أزمات النظام ألإشتراكي ! رد على مقال ألسيد أنور نجم الدين حول أزمات الإقتصاد السوفييتي .

ماجد جمال الدين

الحوار المتمدن-العدد: 3903 - 2012 / 11 / 6 - 17:36
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

السيد أنور نجم الدين ، تحية طيبة .
أعتذر عن طول تعليقي هذا لأنني سأتعرض لنقطتين وردتا في المقال قبل أن أعرض وجهة نظري عن أزمات النظام الإشتراكي بإعتبارها خاصية ملازمة عميقة الجذور.
بداية أود التنويه أن أزمة الغذاء ( الحبوب واللحوم وغيرها من المنتجات الزراعية ) في الإتحاد السوفييتي كانت أزمة ممتدة طوال تاريخه ، وليس كما توحي كلماتك ((( كان الركود الاقتصادي السوفييتي في عام 1970، قد ساهم في الخفض من موقع السوفييت في العالم، فأصبحت أمريكا المزود الأول للحبوب في السوق العالمية، فتراجع السوفييت عن تزويد السوق بالحبوب إلى حد بعيد، ))) .. في الحقيقة ألإتحاد السوفييتي كان دائما معتمدا على إستيراد الحبوب من الخارج .. ولعل كلمات أيزنهاور التي سخر منها من مقولة لينين : سنرى من سيطعم من ؟ من أشهر ألممناكفات السياسية وقتها ، حين لم تنجح خطط خروتشوف في إستصلاح ألأراضي البكر والنجاحات البطيئة في التصنيع الزراعي .. فبعد أن كان ألإتحاد السوفييتي معتمدا على المساعدات ألأميريكية أبان الحرب العالمية أصبح مع بداية الحرب الباردة وتفاقمها مجبرا على تقبل سياسة النفط مقابل الغذاء والتي إمتدت حتى لحظة إنهياره .. المشكلة في وعي بعض الشيوعيين العرب الذين يلهيهم حماسهم الإيديولوجي عن رؤية الحقائق بالأرقام وخصوصا من الذين كانوا يعيشون في المدن الكبرى موسكو ولينينغراد وكييف المتمتعة بأفضل تجهيز من المواد الغذائية على حساب القحط الشديد حتى في ضواحي تلك العواصم ناهيك عن مدن الداخل الروسي او غيرها من الجمهوريات السوفييتية .
النقطة الثانية هي إستنتاجك في الفقرة ألأخيرة والذي يتوافق مع ألأفكار ألتروتسكية ربما ، عن عدم إمكانية قيام الإشتراكية في بلد واحد .. ألمسألة برأيي ليست هنا ، فالإقتصاد العالمي لم يكن مترابطا بهذه الدرجة كما هو ألان ، وكان تأثير العوامل الخارجية ضئيلا جدا بحيث لا يمكنه التأثير جديا على نشوء الأزمات الإقتصادية الداخلية سواء في الإتحاد السوفييتي أو بلدان المعسكر الإشتراكي منظومة سيف .

المسألة التي يغمض عنها عيونهم الشيوعيون عامة والإقتصاديون الماركسيون الكلاسيكيون هي أن النظام ألإشتراكي ( أي التخطيط الممركز للإقتصاد ، والذي بالضرورة يتطلب إلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ) لا يمكنه تفادي أزمات النمو الإقتصادي المصاحبة لتطوره ، بل فقط يحولها إلى أزمة مستمرة عميقة ومدمرة لكل قوى الإنتاج وهذا بالضبط ما حصل وأدى إلى إنهيار كل الدول ألإشتراكية .
( وليس كما يدعي البعض من الستالينيين وغيرهم من الجامدين عقائديا بإلقاء اللوم على العوامل الذاتية كالتحريفية كما يسمونها ، أو الخيانات الشخصية أو ألعوامل والضغوط الخارجية ، هؤلاء لن أجادلهم بل فقط أنصحهم بدراسة معمقة للأبحاث ألأكاديمية في الشأن ألآقتصادي والتي كانت تقوم بها أكاديمية العلوم السوفييتية لحساب وزارة التحطيط والإقتصاد وبالطبع لـ وتحت إشراف المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوفييتي ) .

ليون تروتسكي ربما كان يعتقد أن إستفحال ألبيروقراطية هو نتيجة عارضة للإنحراف الستاليني ، وكما كان لينين يعتقد أن رأسمالية الدولة هي مسألة وقتية خاصة بفترة البناء الإشتراكي .. كلاهما لم ينظرا للأمر بان رأسمالية الدولة وبالتالي إستفحال مساوئ التنظيم البيروقراطي المدمرة إجتماعيا هي نتيجة حتمية لفكرة ألإشتراكية ذاتها بإلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج .. من منظورهما ألمؤدلج لم يكن بإستطاعتهما الإعتراف بحقيقة أن الملكية الخاصة هي أساس كل الحريات الإقتصادية وبالتالي كل الحريات الإنسانية .. وإلغاء ألملكية الخاصة سيؤدي بألضرورة إلى شكل من الوعي العبودي الذي يهون عليه تقبل بيروقراطية أجهزة الدولة ألإدارية والإقتصادية والسياسية ألخ .

التخطيط الشامل والممركز للإقتصاد يبدو لوهلة ( لوهلة قد تطول عند البعض طوال عمرهم ) بأنه كفيل بتخطي أو إنهاء ألأزمات المصاحبة لعملية التطور الإقتصادي ، والتي كانت تبرز بأسطع صورها بشكل فيض الإنتاج والتضخم المالي ألخ ألخ في ظل النظام الراسمالي ألعتيق وما يصاحب ذلك من مآسي وكوارث إجتماعية نتيجة إنهيار قطاعات واسعة من قوى الإنتاج المادية والبشرية ، بإنتظار نهوض جديد وتعديل المهام بالإستثمار بقطاعات إقتصادية أكثر ملائمة للواقع المستجد ( وأكثر ربحية للرأسمالي ألذي خسر أقل من الجميع أبان ألأزمة ) .

التخطيط الممركز للإنتاج سواء بخطط سنوية أو خماسية أو على المدى البعيد .. مهما كانت شموليته وعبقرية الفائمين عليه لا يمكنه تجاوز أزمات ألتطور الإقتصادي بل هو فقط يؤجلها أحيانا ويكبتها أحيانا أخرى بصورة ضارة جدا لقوى ألإنتاج والمجتمع ككل .. وسأذكر بإختصار هنا بعض الأسباب :
1. عشوائية التطور العلمي التقني والتي يحتاج ألإقتصاد والمجتمع لإدخالها بصورة مباشرة في حيز التنفيذ وألإستفادة منها .. التخطيط المبرمج غالبا ما يكون كابحا قويا أمام التقنيات والعلوم الجديدة .. بالحقيقة ألكثير من المنجزات الصناعية في الإتحاد السوفييتي كانت تفقد قيمتها بالتقادم وهي مازالت في مرحلة البحث والتخطيط ، فتلقى في الأدراج ويتم نسيانها .

2. عشوائية التطور ألإجتماعي وتطور المتطلبات والحاجات ألإنسانية المجتمعية .. ( حتى الثمانينات في الإتحاد السوفييتي لم يكن هنالك كلينكس ، وحتى أوراق التواليت ناهيك عن أشياء أخرى أهم بكثير ) ، وعشوائية تطور العلاقات المجتمعية .. ( يعني يبنون مدينة خاصة لمصانع الخياطة والنسيج ) ثم يسمونها مدينة العرائس حتى يجلبوا إلى هنالك الشباب لأن غالبية العاملات هناك من الشابات الذين ينقصهم ألازواج الذين بالعادة يذهبون إلى أعمال في مناجم الفحم و الحديد مثلا .. ) التخطيط الإجتماعي الممركز والشامل والمرتبط عضويا بحاجات التطور الإقتصادي غير ممكن عمليا رغم كل العبقريات القيادية .

3. ألأهم من هذا ألتخطيط الممركز يلغي روح المبادرة سواء عند العاملين أو المهندسين أو عند الإداريين في المصانع وغيرها من القطاعات الإقتصادية .. فألأهم هنا تنفيذ الخطة الموضوعة سلفا وكل تجديد وتحديث بما يتلائم مع المتطليات الموقعية يعتبر بدعة وكل بعة حرام .. هذا إذا إفترضنا أن هؤلاء العاملين والإداريين ممتلئين حماسا شيوعيا .. والواقع أن المحفزات المادية التي تضمنها الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج انجع بما لا يقارن من كل المحفزات التي يمكن أن يقدمها النظام الإشتراكي لتطوير روح المبادرة المحفوفة بالمخاطر ..

هنالك أسباب كثيرة أخرى وراء أزمة النظام الإشتراكي وهي تحتاج لبحث مستقل يتناول ماهية النظام الإشتراكي والتصورات حوله ، وليس مجرد رد على مقال ..

تحياتي

#ماجد_جمال_الدين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل