الحلقة الثمانون من ثورة 14 تموز

وصفي أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 4230 - 2013 / 9 / 29 - 16:15
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

الوزن السياسي لمالكي رأس المال
ماذا كان الوزن السياسي لمالكي رأس المال التجاري أو الصناعي أو المالي ؟ هل كان هؤلاء يملكون أية سلطة فاعلة في بنية الدولة أو على الناس ؟ تصعب الاجابة على هذه التساؤلات بوضوح من دون تذكر عدد من ميزات الوضع التاريخي المعاصر .
ففي المقام الأول , وعلى امتداد الجزء الأكبر من الفترة التي بدأت بسقوط المماليك سنة 1831 وانتهت بانهيار الملكية سنة 1958 , لم تكن الحكومة في بغداد تجد نقطة استنادها في القوى الاجتماعية المحلية . فالقرارات السياسية الهامة كان يتخذها أشخاص غير عراقيين أو كانت تتخذ خارج حدود البلاد . وفي هذا يكمن تفسير حقيقة أنه كثيراً ما لم تكن هنالك توافق بين التوزع المحلي للثروة و نظيره المحلي للسلطة .
ثانياً , لم يكن أصحاب رأس المال يشكلون طبقة متجانسة أو مستقرة . وكان هؤلاء منقسمين لا بحسب المنزلة فقط , إلى جلبيين ومحدثي ثراء , أو بحسب الانتماء الديني أو الطائفي , إلى سنة وشيعة ويهود ومسيحيين , بل كانوا منقسمين أيضاً – وهو الأهم – إلى عناصر تتماشى مصالحها الأساسية , وعناصر لا تتماشى مصالحها الأساسية مع الدخول الاقتصادي البريطاني , أو , ومن زاوية أخرى هي زاوية الحركية , إلى عناصر صاعدة وعناصر هابطة . وفي الواقع , فعبر الفترة التي أشرنا لها , لم يتصرف أصحاب رأس المال بشكل موحد إلا مرة واحدة , سنة 1909 , عندما وافقت الوزارة العثمانية على مشروع كان سيؤدي عملياً إلى امتصاص خدمة الملاحة النهرية الحكومية من قبل شركة ( السادة لينش ) وإعادة إقامة الاحتكار القديم لهذه العائلة على قناة التجارة الرئيسية للبلاد . وكانت الوزارة قد تصرفت تحت ضغط بريطاني . وكتب السير ادوارد غراي , إلى السفير الانجليزي في اسطنبول يومها يقول : (( إذا ما قامت الحكومة التركية بإعطاء امتياز لشركة الملاحة في دجلة والفرات غير ذات رأس مال بريطاني , سواء كانت تركية أم أجنبية , فإني سأعتبر هذا عملاً غير ودي وقاتلاً للتجارة البريطانية في بلاد ما بين النهرين . وأني أترك الأمر لحكمتكم كي تحذروا الباب العالي بهذا المعنى إذا رأيتم ذلك مناسباً أو إذا ما ساءت الأمور )) . أخبار هذا المشروع جلبت لتجار بغداد من كل لون (( شعوراً يصل إلى حد الرعب )) . وضم المسلمون جهودهم إلى جهود التجار اليهود والمسيحيين فاشتركوا معاً في حملة احتجاجات عامة , وأبرقوا إلى اسطنبول محذرين من أنه , في غياب المنافسة , لابد أن تزداد أجور الشحن والسفر , وانه سيتم التلاعب بخدمة البواخر لتأمين تمييز التجارة البريطانية على التجارة الأخرى , وأن البريطانيين قد (( يدفعون إلى الأمام بخطط سياسية تحت ستار التجارة )) , وأن امتيازات الملاحة النهرية يجب ألا تمنح إلا لتجار عثمانيين . وسرعان ما بدأ الحديث في المقاهي أن ثلاثة من أعضاء الوزارة التركية تلقوا من شركة (( لينش برذرز )) رشوة تبلغ 50000 ليرة تركية . وفي الوقت نفسه ارتفع الغليان في بغداد إلى حد قام فيه رجال أعمال وعلى رأسهم التاجران المسلمان البارزان محمود الشاهبندر وعبد القادر الخضيري , مدعومين بحشد كبير من الناس , باحتلال فعلي لمبنى البرق وأصروا على أن يأتي رئيس الوزراء إلى مكتب البرق في اسطنبول ليناقش معهم بنفسه مسألة الامتياز مباشرة . وبعد أربعة أيام , وعلى الرغم من رسائل مطمئنة أرسلها رئيس الوزراء , كان هؤلاء عملياً يسكنون المبنى . وفي ذات الوقت كان الوالي نفسه قد اتخذ موقفاً إلى جانبهم , بحجة وجود هياج جماهيري كبير أوصى رئيس الوزراء بالاستجابة لمطالب التجار . وفي النهاية استقالت الوزارة التركية , ربما ليس بسبب السياسة التي سارت عليها في مسألة الامتياز , ولكن المشروع سقط بذلك على كل حال . يتبع
وصفي السامرائي

#وصفي_أحمد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل