المالكي : الشعب لايحب الحكومة !

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 4272 - 2013 / 11 / 11 - 19:19
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

فيما تزداد الحياة مشقة و مخاطر و يعود نزيف الدم بشكل متسارع، القى رئيس مجلس الوزراء الحالي الساعي الى احتكار السلطة و الانفراد بها السيد ابو احمد المالكي، القى خطاباً في احتفاليته بـ "اسبوع النزاهة"، خطاباً لايمكن ان يثير الاّ عاصفة من تساؤلات و سخرية . . وفيما وصفه البعض بكونه شجاعاً و صريحاً . .
ويصفه كثيرون بكونه منافقاً للتقرّب من قوى قرار داخلية من كتل متنفذة و احزاب و قوى سياسية، و خارجية من دول جوار الى دول كبرى و احتكارات متنوعة . . في محاولته للحصول على موقعٍ انتخابي اقوى في الانتخابات التشريعية التي قرُب موعدها، و يصفه كثير آخرون بكونه لايمتّ الى الصراحة و الشجاعة، لأنه ليكون كذلك كان عليه ان يطرح ماهية الحلول التي يراها لذلك، او يتّخذ اجراءات عملية لوضع الحلول بحكم السلطات الواسعة التي بيده الآن، في الظروف الخطيرة الجارية في البلاد و التي تتطلب الحلول العاجلة .
و يرى مراقبون محايدون ان ذلك الخطاب اضافة الى انه يتجاهل الواقع الدامي و الحياة المدمّرة للعراقيين برجالهم و نسائهم، فإنه و اخذاً بالاعتبار سياسته العملية و طروحات المالكي . . لايخرج عن كونه امتداداً لخطب و تصريحات سابقة له، قال و كرر فيها ان حكومة متنوعة الكتل لن تنجح !! و انها متناقضة و لن تستطيع الاتفاق على قرار او رؤية ما، رغم حلفانه اليمين الدستورية لدى استيزاره على السهر على تطبيق الدستور و التقيّد به ـ رغم ثغراته ـ .
ليأتي الخطاب مكمّلاً لإسلوبه الذي لا يسير على منهج و لايمتاز بمرونة سياسية لمنهج ما، و انما يسير على الركض وراء مايمكن ان يبقيه على مقعد السلطة لدورة ثالثة جديدة بشكل لادستوري، دورة كان ينتظرها كوسيط لخلق توازنات احتاجها متوسطيه الاميركان و الايرانيون، و التي لاينتظراها الآن بعد توفر فرص افضل بدأ بها الرئيس الإيراني الجديد روحاني سياسته الجديدة التي غيّرت توازنات في قوى المنطقة و في مواقف القوى ذات المصالح الكبيرة فيها من جهة . .
ومن جهة اخرى جعلت ابو احمد المالكي في مهب الريح، حتى صار يتهافت على ارضاء اية قوة مؤثرة يفرزها الواقع الجديد، اميركية كانت او ايرانية او خليجية و غيرها . . بعيداً عن رؤية الواقع المرّ الذي تعيشه حتى الطائفة الشيعية التي يدّعي تمثيله لها، موظّفاً تصعيد المحاصصة الطائفية للعاطفة الدينية و المذهبية، و كأن مصير السلطة و الشعب بأطيافه تحددها العواطف.
الأمر الذي يرى فيه خبراء سياسيون و اجتماعيون، بكونه توجه لايخرج عن محاولات خطيرة يسهر على تنفيذها لإعلان قيام الحكم على اساس حكم الحزب الواحد، هو حزبه حزب الدعوة ـ الذي لم يعد حزب الدعاة الذي ناضل ضد دكتاتورية الحزب الحاكم السابق ـ، حيث تكمن مخاطر عودة الدكتاتورية و القائد الضرورة برداء جديد، يقوم على اساس المنافع الذاتية الانانية و دائرة العواطف في الحب و الكراهية و محاولة تأطيرها بعواطف المقدّس او الاختفاء خلفها . . بدل الاعتماد على الخطة الدستورية ـ على ثغراتها ـ .
و يرى متخصصون لامنحازون، بأن تعبيره المتنوع الملخّص بـ (الشعب لايحب الحكومة)، مقصود منه (ان الحريات تشجّع على الفساد)، و ان الناس لاتفهم و لا تسلك الطرق التي وفّرتها لهم الديمقراطية، و هو تعبير عن ان مايصلح لحكمها، هو قيام حكم فردي عسكريتاري كحكم صدام، بدلالة الشعارات التي رفعتها مؤخراً مظاهرات جرت في كربلاء تنديداً بإجراءات الحكومة المحلية بازالة بسطيات الكسبة بالبلدوزرات . . التي يرى سياسيون ان الهدف منها كان مخاطبة الحكومة بخطاب لايخرج عن منطِقِها و عن عقلية حكامها الذي لايزيد عن مستوى تلك العقلية الضحلة، و هو احد الامور الخطيرة في الوعي العام لكونه نتيجة سيئة من النتائج الناجمة عن حكم كحكم المالكي (الدستوري البرلماني)، بعد عشر سنوات على سقوط الدكتاتورية.
و تحذّر اوساط واسعة من سلوكه اثر النتائج الباردة لزيارته للولايات المتحدة، و اثر تلويحات اوساط متنفذة في الادارة الاميركية له بعجز حكومته . . كونه سيؤدي الى محاولته اخذ المبادرة لصالحه باجراءات غير مسبوقة، تمهيداً لإعلان حالة طوارئ و تعليق الدستور . . لفتح الطريق امام قيام دولة الحزب القائد !!
و تطالب القوى و الشخصيات السياسية و الاجتماعية و القانونية و الدينية من كل الطوائف، بالتشديد على العودة الى الشعب و على اجراء الانتخابات التشريعية في موعدها الذي يقترب، و الاستقواء بالداخل العراقي الغني باتباع المرونة و السعي الى لمّ الشمل الوطني الضامن الوحيد لمواجهة الإرهاب . . خاصة بعد تغيّر ميزان صراع المصالح الايرانية ـ الاميركية الذي احتاج و دَعَمَ وجود شخصية وسيطة في الحكم و غضّت النظر عن مثالبها . . شخصية تمثّلت بالمالكي الذي وظّف تلك الحاجة له و ركبها على اساس فردي غيّر به حزبه ذاته و تحالفاته، بعيداً عن الجهود الحقيقية لمكافحة الطائفية و تعميق الحكم الحكم المدني الدستوري و اشباع هيئاته بصلاحيّاتها، و بعيداً عن تعميق البديل العراقي الوطني الذي يتطلّب بالحاح شديد وحدة القوى المناضلة على اسس العمل من اجل قيام الدولة المدنية.

11 / 11 / 2013 ، مهند البراك

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل