من يمثل خط آل البيت(ع) في هذا العصر؟ القسم الرابع

عزيز الخزرجي

الحوار المتمدن-العدد: 4111 - 2013 / 6 / 2 - 09:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من يُمثّل خطّ آل ألبيت(ع) في هذا آلعصر؟ ألقسم ألرّابع
شرعيّة "ولاية ألفقيه" بكونها ألمُمثل ألحقيقي للنبابة العامة للأمام ألحجة(ع) في عصر الغيبة قد أثبتناها بآلنّص و آلعقل خلال آلحلقات ألسّابقة, و هنا سنُبيّن أهميّة و موقع "ولاية الفقيه" كأصل في دستور الجمهورة الأسلامية بإعتباره أفضل و أقوم دستور أوصلت الشعب الأيراني إلى القمة في المعادلة العالمية خلال ثلاثة عقود من عمر الثورة فقط رغم كل المؤآمرات و آلحروب, بحيث حقّقت خلالها ما حقّّقه آلغرب خلال ثلاثة قرون و آلعلماء ألأكاديميّون أفضل من غيرهم يفهمون قولي هذا بدقة و وعي أكبر!

أهمية "ولاية الفقيه" و مكانتها آلرائدة كأصل في دستور الجمهورية الأسلامية وردت في عشرين بنداً من بنود جمهورية الأسلام في إيران, فوجودها كصمام أمان في إستقامة المسيرة الأسلامية ككل بإعتبار الفقيه المتصدي و معهُ مئات ألعلماء و المجتهدين ألكبار في مجلس الخبراء و مجلس صيانة الدستور و مجلس الشورى جميعأً بمثابة المقوم و آلحافظ لأستقامة و عدالة المسيرة الأسلامية , و تتركز مسؤوليتاهم على جميع الأصعدة؛ من قبيل تحديد السياسات الأسلامية العليا و بيان موقف الدولة الاسلامية من الأحداث العالمية الكبيرة, و كذلك الاشراف على دعم و توجيه المؤسسات و آلوزارات الأسلامية من خلال الممثليين الشرعيين و آلمسؤوليين ألمباشرين لسماحة الولي الفقيه.

هذا الموقع المهم – أي قيادة ولي الفقيه - يقابله "المنظمة الأقتصادية العالمية " كقطب مضاد و يشرف عليها كبار أثرياء اليهود من فوق لتحديد الخطط و آلسياسات و الحروب التي تقودها عن طريق الحكومات الوضعية ألعميلة في معظم دول العالم تقريباً بإستثناء الصين و روسيا و كوريا قليلاً و آلتي يتحكم فيها هي الأخرى أنظمة وضعية, و الفرق بين القيادتين هو أن "ولاية الفقيه" تراعي الموازيين الشرعية و الأخلاقية و حقوق الأنسان في تحديد منهجها في التعامل مع آلشعب و الأمة الأسلامية و كذلك آلأنسانية جمعاء, أما ولاية "المنظمة الأقتصادية العالمية" بقيادة اليهود فأنها تراعي بآلدرجة الأولى مصالح الطبقة الرأسمالية المسيطرة على الغرب و معظم بقاع العالم, حيث أن خواتيم الأمور و نتائج كل سياسة و مخطط تصب لصالحهم – أي لمصالح البنوك و الشركات و المؤسسات الكبرى التي تدير عجلة الأقتصاد العالمي تقريباً ضمن المحور الغربي.

من خلال تلك ألقيادتين يمكنك أن تشخّص ماهية النظامين و آلمستقبل ألمنظورالذي سيواجه الأنسانية, و التي يمكننا إختصاره بآلقول:

ولاية الفقيه تريد خلق أنسان سعيد كريم يعرف لماذا خلقه الله و ماذا عليه أن يفعل و بآلتالي تخريج أمة تعيش الأمن و الرفاه و الأستقلال و العزة و الكرامة و السعادة!
ولاية المستكبرين في المقابل تريد خلق إنسان ضعيف كئيب فارغ من المبادئ و القيم و بآلتالي تخريج أمة ذليلة تابعة لهم, و من هنا نرى معاداتهم و حصارهم للدولة الاسلامية المعاصرة على كل صعيد بهدف إسقاط نظامها الألهي!

تجدر الأشارة هنا أيضا إلى أن الجاليات اليهودية في جميع الدولة الغربية, منفصلون تقريباً عن النظام الغربي, حيث لهم مدارس خاصة و بنوك خاصة و تعامل خاص و حين يتخرج اليهودي فأن تعينه مضمون في أفضل الوزارات و المؤسسات, بآلأضافة إلى أن كل مولود يهودي يُوضع في حسابه منذ اليوم الأول مائة ألف دولار لينتفع أيضا من أرباحه العالية بعد ما يتم تخريجه من الجامعة أو المعهد, و المفارقة الجديرة بآلذكر أيضاً هي عزوف المجتمع الغربي عن الزواج بسبب التكاليف العالية و فقدان الزوجين للمثل و مقومات الحياة الزوجية لكننا نرى كثرة التزاوج بين اليهود و قد شرعوا فيما بينهم قانوناً خاصاً يقضي بوجوب إنجاب سبعة أطفال لكل متزوج مع وجود الضمانات المالية لكل مولود!

بناءاً على ما تقدم بشأن هدفية "ولاية الفقيه" في النظام الأسلامي, فأنّها تسعى من خلال شبكة كبيرة من الممثلين العلماء كي يقوّموا مسيرة الأمة من خلال الحفاظ على أخلاقها و كرامتها و إنتاجها العلمي على كل صعيد, بعكس المنظمة الأقتصادية الأستكبارية التي تريد مسخ الأنسان و تجريده من الشرف و الأخلاق و الدين و آلزواج كي يسهل التسلط عليه, لأن المتمسك بآلدين يعرف حقوقه و حريته بشكل طبيعي من خلال تفعيل أصول الدين و فروعه في مناحي الحياة المختلفة خصوصاً في الجانب الأقتصاديّ ألذي هو الأهم في تدبير و مسيرة ألعائلة و بآلتالي الأمة, أما المستكبرين فأنهم يفصلون الدين عن السياسة بل و يجرمون من يفعل ذلك لأنهم يعلمون كما أشرنا بأن الدين هو الحاجز الوحيد الذي يقف أمام مصالحهم في سحق حقوق الأمة و سلب حقوقها قانونياً(1).



دور "ولاية الفقيه" يتركّز في ملاحظة سير الأمور في الدوائر و المؤسسات الأسلاميّة العاملة للحيلولة دون إنحرافها أو وقوع الظلم أثناء عملها أو تطبيقها للتعاليم و القوانين ألشّرعية ألتي يتمّ ألتصادق عليها من قبل مجلس الخبراء و مجلس الشورى الأسلامي, و هذا آلأمر مفقود في جميع الأنظمة الوضعيّة بلا إستثناء!

ما موجود ف يالنظام الغربي هو قانون وضعيّ تمّ التصديق عليه بحسب مصالح الطبقة الرأسمالية ألحاكمة بعد تطورات عديدة حدثت خلال القرنين الأخيرين, بل إنّ كلّ شركة و مؤسسة لها الحق في تشريع قانون خاص بها يحفظ مصالحها و جشعها كيفما تشاء من قبييل تحديد نوع الأنتاج؛ تحديد الرواتب و المخصصات؛ دعم الأنشطة المختلفة بحسب أهوائها و توجهاتها؛ فمثلاً هناك نسبة مئوية خاصة من الأرباح العائدة للشركات و المعامل و المحلات المعروفة تذهب لصالح الدولة العبرية بشكل ثابت!



تجدر الاشارة إلى جميع دول العالم لا تمتلك قانوناً ثابثاً بعكس المُشاع بين الناس, فجميع ألدساتيروضعية و قابلة للتغيير بين حين و آخر, حيث يتمّ في كلّ مرة كشف آلكثير من القوانين و الأحكام ألتدميرية التي كانت سائدة لعشرات السنوات, بدعوى أنها كانت قوانين ظالمة و غير إنسانية, بيد أن القانون الجديد بلا شك لا يخلو من أجحافات أخرى مماثلة .. هذا مع آلأخذ بنظر الأعتبار ألمظالم ألتي وقعتْ على رؤس الملايين من المواطنين الذين تمّ الحكم عليهم على أساس تلك القوانين الوضعية المنسوخة !


في آلحلقة القادمة سنبين أسباب تأكيدنا على القانون الأسلامي بقيادة "ولي الفقيه" من دون القوانين الأرضية ألوضعية التي يتحكّم بها مجموعة من مجرمي و مصاصي ألدّماء في العالم إن شاء الله, و لا حول و لا قوة إلا بآلله العلي العظيم.
عزيز الخزرجي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) للمزيد من التفاصيل راجع مؤلفنا الموسوم بـ " مستقبلنا بين الدين و الديمقراطية".
و كذلك "ألسياسة و آلأخلاق:؛ من يحكم من؟

#عزيز_الخزرجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل