خواطر مشتتة

داود روفائيل خشبة

الحوار المتمدن-العدد: 4288 - 2013 / 11 / 27 - 16:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هذه خواطر مشتتة، بل مشوّشة، وما كان لها أن تكون إلا كذلك، ما دام كل ما يجرى حولنا يجرى فى عشوائية، حيث يتخبط جمع جاهل وسط مجاهل وجهالات. وإذا كنت قد اعتدت أن أبدأ كل حديث فى الأمور العامة أو فى السياسة بالاعتراف بجهلى وعدم متابعتى لمجريات الأمور، إلا أنى لم أعد أرى أن من يتصدون للحديث والافتاء فى شتى الأمور هم أحسن حالا منى. إننى لا أنكر أنهم جميعا يفوقوننى فى كمّ المعرفة التى يحوزونها، إلا أنى أزعم أنها فى أغلب الأحيان معرفة بلا فهم، لأنها، مهما غزرت واستفاضت، إلا أنها معرفة منغلقة تقودها غايات وأغراض ضيّقة. وإلا لما كان قضاتنا يتخاصمون، وقانونيونا يتعارضون، واقتصاديونا يختلفون، وخبراؤنا بعضهم بعضا يكذّبون.
هذه إذن خواطر عفوية قد تعكس شيئا من الاضطراب الذى يملؤنى به ما يدور حولنا.
قيل أن مصدرا سياديا أعلن أن فى لجنة الخمسين أعضاء يعملون على عرقلة عمل اللجنة بهدف إفشال خارطة الطريق، مع إيماء لا خفاء قيه إلى جهات خارجية ترصد الملايين لهذه الغاية، ومع إيحاء لا يستتر إلى أن الأعضاء المقصودين بالاتهام هم من تيار اليسار. هذا بينما نحن ظللنا المرة تلو المرة نرى أن تيار اليمين هو الذى يعطل ويعرقل ويتشبّث بمطالبه ويصرّح بأنه لن يقبل التنازل ولو وقف الآخرون جميعا فى مواجهته. أيكون شططا منا إذا قرأنا فى إعلان المصدر السيادى إصرار اليمين على أن يدخل فى معركة حاسمة لإزاحة التيار اليسارى؟ وإذا صحت هذه القراءة فماذا نحن فاعلون؟ هل أمامنا غير أن نعلن صراحة وبأقوى صوت أننا نحن العلمانيين اليساريين سنظل نناضل فى سبيل دولة مدنية ديمقراطية علمانية تأبى الظلم وتنصف المستضعفين؟
أنتقل لِهَمٍّ آخر. قانون التظاهر الذى أصدروه كما تصدر القوانين عندنا بجبروت لا يأخذ فى الاعتبار اعتراضات المعترضين ولا نصائح الناصحين، والمظاهرات التى خرجت تحتج على القانون وتتحدّاه. يقول بعض العقلاء أن القانون ما دام قد صدر فلا بد من احترامه، وعلى الرافضين له أن يسلكوا الطرق المشروعة لمحاولة إلغائه أو تعديله. وهذا نظريا كلام سليم. حين يصدر قانون فى دولة مستقرة تصدر فيها القوانين وفق إجراءات متفق عليها، يكون أمام من تـُلزمه مبادئه برفض القانون أحد طريقين: إما أن يلجأ للسبل المشروعة للاعتراض على القانون، وإما أن يتحدى القانون بأن يتعمّد مخالفته علنا ويقبل راضيا العقوبة التى ينص عليها القانون. هذا حين تكون الدولة مستقرة تلتزم فى إصدار القوانين السبل المقررة المتوافق عليها. ولكن فى أوضاعنا الملتبسة المضطربة، أنا لا أستطيع أن ألوم شبابا متحمسا رأى أن يسلك للاعتراض على القانون وسيلة اقتنع بضرورتها أو جدواها.
قد يرى البعض أنهم أخطأوا، وقد يرى البعض أنهم وإن لم يخطئوا فى اعتراضهم فإنهم أخطأوا فى أنهم لم يراعوا أن أوضاعنا المضطربة لا تحتمل أن نزيدها اضطرابا. هذه وجهة نظر قد يتبناها البعض فى إخلاص، وأنا أحترم حقهم فى إظهار وجهات نظرهم، أما أن يمضى البعض فيتهم هؤلاء الشباب فى وطنيتهم ويشكك فى صدقهم وإخلاصهم فهذا ما لا يمكن أن أقرّه.
أكتفى بهذا، وإن كان عقلى يطنّ بأشتات أخرى عن ما قد تخرج علينا به لجنة الدستور، فلننتظر لنرى ما ستأتينا به، فأغلب الظن أن أى كلام يقال فى هذا التوقيت لن يكون له أثر.
القاهرة، 27 نوفمبر 2013
http://khashaba.blogspot.com

#داود_روفائيل_خشبة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل