رؤى حول المبادئ الدستورية وأسس نظام الحكم ( 1 / 4 )

ماجد جمال الدين

الحوار المتمدن-العدد: 4029 - 2013 / 3 / 12 - 00:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رسائل قديمة ولكنها معاصرة بأهميتها (1 ) .. أولا : رؤى حول المبادئ الدستورية وأسس نظام الحكم ( 1 / 4 )

أهم أفكار هذا المقال والذي بعده أجزاء من رسالة مطولة جدا ( حوالي 40 صفحة ) * بعثتها في صيف 2003 إلى مجلس الحكم أنذاك عبر موقع REZGAR.COM بإسمي الحقيقي وتتضمن رؤى عن المبادئ الدستورية والقضايا الإقتصادية . ولكن لطول الرسالة لم تنشر كلها لضيق المساحة ومن ثم إختفت بعد أشهر ، وأختفت لاحقا من أرشيف الحوار المتمدن . مضى عقد من الزمان ،ولا زلت أعتقد بأهمية النقاط ألمطروحة هنالك ولكني أجريت بعض التعديلات الصغيرة والكثير من الإضافات الضرورية .

من النقاط المهمة هنا تقنين لوجود سلطة رابعة ( أسميتها ألسلطة الروحية ، لأنها تؤثر وتتأثر بشكل ديالكتيكي على الرأي العام وتعبر عنه بشكل فاعل ، أو المجلس الألفي ) كمؤسسة دستورية سلطوية مستقلة بما يشكل فارقا عن النظم الديموقراطية المعروفة في إدارة الدولة ويشكل تعميقا للفكر الديموقراطي . وكذا فكرة إقامة مؤتمر وطني عام ينعقد كل ثلاث إلى خمس سنوات قبل الفترات ألإنتخابية ، يجمع كل سلطات الدولة الأربع لبحث المسائل الإستراتيجية في تطور البلاد ولتقييم المرحلة السابقة ( هذه الفكرة إستوحيتها من طبيعة عمل مؤتمر الشعب الأعلى في الإتحاد السوفييتي زمن غورباتشوف ) . المقال يمكن إعتباره مكملا لملاحظاتي النقدية عن الدستور الحالي في مقالي السابق . ولا يفوتني أن أذكر أنني حين كتبت تلك الرسالة كنت أعتقد وأتمنى أن النظام البعثي في سوريا الشقيقة سيسقط حتما بعد فترة وجيزة ، وأنه من الممكن إتحاد كل الهلال الخصيب في دولة فيدرالية واحدة ..
في المقال القادم رؤاي عن مواضيع وأسس التطوير الإقتصادي حيث أوردت بعض الأفكار عن توزيع الميزانية وتطوير النظام الضرائبي بما يخدم أهداف التنمية السريعة ،ويمنع ترهل الجهاز الإداري والبيروقراطية ، وكذا لإستقطاب أكبر للرأسمال الداخلي والخارجي في ألإستثمارات الهادفة .
ــ-----
( * حين رجعت إلى العراق بداية عام 2004 اعطيت الرسالة لأصغر أشقائي خالد ، والوحيد الذي بقي لي حينذاك ليطلع عليها ، قرأها فقال لي : "أنت تكتب في الخيال .. " . نعم ياشقيقي الحبيب ، اليوم وبعد ست سنوات من إستشهادك غدرا على يد عصابات جيش المهدي ، فأنا ما زلت أحلم وأكتب في الخيال . )
ـ --------------------------------


1. الدستور ونظام الحكم :

1.1. بعض الأسس والمفاهيم
كل القوانين غير المكتوبة والمكتوبة منذ بدء الحضارة ومنذ مسلة النمرود ومسلة حمورابي شرّعها ألناس، ( ولو أنهم نسبوها عادة للآلهة لضمان إستقرارها والإلتزام غير المقيد بها ... الفكر الديني كان له بعض الإيجابيات على التطور البشري سابقا ! ) ، ويفسرها الناس ، ويبدلونها تبعـا لظروفهم وحاجاتهم .

البناء الدستوري بنــاء ضخم قد يحتاج لسنين عدة ويتطور دومــا ، فهو لا ينتج فقط بتشريع وسن القوانين بل ينتج عن وعي المواطنين لحقوقهم وواجباتهم ، والتزامهم الروحي بمنطلقات وأسس هذه القوانين كمعبر عن مصالحهم الجمعية في هذا الحين ،وأنها تتيح لهم تغييرها إذا ما تعارضت مع هذه المصالح *، وكـذا بالطبع بوجود وبناء أجهزة الدولة الكفيلة بتطبيق الدستور وباقي القوانين على أرض الواقع .

الدستور وهو القانون ألأعلى والأساس في الدولة يحدد تركيبها ونظام الحكم وعلاقات الأفراد بالدولة وفيما بينهم ، يجب أن يكون شموليا ، ولكنه فاعلا بصورة مباشرة وواضحا لايقبل التأويلات المتعارضة ، وأيضا يجب أن يكون قابلا للتغيير حينما يريد الشعب ذلك .

وبإعتقادي أن الدستور روحا ونصا يجب أن يضمن الإستقرار السياسي ألنسبي ،( وهنا لا أقصد التغيير العنفي للسلطة فهذا بديهي طبعا ، ) ، بل أنه يكون بدرجة من المحافظة ( والذكاء أو العقلانية ) تجعله مانعا أمام التغييرات الحادة والمفاجئة في سياسة الدولة بكل مجالات نشاطها ، والتي قد تتأتى نتيجة الإنتخابات البرلمانية الدورية ( وهذا يحدث حتى في الديموقراطيات الأوربية العريقة وفي ظل نظام الحزبين ) .. فرغم أن التغييرات الإجتماعية الإقتصادية هي عملية موضوعية تشوبها الكثير من التأثيرات العشوائية فإننا يجب أن نكسر القاعدة التي تعلمناها من التجربة التاريخية بأن النظم الديكتاتورية والإستبدادية أكثر إستقرارا من النظم الديموقراطية . ومن هنا ضرورة توسيع الفكر الديموقراطي في نظام الدولة وما إقترحته عن تأسيس السلطة الروحية للرأي العام كسلطة دستورية وليست مجرد عامل متخفي تحت ستار أجهزة الإعلام والتبشير المختلفة .

ـ-------------------
* من أبرز مظاهر تخلف مجتمعاتنا هو النقص في الثقافة الحقوقية . في الدول المتطورة المواطن يستطيع الحصول ببساطة ويسر على كل ما يهمه من القوانين ـ الآن حتى عبر الإنترنت ـ ، من ارشيف موحد كامل يحوي كل القوانين النافذة وحتى التعليمات الإدارية في أجهزة الدولة . ناهيك طبعا أن الأسس الحقوقية تدرس في المدارس .
----------

الدستور عادة يكتب بعبارات ومواد مقتضبة تحدد الأسس الحقوقية ولــكــي يـكون شموليا وفاعلا في آن ، لابـد لــه من ملحقات متممة من القوانين الدستورية** التي يجب أن تعـد مع إعداد الدستور وتعدد فيه .
ألقانون الأساس والقوانين ألدستورية يجب أن تقر وتعدل أو تبدل بإرادة الشعب ممثلة في سلطته التشريعية أو بإستفتاء عام . وأنــا أحبذ أن يتم هذا عن طريق السلطة التشريعية بأغلبية لا تقل عن أربعة أخماس 80% او ثلاثة أرباع 75% عدد أعضائها ، قبل عرضها للإستفتاء إن وجب . ألتحبيذ لأن نتائج الإستفتاءات عادة لا تتطابق مع إرادة الشعب ومصالحه الحقيقية وذلك بتأثير الهوس ألإعلامي والأحداث الظرفية وغير ذلك . باقي القوانين العادية تقر من قبل السلطة التشريعية بألأغلبية البسيطة .

---------------------------------------
**
إختراع مصطلح " القانون الدستوري " جاء لأنني أعتقد أن بعض القوانين ليس فقط مهمة جدا ، بل في أن أهميتها تكمن في أنها تحدد شكل ومضمون نظام الدولة ككل ، ومنها على سبيل المثال : قانون الإنتخابات وتشكيل اللجنة الإنتخابية العليا وفروعها ، وقانون الأحزاب ، وكذا القوانين ألتى تحدد أسس عمل وتركيبة جهاز الإدعاء العام والسلطة القضائية عموما ، والقوانين التي تحدد أسس النظام المالي والضرائبي ، وكـذا القوانين ألتي تخص حقوق المواطنة وحرية الإعتقاد وحرية التعبير وحرية الحصول على المعلومات وتحدد أسرار لدولة وطرق حمايتها ، والقوانين التي تخص مبادئ وأسس عمل القوات المسلحة والأمنية ومراقبة أدائها من قبل السلطات المدنية . وكذا قانون الأحوال الإستثنائية وإمكانية فرض الأحكام العرفية ، وغيرها الكثير من القوانين المهمة ألتي لا يمكن أن تشرع بأغلبية بسيطة . وفي النظام الفيدرالي القانون الدستوري الذي يشرع أسس وتركيب الحكم الذاتي في الولايات او المحافظات وطرق عملها وكذا قانون الحكم المحلي في المدن والقصبات ألخ .
----------------------------------


2.1 . حول الفدرالية واللامركزية في الحكم . حسب علمي فإن الفيدرالية تحمل معنيين: ألأول هو اتحاد بين الدول والكيانات المعترفة ألتي تملك خصائص الدولة والمتواجدة قبلا ـ سواء كان هذا إتحاد الكانتونات السويسرية أو سعي كل الدول الأوربية حاليا لتشكيل دولة فيدرالية موحدة . والمسألة القومية هنا ، او بألأصح مسألة فكر التعصب القومي لا تلعب أي دور رغم ما شهدته أوربا في ماضيها ألقريب من حروب اشعلتها النازية العنصرية ، ألدور الأساس للمصالح ألإقتصادية لشعوب هذه ألبلدان . تاريخيا ألعراق قسم إلى عدة ولايات في زمن الأمويين و العباسيين والإستعمار العثماني ولكن هذه الولايات لم تكن تتمتع بأي نوع من الإستقلال السياسي عــدا أنها لم تتكون على أسس قومية . لـذا فإن فكرة الفيدرالية بالمعنى السابق تفقد محتواها . ومن يريد اليوم تقسيم ارضنا على أسس عنصرية قومية أو دينية أو طائفية لكي نوحدها بعدئذ ـ أي بعد إعادة تهجير للملايين من الناس من حانة إلى أخرى ـ ولنستمتع بمحاسن ألفدرالية من هذا النوع فبؤسا لعقله ، إن وجد . فقط في مدينة بغداد ما يقارب 700 ألف كوردي واكثر من ثلاثة ملايين من النازحين الآخرين من جنوب العراق وشماله .

ألفيدرالية من النوع الثاني هي إتحاد الولايات التي بخصائصها الجغرافية والإقتصادية أو الثقافية والقومية وغيرها من غير الممكن أن توحد دمجيا بقوانين مفصلة واحدة لتشمل كل نواحي الحياة ألإقتصادية ـ الإجتماعية والثقافية . ولــذا لابد أن تتمتع بنوع من الحكم الذاتي ليقرر شعبها مصالحهم وقوانينهم بشكل لا يتعــارض مع مصالح الآخــرين والقوانين العامة للـكـل . وفي التطبيق هذه الفيدرالية تعني بنـاءا دستوريــا على غرار المملكة ألمتحدة والولايات المتحدة وألمانيـا الإتحادية والهند والمكسيك ( وروسيا ألإتحادية حسب دستورها ). في الواقع هي أقرب إلى الدكتاتورية المركزية في القضايا الرئيسة التي تخص وحدة البلاد ونظامها الأساس ومبادئ القوانين العامة والحريات ألأساسية ووحدة النظام السياسي والقضائي والإقتصادي وكذا بالطبع في علاقاتها الخارجية ألخ ، ولكنها على درجة قصوى من اللامركزية في أغلب نواحي الحياة الإجتماعية الإقتصادية والثقافية التي تخص المواطنين داخل تلك الولايات . هذا رغم وجود بعض مكوناتها ( أقاليمها أو ولاياتها ) تاريخيـا كدول مستقلة سابقة ـ. ففي هذه الدول الفيدرالية تتمتع تتمتع الولايات ( أو الأقاليم أو الأراضي بالتعبير الألماني أو الوحدات الإدارية أو المحافظات وليس المهم في ألتسمية ) بنوع من ألإستقلال النسبي والحكم الذاتي فهــي ::
(1) ـ تنتخب مجالسها التشريعية الخاصة بها والتي تصدر القوانين التي تلبي حاجاتها وتقرر شكل سلطتها التنفيذية والإدارية وتنظم حياة سكانها الإجتماعية والثقافية وفي كل المجالات الأخرى التي ترتأيها على أن لا تتعارض هذه القوانين مع الدستور وكل قوانين الدولة المركزية الأخرى لأن مجرد تعارضها يعني أبطـال فعلها ـ فألدستور وقوانين الدولة أعلى مرتبة وحجة قضائيـة . وإن شعرت هـذه الولايات بألغبن فلهم أن يتوجهـوا إلى القضاء الدستوري الأعلى لحل الخلافات أو أن يحاولوا عبر ممثليهم في السلطة التشريعية المركزية ألقيام بتعديـل قوانين الدولة .
(2 ) ـ وتعين أجهزتها التنفيذية والإدارية ألتي تعمـل إلى جانب أجهزة الدولة المركزية ولا تتعارض معهـا بمهامـها بل بتقسيم هذه المهام وتنسيق العمل بألشكل ألذي يحدده ألدستور والقوانين ألدستورية .

(3) ـ تتمتع سلطة الولايات بقدر كبير من الإستقلال المادي من الناحية المالية بما يؤهلها للقيام بواجباتها ، فهي تحتفظ لنفسها بنسبة معينة وبأسلوب مقنن دستوريا من ما تجبيه الدولة في هذه الولايات من ضرائب وإستحقاقات مالية ونسبة إضافية معينة من الدخل الريعي الناتج من إستغلال مواردها الطبييعية وغير ذلك . وعـدا ذلك فلها الحق في أن تفرض من خلال سلطتها التشريعية وتجبي لوحدها بعض أنواع الضرائب المحلية بألشكل ألذي يقره الدستور والقوانين الدستورية ، أي لا يتعارض مع مصالح و حقوق سكان هذه المحافظة المقرة دستوريا ومع حقوق ومصالح الآخرين من أبناء ألشعب .
(4) ـ تنتدب السلطة التشريعية والتنفيذية للمحافظة (الولاية) ممثليها إلى مجلس المحافظات (أو الإتحاد أو الأعيان) للسلطة التشريعية المركزية في لكي يعكسوا ويدافعوا عن مصالحها كوحدة إدارية وليس فقط عبر مجلس الشعب كمواطنين . وإلــى مثل هـذه الفيدراليات وأفضل بكثير يجب أن نتوخى ونسعى بتحديـد مبادئ وصياغة مـواد الدستور والقوانين الدستورية الأخرى وما يتبعها.

1 . 3 . حول منصب رئيس الجمهورية أهـو رئيس للدولة فقط أم للسلطة التنفيذية معـا ؟ وكيف يجري إنتخابه بإنتخابات عامة أو عن طريق البرلمان وهل ينتخب وحده ثم يعين نائبه أو نوابه أم ينتخب مع نائبه ألأول ؟
أنـا أحبــذ أن يكون رئيـس الجمهورية رئيســا للدولة فقط* وأيضا قائدا أعلى للقوات المسلحة ، يصادق على القوانين أو يرجعها إلى السلطة التشريعية لإعـادة صياغتهـا إن كانت معارضة للدستور أو كانت برأيه تعارض مصلحة العراق . في الحالة الأولى يمكن الإحتكام إلى القضاء وفي الثانية تستطيع السلطة التشريعية إقرار هـذه القوانين بأغلبية دستورية ويكـون مجبرا بألمصادقة عليها . يوجـه ويراقب عمل السـلطة التنفيذية ولكن لا يحق لــه التدخل بتحديد سياسة الحكومة و أعمالها اليومية . ولا يمكن أن يتولى هو أو نائبه رئاسة السلطة التنفيذية إلا في الحالات الإستثنائية ولفترة محددة يقرهمـا الدستور وبموافقة أغلبية دستورية من السلطة التشريعية . يحـق لرئيــس الجمهورية في الحالات الإقتضائية ووفقــا لأحـكـام الدستور أن يحل الحكومـة أو مجلس الشعب ( لا السلطة ألتشريعية ككـل ) ويعيـن إنتخابات جديدة . كمــا يحـق لـه أن يعفي أي محافظ أو رئيس إقليم من واجباته لفترة مؤقتـة في حـال توجيه الإدعــاء العـام ضـده إتهاما بألإخلال بأحكـام ألدستور وقوانين الدولة الأخرى أو بإهمـال واجباته أو بأي جريمة أخرى تعاقب قانونـأ ، ريثمـا تصدر السلطة القضائية حكمها . ويحق له بعد الحصول على موافقة السلطة القضائـية العـليــا حـل المجلـس التشريعي لأي محافظة أو إقليم للأسباب ذاتهـا ويعين إنتخابات جديدة . كمـا يحـق لـه في هذه الحالات بموافقة السلطة القضائية العليا وبعد الحصول على قرار بأغلبية دستورية من السلطة التشريعية أن يفرض الحكم المركزي المباشر في أي من المحافظات لفترة معينـة تحـددها احكام ألدستور .
أنـا أحبذ أن يتم ترشيح رئيس الجمهورية ونائبه الأول وإنتخابهما معـا لمدة خمس أعوام ومن الممكن أن تجدد مرة واحـدة فقط بألنسبة لكل منهما . ( الترشيح يتم من قبل الأحزاب السياسية المسجلة أو من النواب والكتل النيابية أو من المواطنين بعد جمع نصف مليون توقيع ) ، وأستحب أن يكون المرشحين من قوميتين مختلفتين بدون تحديد لأي من القوميـات ( ولو أن هذا ربما من الصعب تقنينه ) . ولا يحـق لرئيس الجمهورية إقصـاء نائبه في فترة تولـيه الرئاسة إلا بموافقة السلطة القضائية العلـيا في حال إخلال نائبه بمهامه أو قيـامه بأعمـال تتنافى مع قوانين ألدولة ، أو بعد إنتخابات رئاسية جديدة أي فترة رئاسة ثانية وأخيرة بألنسبة لـه . حول شروط إقالة رئيس الجمهورية ، أعتقد أنه يجب أن نستفيد من الأمثلة الأكثر تشددا ، لأن رئيس الجمهورية هو ليس فقط رأس الدولة ورمزها ، عدا كونه قائدا عاما اعلى للقوات المسلحة ، بل لأن النظام الفيدرالي يتطلب إستقرار هذا المنصب ، ( في حال عدم إمكانية تحوله إلى شكل ديكتاتوري ، وهذا ما تجيب عليه المواد ألآخرى المقترحة في الدستور ) . في حال شغور منصب رئيس الجمهورية لأي سبب كان فإن صلاحياته تنتقل مؤقتا إلى نائبه حتى إقامة إنتخابات رئاسية جديدة بعد فترة لا تزيد عن 3 أشهر .
----------------
* ألنظام ألرئاسي كما في روسيا بالطبع يشكل تهديدا بأن يكون سببا لنشوء ديكتاتورية فردية لاحقـا ، وحتى النظام الرئاسي كما في ألولايات المتحدة أو فرنسا يشكل خطرا جسيما لأنه يحتاج لتوازنات دقيقة في عمل السلطات ،( وأيضا وعي مجتمعي متطور !) ، لا يمكن إيجادها في ظروف ديموقراطيتنا الفتية !!
-----------------------------

1 . 2 ـ حول نظام الحكم والسلطات الدستورية العليا في الدولة .

****** يتبع

#ماجد_جمال_الدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات