حركات الاسلام السياسي : معادلة السلطة ام الارهاب ؟

فضيل التهامي

الحوار المتمدن-العدد: 4209 - 2013 / 9 / 8 - 17:45
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

في ظل الانظمة السياسية العربية السابقة تم ابعاد حركات الاسلام السياسي المتشددة من الساحة السياسية الرسمية نظرا لتطرفها ، و تطرف مشاريعها السياسية المتناقضة تماما مع الاسس والتوجهات العامة لبناء دولة مدنية " لا دينة و لا عسكرية " حديثة ، يمكن ان يعيش في ظلها الجميع ، رغم اختلاف توجهاتهم الدينية و الاديولوجية .
وبحكم هذا الاقصاء وطول مدته جاءت الفرصة السياسية " ما سمي بالربيع العربي " ، لوصول هذه الحركات الى السلطة في مجموعة من الاقطار العربية مستغلة بذلك خطابها الاخلاقي ، ووازعها الديني ، اضافة الى الامية المنتشرة في صفوف القواعد الشعبية العربية . وفي الوقت الذي اعتقد فيه الكثيرون من مردي هذه الحركات و المتعاطفين معهم ان فترة التواطؤ مع الكيان الصهيوني قد ولى ، و اننا على وشك وقوع تغييرات في استراتيجيات السياسة الخارجية اتجاه امريكا و اسرائيل ، و دعم القضية الفلسطينية ، و خلق نوع من التضامن بين الدول العربية و الاسلامية ، ظهر العكس بإثباتهم عدم قدرتهم على تغيير معادلة الصراع التي كانت قائمة ، نظرا لاستمرار الوجود الاجنبي و تأثيره في سياساتهم ، و باعتبارهم ايضا الحليف الاستراتيجي التاريخي للمشاريع الامبريالية في مناطق عديدة من العالم .
وبعد هذا الفشل الدريع في الادارة الداخلية و الخارجية ، اجتاحت العالم العربي موجة ثالثة من الحراك الاجتماعي ، طالب بتنحي الحكومات التي يقودها " الاسلاميون "، على اساس ان هناك عقد اجتماعي بينهم و بين الشعوب التي منحتها اصواتها ( بغض النظر عن العوامل المساهمة في ذلك ) ، هذا العقد ينبني على منح الشعوب اصواتهم للحكام مقابل قيامهم بما عجزت عليه الانظمة السابقة : التشغيل ، العدالة الاجتماعية ، الحرية ، الكرامة... لكن هذه الحركات ذهبت عكس المطالب الشعبية ، بل اكثر من ذلك استأثرت بالسلطة و اقصت جميع المكونات السياسية و المجتمعية من ادراة و تدبير الشأن السياسي و المجتمعي ، لتكون قد اخلت بالعقد الاجتماعي المبرم ، الشيء الذي اعطى الشرعية للمعارضة بتصعيد الاحتجاجات التي واجهتها الحركات الاسلامية بكل اساليبها ( ماديا ، اديولوجيا )، الى ان وصل بها الامر بإعطاء الضوء الاخضر لعلمائها بإصدارهم لفتاوى تكفر كل من يخرج عن طاعة ولي الامر . فتطور حده هذه المواجهات اذا ادخلت هذه الدول ( مصر و تونس خصوصا ) في دوامة من العنف بين انصار الطرفين ، الشيء الذي دفع الجيش في الحالة المصرية الى اقالة الرئيس محمد مرسي من السلطة حفاظا على الدولة المصرية ، و في تونس مازلت الاحتجاجات ضد الاسلاميين قائمة ايضا.
وفي الوقت الذي بقيت فيه هذه الحركات مدة طويلة خارج اللعبة السياسية ، لم يلبثوا الى القليل بعد وصولهم الى دوائر القرار، الشيء الذي جعلهم لم يستوعبوا ما حدث ، نظرا لوجود كبت سياسي ونزوع حب السلطة . من هذا المنطلق وبعد ادراكم انه لا رجعة لما اسموه " الشرعية " نهجوا معادلة " اما نحن ام الارهاب " ، او ما يسمونه " جهادا ". هذه المعادلة ترجمت الى ارض الواقع في العديد من العمليات الارهابية التي تبنتها هذه الحركات بتنسيق مع القاعدة ، كمحاولة اغتيال وزير الداخلية في مصر محمد ابراهيم ، واغتيال شكري بلعيد في تونس ، كلها عمليات نفدت بطريقة تنظيم القاعدة ( سيارات المفخخة ، وفتح النار مباشرة و الفرار ) ، ومما يزكي ان هناك تواطئا بين الاخوان المسلمين في مصر مع هذا التنظيم ، الافراج الفوري الذي اقدم عليه محمد مرسي على معتقلين من تنظيم القاعدة بعد وصوله الى السلطة.
ان هذه الاستراتيجية " الارهابية " التي نهجتها هذه التنظيمات تعطي رسائل مشفرة الى الدولة و المجتمع ، مضمونها انها ستبث الفوضى ، وستدفع بحروب طائفية ، و اديولوجية انتقاما لإزاحتها ، ووضع الجميع اما اختيار صعب : " اما نحن ام الارهاب " مما سيدفع بالدولة الى استحضار امكانية حلها . فأمام هذه التنظيمات نهجين اساسين : اما العدول عن تبني العمليات الارهابية ، و تجديد اديولوجياتها ، و القبول بالواقع السياسي القائم ، وهذا سيناريو ربما سيعالج الازمة ، وإما انها ستواجه من طرف الدولة والمجتمع ، وهذا سيزيد الامر تعقيدا...

#فضيل_التهامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل