ملاحظات حول الدستور العراقي ( 17 )

ماجد جمال الدين

الحوار المتمدن-العدد: 4019 - 2013 / 3 / 2 - 01:12
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

ألأزمة السياسية الحالية ألتي يمر بها وطننا ألآن ليست كغيرها ، فهي بالفعل وضعت ما يسمى العملية السياسية والعراق كله على مفترق طرق وقريبا من حافة الهاوية ، وقد تحدثت عن الأسباب والعواقب وما يجب فعله ، في مقالي السابق ( هل العراق في خطر ؟) ، وكنت قد حذرت من مثل هذا في مقالي هنا قبل سبع سنوات .. ولا تفيد هنا الشعارات الحماسية والمتطرفة أو الكلام المعسول من كل الأطراف سواء عن المطالب المشروعة أو غير المشروعة حسب وجهات النظر ، أو التحجج بوجود جهات خارجية تدير المظاهرات أو أن أيتام النظام من البعثيين هم من يدبرها ، ( لو كان البعثيون بالفعل بإمكانهم أن يحركوا مئات الآلاف ويحظوا بتعاطف الملايين من جماهير شعبنا ، فلربما لن أقول قول اليائسين ومن لا يعرفون تاريخنا : مرحى بهم لحكم العراق من جديد ولكني بالطبع سأحمل كل المسؤولية لكل الآطراف المُشاركة منذ البداية وحتى اليوم في سلطة المحاصصة المافيوية ) .. رغم أن التظاهرات بدأت في المناطق الشمالية فإن السخط الجماهيري واضح في المحافظات الجنوبية أيضا .
في خضم هذه الصراعات يلفت النظر مسألة أن المالكي وجماعته يتشبثون بما يسمى الحلول على أساس الدستور القائم والإحتكام للمحكمة الدستورية .. بينما جماعة علاوي ، الذي عَيّر مدحت المحمود بأنه هو من (وظّفه ) رئيسا للمحكمة الدستورية ، لا يعترفون بهذه المحكمة ولكنهم أيضا يتحججون بالدستور الذين شاركوا في صياغته .. ولو أن الجميع يعترفون بوجود تناقضات وإختلالات شنيعة في محتوى الدستور مما سبب الكثير من الصراعات الحالية ( وليس فقط في قضية النفط أو المناطق المتنازع عليها مع الإقليم ، بل حول تنازع الصلاحيات في السلطة التنفيذية بين ممثلي المحاصصة الحاليين وغيرها ) ، والجميع ( ربما عدا الطرف الكوردي الذي يحبذ بقاء الدستور كما هو !) هنا يطالبون بتعديل الدستور وهم يتخوفون من فعل ذلك طيلة السبع سنوات الماضية ، لأن أي تعديلات حقيقية ، سوف تنسف ألأسس من المساومات المافيوية التي بني عليها تبعا لتوازنات القوى آنذاك والتي لم تتغير تقريبا ، وبالتالي ستنسف الدستور كله .
وهنالك أيضا أطراف تطالب بإلغاء الدستور تماما على أساس أنه كًتب في ظروف غير طبيعية ، وصياغة دستور جديد .. هذه الأطراف أيضا تنطلق من مشارب عدة ولأهداف متباعدة جدا ومتعارضة تماما .. فمنهم بالفعل من هم أيتام النظام الفاشي ، ويحلم بالعودة وعودة العراق إلى نظام الحكم الشمولي وتحت شعارات قوموية أو إسلامية سنية .. ولكن منهم أيضا الوطنيون الديموقراطيون والتقديون العلمانيون ،الذي لمسوا ماجره هذا الدستور المليء بالتناقضات والأفخاخ على العراق من صراعات ومآسي ومخاطر كبرى قادمة .

كتبتُ قبل فترة ، (مستندا إلى مضمون رسالة قديمة قدمتها قبل عشر سنوات لمجلس الحكم آنذاك ) مقالا مطولا أتناول فيه رؤياي لدستور جديد يمكنه أن يبعث العراق كدولة ديموقراطية فيدرالية حديثة .. ولكني قبل أن أنشر هذا الموضوع وكتوطئة له ، أرى ضرورة إعادة نشر نص المقال الذي كتبته أبان فترة مناقشة الدستور ، لكي يتبين القارئ الكريم ما هي المآخذ على الدستور الحالي ولماذا يجب إلغاءه وكتابة دستور جديد . وأيضا لأنه لا يمكن فهم مقالي القادم بشكل صحيح بدون قراءة هذا المقال . :

هذا ألمقال حاولت نشره أولا في صحيفة الحزب الشيوعي العراقي "طريق الشعب " كوني شيوعي سابق وكنت أعتقد أنها تمثل بالفعل المبادئ العلمانية والشعارات التقدمية التي تتغنى بها لكني فوجئت برفض النشر مع إلحاحي على رئيس التحرير ، ولا يمكنني أن أنسى هذا الموقف المخزي الذي يبين مدى إنتهازية قيادة حشع التي ساهمت في إقرار الدستور المحاصصي . ومن ثم نشرتُهُ في صحيفة ألصباح شبه ألرسمية في ألعددين 649 و650 لـ 10_11-أيلول 2005 أبان حملة مناقشة وإقرار ألدستور ألعراقي "ألدائم " ضمن سبع مقالات كتبتها عن مواد ألدستور نشرت منها أجزاء في ألأعداد 668 و671 و677 في صفحة " آفاق دستورية " ألمخصصة لنقاش مسودة ألدستور في صحيفة ألصباح آنذاك . نشر هذا ألمقال كما علمت جرى بعد مناقشة طويلة في هيئة ألتحرير رغم أن رئيس ألتحرير كان شخصا يتمتع بألليبرالية ألفكرية وقد إستبدل بعد فترة قصيرة برئيس تحرير آخر أكثر قربا من ألأحزاب ألدينية ، وألأكثر إيلاما أن ألأجزاء ألتي لم تنشر آنذاك كانت متعلقة بألمواد ألتي تتعلق بموضوع ألفيدرالية وتنقدها بالشكل ألجدي ألذي لم يرضي الفئات الحاكمة ألتي نظرت إلى ألدستور على أنه مجرد عقد لصفقة تجارية بين الأطراف الحزبية ، وليس كعقد إجتماعي يحكم العلاقة بين الشعب وسلطات الدولة ويؤسس لدولة متطورة تعمل من أجل رفاه الشعب ونيله كافة حقوقه المواطنية والإنسانية وتقدم البلاد إقتصاديا وإجتماعيا .. عقد إجتماعي يمكن أن تبقى أحكامه لعقود أو حتى قرون قادمة .. بينما من صاغوا الدستور تشبثوا بمصالحهم الآنية وخياراتهم الإيديولوجية التي تضع مصالح الشعب ووحدة الوطن في الدرجة الثانية من إهتماماتهم .


)(( ملاحظات في ألمادة ألثانية من مسودة ألدستور
ماجد جمال الدين أحمد

في 29 أب نشرت صحيفة ألصباح ألأغر مسودة ألدستور وأيضا فيها مقال ل زهير سعد الله ( دور ألإسلام في ألدستور ـ خلفيات الخلاف ) . ويقول فيه : " ..... أما ألمعارضون (العلمانيون) فهم يعارضون عنوانـاً عاماً لم يطلعوا على مضامينه ومجرد وجود ألإسم يثير فيهم ألرعب ..." إلى أخر ألمقال ألذي يوحي أن ألنقاش وألخلاف حول ألموضوع هو من باب ألسفسطة ألعقيمة حول عنوان في إعلان تجاري وليس حول مواد قانونية في أهم وأساس ألقوانين ألتي تسير حياة مجتمعنا ومستقبله . لذا حاولت في مقالي هذا أن أبين موضوعيا المضامين ألتي جاءت بها ألمادة 2 والتي تحدد علاقة الدين بالدولة وأوضح التناقض القانوني والجدلي ألذي تخلقه مع باقي مواد ألدستور وطبيعة تاثيرها الفعلي على أرض ألواقع .
ألمادة (2) أولاً ـ ألإسلام دين ألدولة ألرسمي وهو مصدر أساس للتشريع :
أـ لا يجوزسن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام ألإسلام
ب ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع مبادىْ ألديموقراطية .
ج ـ لا يجوز سن قانون يتعارض مع ألحقوق والحريات ألأساسية ألواردة في هذا ألدستور .
ثانيا ـ يضمن هذا ألدستور ألحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية ألشعب ألعراقي كما يضمن كامل الحقوق ألدينية لجميع الأفراد في حرية ألعقيدة والممارسة ألدينية كالمسيحيين وألآيزيديين وألصابئة ألمندائيين ) ..

أولا تاويل كلمة " دين ألدولة ألرسمي" غير مفهوم من ألناحية ألقانونية وألمنطقية ،
وثانيا ـ عبارة مصدر أساس للتشريع لغويا وبلاغيا كونه مصدراً وحيداً وإلا لكتبنا مصدرا أساس من مصادر التشريع أو عددنا ألمصادر الأخرى .
ثالثاً ـ من وجهة نظر الفقه الإسلامي مبادىْ الديموقراطية هي أصلاً تتعارض مع ثوابت أحكام ألإسلام فألفقرة ب ملغية بحكم ما سبقها .
رابعا ـ مضامين ألحقوق والحريات ألواردة في ألدستور هل تؤول وتفهم من خلال مبادىْ الديموقراطية وتجاربها أم من خلال ألفقه ألإسلامي وثوابت ألأحكام.
خامسأ ـ ركاكة اللغة وهشاشة المعنى وتناقضه في ألفقرة ثانيا مادة 2 لاتحتاج إلى النقد. .فلا أعرف مثلا كيف سيضمن ألدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب ، هل سيستعينون بتجربة المطاوعة في السعودية ؟ وما هي كامل الحقوق الدينية ولماذا الأفراد وليس المواطنين ، وما دامت حرية العقيدة مضمونة لماذا نحدد فقط الأديان الموجودة والمعترف بها حاليا في العراق ألخ ألخ .

وألآن ماذا تعني لا يتعارض أي قانون مع أحكام وثوابت ألإسلام ؟ .. لنعدد بعض ألنقاط ألتي يتغاضى أو يتغافل ألبعض من ذكرها :
1. كل ألعمل المصرفي وهو البناء ألإقتصادي ألأساس والأهم في أي دولة وأي نظام إجتماعي ، وفي العصر الحديث خصوصا أساس النظام الإقتصادي والتجاري ألعالمي للبشرية ككل ، هذا ألعمل المصرفي قائم على أساس جناية ألربح عن طريق قرض ألأموال ورؤس ألأموال بفائدة محددة حسب الفترة الزمنية لإرجاع ألأموال ألمقترضة أي عن طريق ألربـا سواء بأبسط صوره ( ألمرابي ألفرد ) او بأوسع وأعقد صوره كالعقود المالية الضخمة التي تعقدها المجموعات البنكية ( الكارتيلات المصرفية ) إثناء بيع وشراء ألشركات ألإنتاجية ألكبرى أو تمويل ألمشاريع ألإقتصادية ألتجارية وألإنمائية وحتى المعونات ألإنسانية في بلدان العالم كافة . " والطريف والجدير بالذكر هنا إن أوائل ألبنوك بالمفهوم ألحديث منذ القرن الثامن والتاسع عشر كان يملكها المرابين ممن لهم خبرة عملية ومكانة وثقة إجتماعية بهذا ألشأن أبناء عمنا من أبانا إبراهيم ألخليل . أليوم وبعد ألعواصف ألتي شهدها ألقرن ألعشرين أصحاب وأهم ألمساهمين ذوي ألشأن والقرار في ألكارتيلات ألمصرفية ألعظمى هم من ألألمان وألأنكلوساكس وأليابانيين . "
ألبعض قد يخدع ألآخرين أو ينخدع بظاهرة ما يسمى بألبنوك ألإسلامية ألتي تحمل واجهات إعلامية بأنها لا تتعامل بألربا . وفي الحقيقة هذا لا يختلف عن إبدال تسمية مطاربغداد ألدولي إلى مطار صدام فهذا لم يبدل من طبيعة عمله وكذا إذا أبدلنا تسميته إلى مطار بغداد ألإسلامي وإشترطنا أن تستقبل وتقلع كل طائرة بنداء ألله أكبر أو تمنع كل طائرة من ألهبوط إذا لم توجد على متنها كلمات ألشهادة فهذا أيضاً لن يبدل طريقة عمله وربما يجلب ألضرر فقط . لذا أريد أن أتوقف قليلا هنا لأبين أن كل ألبنوك ألعراقية – من البنك المركزي إلى البنك ألتجاري والزراعي والصناعي والإستثماري وبنوك ألإعمار وألإسكان والتقاعدي وألإدِّخاري وغيرها من البنوك الفرعية هي فقط مؤسسات إقتصادية أساس ألعملية ألربحية فيها هو قرض وإقتراض ألأموال بفائدة فهذه هي طبيعة عملها وهي لا تتدخل بشكل مباشر و لا حتى غير مباشر في ألتجارة وألزراعة والصناعة والبناء ألخ بل فقط تستفسر وتدرس إمكانيات ألجهة ألمقترضة منها ونوعية ألأعمال ألتي تخصص لها القروض من وجهة نظر ضمان إستعادة ألأموال مع ألفائدة ألمرجوة في ألوقت ألمحدد بدون مشاكل وتعسفات تجرها في متاهات الدعاوى القضائية ولإستمرار وجودها كمؤسسه ربحية ، أي كما يفعل أي مرابي يهودي أو غيره .
ألبنك ألمركزي ألعراقي أو لأي دولة يقوم بطبيعة عمله بقرض أو إقتراض ألأموال من أو للمصارف ألفرعية بأشكالها آنفة ألذكر( ولا يهم إن كانت أدارتها وأصحابها جهة حكومية أوخاصة ) بفائدة ربوية تكون عادةً أقل بقليل من قيمة ألفائدة ألمطروحة في ألسوق ، وهو في سياسته ألإقتصادية يحدد ربحيته من خلال دراسته للوضع ألداخلي والظروف ألخارجية ما لم يتعرض للتعسف ألإداري والتدخل غير ألدستوري والقانوني من قبل ألسلطة ألتنفيذية بما يحد من إستقلالية قراره . ألدولة كنظام إجتماعي تدخر أموالها أي مال ألشعب التي تتحقق في ألميزانية ألعامة وغيرها من الواردات تدخرها لآماد محددة كقروض بفائدة ربوية في البنك ألمركزي أو غيره من ألبنوك ألداخلية أو ألخارجية ألأجنبية بما يسهل عملها وبجلب أوفى ألفوائد للشعب . من ألناحية ألإقتصادية ألبحتة ألبنك ألمركزي كجهة رسمية مخولة وفي أي دولة كان بمجرد عملية إصدارألنقود ألورقية وسك ألعملة ألمعدنية هو يقوم بالإقتراض من كل مواطني هذا البلد بفائدة مستقبلية غير منظورة ,، ونحن مثلا حين نستعمل في تعاملاتنا أو ندخرأموالنا بألدولار ألأميريكي فإنما نقدم قرضا للبنك المركزي الأميريكي بفائده ربوية غير منظورة نحسها من خلال إستقرار قيمة أموالنا بما يدرأ مخاطر ألتضخم عنا او بأن ألناتج ألأميريكي المقابل لقيمة هذه ألأموال وألذي سنشتريه بعد عام أفضل مما سنشتريه اليوم . وبألتأكيد أن نقرض بنكنا ألمركزي بالتعامل بدينارنا ألذهبي ودراهمنا وفلوسنا كما أتمنى هو أفضل من ذلك بكثير .
ألمهم ـ كل ألعمل ألمصرفي من الناحية الإقتصادية هو محض عملية ربوية . واي قانون ينظم ألعمل ألمصرفي بالواقع ينظم عملية ألربا ويعتبره حقوقاً قانونية ولايجرمه بينما ألإسلام بنص ألقرآن وثوابت فقه الشريعة يحرم الربا فهل نعود إلى ألتبادل ألعيني أو نتاجر بألهيرويين وغيرها من المخدرات كالقات كما فعل ألطالبان في أفغانستان وبعض ألأسلاميين في أليمن ألسعيد منذ أمد ليس ببعيد أم نعترف بتناقض هذه ألمادة ألدستورية مع ألواقع ألموضوعي ألمعاش وألأهداف ألأساسية ألسامية للدين بما فيه خير ألبشر أنفسهم ونتذكر أن عمر بن ألخطاب حين أراد إدارة شؤون أموال ألدولة ألإسلامية ألفتية إستعان بخبراء من بيزنطة المسيحية ويقال أنه بعد عشر سنوات من حكمه إستبدل ما يقارب ألأربعين من ثوابت الشريعة الإسلامية كما جاء بها الرسول محمد.

2. ألإسلام كشريعة فيه الكثيرمن الأحكام ألتي تقنن الحياة الإقتصادية في المجتمع . على سبيل المثال تقسيم المحصول نتاج العمل بين صاحب رأس المال والعمال ألأجراء أو صاحب ألأرض وألفلاحين ألزراع وما شاكل وفق مبدأ ألمناصفة . وتنطلق أحياناً كثيرة في تقييم إستغلال الكفاءة الإنتاجية للعامل ألأجير ومدى إنهاك قواه من مفاهيم أخلاقية بحتة لا تتصل بشكل مباشر بالحالة الإقتصادية للمجتمع . هذه الأحكام الإسلامية وألتي ربما ليست من الثوابت ألمعتبرة بألتأكيد كانت عادلة إجتماعيا وربما ثورية في المجتمع آنذاك وتلبي حاجاته ألإقتصادية وحتى ألمستقبلية وقتها.
أليوم مثل هذه الثوابت والأسس ليست عادلة إجتماعياً ولا تتبع الضرورات ألإقتصادية وحاجات ألتطور ألمستقبلي ولا تتفق مع ألمنظور ألأخلاقي ألسائد . في العالم اليوم رأس المال لا يحصل على أكثر من 10ـ 25% من الربح الناتج و حصة العمل قد تتجاور أل 70% والفروقات تذهب إلى الدولة وخدمات المجتمع ككل . أما تقدير الإنهاك ومتطلبات الراحة فقد تغيرت تبعاً لتغير النسبة بين العمل الفكري والجسدي ومع تقدم الكفاءة الإنتاجية التقنية . فهل تسن القوانين ألمختصة بالعمل وعلاقته برأس المال حسب المتطلبات ألإقتصادية الإجتماعية المتحققة موضوعياً كما ورد في مواد وبنود أخرى من مسودة الدستور أم مع ما يعارضها صراحة في ألفقرة أ من ألمادة ألثانية ؟

3. نظريا لا يمكن مع هذا النص الدستوري سن أي قانون عادل قائم على أساس المواطنة للنظام ألضرائبي لأن من مبادئ أحكام وثوابت ألإسلام التفريق بين ألمسلمين وغيرهم في قضايا الضرائب فهؤلاء غير المسلمين تفرض عليهم الجزية ( ولا حتى يحق ويمكن لهم أن يدخلوا في الجيش ليدافعوا عن أرض وطنهم كما كان إلى وقت ليس ببعيد ) فهل نتخلى عن الديموقراطية والمساواة بين حقوق المواطنين كافة بغض النظر عن الدين والمذهب والعرق كما ورد في مواد الدستور ألآخرى أم نرجع نحن ألعراقيين ل الف وأربعمئة عام ونفرق بين من أسلموا ومن لم يسلموا أوبين أصحاب الأرض ألأصليين ونحن الوافدين من شبه الجزيرة لصالحنا حَمَلة شعلة ( النور ألإسلامي ) ومعه أيضاً حملنا ألقيم ألأخلاقية ألقبلية ؟

يتبع

#ماجد_جمال_الدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات