ايها المتدينون الى اين بالعراق ؟.

مصطفى الصوفي

الحوار المتمدن-العدد: 4257 - 2013 / 10 / 27 - 10:28
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

بغض النظر عن انصاف المواقف للمسلمين في العراق و رغم ان الفرد العراقي يتميز بكونه غير متدين بطبعه , وهو قريب جدا على الالحاد مع كونه متطرف طائفيا وعقائديا واجتماعيا .
لكن حينما يصل الامر الى جرجرة البلد التخلف بأسم تطبيق الشريعة , ويحدث صمت مطبق وتجاهل من الكثيرين هذا يجعلني اطرح التساؤل اعلاه , بعد 10 سنوات من الصمت الدائم من قبل من يسمون انفسهم بالمعتدلين !.

نحن كعراقيين ليبراليين ,نحلم بحياة تسودها المدنية والتطور , بعيدا عن تشريعات الكهنوت الديني الذي نرغب بحصر صلاحياته داخل المعبد فقط و في العراق وأثناء ما تكون من عادات الامم المتحضرة الانشغال في تشريع قوانين افضل لابنائها و كل ماينفع الانسان عن طريق الاستفادة من العقلانية و الحداثة .
يصر الجهلاء القوم عندنا الى الرجوع بمجتمعاتنا الى العصور المتوسطة ومابعد المتوسطه ! . ولأن العراقيين يأنون من الطائفية بسبب مواقف الجهلاء من المتحكمين بالقرار في مفاصل الحياة , وأذا كنت مستفيدا من هذا الصراع الطائفي فلا داع لأن تدعوا للاحتراب والطائفية . كل ماتحتاج فعله هو زرع حس التفرقه في بنيان الدولة نفسها و تمييز الانسان بناءا على انتمائاته الدينية والمذهبية وليس على اساس المواطنه !.

بدل ان يسن قانون مدني يوفر للأنسان العراقي العيش الكريم والعزه ويشعره بانه عراقي فقط و متساوي بالحقوق والواجبات امام غيره من المواطنين الذي تجمعه معهم اكثر من مشترك ثقافي ووطني , قام فطاحل التشريعات بالعراق بسن قوانين تهيج المواجع وتثير أسباب الاختلاف وتحث على التمييز العرقي والاثني امام القانون , خلافا للمادة (14) من الدستور العراقي التي تقول :
العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.

فها هو وزير العدل الشمري يطلق قانون الاحوال الجعفرية حيث وصرح بكل جرائة بتمنيه بـ"تطبيق" الشريعة الإسلامية في جميع القضايا التنظيمية والجنائية في البلد، أشار إلى أن طرح القانون في هذا الوقت "ليس دعاية انتخابية
واضاف قائلا : " قانون الاحوال الشخصية الجعفرية ليس بديلا عن قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا لكنه سيتيح الحرية لاختيار أي القانونين للقضايا الشرعية" .

بالعراقي : مااعرف شنو أكَول , بس يعني قحط على العقول العراقية المبدعة الي يفتخر العالم بأبداعها وانجازاتها بالشرق وبالغرب وبكل دول العالم ! .

مو من العار علينا كعراقيين و ابناء حضارة عمرها 7000 سنة و احفاد اول من وضع تشريعات لتنظيم الحياة بمسلة حمورابي , ان نجيب (ملالي وكهنوت ديني ) حتى يكتبون لنا قانون وفق رؤيتهم القاصرة عن الحياة !.
كيف يريدون تطبق الشريعة الاسلامية القديمة الي عمرها 1400 سنه ! بالعراق . اتمنا لو كانت تشريعات حداثوية ! كان من الممكن أن نتقبلها !.

يعني مثلا كيف تطبق الشريعة الاسلامية ؟. مثل دولة فقيه ايران ؟ لو مثل السعودية ؟ لو افغانستان ثانية ؟. لو دولة عثمانية ؟.

يعني راح ترجع حد الرجم ، وقطع اليد , والقصاص , والجواري و الزكاة , وقطع الرأس والقاضي الشرعي , وخليفة المسلمين بدل رئيس الجمهورية , وصلاة الجمعة بدل خطبة الاسبوع للسيد رئيس الوزراء ! . ونرجع للعسس بدل الشرطه الوطنية !.

على "طاري" الشريعة الاسلامية هل سيحرك الجيش العراقي للفتوحات الاسلامية ونشر الاسلام ؟.

اي خدعة تجرجرونا لها واي تخلف يا كهنوت الدين وتجارة ؟! .

وماهو موقف المؤمنين من هذا المهزله والتسقيط لعقائدهم في مواقف محرجه !. هل صار نهج جعفر الصادق بهذا الرخص والسفاهة حتى يسيس بهذه الطريقة المخجلة !. الم يفكر هذا العبقري ان هذا الفعل سيجعل من نهج اهل البيت محل سخرية مثله مثل النهج السلفي الوهابي في السعودية حيث لجان هيئة (الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ) ؟.

عمائم تفرخ عمائم , و يا مكثر العمائم بالعراق ! ..

ويسأل العراقيين ليش مديصير براسنا خير ؟ لان انتو حضراتكم تسمحون لهيج نماذج تتحكم بحياتكم وهاي النماذج بعدها عايشه بفقه (الخرطات التسعه , وهل يجوز , ماهو مستحب !)
عرب وين طنبوره وين !.

#مصطفى_الصوفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل