السلطات العراقية تستلب حق التظاهر

شاكر الناصري

الحوار المتمدن-العدد: 4197 - 2013 / 8 / 27 - 19:01
المحور: حقوق الانسان
    

لم تمنح السلطات العراقية التراخيص المطلوبة للمظاهرات المزمع انطلاقها في بغداد وباقي المدن العراقية في يوم 31 آب الجاري والتي تهدف الى إلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب، لاسباب امنية، كما تدعي، وخشية ان يتم استهداف التظاهرات من قبل الجماعات الارهابية!!!! وكذلك الخشية من تجييرها لحساب اتباع البعث والقاعدة كما صرح بذلك نوري المالكي قبل عدة ايام.

جميل ومفرح ان نتلمس قلق السلطات العراقية وخشيتها على سلامة مواطنيها، ولكن الواقع عكس ذلك تماما وفهذه الحكومة، وبكل ما تملكه من اجهزة أمنية وجيش وشرطة، فشلت وطوال السنوات الماضية وحتى الآن في تحقيق الأمن او منع الهجمات الارهابية والمفخخات والاحزمة الناسفة والكواتم، مثلما فشلت في كل المجالات الاخرى كالخدمات والتعليم والصحة وتوفير فرص العمل والسكن والحد من معدلات الفقر، وان المجاميع الارهابية تسرح وتمرح وتنفذ عملياتها بدقة في المكان والزمان الذي تختاره وسط عجز وتخبط حكومي وامني فاضح ينعكس سلبا على حياة العراقيين.

فشلت السلطات العراقية في كل ذلك ولكنها نجحت في تحجيم قدرة من يتطلعون للعيش بحرية وكرامة وامان والذين يريدون التعبير عن رفضهم للأوضاع المزرية التي يمرون بها وكذلك للتعبير عن رفضهم للفساد وسرقة المال العام الذي تمارسه السلطات ( التنفيذية والتشريعية) بذرائع مختلفة كالرواتب التقاعدية المهولة والمخصصات والامتيازات الكبيرة التي يتمتع بها النائب البرلماني والوزير والدرجات الخاصة واتباع الرئاسات الثلاثة. وكل الذين اصبحوا عالة حقيقية ومرعبة على المجتمع ومقدراته وثرواته لمجرد انهم اعضاء في مجلس النواب او وزراء في حكومة تحاصصية او من الذين يعملون في مواقع ومناصب معينة.

نجحت السلطات المذكورة واعلامها ومؤسساتها في تشويه المطالب التي يتم رفعها في المظاهرات والتجمعات وعملت على خلق اجواء البلبلة في صفوف نشطاء المظاهرات عبر اتهامهم بالعمل على تنفيذ اجندات خارجية او انهم يناصبون الحكومة العداء من اجل تحقيق مصالح اطراف وجهات سياسية عراقية معينة وان الحكومة لم تتردد في الصاق تهمة البعث والقاعدة بالنشطاء الذين ينظمون المظاهرات وقامت وفي مناسبات كثيرة باعتقال العديد منهم وتعذيبهم وأخذ تعهدات منهم بعدم المشاركة مرة ثانية.

لا احد يعرف عدد الذين سيشاركون في مظاهرات يوم 31 آب وحيث تخشى الجهات الامنية من استهدافهم، ولكن الأكيد انهم لن يكونوا اكثر عددا من العراقيين في الشوارع واماكن العمل والمساجد والمدارس والأسواق وحيث تقوم الجماعات الارهابية باستهدافهم بالسيارات المفخخة والأحزمة الناسفة بسهولة ويسر. ولن يكونوا أكثر عددا من الذين يشاركون في المناسبات الدينية ومواسم الزيارات المليونية وحيث تقوم الحكومة بتجنيد كل طاقاتها وامكاناتها الأمنية والعسكرية من اجل حمايتها وهو ما يجعلنا نضع علامات أستفهام كثيرة حول توجهات هذه الحكومة ومشروعها الطائفي.

التظاهر من الحقوق السياسية المشروعة التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية للمواطن العراقي وان ممارسة هذا الحق لاتحتاج الى اذن من جهات عليا في الدولة كوزارة الداخلية على سبيل المثال وان على المشرع العراقي ان يحدد الآليات التي يجب اتباعها من اجل الحصول على أذن او ترخيص للمظاهرات وبوقت قصير ودون اجراءات معقدة وتعجيزية.

وان العراقيل التي يتم وضعها من قبل السلطات العراقية لمنع المظاهرات والتجمعات والإعتصامات هي دليل على وجود سلطة إستبدادية وقمعية لا تتردد عن ممارسة العنف واللجوء الى أبشع الأساليب من اجل تشويه الحركات الإحتجاجية. ان وجود سلطة كهذه يطيح بكل المزاعم الفضفاضة حول الديمقراطية والحقوق والحريات السياسية في العراق. وان على منظمي المظاهرات ونشطاء الحركات الإحتجاجية ومنظمات المجتمع المدني وكل الذين يريدون المشاركة في التظاهرات عدم الإنصياع لقرارات وزارة الداخلية والقاضية بحرمانهم من ممارسة احد حقوقهم السياسية الأساسية خصوصا وان قطاعات واسعة من العراقيين تنتظر هذه المظاهرات وما سينتج عنها.

ان خشية السلطات العراقية من تظاهرات يوم 31 آب لايتعلق بالامن والتهديدات الارهابية ولكنه يتعلق بالخشية من اتساع نطاق الإحتجاجات والمطالب التي ترفعها التظاهرات بشكل يطال وجودها ويهدد نظام المحاصصة الطائفية الذي تستمد وجودها منه.

#شاكر_الناصري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل