رؤى عن ميزانية العراق والتخطيط الإقتصادي للعراق الجديد ..2 /2

ماجد جمال الدين

الحوار المتمدن-العدد: 4126 - 2013 / 6 / 17 - 07:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

3.2. حول ألنظام ألضرائبي (ألمركزي) للدولة :
كمـا قلت سابقـا فإنني لست محللا إقتصاديـا ـ بل كمواطن أريد أن أطرح وجهة نظري في بعض ألنقاط ولي بعض ألمقترحـات ألجزئية ، تـاركـا للإختصاصيين والسلطة ألتشريعية ألمنتظرة في عراقنـا ألحر ألجديد معالجة هذه ألقضايا بشموليتهـا .

1. ألنظام ألضرائبي يجب أن يكون بسيطـا وواضحـا للمواطنين بحيث لا يتعدى عدد أنواع ألضرائب بكل أشكالهـا (ألمباشرة وغير ألمباشرة ، غير ألمستهدفة وألمستهدفة ) 5 ـ 10 أنواع معينة . وألمسألة هنـا ليست متعلقة فقط بقضية إرهـاق ألمواطنين بعبء حجم هذه ألضرائب بــل ألقضية تكمن في صعوبة تفهم أبنـاء شعبنـا وإستيعابهم لأسباب وأعذار فرض هذه ألضرائب وطرق صرف هذه ألأموال بمـا يجعلهم يعتقدون أنهـا خـاوة ، وكـذا لأن تعدد أنـواع ألضرائب وصعوبة حفظهـا وإستلهامهـا من قبل أفراد ألشعب يتيح ألمجـال للبيروقراطية ولنمو ألفساد في أجهزة ألدولـة .

2. ضريبة ألدخـل ( بمـا في ذلك ألدخل عن طريق ألإرث للأموال ألمنقولة فقط ) وهي ألضريبة ألأساس في كل بلدان ألعـالم ــ برأيي يجب أن تكون ضريبة تصاعدية ما بين حد أدنى 5% وحد أقصى 35% .

3. ضريبة ألملكية
أ ـ بألنسبة للعقـار ألسكني لا أعتقد أنهـا يمكن أن تتجاوز بحدودهـا 2% ـ 5 % .
ب ـ بألنسبة للأموال ألمجمدة ـ غير ألمستعملة في ألإستثمـار ألإقتصادي * يجب أن تكون 10% لأن هذه بألفعل تنطبق على مفهوم كلمة ألزكاة في ألشرع ألإسلامي ولأن هذه ألنسبة تخدم بشكل صحيح أهدافهـا ألإقتصادية .
-------------------------
* لمن يحب أن يحتفظ بصناديق فيهـا ملايين ألدولارات أو كيلوغرامات سبائك ذهبية يحتضنهـا حين ينام كألجرذ صدام وعائلته .ـ بألطبع ألأموال التي تحفظ في ألمصارف ألوطنية وسندات أسهم ألشركات ألوطنية لا يمكن أن تعتبر أموالا مجمدة .

-------------------------
ج ـ بألنسبة لملكية ألأرض ألتي تستخدم في ألأغراض ألإنتاجية :
1 ـ ألأراضي ألمستغلة لأغراض ألصناعة أو ألتجارة فأرجح أن تكون ضريبة ألملكية 6% ـ 10% من قيمتهـا ألفعلية سوقيـا .

2 ـ ضريبة ألملكية على ألأرض ألزراعية أرجح أولا ـ أن تكون هذه ألضريبة 20% سنويا من قيمتها ألسوقية ، وذلك يشجع ألإستخدام ألحديث ألأكثر إنتاجية من جهة ومن ألجهة ألثانية يقصم ظهر ألعلاقات ألإقطاعية بكل أنواعها ويحرر سوق ألأراضي ألزراعية من مخلفاتهـا . وأرجح ثانيـــا أن تكون هذه ألضريبة مستهدفة بأوجه صرفهـا أي تقر بألفرع ألثاني من ألميزانية . وتخصص أوجه إنفاق هذه ألأموال لأغراض ألدعم ألمبـاشر وغير ألمباشر للقطاع ألزراعي ـ بمـا في ذلك تقديم ألمساعدات وألضمانات ألمالية للفلاحين لشراء ألمكائن ألزراعية وكـذ دعم تخفيض ألأسعار على ألمنتجات ألزراعية حتى تضاهي بأسعـارهـا ألغذاء ألمستورد وما إلى ذلك .

4. كل ألضرائب ألأخرى ألتي تفرض على ألإنتاج ألزراعي وألصناعي ، ( وهي بألنسبة للمواطنين ضرائب غير مباشرة ) كالضرائب على ألأرباح ألصافية وعلى ألقيمة ألمضافة ورأس ألمال ألثابت وغير ذلك يجب أن تحدد بقوانين تخصص مجالات ألإنتاج وتستهدف تسارع ألنمو ألإقتصادي وتتجاوب مع إحتياجات ألوطن ألمستقبلية . ــ أي لابد من نظام قانوني للتسهيلات ألضرائبية بشكل مبرمج ومتفرع في كل أجزاء قطاعي ألزراعة وألصنـاعة وضمنا ألإستثمار ألأجنبي في مشاريع إعمـار ألعراق . بما في ذلك تقنين ألإعفـاء ألجزئي أو ألكلي ألوقتي من هذه ألضرائب في ألصناعات ألمهمة كتلك ألتي تعمد نقل ألتقنية ألعلمية ألحديثة .

5. بألنسبة للضريبة على ألربح ألتجاري أعتقد أنهـا يجب أن تكون ضريبة تصاعدية تبعـا للمعدل ألوسطي لصافي ألربح ألتجاري (نسبة ألربح ألسنوي ألكلي إلى ألراسمال ألدوري لتجار ألجملة أو الفرق بين سعري ألبيع وألشراء لتجار ألمفرد ) ــ مثلا ألحد ألأدنى 10% من معدل ألربح ألصافي إن لم يتجاوز هذا ألـ 10% وحد أقصى 80% ـ 90% إن تجاوز معدل ألربح ألـ 100% . مثل هذه ألنسب تساعد في توجيه رؤوس ألأموال إلى ألمشاريع ألإنتاجية بدل تكدسها في جيوب ألتجار وخروجهـا من ألوطن لغرض إستيراد حاجاتنا ألإستهلاكية . وفي ألوقت ذاته تحد من ألجشع ألتجاري وتنظم عمل ألسوق .

6. رسوم ألإستيراد وألتصدير يجب أن تحدد بقانون يحتسب طبيعة وسائل ألإنتاج وألمواد ألإستهلاكية ألمستوردة وألمصدرة ومدى حاجـة وطننـا لهذه ألوسائل وألمنتجات .

7. بألطبع أيضـا إن كل ألتبرعـات ألخيرية ألتي يقوم بهـا ألأغنياء وأرباب ألأعمـال وألشركات لصالح ألرعاية ألإجتماعية وقطاعات ألتعليم وألطب وألثقافة وغيرها يجب أن تعفى تمامـا من ألضرائب أي لا تدخل في حساب دخول وباقي ألأموال ألتي تحتسب وتستقطع منهـا هذه ألضرائب .

8. لقد عددت في ألفقرات 2 ـ 6 أعلاه خمس من أهم أنواع ألضرائب ألعامة غير ألمستهدفة عـادة ( لاحظ ألفقرة 3.ج. 2 ورأيي هنالك) وهي متواجدة في كل دول ألعالم لعقلانيتها ولو بنسب أخرى مختلفة هنا وهناك . برأيي كل أنواع ألضرائب ألأخرى يجب أن تكون مستهدفة بأوجه صرفهـا وتدخل حساباتها ومراقبة إنفاقها ضمن ألميزانيات ألمركزية وفي ألمحافظات ألخاصة ألمستهدفة ـ بدءا من ألإستحقاقات ألتقاعدية وألضمان ألإجتماعي ألتي يجب أن تذهب مباشرة ألى ألمصارف ألمختصة مرورا بألفوائد وألإستحقاقات ألتي تأخذ من ألتجار في ألأسواق ألتي ينظمهـا ألمجلس ألبلدي على أرض ألمدينة ويجب أن تحسن ظروف هذه ألأسواق وإنتهاءا بألضرائب والغرامات ألتي تجبى عن حفظ ألكلاب وغيرهـا من ألحيوانات في ألبيوت ألمدنية أو بول ألحمير في ألشوارع ـ و هذه يجب أن تعطى كمخصصات إضافية لمن يقوم بتنظيف المدينة وكنس ألشوارع


( الشيء الذي إستوعبته بعد جهد جهيد وتجربة فكرية وحياتية مضنية هو أن كلمة المواطنة مرادفة لكلمة دافعي الضرائب وحقوق المواطنة هي تحديدا حقوق دافعي الضرائب !!!)



4.2. حـول توزيع ميزانية ألدولة ألمركزية :
من ألعناصر ألمهمـة ألتي تضمن سرعة ألنمو وألتطور ألإقتصادي هـو إستقرار نسب توزيع ميزانية ألدولة على أسس رؤى مستقبلية ، أي بدون طفرات وتخبط تخلقها ألظروف وألمشاعر ألآنية ومحـاولة إرضاء ألمصالح ألفئوية ( LOBBY) .
1.4.2. توزيع ألميزانية ألمركزية ألعامــة :
لكسر شوكة ألبيروقراطية في ألسلطة ألتنفيذية أعتقد أن هنالك فكرة أساسية يجب أن تدخل ليس فقط في حسابات قانون ألميزانية بل في كل مفاهيمنا ألقانونية . هذه ألفكرة أشرحها بمثل هكـذا : مدير ألمستشفى أو ألمدرسة هو كموظف إداري ـ إقتصادي بألأساس ( مدير أعمال MANAGER ) ، وهذا يعني أنه ليس بألضرورة رئيس ألأطبـاء أو ألطبيب ألأول في ألمستشفى أو أفضل ألمعلمين أو أقدمهم أو أكثرهم خبرة وتجربة في ألمدرسة ألمعنية . ( إن كانــوا وهذا ألقائم عـادة فمنصبهم ألإداري هـو شغل إضافي لأعمالهم ألأساسية ، ألرواتب ألتي يتقاضاهـا ألطبيب وألمعلم بصفتهم هذه تأخـذ من ميزانيات ألدولة ألمخصصة للطب وألتعليم . أما كمديرين لجهاز حكومي هو ألمستشفى أو ألمدرسة فأجورهم هـنا تستقطع من ما يخصص للجهاز ألإداري ألتنفيذي ، أنظر تحت ) . ومن ألممكن أن يجتمع مجلس أطباء ألمستشفى أو معلمي ألمدرسة ويختارون من ألشارع مختصـا عـارفا بأمور إدارة ألمستشفى أو ألمدرسة ويطلبون من وزارة ألصحة أو ألتعليم تعيينه كمدير تنفيذي . بهذا ألمعنى أيضـا فإن مدير ألسجون وهو موظف إداري في وزارة ألعدل ( عندنا ربما في وزارة ألداخلية وهذا خطأ طبعـا ) ليس له أن يحدد كمية ألمخصصات ألتي تنفق لتوفيرألظروف ألمناسبة لإيواء و لإطعام ألسجناء . هـذه ألأموال ألأخيرة يجب أن تعتبر من متطلبات ألسلطة ألقضائية . أمــا راتبه هــو وثمن مبردة ألهواء في مكتبه فتستقطع من فقرة ميزانية ألدولة ألمخصصة للجهاز ألإداري (لاحظ الفقرة 6 ) . وهـــكـــذا في كل ألوزارات وألأجهزة ألتنفيذية ـ غير ألإنتاجية وألتي تخدم ألقطاعات ألإنتاجية مثل ما يخص ألزراعة وألصناعة أو ألمواصلاات وألإتصالات وغيرهـا ، فهذه ألقطاعات ألإنتاجية تكسو وتطعم نفسها وشعبنا كله ولكن ليس عليها أن تطعم موظفي ومستخدمي ألجهاز ألتنفيذي في ألدولة إلا عبر ألضرائب ألتي يدفعونها للميزانيات ألعامة في ألدولة .

أقترح أن تكون نسب توزيع وانفاق ألميزانية ألمركزية ألعامـة على ألشكل ألتالي :

1 ـ 40% من أموال ألميزانية لقطاع ألبحث ألعلمي وألتعليم الاساسي وألجامعي بما في ذلك : للتعليم ألاساسي (ألإبتدائي وألثانوي وألمهني ) ـ 25 % ، للجامعات ألعراقية ـ 10% ، للمشيخة العلمية ومعاهـد ألبحث ألعلمي ـ 5% . **

2 ـ 15% من أموال ألميزانية للقطاع ألطبي وألرعاية ألصحية ـ كمـا للمستشفيات وألمستوصفات ألحكومية وباقي أجهزة ألدولة ألمختصة بهذا ألمجال كما للدعم غير ألمباشر للمؤسسات ألطبية ألأهلية . **

---------------------------------
** نسبة 25 % للجهاز ألتعليمي و نسبة 15% للقطاع ألصحي رغم أنهما أكبر ألنسب في ألتوزيع ألمقترح للميزانية ألعامة ألمركزية فهي برأيي لا تفي بحاجاتنا وأهدافنا في هذين ألمجالين . لــذا أعتقد أن ألقوانين ألدستورية لأسس ميزانيات ألدولة يجب أن تتضمن موادا تجبر مجالس ألمحافظات بتخصيص لا أقل من 20% من ميزانياتها ألعامة لكـل من هذين ألقطاعين وخصوصـا لبناء وتسسير أعمال المدارس وألمستوصفات في ألمدن ألصغيرة والقرى وألقصبات وتوفير كل ما يلزم لها بشكل لا يجعلها أقل شأنا من مثيلاتها في ألمدن ألكبيرة من ناحية مستوي ألتعليم أو ألخدمات ألأساسية للمراكز ألطبية .
------------------------------------
3 ـ 10% من أموال ألميزانية لسد حاجات أجهزة أمن ألشعب والدولة ـ أي لوزارة ألداخلية بكل أجهزتهـا وكذا باقي ألاجهزة ألأمنية ألتي يقرها ألدستور وغير ألخاضعة لوزارة ألداخلية .

4 ـ 10% من أموال ألميزانية لتأسيس وسد حاجأت ألجيش ألعراقي الجديد وحرس ألحدود وكل أعمال وزارة ألدفاع .

5 ـ 10% من أموال ألميزانية لسد إحتياجات ألسلطة ألقضائية بكل أجهزتها ( بما في ذلك جهاز ألإدعاء ألعام ) والأجهزة ألتي تعمل تحت إشراف وزارة ألعدل ما عدا رواتب موظفي وزارة ألعدل . بمعنى أن ألقاضي وممثلي ألإدعاء ألعام وألمحقق ألعدلي وغيرهم وإن كانوا يتبعون إسميا ويستلمون رواتبهم عبر قاصات وزارة ألعدل فهم ليسوا موظفين فيهـا من الناحية ألفعلية بل تابعون للسلطة ألقضائية كوحدة ، وألأخيرة هي ألتي تحدد ظروف عملهم وجداول مخصصاتهم ألمالية وغير ذلك مما يضمن إستقلال ألقضاء وتقدمها للسلطة ألتشريعية ألتي تقرهـا بقانون . أما وزير ألعد وألكناس في أجهزة ألوزارة (ولكن ليس في ألمحاكم) فيتلقون رواتبهم من ألفقرة التالية (6) من نسب توزيع ألميزانية .

6 ـ 10% من أموال ألميزانية لسد إحتياجات وتسيير أعمـال ألسلطة ألتنفيذية أي كل وزارات وأجهزة ألدولة ألمركزية ألإدارية ألأخرى في كل أنحـاء ألعراق ، بمـا في ذلك رواتب موظفيهـا ومستخدميهـا جميعــا .

7 ـ 0.5 % من أموال ألميزانية لسد إحتياجات رئاسة ألجمهورية وألأجهزة ألتي تعمل تحت ألسلطة ألمباشرة لرئيس ألجمهورية ، وللأغراض ألتي يرتأيها .

8 ـ 1.5 % لسد إحتياجات ألسلطة ألتشريعية ذاتهـا وضمنـا أيضا ألتكاليف ألإنتخابية .

9 ـ 1.5 % لسد إحتياجات ألمجلس ألألفي وأجهزة ألإعلام ألمركزية .

10 ـ 1.5 % لدعم ألمؤسسات ألثقافية والرياضية وألسياحية ـ سواء ألمستقلة غير ألتابعة للسلطة ألتنفيذية أو التي تحت إشراف ألسلطة ألتنفيذية .


2.4.2. توزيع ألميزانية ألمركزية ألخاصــة (ألمستهدفة) :

الضرائب وباقي إلإستحقاقات ألتي تدخل في حساب هذه ألميزانية ( للدولة ألمركزية وفي ألمحافظات ) محددة بأوجه صرفهـا وما على ألسلطة ألتشريعية في ألمستوى ألمعين إلا ألمناقشة وألبحث ألتفصيلي وألإقرار ألقانوني ألذي يحدد كم من أموال أي من أوجه ألصرف تذهب إلى أي جهة ( بيد من تنفق ؟ ) و لأي ألأغراض وألأهداف وألمشاريع ضمن ألتوجه ألأساس لأستهداف هذه ألأموال . وكذا مراقبة عملية ألإنفاق هذه ونتائجهـا .

أوقـاف ألدولـة هي أموال مستهدفة عادة بكل تفاصيل أوجه صرفها وإنفاقهـا .

ألمسألة ألأخرى إننا أضفنـا هنـا فـوائــد وارباح إستثمارات ألدولة وبضمنهـا عـدا مشاريع ألقطاع ألعام وألمختلط ألإنتاجية يدخل مثلا ريع عقار ألدولة ألمؤجر وغير ذلك من أنواع ألإستثمار ألتي تأتي بفوائدهـا كمـا للدولة ألمركزية وكذا للمحافظات وألمدن. هذه ألأموال سواء في ألميزانية ألمركزية أو في ألمحافظات برأيي يجب تستهدف كإحتياطي نقدي فائض لمعالجة ألحالات ألطارئة التي قد تحدث عجزا في الميزانية وكذا يمكن إعادة إستثمارهـا مثلا كبناء وتطوير ألأحياء ألسكنية بمشاركة ألدولة وتوزيعها ( بيعهـا) أو تأجيرهـا للمواطنين بفائدة قليلة . أو أعادة إستثمارها في ألمشاريع ألإنتاجية ألمناسبة .

بقيت مسألـة عائدات ألنفط ألقابعـة في ألميزانية المركزية ألخـاصـة فقط . هـــذه ألنقــود مشكـلة ضخمة ولا نعرف كيف نتخلص منهــأ ، فهـي تعـادل أكثر من ثلث ميزانية ألدولـة حـاليــا . لحـل هـذه ألمعضلـة أقترح أن تستهــــدف هــذه ألأموال وتجعل أوجـه صرفهـا على ألشكل ألتالي :

1 ـ 20% منهــا يجب أن تخصص و تنفق على إحتياجـات وقضايا ألرعـاية ألإجتماعية ( ولذا لم اذكرها في الميزانية ألعامة رغم وضوح حاجات شعبنا ألعراقي ألماسة لهـا ) . أي توزع وتنفق على آ ـ ألموسسات ألحكومية وغير الحكومية ألخيرية ألتي تعمـل في هذا ألمجـال كدور أليتامى وألمعوقين ومآوي ألمعدومين وغيرهـا ، ب ـ تعطى كمساعدة شهرية وحمـاية إجتماعية للفقراء وخصوصا للعائلات ألكبيرة بعدد أطفالهـا حسب عدد ألأطفال غير ألراشدين ، ج ـ لدفع ألمعونة للعاطلين عن ألعمل ولإعادة تأهيلهم ـ أي من خلال مكاتب ألتشغيل ألحكومية بألأخص وألأهلية بألتوافق . مكاتب ألعمل تحصل على مداخيل أخرى عـادة من خلال ألضرائب ألمستهدفة على ألمشاريع ألإنتاجية ألصناعية وألزراعية وكذا مباشرة من أرباب ألعمل .

2 ـ 20 % من هذه ألأموال ولمدة عشرين سنة لاحقـة يجب أن تخصص وتمنح بصورة سنوية أو فصلية أو شهرية لعوائل ضحـايا ألنظام ألفاشي كتعويضات ألدولة عمـا أحاق بهم ، وكـذا لأغراض إعادة ألمهجرين إلى ألوطن . بعد عشرين سنة يمكن أن تحول هذه ألأموال لدفع ألديون الخارجية ألتي تتراكم ألآن أو للمشاريع ألإعمارية أللأحقة .

3 ـ 20% من هـذه ألأموال للإستثمار ألمباشر من قبل ألحكومة في إعادة إعمـار ألبنية ألتحتية ألمخربة وخصوصـا في ألمدن وألأنحاء ألبعيدة عن ألعاصمة . أي تنفق من خلال وزارة ألبلديات وأجهزة ألدولة ألمختصة ألأخرى . و الأفضل أن تكون هذه ألإستثمارات مختلطة عن طريق إجتذاب رأس ألمال ألخاص ألأهلي .

4 ـ 40% من هذه ألأموال أي 16 % من كل عائدات يجب أن توزع وتعطى كمنحة فصلية أو سنوية بشكل مباشر لكــل إنســـان يحمل شهـادة ألجنسية ألعراقية أو دفتر ألنفوس ألعراقي (على طريقة آلآسكـا ) بالمعدل كل إنسان عراقي سيحصل بشكل مباشر على ما يقارب 200 -$- سنويا وهو يعلم أنهـا من عائـدات ألنفط وله أن يستغلهـا كمـا شاء .

وهكـذا يا سادتي أعضاء مجلس الحكم وكذا ألسلطة ألتشريعية ألمنتظرة فقد حليت ألكم كل مشاكل الميزانية ببضع صفحات فيمكنكم أن لا تتعاركوا على كل فلس أحمر . وبألمناسبة أقول :
بلا جدل ألأوراق النقدية ألحالية جميلة جــدا ، ولكن فيهـا عيب مهين لشعبنا كلــه وهو قيمتها ألشرائية ألفعلية التي تحط من قدر مفاهيمنا ألتأريخية . أعتقد أن من أهم واجبات ألحكومة أن تعمل على وضع دينـار ذهبي عراقي جديد وإرجـاع ألفلس وألدرهم إلى حانة ألتداول . أقترح أن يتم هـذا منذ ألآن بشكل اموال مصرفية كأن يحدد للدينار ألذهبي ألجديد سعر 4 دولارات أي أن ألفلس سيعادل 0.4 سنتا أمريكيا ، ثم تطبع بعدئذ هذه ألنقود وتسك ألعملات ألمعدنية لكــي يبدأ تداولهـا مباشرة بعـد إنتهـاء الفترة ألإنتقالية ( ألإحتلال ) وتسلم حكومة ألدولة ألعراقية ألمستقلة كل مهام ألسلطة فيكون هـذا إعلانـا للجماهير وإيذانــا ببـدء عصر جديـــــــد .


P.S. الكلمات التي جاءت في المقال كُتبت قبل عقد من الزمان ، وفي هذا الوقت في وديان دجلة والفرات مرت الكثير من المياه .. مياه مخضبة بدماء العراقيين !

وإضافة لآثار ما دمره النظام الفاشي الصدامي وتهديمه للبنية الإقتصادية والإنتاجية ، في هذه الفترة نتيجة سيطرة الحكام الجهلة وسلطات العصابات المافيوية المتنافسة المتناحرة جرت ليس فقط عملية نهب ثروات الوطن بشكل فاحش صعب التصديق بل وتفليش أسس البناء الإقتصادي لدولة إسمها العراق والبنية التشريعية والتنفيذية لعملية التخطيط والتطوير الإقتصادي اللاحق ، بحيث أصبح دولة فاشلة بالمعايير العلمية الإقتصادية ، وهذا ما حاولت الإشارة له في مقالي السابق " المعادلة العجيبة الرهيبة " ..
ولذا فإني حقيقةً لا أدري ما أهمية مقالي هذا وهل يمكن ان يحمل نفعا عمليا أو نظريا لوطننا الآن أو لاحقا .. ( هذا بغض النظر عن الأخطاء المنهجية التي قد أكون وقعت بها وسينتقدني عليها الإقتصاديون المختصون ! )

تحياتي

#ماجد_جمال_الدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات