أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - ماجد جمال الدين - رؤى حول المبادئ الدستورية وأسس نظام الحكم (4 / 4 )















المزيد.....


رؤى حول المبادئ الدستورية وأسس نظام الحكم (4 / 4 )


ماجد جمال الدين

الحوار المتمدن-العدد: 4030 - 2013 / 3 / 13 - 22:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


4. ألسلطة ألروحية (أو ألسلطة ألفكرية) أو ألمجلس ألألفي :
تمهيد: منذ بداية ألقرن الماضي ظهر مفهوم ألسلطة ألرابعة أو سلطة ألرأي ألعام ممثلة بألفعاليات ألإجتماعية وما تعكسه ألصحافة خصوصـا . ولكن هـذه ألسلطة ألرابعة ألمتخفيـــــة لم تستطع أن تؤدي دورهـا حتى في أكثر ألدول ديموقراطيــة . ففـي أكثــر إن لم أقل كــل دول ألعالم تحولت ألصحـافة ووسائل ألإعلام ألجديدة ألأخرى من مرآة عاكسة للرأي ألعـام وأداة لبلورة إرادات جماهير ألناس إلى أداة لغسل ألعقول ولتهجين جماهير ألشعب وألتشويش وألتزييف ألفعلي للرأي ألعام وإصطنـاعه . وألأسباب هنـا واضحة أولها وفي ألدول ألدكتاتورية وألشمولية خصوصـا ـ إحتكـار ألسلطة ألتنفيذية لوسائل ألإعلام وفرض أنواع الرقابة ألمركزية على كل ما يقـال ويكتب . وثانيها عجز تنظيم ألديموقراطية ألبرجوازية ألحالي في البلدان ألديموقراطية ( حتى بأحسن قوانينها في هذا ألمجال ) عجزها وفشلها عن تأمين إستقلال حقيقي لوسائل ألإعلام وحمـاية كوادرها من مختلف ألمؤثرات .
كلِمتـــا : سلطة ألرأي ألعام .. وألسلطة ألروحية أو ألفكرية قـد تبدوان للوهلة ألأولى متناقضتين ــ فألسلطة ألروحية فلنفترض في إيران مثلا لا تعني ولا يمكن أن تعني ألرأي ألعام ولا تعبر عنـه لأنهـا تضع نفسهـا فوق ألرأي ألعام وفوق ألشعب كلــه ، هـذا ألشعب ألذي لم ينتخبهـا أو ينتدبهـا يومـا . هــذا للوهـلة ألأولى فقط ـ في ألواقع فهاتين ألكلمتين تجمعهمـا وحــدة موضوعية وتأثير ديالكتيكي متبـادل .
وقـد يكون فيهمــا ألكثير من ألتطــابــق ، وإذا إستطعنـا أن نوجـد سلطة دستورية للرأي ألعـام حقيقية غير متخفية ، أي ذات كيان محدد بشخوص منتخبة من ومنتدبة عن ألفعاليات ألإجتماعية وألفكرية لفئات الشعب المختلفة فهذه ستكون سلطة روحية للشعب تعكس آماله وتطلعاته ألمستقبلية وفي نفس ألوقت تعكس ألصورة ألآنية ألكاملة وألصحيحة لمـا يسمى ألرأي ألعام .

واتمنى أن يكون دستورنا وعراقنــا ألجديد رائــدا في تحقيق هذا ألأمـر كـإضـافة منـه للفكر ألحضاري ولمفاهيم ألدولة وألديموقراطية . هــذه ألسلطة ألرابعـــة ـــ سلطة ألرأي ألعام أو ألسلطة ألروحية أو ألفكرية سـأسميها لاحقــا ألمجـلس ألألفي وفقـــا لعدد أعضـاءها ألذي أقترحه .
تشكيل ألمجلس ألألفي ومهـامه :

أ ــ تركيب عضوية ألمجلس.
عضوية ألمجلس ألأفي تحدد بألإنتداب عن ألمنظمـات وألفعـاليات ألإجتماعية ألتي تنتخبهم ووفق ألنسب ألتاليـة :
1. 40% أي 400 عضـو من ألعلماء وألإختصاصيين والحقوقيين ينتدبون بألشكل ألآتي : 100 عضو تختارهم ألمشيخة ألعلمية ألعراقية (او ما يسمى حاليا المجمع العلمي العراقي) إنصـافا بين ألفروع ألعلمية ألبحته والعلوم ألإنسانية والأدبية ، أي 50 من هنا و50 من هناك . 100 عضو من ألأساتذة ألذين ينتخبون عبر مجالس الجامعات العراقية والمعاهد العلمية ، ايضـا إنصافـا بين الفرعين العلمي البحت والإنساني وبنسب تتوافق مع حجم الجامعة (عدد ألأساتذة وألطلاب فيهـا ). و50 عضوا ينتدبون مباشرة من إدارات المؤسسات الصناعية والزراعية والتجارية ومؤسسات مشاريع البناء وألإسكان سواء التابعة للدولة أو الرأسمالية الخاصة والمشتركة ، و50 عضوا تنتخبهم الغرف الصناعية والزراعية والتجارية والهيئات العامة والخاصة المختصة بقضايا الإعمار والتخطيط العام ، و 50 عضوا ينتخبهم مجلس قضاة ألعراق و50 عضوا عن نقابة ألمحامين . كل هؤلاء ألإختصاصيون لا غنى عنهم في أي عمل فعلي هادف للسلطة ألروحية ، وهم أعرف من غيرهم وأكثر تفهمـا لحـاجات ألعراق ومتطلباته ألمستقبلية .

2. 5% أي 50 عضو من ممثلي ألمنظمات ألدينية والطائفية . وافترض أن 15 منهم مسلمون شيعة و15 مسلمون سنة و 10 من مختلف ألطوائف ألمسيحية و 10 توزع بين الطائفة الآيزيدية ألطائفة ألصابئية بإعتبارهما من أقدم ألديان العراقية وألطوائف ألأخرى ( اليهودية في حال رجوع ألمهجرين أليهود العراقيين ) **.
3. 5% أي 50 عضو من ممثلي ألقوميات ألمختلفة تختارهم وتنتدبهم ألتنظيمات الثقافية ألقومية . افترض أن يكون 15 منهم عربا و10 كوردا و 8 من ألآشوريين ( َضمنا ألكلدان والسوريان ) و 8 من ألتركمان و 9 من باقي ألقوميات ـ الشبك ألآيزيديين والصابئة ألمندائيين والغجر وألأرمن وغيرهم**.
---------------------------------------
** من ألواضح إني تجاهلت هـنا في إقتراحاتي ألعددية لممثلي ألمنظمات ألقومية والدينية ألنسب ألإحصائية لسكان ألعراق و هذا لسببين : أولا هدفي أن تسمع كل ألآراء وألمطامح لأي فئة من فئات شعبنـا مهما كانت صغيرة ، ولو كان كان هنالك عالم دين سني يرضي كل آراء ومطامح ومصالح هذه ألطائفة لقبلت به ممثلا وحيدا وللآخرين 99 صوتا ، وكذا بألنسبة للقوميات لو كان هنالك عربي واحد يستطيع أن يصور للآخرين كل ألمطامح وألمصالح ألقومية للقومية ألعربية لقبلت به وحيـدا . وثـانيــا ألإنتداب هنــا عن ألفعاليات وألتنظيمـات ألإجتماعية ألدينية وألقومية وليس عن ألأديان وألقوميـات ، فبألمعنى ألأخير نسبة حضور ممثلي هذه ألقوميات أو ألأديان وألطوائف في ألمجلس ألألفي سيحددها ألواقع ألفعلي . فمن ألمضحك مثلا أن قد يتهمني ألمتطرفون ألدينيون أو ألقوميون بأني وضعت 300 عضو من ممثلي ألمشيخة ألعلمية وألإختصاصيون بينما فقط 100 من ممثلي كل علماء ألدين وكذا للقوميـات ــ وكأن هؤلاء أل 300 عضو كلهم وكل ألآخرين ليس لهم دين أو معتقد ما أو جاءوا من ألمريخ ولا قومية لهم هنـا .
-----------------------------------------------
4. 15% أي 150 عضو من ممثلي ألفعاليات ألثقافية وألإجتماعية ألعامة : 30 عضوا عن إتحادات ألأدباء وألمسرحيين والفنانين و30 عضوا عن ألإتحادات ألنسوية و 30 عضوا عن مجالس ومنظمات ألرعاية ألإجتماعية و20
أعضاء عن حركات حفظ ألبيئة و30 أعضاء عن ألتنظيمات ألشبيبية وألرياضية و 10 أعضاء من التنظيمات المتفرقة الأخرى .

5. 10% أي 100 عضو ينتدبون إنصافا بين نقابة ألصحفيين وألإعلاميين 50 عضو ، و50 عضو ألآخرين مباشرة عن وسائل ألإعلام ألفاعلة ألخـاصة (غير ألحكومية) من رؤساء تحرير وكتاب ألصحف او التلفزة و دور ألإعلام وألنشر حسب حجم إنتاجها ألثقافي ودور تاثيرها ألفعلي في ألمجتمع .

6. 10 % أي 100 عضو تنتدبهم ألأحزاب ألسياسية ألمتواجدة في مجلس ألشعب ، ونسبة تواجدهم في هذه ألمائة في ألمجلس ألألفي توافق نسبة ممثليهم كأعضاء مجلس ألشعب .

7. 10% أي 100 عضو تنتدبهم ألنقابات المهنية والعمالية وتوزع بنسب تتلائم مع عدد أعضاءها المسجلين .

8. 5% أي 50 عضو يعينون إنصافـا بين رئيس ألجمهورية 25 عضوا و25 عضوا تعينهم ألحكومة ألمركزية ، حتى يعطوا هؤلاء للآخرين صورة ألواقع ألعملي وألمهام اللاحقة وصعوبات ألتنفيذ كما يراهـا رأس ألجمهورية ومجلس ألوزراء وكي يدافعوا عن ويوضحوا نهج سياساتهم ومواقفهم في ألأحداث ألآنية ، وكذا بألطبع يستفيدوا من ألنقد البناء المباشر .
9. 10% أي 100 عضو شرف يختارون من أعلام ألفكر في ألبلدان ألعربية 50 عضو وألأجنبية 50 عضو ــ مثلا 5 أشخاص أعضاء عن كل من سورية ولبنان وفلسطين وألأردن وشبه ألجزيرة ألعربية ومصر وألسودان وألجزائر وتونس وألمغرب ، وكذا خمسة أعضاء عن بلدان ألهند وألصين واليابان وإيران وتركيا و 10 أعضاء عن ألبلدان ألأوربية و8 عن ألبلدان ألافريقية و7 أعضاْء من بلدان ألأمريكتين . كيفية تحديد و إنتداب هؤلاء ألأعضاء نتركها لبلدانهم ذاتها عن طريق سلطاتها ألتشريعية او مؤسساتها العلمية وألثقافية والأعلامية لايهـم، ألمهم أن يعلمــوا أنهـم ليــســـــوا مراقبين بـل أعضـاء كاملي حقوق ألعضوية .
وجــود هؤلاء ألأجانب في سلطة دستورية عراقية ليس مجالا للطرفة . إنه يعكس إنفتاحنـا أمام ألعالم وينير ويغني ألمناقشات وألحوار في ألمجلس ألألفي برؤى ومفاهيم وطرائق عمـل قد تغيب عـنــا . كمـا يـزيد تقاربنا وفهمنـا ألمباشر للحضارات ألأخرى وثرواتها ألقكرية ومشاكلها ومشاكلنا وطروق ألحلول . ومن ألجهة ألثانية يعطي من خلال هؤلاء إلى كل ألأخرين إنطباعأ صحيحـا عن واقعنا وفكرنا وحضارتنا بشكل لا تستطيع وسائل ألإعلام ألخارجية أن تزيفه .
مشاركة ألأجانب في ألمناقشات وألتصويت في مؤتمرات ألمجلس ألألفي أو في أعمـال لجـانه ممكنة كما بألحضور ألشخصي أو عبر ألإنترنت ألمباشر .
وهنـــا أود أن أضيف أن وجود 100 عضو من ألأجانب في سلطتنـا ألرابعة يجعلهم سفراءا لنـا عند بلدانهم وسفراءا لبلدانهم عندنـا ، ومن خلالهم تتوثق علاقاتنــا ألثقـافية وألإقتصـادية ـ ربما ألسياسية أيضـا ـ ولربما بأكثر مما تستطيع أن تفعله ألسفارات ألتابعات لوزارة ألخارجية ، وبألتعاون معها أيضـا .

ب ـ صلاحيات ومهـام ألمجلس ألألفي وطرائق عمله :

تنظيم ألعمل .
ألمجلس ألألفي ويعـقد مؤتمرين ( دورتين) أو اربع في ألسنة تمتد كل منها لعشرة أيام في أوقات عطلة ألسلطة ألتشريعية . فيها يصادق على سحب أومنح حق ألعضوية عن ألأعضاء ألقدامى و للأعضاء ألجدد في حـال إستبدالهم من قبل ألجهات ألمذكورة في الفقرة أ آنفـا وألتي أوفدتهم ، ولا يحق لها ذلـك أكثر من مرة واحدة في ألسنة ، ويقر أو يعدل نظام عمله ألداخلي * ( REGLAMENT ) . يشكل مكتبه التنفيذي العام وهيئاتـه ولجانـه المختصة ألتي تنبع من طبيعة مهامه وتعمـل بشكل دائـم .
أعضاء المجلس الألفي لايستلمون رواتب أو أجورا على عملهم أي يعملون بشكل شبه طوعي ، ( لأنهم بالحقيقة يعملون في مجالات أخرى ) ، ولكنهم يتلقون مخصصات تساعدهم في العمل ، كالتنقل أو غيره .. ميزانية المجلس ألألفي بما فيها ألأموال التي تصرف على إقامة المؤتمرات والإستضافت والفعاليات المختلفة تعتبر جزاً من الميزانية العامة للدولة التي تقر من قبل السلطة التشريعية ، وذلك بناءا على تقدير الحاجات الفعلية للمجلس .
تعرض هذه ألمؤتمرات بصورة كاملة وبشكل مباشر في أجهزة إلإعلام ألمركزية للدولة .
-------------------------------
* هنـا كان عندي ألكثير مما كنت أود أن يكتب كمواد في هـذا أل REGLAMENT ولكن في هذا تطويل لا أريده لرسالتي هذه ـ



الصلاحيات :
1. المجلس الألفي لايمتلك صلاحيات تشريعية أو تنفيذية ، ولكنه يمتلك صلاحية تقديم مسودات القوانين والمقترحات إلى السلطات التشريعية ( كما يمتلكها أي نائب وكذا بالطبع مجلس الوزراء ) ويكون واجبا على السلطات التشريعية ، مجلس ألشعب ومجلس الأعيان النظر فيها في دوراتها الإعتيادية وتبيان موقفه منها بقبول مناقشتها لغرض إقرارها وفق الطرق ألإعتيادية أو رفضها وتبيان أسباب ذلك في بيانات عن رئاسات المجلسين . وكذا بأستطاعته تقديم ألأفكار والمقترحات إلى رئاسة ألجمهورية والسلطة التنفيذية لغرض النظر بأهميتها وإمكانيات تنفيذها .

2. ألمجلس الألفي يشارك في المؤتمر الوطني العام الذي ينعقد كل ثلاث سنوات والذي يجمع كل أعضاء السلطات الأربع التنفيذية والتشريعية بمجلسيها وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والمجلس الألفي إضافة إلى رؤساء وأعضاء منتدبين من المجالس التنفيذية وألتشريعية للمحافظات وكذا قادة المجلس العسكري والقوى الأمنية .. وينعقد تحت رئاسة رئيس ألجمهورية ليناقش المهام الإستراتيجية للتنمية الإقتصادية والبشرية والعلاقات الستراتيجية مع الدول ألخارجية بما فيها إمكانية وشروط الإتحاد على أسس كونفيدرالية أو حتى فيدرالية وخاصة مع دول الهلال الخصيب ، وألأهم يبحث في المسائل الدستورية وقضايا التعديلات إن لزم في الدستور والقوانين الدستورية لكي يجري إقرارها لاحقا بالطرق التي يحددها الدستور .
ألمؤتمر الوطني العام بشكل علني تام يحدد أسس التطور اللاحق لدولة العراق بعد بعد مناقشة مستفيضة للمنجزات و الصعوبات والإخفاقات في المرحلة السابقة . وقرارته بشكل إعتباري ملزمة لكل السلطات .

مهــــــام ألمجلس ألألفــي :
1. يعين رؤساء وهيئات ألإدارة في كل وسائل ألإعلام ألمركزية للدولة ويقر ويوجه سياستها ألإعلامية . . وكذا يعين هيئة إدارة ألشركة ألخادمة لموقع ألدولة ألعراقية في ألإنترنت WWW.IQ .

2 . يؤلف من بين أعضائه هيئة تقصي ألحقائق ومن مهـامها أيضـا مساعدة وحمـاية ألصحفيين ألمستقلين ألناشطين في مجال ألبحث وألتحقيق ألصحفي وكشف ألحقائق . وكذا يؤلف من بين أعضائه من ألقضاة وألمختصين لجنة أو محكمة توفيقية مختصة بشؤون وسائل ألإعلام ألخلافات ألناجمة هنا ( كقضايا ألإستعارة وألإستنساخ بدون مجـاز أو قضايا ألإفتراء وألتشهير مثلا ) قبل إستفحالها إلى نزاعات ودعاوي يحلها ألقضاء ألجزائي .
3. يكون منبرا لإبداء ألآراء و للمناقشات وصقل ألمنطلقات وألمقترحـات لإعــداد مسودات مشـاريع ألقوانين ـ وخـاصة ما يتعلق ما يتعلق بقضايا ألإعلام وألثقافة ألتي أعددها تحت ـ هذه ألمناقشات ألتي قد يضيق بهـا وقت عمل ألسلطة ألتشريعية ، فألأخيرة عـادة تتلقى مسودات مشاريع ألقوانين من ألسلطة ألتنفيذية تبعـا لمتطلبات ألواقع أليومي . من ألقوانين ألتي يجب برأيي أن يحتكر ألمجلس ألألفي مسؤلية إعداد مسوداتها أذكر بألأخص ما يلي :
ا ـ ألقوانين ألدستورية ألتي تحدد كيفية إجازة وتسجيل وسائل ألإعلام ودور ألنشر وطرائق عملها وتضمن حرية ألعمل ألصحافي وحرية ألتعبير والحصول على ألمعلومات لكل أفراد ألشعب وضمنا ألقوانين ألتي تحدد فيها أسرار ألدولة ، وكـذا ألقوانين ألتي تكفل للمواطنين حفظ ألأسرار ألشخصية وألخـاصة .
ب ـ ألقوانين ألتي تجيز وتحدد تركيب وطرق عمل كل ألمنظمات وألمؤسسات ألخاصة وألحكومية ألتي تضطلع بمهام ألدراسات ألإجتماعية وإستطلاع ألرأي ألعام ، بما في ذلك مواقع ألإنترنت وأشخاصها . (أحبذ أن تعطي هذه القوانين للمجلس ألألفي ولجانه حق ألرقابة والإشراف على عمل هذه ألجهات وحق منع إجـازتها وحلها إذا لم تراعي شروط ألقانون مستهدفة تشويه ألصورة ألموضوعية للواقع أو تزوير ألرأي ألعام وتسفيهه ، وحق ملاحقة أفرادهـا أمام القضاء ألجزائي لهذه ألأسباب . )
والقوانين التي تحدد كيفية إجراء ألإستفتاءات العامة للشعب وطريقة الصياغة اللغوية لأسئلة الإستفتاء. ) أحيانا يجري خداع الرأي العام عبر وضع عدة أسئلة متشعبة ضمن صياغة سؤال واحد يجري الإستفتاء عليه بنعم أو لا ، ... هكذا جرى في الإستفتاء عن بقاء دولة الإتحاد السوفييتي والذي سبق إنهيارها ) .

ج ـ ألقوانين ألتي تضمن حقوق ألإختراع وألإبداع وألتأليف ألعلمي وألتقني وألأدبي وحقوق ألإستعارة ( Scientific or technical Patents And Copyrights ) وتنظم عملية بيع وشراء هذه ألحقوق ( وخصوصا من ألخارج ) وكـذا كيفية توريث هذه ألحقوق وأمدهـا .
د ـ ألقوانين التي تنظم حقوق الإعلان التجاري وعمل المؤسسات والمكاتب الإعلانية ومحاربة ألإعلان ألسفيه وأل (SPAM ) أي فرض إستقبال الإعلان والمعلومات ألمزعجة وغير المطلوبة ألتي تهدر وقت المتلقي .
هـ ـ ألقوانين التي تنظم طريقة تسجيل (أو إجـازة إن تطلب الأمر) و تشكيل وعمل المؤسسات الثقافية العامة والخاصة وحقوقها كألمتاحف والمسارح والمكتبات والنوادي الثقافية والترفيهية وما شاكلها .
و ـ ألقوانين الجزائية ألتي تخص الإستغلال الإجـرامي لوسائل الإعلام ونظم الإتصالات المعاصرة ـ ألإنترنت ـ ومحاولة تعطيل عملها .
وغير ذلك من القوانين التي بطبيعتها وتأثيراتها الفكرية والإجتماعية يجب أن تدرس أولا من قبل ممثلي الرأي العام أمام الشعب كله .

وبألطبع من حق ألمجلس ألألفي مناقشة مواد كــــل قوانين الدولة العراقية ومسودات و مشاريع هذه ألقوانين وقت إعدادها وصياغة و إعطاء المقترحات والتحفظات تجاهها للسلطة ألتشريعية ، وأخص هنا بألذكر تقديم مسودات القوانين حول تخصيص وصرف أموال الدولة أو تقليص حجم الضرائب لمساعدة وسد إحتياجات المؤسسات الثقافية والتنظيمات الإجتماعية الفاعلة ـ كمنظمات الرعاية الإجتماعية وحفظ ألبيئة وغيرها من منظمات المجتمع المدني .

4 . يكون منبرا لمناقشة ألقضايا ألثقافية وبـالأهـــــم قضايـا ألتعليم وألسياسة ألتعليمية وألتربوية وضمنا كل ألمناهج ألتعليمية في ألكتب ألمدرسية حتى يتم تحديثها وتطويرها ألمستمر . وبهذا يكون مرشدا ومساعدا للحكومة بخصوص عمل وزارتي ألثقافة وألتعليم بـدون أن يتدخـل في أعمالها أليومية بل بتشخيص ألنواقص وطرح ألمقترحـات .

5 . يكون منبرا حـرا لمناقشة وطرح ألأراء حـول كــل سياسة ألدولة ألداخلية وألخارجية بما في ذلك قضـايا ألسياسة ألأقتصادية وألإجتماعية بكل تفاصيلها ـ وضمنا مناقشة ألمشاريع ألإستثمارية ألحيوية في ألزراعة وألصناعة ، سواء تلك ألتي ترعاهـا ألدولة أو من ألقطاع ألخاص فقط ، وتقيم أهميتها وفوائدها ونواقصها وتعرف ألناس بألقائمين بهذه ألمشاريع ـ . وكــذا لمناقشة أحـداث ألساعة ومستجدات ألساحة ألتي تشغل بال ألجماهير وألتي تطرح من قبل وسائل ألإعلام ألمختلفة بإتجاهات منفردة وحيدة ألجانب ، أمــا في ألمجلس ألألفي فستكون ألحوارات أكثر مكثفة وشمولية وأوضح للناس حين تلتقي كل ألأطراف ويتضح من وكيف وماذا يريد . وكما أشرت قبلا فأن طبيعة وضيق وقت عمل ألسلطة ألتشريعية لايتسع عـادة للمناقشـات ألمطولة وزخرفة ألكلام .
وتتميما لهذا أقول إن من حق ألمجلس ألألفي بألطبع دعوة أي من أصحاب ألرأي من أفراد ألشعب ألعراقي ممن يطلبون من سكرتارية المجلس الحضور لإبداء وجهات نظرهم أمام الجميع .

6 . يتعاون ألمجلس ألألفي ولجانه مع الحكومة ومؤسسات الدولة والمنظمات الإجتماعية المدنية في إعداد وألإشراف على إقامة المؤتمرات العلمية والأدبية والفنية وإستضافة أعضائها ـ مثلا كدعوة وإستضافة موتمرات ألمحامين وألأدباء واللغويين والمترجمين والموسيقيين وغيرهم من الفنانين وغير ذلك ، من العرب والأجانب. كما يساهم بقسطه في مساعدة الجامعات العراقية والمؤسسات المختصة بإستضافة المؤتمرات في المجالات ألعلمية البحتة وكذا في مجالات البناء ألإقتصادي ومناقشة المشاريع الحيوية ألمهمة لوطننا ويدعم هذه المؤتمرات إعلاميا بألشكل ألذي يوسع ألأفاق العلمية والفكرية لأبناء شعبنـا ومعارفهم الحضارية ، وبألأخص يعرف جماهيرنـا بالإحتياجات ألحقيقية لوطننــا بما يساعد في توجيه قدراتهم وأعمالهم لإعمـار هذا ألوطن وخلق عراق جديد لأجيالنا ألقادمة .

7 . يقوم ألمجلس الألفي ولجــانـه برعـاية الإبداع العلمي والثقافي و كــذا بإحتضـان كل المخلصين والمتفانين في العمل البنـاء من أجل سعادة وأمن شعبنا ، وذلك بترشيح هؤلاء لنيل جوائز ألدولة وأنواطهـا وتعريف ألجماهير بمآثرهم . وللمجلس ألألفي أن يصدر هو جوائزه وأوسمته .

8 . ــ
ا ــ ألمجلس ألالفي ولجـانه يصدرون نداءاتهم وبياناتهم ومقرراتهم ألموجهة إلى ألشعب وإلى رئيس ألجمهورية وكل سلطات ألدولة وأجهزتها بــاسم الرأي العــام للشعب ألعراقي ولهـا أثر إرشادي وتوجيهي فقط ، أي ليس لهـا قوة القانون ألمستوجب ألتنفيذ عـــــــدا مــا يقره ألدستور من صلاحيات ألمجلس ألألفي ألنابعة من ألفقرتين ألثانية و ألسابعة من مهامه أعلاه فهي واجبة ألتنفيذ من قبل كل ألأجهزة ألحكومية بعد الموافقة وألمصادقة عليها من قبل رئيس ألجمهورية . قرارات ألمجلس ألألفي وفق ألمادة ألأولى من مهامه تتطلب فقط ألمصادقة ألإسمية من رئيس ألجمهورية ـ اي لايحق له أو للحكومة تعطيل تنفيذها إلا بقرار من ألسلطة ألقضائية .

ب ـ ألمجلس الألفي يرسل ممثله ألدائم لدى ألسلطة ألتشريعية ـ لتنسيق ألأعمال وتقديم ألمقترحات ألتي أقرها وفق المواد النابعة من مهامه .
ج ـ يختتم ألمجلس ألألفي دوراته (مؤتمراته) ببيان موسع يوضح سير أعماله وقراراته ويلخص مدار ألنقاشات ومحتوى ألأفكار ألتي طرحت فيما أتفق عليه إجماعا وفيما لم يتفــق عليه ، أي كل ألأراء .
وألخلاصة من هذا فإني أعتقـد أن وجود ألمجلس ألألفي بتشكيله ومهـامه وصلاحياته أعلاه كسلطة دستورية رابعة سيحقق أهدافه كسلطة روحية مرشدة للشعب ، مبلورة وموجهة للرأي العـام ومرآة عـاكسة له بصورة صحيحة تامة غير مشوبة .

وختـــاما لهـذه الفقـرة حول قضية الدستور فـإني أتوجـه لكم وللسلطة اللاحقة في عـراقنا ألحـر الجديد بأمنيتي أن تعيــدوا لنـا عـــــلم وشعــار ألجمهورية العراقية و كذا شعار الجيش العراقي كمـا كانت عليه بعـد ثورة 14 تموز 1958 الخالدة ، وذلـك لمـا فيهم من جمـال وروعـة وبهـاء ومعــــان عظيمة . ولربمـــا من الممكن إحداث تغيير طفيف عليها لتتجاوب مع الفكر المعاصر مثلا بـإخفاء السيف والخنجر من شعار الجمهورية وأستبدالهما برموز أخرى لحضارتنا وأنـا لست فنـانا أو رسامـا ولكني أقترح أن يستبدلا بسنبلتي الحنطة الكوردية ورز الأهوار العنبري .



#ماجد_جمال_الدين (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- رؤى حول المبادئ الدستورية وأسس نظام الحكم (3 / 4 )
- رؤى حول المبادئ الدستورية وأسس نظام الحكم ( 2 / 4 )
- رؤى حول المبادئ الدستورية وأسس نظام الحكم ( 1 / 4 )
- ملاحظات حول الدستور العراقي (7 / 7 )
- ملاحظات حول الدستور العراقي ( 6 / 7 )
- ملاحظات حول الدستور العراقي ( 5 / 7 )
- ملاحظات حول الدستور العراقي (4 / 7 )
- ملاحظات حول الدستور العراقي ( 3 / 7 )
- ملاحظات حول الدستور العراقي ( 2 7 )
- ملاحظات حول الدستور العراقي ( 17 )
- حول القضية الكوردية ، حوار جدي ! (3)
- حول القضية الكوردية ، حوار جدي ! (2 )
- حول القضية الكوردية حوار جدي ! ( 1 )
- هل العراق في خطر؟
- ألا يكفي هذا سببا مبررا لحرق كل نسخ قرآن محمد القرشي أنى وجد ...
- ما معنى كلمة اليسار ؟ وما هي الهوية اليسارية ؟؟؟
- بعض مواقف المجلس الوطني والمعارضة السورية هل هي من الجهل ام ...
- تباً للألف حرف .. ردا على تعليق ألأخ مثنى حميد !
- أزمات النظام ألإشتراكي ! رد على مقال ألسيد أنور نجم الدين حو ...
- تخرب من الضحك ، .. وتموت باكيا (1) : مسلسل :


المزيد.....




- متى تتوقعون الهجوم على رفح؟ شاهد كيف أجاب سامح شكري لـCNN
- السعودية.. القبض على شخصين لترويجهما مواد مخدرة بفيديو عبر و ...
- مئات الغزيين على شاطئ دير البلح.. والمشهد يستفز الإسرائيليين ...
- بايدن يعلن فرض الولايات المتحدة وحلفائها عقوبات على إيران بس ...
- لماذا تعد انتخابات الهند مهمة بالنسبة للعالم؟
- تلخص المأساة الفلسطينية في غزة.. هذه هي الصورة التي فازت بجا ...
- شاهد: لقطات نشرها حزب الله توثق لحظة استهدافه بمُسيرة موقعًا ...
- ألمانيا تطالب بعزل إيران.. وطهران تهدد بمراجعة عقيدتها النوو ...
- مهمات جديدة أمام القوات الروسية
- مسؤول إيراني: منشآتنا النووية محمية بالكامل ومستعدون لمواجهة ...


المزيد.....

- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - ماجد جمال الدين - رؤى حول المبادئ الدستورية وأسس نظام الحكم (4 / 4 )