وسقطت ورقة توتك يا عسكري

حسين عبد المعبود

الحوار المتمدن-العدد: 3694 - 2012 / 4 / 10 - 21:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وسقطت ورقة توتك يا عسكري
بترشح اللواء عمر سليمان لرئاسة الجمهورية سقطت ورقة توت العسكري ، وانكشفت سوءاته ، ولم يعد في استطاعته ، ولا في استطاعة غيره من القوى المناوئة للثورة الدفاع عنه زورا وبهتانا أنه بارك الثورة وحماها ، وأن لولاه ما نجحت الثورة ، وهذا يؤكد صدق رؤية من نادوا بسقوط حكم العسكر منذ أحداث كلية إعلام القاهرة ، وقبل أحداث مسرح البالون وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء ، وها هي الأحداث تثبت وتؤكد ذلك ، فالقوى التي كانت مؤيدة له وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين ، والجماعة السلفية غيرت موقفها وأصبحت تتهمه بلا مواربة ولا خجل أنه الداعم الوحيد لحكومة الجنزوري التي فقدت شرعيتها لفشل سياساتها والغير مؤيدة ولا مرغوبة من أحد سوى المجلس العسكري الذي تباطأ وتباطأ في إصدار مرسوم بقانون العزل السياسي للفلول ، وتركه لحكومة شرف الذي أصدرت في آخر أيامها قانونا ميتا لا قيمة له ولا أثر اسمه قانون الغدر الغير قابل للتنفيذ .
وها هي خطيئة أخرى للعسكري قد تؤدي بالبلاد إلى ثورة أخرى لا نعلم وقتها ، ولا كيفيتها ، ولا كنهها ، ولا توابعها وصيرورتها ، ولا نتائجها ، فكيف لرئيس مخابرات حسني مبارك رئيس مصر المخلوع ونائبه في لحظاته الأخيرة أن يترشح لرئاسة مصر ؟ وهو الذي قاد وهندس ما كان يسمى بالتفاوض مع من زعموا أنهم ثوار أثناء اشتعال ثورة يناير في محاولة لإخمادها أو احتوائها مرحليا ، ثم الانقضاض عليها ، والانتقام من الثوار قتلا وسحلا وتعذيبا ، ونسي العسكري هتاف الثوار : ( لا مبارك ولا سليمان ..الكلام دا كان زمان ) وتخيلوا لو تمكن سليمان من إجهاض الثورة في مهدها ماذا كان فاعل مبارك ونظامه بالثوار ؟
هل من مدافع يستطيع أن يدافع عن العسكري بعد أن أهدر دم الشهداء والمصابين في أحداث الثورة ، لا بالتباطؤ في محاكمة قتلة الثوار ، ولا في حماية الفلول ولا في العمل على إصدار قانون العفو عن من سرقوا مصر ، ونهبوها ، وبددوا ثرواتها ، وقتلوا شعبها ، وجرفوا عقول الكثير من أبنائها ، وافسدوا الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، ولا بعقد الصفقات والوقوف مع قوى ضد أخرى ، ولكن بترشح عمر سليمان نائب رئيس النظام الذي نقول أنه بائد ، وفي ذلك إهدار لدم الشهداء والمصابين ، واستهانة بتضحيات المصريين ، ومحاولة لكتابة شهادة وفاة لثورة يناير وهدفها الأول إسقاط النظام لا استنساخه ، ولكن هيهات هيهات ، فدماء الشهداء لا تجف إلا بالقضاء على الطغاة وصناع الاستبداد ، وجراح المصابين لا تثمل إلا برياح الحرية ، وحياة الديمقراطية ، ودولة القانون الذي يطبق على الكبير قبل الصغير ، وقلنا ومازلنا نقول أن عقارب الساعة لا تعود إلى الوراء مهما أصاب الساعة من عطب .
في البداية وعقب بعض الأحداث المخجلة التي ما كان يجب أن يتورط فيها بعض جنود العسكري قال أحدهم : إن رصيدنا لديكم يسمح ، ومع نفاذ الرصيد نتيجة التستر على الفلول وجرائمهم ، وتورط بعض جنوده في دهس المتظاهرين في أحداث ماسبيرو ، وبعد حماية الفلول والبلطجية المتورطين في أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وإلصاق جرائمهم بالثوار ورموز الثورة لتشويههم ، وشيطنتهم أي تصويرهم على أنهم شياطين يتقاضون أموالا من الخارج ويعملون وفقا لأجندات أجنبية لتقسيم مصر إلى دويلات صغيرة ، وبعد مأساة مذبحة بور سعيد التي لو حدثت في ظل أسوأ النظم الاستبدادية أو أعظمها فاشية لاستقال وتوارى خجلا من الفضيحة ، ولكنهم لم يخجلوا ولا حتى تصببوا عرقا .
قد يقول قائل من الفجرة أو من حسني النية أن ما تم بفعل الطرف الثالث وأن العسكري بريء من ذلك ، وعلى افتراض حسن النية فإن العسكري هو المسئول عن إدارة الحكم وبالتالي فهو المسئول عن كل ما يحدث وإلا فليرحل ولا حجة له ، وبعد ترشح اللواء عمر سليمان فقد سقطت آخر ورقة توت ، ولم يعد هناك شك في طواطؤ العسكري مع الفول لتصفية الثورة ، فعمر سليمان هو مرشح العسكري ، ولا يمكن أن نصدق أي ادعاء بأن العسكري ليس له مرشح ، كما أن سليمان أول من أسس لكذبة الطرف الثالث لتبرئة العسكري والفلول من كل المصائب والمكائد التي دبرت لإجهاض الثورة والقضاء على الثوار .
وما رأيكم في ما تناقلته بعض الفضائيات على لسان المهندس أبو العلا ماضي عن قيام العسكري بجمع توكيلات تمكن عمر سليمان من الترشح للرئاسة بالضغط على بعض العمد والمشايخ ، ولم يخرج العسكري ببيان ينفي ذلك ، ولكن صمت كالعادة ، وكل من شاهد مقطع الفيديو الذي تناقلته الفضائيات أثناء ذهاب عمر سليمان للتقدم بأوراق ترشحه للرئاسة ، ورجال الشرطة العسكرية حوله وأمامه وكأنه رئس الدولة ، لأدرك عن يقين أن سليمان هو مرشح العسكري بلا شك ، وبذلك كثرت الشكوك حول نزاهة انتخابات الرئاسة بعد أن سقطت ورقة توتك يا عسكري .

#حسين_عبد_المعبود (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل