمر شديد الغرابة لأن صدور هذا القانون بعكس ما قد تتخيله السلطة السياسية أو رجال الأعمال سيحل مشاكلهم، أما عدم صدوره فهو الذى سيفاقمها على الأقل لسببين رئيسيين:

أولا: صدور هذا القانون سيعمل على تخفيف الاحتجاجات العمالية والإضرابات. فالمراجع لبروز هذه الأزمة فى السنوات الماضية يدرك أن تفاقمها نتج بالأساس عن غياب أى تمثيل حقيقى للعمال، ففى ضوء غياب ممثلين لهم، أو وجود ممثلين «لا يمثلونهم» دائما كما هو الحال مع الاتحاد الرسمى، أصبح الاحتجاج وسيلة للتفاوض مع الدولة، أو صاحب العمل قبل أن يكون وسيلة لتحقيق المطالب.

ثانيا: صدور هذا القانون أصبح أكثر إلحاحا من أى وقت مضى، لأن السلطة الحالية تحتاج بالفعل إلى دعم سياسى لن تحصل عليه إلا فى إطار الشروع فى صياغة عقد اجتماعى جديد قوامه «إعادة هيكلة» العلاقة الثلاثية المتمثلة فى الدولة/ رجال الأعمال/ العمال، بحيث تفضى هذه الأخيرة إلى إعطاء شرعية اجتماعية لسياسات الدولة الاقتصادية. فكيف ستقنع الشعب بأن يرضخ لقرارات رفع الأسعار المرتقب دون أن تمتلئ الشوارع بالساخطين؟ وكيف ستقنع العمال والموظفين بتحمل أوضاع اقتصادية أصعب بكثير من الآن دون أن تنفجر احتجاجات اجتماعية عنيفة؟ فقط الدول التى نجحت فى تعدى مراحل انتقالية مؤلمة هى تلك التى أبرمت اتفاقات مرضية مع قواها المجتمعية المنظمة واتحاداتها النقابية. هذه الاتفاقيات مفادها تحمل التضحيات فى مقابل المشاركة فى صنع القرار. إذا كنت ترفض كسلطة سياسية أو كنظام سياسى قيد التشكل إصدار قانون الحريات النقابية لشرعنة التنظيمات العمالية، ودمجها فى عملية التحول الاقتصادى الجارية، فعلى أى أساس ستوفر لك الدعم؟

وأخيرا نشير إلى أن النقابات الجديدة، شاء البعض أم أبى، باتت واقعا، فرغم غياب قانون يشرعن حقها فى التنظيم، أصبحت هذه النقابات حقيقة تفرض نفسها فعلياً. بكل تأكيد الصراع الدائر بين فئات اجتماعية تعبر عن رؤى ومصالح جديدة كالنقابات المستقلة، وأخرى كاتحاد عمال مصر تدافع عن مصالحها التقليدية هو واقع فعلى، والحقيقة هى أن تجاهله لن يفيد، بل أخشى أن أقول إنه لو لم تتم معالجته باستيعاب هذه القوى الجديدة ومطالبها فإنه سينفجر حتما.

#نادين_عبدالله (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل