الدستور .. دستور يا أسيادنا عسكر 2013

حسين عبد المعبود

الحوار المتمدن-العدد: 4235 - 2013 / 10 / 4 - 00:04
المحور: الصحة والسلامة الجسدية والنفسية
    

الدستور .. دستور يا أسيادنا عسكر2013
هل مصر تعود إلى الوراء .. بل إلى ما بعد الوراء .. أم تسير إلى الأمام ؟ فكل يوم يمر يثبت أن ما حدث في 30 / 6 / 2013 ما هو إلا ثورة مضادة ، ولن يستطيع الإعلام الكاذب الفاجر أن يقنع أحدا باستثناء الفلول وعشاق البيادة أن ما حدث استرداد لثورة 25 يناير ، وأن الشعب قد استرد ثورته من الإخوان الذين سرقوها ، فهي كلمة حق يراد بها باطل ، وأن الفريق السيسي فعل ما فعل طمعا في كرسي الرئاسة ولو من وراء ستار ، وليس تلبية لمطالب الشعب مستغلا الفلول ، وحسن النية لمن كانوا ثوارا ، ومدعي النخبوية ، واستخدامهم كغطاء سياسي للوصول إلى سدة الحكم والجلوس على كرسي الرئاسة بشكل مباشر ، أو غير مباشر حسب ما تسمح به الأيام القادمة ، وما يسمح به المجتمع الدولي ومدى تهيئته لقبول ذلك أو رفضه ، أو على الأقل فرض واقع جديد يميز العسكر ويجعلهم فوق البشر بالقانون .
وإلا بما نفسر جرائم القتل وسفك الدماء التي تمت وتتم بشكل غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث ؟ وبما نفسر الاعتقالات الانتقامية التي فاقت أعدادها ما تم اعتقاله في عهد مبارك .. بحساب المدة الزمنية لحكم مبارك وحكم المجلس المؤقت ؟ ولا تفسير لذلك إلا إشاعة جو من الإرهاب لقبول الأمر الواقع بتعديل دستور إخوان 2012 وترقيعه بما يعطي ميزات للمجلس العسكري تفوق ما سمح به دستور الإخوان ؛ ومصاحبة ذلك ببروبجندة إعلامية تتغزل عشقا وغراما في المؤسسة العسكرية التي نجلها ونقدرها بكل فروعها ورجالها ، والمؤسف أنهم اختزلوها في شخص الفريق السيسي فقط ، ويمجدون دور البسطاء ومدعي النخبوية الذين يدعون إلى ترشحه للرئاسة بحملة ( كمل جميلك ) كغطاء شعبي مبرر لما يحدث .
هل يكتب دستور لأمة أو يعدل في ظل حالة الطوارئ ؟ هل يكتب دستور في ظل همجية القتل وسفك الدماء والاعتقالات بحجة الحرب على الإرهاب ؟ وإن كان ذلك حقا فلننتهي من الحرب على الإرهاب أولا ثم نكتب دستورنا ؛ هل يكتب الدستور أعضاء معينين من قبل مؤسسة الرئاسة المؤقتة ، أو من قبل مكاتب الأحزاب والنقابات والهيئات لا منتخبين ؟ هل يكتب دستور لم يكن للشعب صاحب السلطة الحقيقي أي دور في اختيار أعضاء اللجنة المشكلة لكتابته ؟ أمر عجيب تصنعه السلطة الحاكمة بإعلام مزيف يظهر أكبر عملية افتراء على الشعب وتزوير إرادته وكأنها إرادة شعبية .
هل من المعقول أن يشترط الدستور موافقة المجلس العسكري على شخص وزير الدفاع ؟ ليكون الجيش دولة داخل الدولة المصرية ، نتحمل نفقاته ، وندفع فاتورة امتيازاته من كدنا وعرقنا ، وفي النهاية هو دولة لها سيادة تامة وصلاحيات كاملة وسلطات مستقلة ولا ِشأن للدولة المصرية بها إلا الكفالة والرعاية ، ولماذا المراوغة الإعلامية والتهرب من مواجهة الحقيقة ومواجهة الشعب ؟ وقد علمنا بتصريح السيد / عمرو موسى ( بتشكيل لجنة مصغرة لبحث صيغة توافقية للمواد التي تخص القوات المسلحة ) ، أهذا بدلا من أن ينص الدستور على جواز أن يتولي وزارة الدفاع رجل مدني ، وكذا وزارة الداخلية ، ليس شرطا الآن ولكن عندما يسمح المناخ بذلك ؟ لذلك يجب على النخب والأحزاب و القوى السياسية الحقيقية التي ثارت في 25 يناير وثارت في 30 يونيو حبا في مصر ، لا انتقاما من الإخوان أو غيرهم أن ترفض ذلك وتنتفض سلميا للتعبير عن غضبها ولا تسمح بتمييز المؤسسة العسكرية عن أي مؤسسة أخرى ، نحبهم ونوقرهم نعم ، أما أن يكونوا فوق القانون فلا .
وعيبا أن يخرج البعض مبررا ويقول : أن اللجنة عندما تنتهي من عملها سوف تعرض الدستور الجديد أو المعدل على الشعب في استفتاء عام ليقول الشعب كلمته ، فهذه الكلمات لا معنى لها ، لأنها تستخدم لتبرير وتمرير ما تريده السلطة الحاكمة ، وهذا ما فعله الإخوان لتمرير دستورهم ، ولم نر في حياتنا استفتاء جاءت نتيجته عدم الموافقة ، لذلك يجب تغيير صيغة بطاقة إبداء الرأي لتكون : ( نعم غير موافق ، ثم نعم موافق ) بدلا من : ( نعم موافق ، ثم غير موافق ) لتكون النتيجة أقرب إلى الحقيقة ، وتصعب عملية الإغواء والتغرير التي يقوم بها الإعلام وخدم السلطان وعشاق البيادة في خداع العامة والبسطاء ، وحتى لا يكون دستور 2013 أسوأ من دستور إخوان 2012 ، ودستور يا أسيادنا العسكر .

#حسين_عبد_المعبود (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل