هل تنجح سياسات «التقشف» فى مصر؟

نادين عبدالله

الحوار المتمدن-العدد: 3969 - 2013 / 1 / 11 - 00:18
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

قابل الرئيس منذ عدة أيام مسؤولى صندوق النقد الدولى فى إطار مفاوضات القرض المطلوب لدفع العجلة الاقتصادية والحد من عجز الموازنة. بكل تأكيد سيتطلب الحصول عليه إجراء سياسات تقشفية واضحة ومؤلمة. الحقيقة هى أن بعض هذه الإجراءات الاقتصادية شديدة الوطأة، والتى تتخذها السلطة التنفيذية المصرية حالياً، قد إتخذت من قبل فى عدد من تجارب أوروبا الشرقية الناجحة. فنذكر مثلاً خطة «بلسروفيتش» فى بولندا والتى سميت بالإصلاح الاقتصادى عبر «الصدمة الكهربائية» نظراً لشدة قسوتها. وقد حققت هذه الإجراءات نجاحات هيكلية للاقتصاد، جعلتها تقفز قفزة اقتصادية رائدة، لكنها خلفت مشكلات اجتماعية ثقيلة على المدى القريب أقلها ما يزيد على مليون عاطل فى أقل من سنتين.

بالطبع، كان الهدف الأساسى من هذه السياسات - على عكس الحالة المصرية - هو تحويل نمط الاقتصاد إلى السوق المفتوحة، بما يعنى تحقيق مزيد من «الحرية» ولو على حساب «العدالة الاجتماعية» نجاحها فى أوروبا الشرقية رجع إلى توافر أربعة شروط موضوعية غير متوافرة فى مصر حالياً:

يتعلق الشرط الأول بتوافر شرعية سياسية قوية للنظام الحاكم، فالنتذكر مثلاً شعبية لآخ فاونسا رئيس حركة تضامن الثورية «البالغة 10 ملايين عضو» وأول رئيس معارض يصل إلى الحكم فى بولندا «بعد سقوط الحزب الشيوعى الحاكم»، والثقة التى حظى بها من شعب رأى فيه القائد الملهم.

أما الشرط الثانى فيخص تواجد حد أدنى من التوافق المجتمعى النسبى على أهمية تحمل هذه الإجراءات الاقتصادية رغم إيلامها ويتعلق الشرط الثالث ببنية المجتمع نفسها، فالفروق الاجتماعية لمجتمع كان تحت الحكم الاشتراكى «رغم سلطويته» لم تكن مفجعة مثلما كان الحال فى أمريكا اللاتينية أو مصر حالياً - وهو ما يعنى قابلية أكبر لتحمل الضغوط بعكس الحالة المصرية حيث وصل الضغط مداه بعد سنوات التدهور الاقتصادى فى عهد مبارك.

أما الشرط الأخير فيخص بنية الاقتصاد نفسه، والتى كانت تتميز برصيد يعتد به من الإنتاج الصناعى مما سهل عملية الانطلاق الاقتصادى، بعكس الاقتصاد المصرى المعتمد بصفة أساسية على الخدمات بجانب الدخول الريعية.

إذن، فى ضوء غياب هذه الشروط، لن يعنى إقدام المسؤولين فى مصر على مثل هذه الخطوات الصادمة اجتماعياً بلا غطاء سياسى كاف وبلا حد أدنى من التوافق المجتمعى سوى التعجيل بالسخط المجتمعى العام، ولن يعنى التأخر فى الحصول على القرض سوى تأجيل هذا الغضب لما بعد الانتخابات البرلمانية - هل يعقل أن يعوِّل النظام الحالى على الحلول الأمنية، بمعنى اللجوء إلى القمع، لفرض هذه الإجراءات؟ نؤكد أنه لن يجدى سوى الحل السياسى، هذا الحل الذى فشلت فيه السلطة الحالية لتبنيها سياسة سلطوية تجاهلت المعارضين والنقابيين رغم أنه لا مناص من الحصول على موافقة الجميع لحماية مركب الاقتصاد من التهاوى - فهل يتصحح الخطأ سريعاً؟.

#نادين_عبدالله (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل