الأمطار والتفجيرات وقانون الأحزاب النائم

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 4283 - 2013 / 11 / 22 - 20:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عن ماذا نكتب ونطالب فتلك حيرة ما بعدها حيرة ، الكل هذه الأيام مشغول بالأمطار وفيضانات المدن بما فيها العاصمة بغداد، الكل يصرخ بحكومة نوري المالكي وبشخصه..
ـــــ لن نسأل عن المليارات التي صرفت على الكهرباء بدون فائدة ، لكننا نطالبكم ونسأل أين ذهبت مليارات الدولارات التي خصصت على العاصمة وغيرها وكيف صرفت الأموال !!!!!؟
على ما يبدو أن انفجارات بغداد الطرية ليوم الأربعاء 20/11/ 2013 وحسب وسائل الإعلام وعمليات بغداد فأن ( 43 ) شخصاً قد قتلوا وأصيب ( 65 ) في بغداد والعديد من المحافظات أيضاً ،وسوف ينشغل البعض من السياسيين والمسؤولين في الحكومة وقتياً وأقول حزيناً " البعض لان القادم أشنع " لأن هذه الفجيعة أصبحت ملازمة لنا كما هي فاجعة يوم الطف فلأكثرية تركض وتلطم وتنوح وتبكي وتصرخ وتلعن يزيد، أما الجماهير التي خرجت رافضة سياسة نوري المالكي وتسلطه وائتلافه فقد صرخت ـــ أن المسؤولية تقع على عاتق من يقود البلاد ويتحكم في الكثير من مفاصلها وبالأخص سياسة المحاصصة والمالية والأمن، فجوبهت هذه الجماهير إن كانت في الجنوب والوسط أو العاصمة أو الغرب بالنار والحديد والاعتقالات الكيفية وغلقت الطرقات واعتبروهم أعداء للحسين والعباس والأئمة الطاهرين! وعلى ما نتذكر من خلال ما كتب ويكتب حول الفيضانات الجديدة والتي تعيد لنا ذكريات فيضان ( 1954 ) الذي هدد بغداد وقد اغرق مساحات واسعة من أطرافها وفي حينها ذعرت قلوب أهل بغداد وغيرهم خوفاً من غرقها وغرق شوارعها وبيوتها لكن التضحية العظيمة من قبل المواطنين منع الفيضان من تجاوزه لسدة ناظم باشا فلم تغرق بغداد مثلما حدث ويحدث لها خلال سنتي 2012 و 2013 وقد غرقت شوارعها وبيوتها وأزقتها ومناطقها الفقيرة الكادحة، ولم اسمع عن السابق أن الحكومات العراقية أعلنت العطل الرسمية بسبب الأمطار، لكن حكومتنا الرشيدة الحالية وبعض مجالس المحافظات والحمد لله أعلنت عن عطلة رسمية في بغداد بسبب الأمطار المتواصلة والعواصف التي شملتها ومدن الجنوب وحسب الأخبار أدت إلى قتل ( 15 ) مواطن وهدمت العديد من البيوت السكنية والمدارس والحبل على الجرار ... الخ، أما تفجيرات يوم 20/1/2013 فقد أحيت عند المواطنين أحزانهم وزادت شجونهم بعد لطم وجَلدْ الزناجيل والقامات التي تشق الرؤوس في الأيام العشرة من عاشور وما لاحقهم من تفجيرات مجرمة راح ضحيتها عشرات المواطنين، كما لم يجر نسيان السيارات المفخخة والعبوات الناسفة والأحزمة التفجيرية والاغتيالات فهي متواصلة على الرغم من الوعود والعهود بالخلاص منها، وعلى ما يظهر أن قلق السيد بان كي مون سكرتير عام الأمم المتحدة سوف يستمر بسبب الخوف على تمزيق التماسك الاجتماعي الذي لن يحقق المصالحة الوطنية ففي تقريره الدوري لمجلس الأمن بشأن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق فقد أكد السيد بان كي مون أن " استمرار تدهور الأوضاع الأمنية في العراق والهجمات التي تشنها الجماعات الإرهابية المسلحة بشكل شبه يومي أدى إلى التهجير القسري على أساس طائفي وعرقي" لكن السيد بان كي مون لم يحسب حساب سوء إدارة البلاد بسبب المحاصصة الطائفية التي هي أس البلاء فركض على الفرع دون الأصل وهو مسامح لأنه يتحرك بدبلوماسية الأمين العام، هل نتحدث عن الفساد المالي والإداري؟ أم قضية اختراق الأجهزة الأمنية؟ أم قانون الأحوال الشخصية الجعفري الذي يريد تمزيق الشعب أكثر مما عليه من تمزيق؟ هل نكرر الحديث عن ما اصاب المسيحيين الذين يهربون من بلدهم الأساسي وفق سياسة إرهابية لإفراغ العراق منهم، أو الإرهاب التكفيري والميليشيات اللذان يعيشان على مفاهيم القتل الطائفي وحتى غير الطائفي، أو ما أصاب ويصيب المواطنين المسالمين الآزيديين والصابئين وغيرهم من مكونات الشعب العراقي من مصائب ومآسي ومحاولات تهجيره وتوجيه آليات الإجرام بالضد منهم..

قانون الأحزاب

ومع كل ما ذكرناه أو الكثير مما تناسيناه لأننا نعرف أنه عبارة عن " نفخة ريح " فلا من يسمع ولا من يدفع، نعود إلى قانون الأحزاب الذي ينتظر التشريع من قبل البرلمان العراقي ويسأل متى الفرج أيضاً واستكمال نوابه وعلى إن لا يغيب منهم الثلث أو أكثر فيقال من اجل " ماء الوجه " تأجل بسبب عدم اكتمال النصاب، إلا من الذين لديهم إمكانيات الغياب بدون حساب، كلنا يتذكر كيف كانت المعاناة من اجل إجراء التعديلات على قانون الانتخابات وبعد طول انتظار والصبر بالله المستعان اقر قانون الانتخابات وبصيغة سانت ليغو العراقية الذي أثيرت حوله السخرية والاستفسارات على مدى تعنت البعض من أحزاب الإسلام السياسي والقوى السياسية على ارتكاب " جريمة " للاستيلاء على أصوات الناخبين بدون وجهة حق وعدم احترام إرادة أكثرية المواطنين وجميع القوى الوطنية والديمقراطية بضرورة إجراء التعديلات الصحيحة بدون لبس أو إيهام ليكون قانون الانتخابات التشريعية وحتى انتخابات مجالس المحافظات عادلاً حتى لا يغبن أي طرف من الأطراف السياسية، ويُظهر أن هذه الحيتان غير مقتنعة حتى بالتعديلات الطفيفة التي أجريت على قانون الانتخابات وقد يحركوا البعض من الدمى للاعتراض عليها للعودة إلى القانون القديم، ومع ذلك فان الانتظار وطول البال والصراع الذي استمر منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة افرزت العديد من الوقائع في مقدمتها ظهور النزعة الارادوية لدى البعض من هذه القوى المهيمنة على القرار وسياسة الاستحواذ على كل شيء تحت غطاء الديمقراطية المزعومة وهي ديمقراطية ذات وجه واحد يعول من ورائها إزاحة أية معارضة حتى وإن كانت سلمية، أما القضية الثانية استبعاد التصويت على قانون الأحزاب الذي تطالب به القوى الوطنية والديمقراطية والمستقلة نسبياً وجعله يعيش حالة من الانتظار الطويل لكي يتحقق هدف التمويه عن الدعم المالي المعروف للبعض وكيفية استخدامه من قبل الأحزاب والكتل السياسية في الانتخابات التشريعية القادمة، والتخطيط لهذا التوجه واستبعاد التصويت على قانون الأحزاب في الدورة البرلمانية الحالية وهذا ما أكده حسين الشريفي النائب عن كتلة الأحرار حيث أشار " أن هناك كتل سياسية لا ترغب بتمرير قانون الأحزاب لوجود خلافات بينها " وهذه التي لا ترغب بتمرير القانون هي خلف المماطلة السابقة خوفاً من تحديد الجهات الممولة للأحزاب والقوى التي تشارك في العملية السياسية، لكن ما العمل فهؤلاء ظهروا بما لا يمكن توقعه من دهاء ومراوغة وضحك على ذقون ناخبيهم قبل الضحك على ذقون الشعب، ونستنشقُ من تصريحات النائب عباس البياتي عن دولة ائتلاف القانون أن قانون الأحزاب أصبح في خبر كان وقد يرحل للدورة البرلمانية القادمة حيث قال " اشك في أننا سنتمكن من امرار الكثير من القوانين، ولكن على الأقل يجب علينا أن نشرع ( 4 ) قوانين مهمة هي قانون الموازنة وقانون التقاعد الموحد وقانون سلم الرواتب وقانون الضمان الاجتماعي" أما قانون الأحزاب الذي لا يقل أهمية في ظروفنا العصية فقد اعتبر ثانوياً وهذا الاعتبار يتبناه الذين يخافون من كشف الحقائق أمام المواطنين وبخاصة التمويل المالي الهائل المعروف أساسا من خارج الحدود والذي يستخدم بشكل لا طبيعي في الدعاية والإعلام وتوزيع العينات المادية والمبالغ المالية للشراء الأصوات إضافة إلى قضايا أخرى، التمويل المالي ومصادره مهمة ويجب أن يحدد ماهيته ومصادره لكي يفهم الشعب بدلاً من الجلوس على فوهة بركان انفجاره غير معروف..
هل ستتحقق المعجزة ويجري التصويت على قانون الأحزاب الذي يحدد الخطوط الرئيسية للعمل الحزبي لمصلحة الحياة الحزبية الصحيحة يراعي مفاهيم الحريات بشكل عام وبشكل خاص فضلاً عن ترسيخ المبادئ الديمقراطية في عمل الأحزاب وارتباطاتها بمصلحة البلاد

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل