ألعوبة مواد الهوية

داود روفائيل خشبة

الحوار المتمدن-العدد: 4268 - 2013 / 11 / 7 - 12:42
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

ما سر تشبّث حزب النور السلفى (الذى أصبح الممثل الأول والأبرز إن لم يكن الأوحد للإسلام السياسى) بما يسميه مواد الهوية فى الدستور؟
مواد الهوية هى الخندق الأخير الذى يتخندق فيه الإسلام السياسى.
كان الخط الأول للإسلام السياسى خطـًّا ثيوقراطيا صريحا، يقوم على دعاوى أن الإسلام دين ودولة، وأن الحكم لله، وأن الغاية إقامة الدولة الإسلامية التى تطبق شرع الله.
لما رأوا أن التيار المدنى قوة لا بد من أن يُحْسَب حسابها لجأوا لخديعة القول بدولة مدنية بمرجعية إسلامية، وهو قول ينطوى على تناقض صريح يتبيّنه من له أدنى قدرة على التفكير السوىّ. فالدولة المدنية سندها الأوحد إرادة الشعب ومرجعيتها الدستور والقانون الذى يسنـّه ممثلو الشعب مراعين رغبات ومصالح مختلف قطاعات الشعب.
حين أتيح للتيار الإسلامى أن يختطف السلطة – فى ملابسات وأساليب لا داعى للخوض فيها – دسّوا المادة 219 فى الدستور الذى صنعوه على هواهم ليضمن لهم البقاء فى السلطة إلى آخر الزمان.
لما أسقِطت دولة الإخوان ووجد حزب النور نفسه يحتل صدارة تيار الإسلام السياسى، ثم بطريقة ما وجد طريقه إلى لجنة إعداد أو تعديل الدستور، قاتل يضراوة للإبقاء على المادة 219 التى تفرض على التشريع الالتزام بالتأويلات والتفسيرات والفتاوى والأحكام المتخلفة المتحجّرة التى تراكمت على مذى أربعة عشر قرنا من التاريخ الإسلامى.
لما بدا أن المادة 219 لن يكون لها مكان فى الدستور الجديد (وإن كنا لا نستطيع بعد أن نطمئن كل الاطمئنان إلى هذا) ناور حزب النور ليُدخِل مضمون المادة 219 فى مواد أخرى أو فى ديباجة الدستور، وتبلورت هذه المناورة أخيرا فى الإصرار على التوكيد على إسلامية الدولة فيما يسمى بمواد الهوية.
توكيد الهوية الإسلامية للدولة يفتح المجال لتقييد كل تشريع بما ترى جماعات الإسلام السياسى أنه هو صحيح الإسلام حسب مفاهيمهم الرجعية المتخلفة. إنهم لا يرفضون فقط أن يُناط بالمحكمة الدستورية الحكم بمواءمة أو عدم مواءمة التشريع للشريعة الإسلامية، بل يرفضون حتى أن يكون الحكم فى هذا للأزهر، وإن كنا نحن العلمانيين بدورنا نرفض أن يكون للأوهر أو لأى سلطة أو هيئة أو جهة دينية هذا الدور.
فى دولة مدنية يجب أن تختص المحكمة الدستورية وحدها بتفسير الدستور وبالحكم فى مواءمة أو عدم مواءمة أى تشريع لروح ونصوص الدستور.
نحن العلمانيين نرفض أن تتحوّل الدولة إلى مسخ تتحكم فيه عقليات عفى عليها الزمن.
ملاحظة أخيرة فى أمر قد يُعَدّ، بنظرة ضيّقة، خارج نطاق هذا المقال، غير أنه ذو صلة وثيقة به. يقول بعض عقلائنا إن التيارات الإسلامية لا يمكن أن تختفى من ساحة الوطن. هذا قول صائب تماما على أن نحتاط اكيلا يخرج عن حدود الصواب. التيارات الإسلامية الدعوية كغيرها من التيارات الفكرية تتمتع بحماية مبدأ حرية الفكر والتعبير. لكن تيارات الإسلام السيياسى لا مكان لها فى دولة مدنية.
لا مكان للدين فى السياسة، لا دور للدين فى السياسة. هذا كلام قلناه وكررناه ونكرره وسنناضل فى سبيل إحقاقه.
على المثقفين المصريين أن يقودوا النضال لصدّ هجمات الفاشية الدينية التى تريد أن تزيدنا تخلفا على ما نحن فيه من تخلف.

#داود_روفائيل_خشبة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل