هل الرئيس مبارك هو الذي يحكم مصر؟

محمد حماد

الحوار المتمدن-العدد: 1179 - 2005 / 4 / 26 - 10:23
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

هل الرئيس مبارك هو الذي يحكم مصر؟
هل هو المسئول الأول وصاحب الكلمة الأولي، أم أن هناك مسئولين آخرين يحكموننا تحت غطاء الرئيس؟
وهل يعقل القول بأن وعد الرئيس الذي قطعه علي نفسه أمام نقيب الصحفيين يتعثر تنفيذه بفعل مسئولين كبار في الحزب والحكومة؟
هل لم يعد رئيس الجمهورية قادرًا علي تنفيذ وعده بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر؟
هل لأحد غير الرئيس سلطات يمكن أن تفوق سلطات الرئيس فتعطل وعدًا قطعه علي نفسه منذ أربعة عشر شهرًا، ولايزال الوعد كلامًا في الهواء بدون وجود علي أرض الواقع؟
هل من بين سلطات هؤلاء الذين أوقفوا تحويل الوعد الرئاسي إلي حقيقة قانونية سلطة تعطيل قرار رئاسي في شكل وعد أبلغه بنفسه إلي نقيب الصحفيين وشهد عليه وزير الإعلام الأسبق رئيس مجلس الشوري الحالي صفوت الشريف.
هل يملك هؤلاء الذين أصروا طوال 14 شهرًا علي التجاهل التشريعي للوعد الرئاسي بإلغاء العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر القدرة علي مواجهة الرئيس بهذا التجاهل دون أي عقاب ولا حتي مجرد لوم علي تجاهلهم لوعده العلني؟
هل دولة مصر لها أكثر من رئيس له سلطة القرار فوق سلطات الرئيس، وله من الحماية ما يجعله يتحدي وعداً رئاسياً، بل ويحوله إلي مجرد كلام جرائد امتلأت به صفحات الصحف مدحاً للقرار التاريخي الذي يوقف التعامل مع الصحفيين باعتبارهم أولي بالحبس لطولة لسانهم علي الكبار؟
ومن هم أصحاب المصلحة في أن يوقف تنفيذ الوعد الرئاسي للصحفيين ومن يحميهم من الرئيس، ومن يقف وراء تجرؤهم علي كلمة الرئيس؟
من هم أصحاب المصلحة في تصعيد وتيرة الزج بالصحفيين خلف القضبان في ظلال الوعد الرئاسي بعدم حبس الصحفيين؟
من هم أصحاب المصلحة الحقيقية في تحويل الصحفيين إلي شيطان أخرس يؤثر السلامة علي السجن، ويكتم الشهادة خوفا من أن يقصف قلمه وعمره في زنازين لم تخل يومًا من صحفيين وأصحاب رأي لا يرضي عنهم أهل الحكم؟
من هو المسئول أن يبقي كلام رئيس الجمهورية حبرا علي ورق سالت به أقلام لم تأل جهدا في مدح القرار وصاحب القرار ثم لم يجن الصحفيون منه غير المزيد من أحكام الحبس التي لم تتوقف طوال السنة الأخيرة برغم الوعد الرئاسي؟
طبل المطبلون سنين طويلة عن العهد الذي لم يقصف فيه قلم بينما كانت الأقلام المقصوفة تئن تحت وجع الطبل الأجوف، وزمر الزامرون سنوات ممتدة عن العهد الذي لم تصادر فيه للرأي حرية بينما جرائد ومجلات صوت العرب والشعب بقيت مغيبة خلف ضجيج الزمر والزامرين!
وتغني المطربون بالحرية التي ما بعدها حرية في وقت لم تصدر فيه صحيفة تخالف الحاكم أو الحكومة الرأي منذ ما يقارب ربع قرن!
من هم هؤلاء الذين لا يريدون لقانون إلغاء حبس الصحفيين أن يري النور لتبقي مصر ضمن 14 دولة في العالم مازالت تجيز حبس الصحفيين!
من هم هؤلاء الذين يشدوننا إلي الخلف؟
وما هي مصالحهم التي يدافعون عنها؟
ولماذا يسكت عليهم الرئيس؟
لماذا لم يدافع الرئيس عن وعده الرئاسي في مواجهة الذين يعطلون تشريعه حتي الآن؟
وكيف نطالب الناس بتصديق كلام الرئيس إذا بقي مجرد كلام لمدة تزيد علي العام بشهرين؟
كيف نطالب الناس بتصديق صدق النية في الإصلاح مادام الكلام يبقي كلاماً، لا أكثر ولا أقل؟
كيف نصدق أن قطار الإصلاح انطلق وهو متوقف منذ 14 شهرًا في محطة قانون إلغاء حبس الصحفيين بدون أي تقدم ولو خطوة واحدة إلي الأمام؟
كيف نصدق أن النية متجهة إلي ديمقراطية حقيقية بدون إطلاق حرية إصدار الصحف، وبدون إنهاء احتكار الدولة لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة، وبدون إلغاء حق الجهة الادارية في تعطيل الصحف أو إلغاء تراخيصها أو مصادرتها ومنع تداولها؟
كيف نصدق، ويصدق الناس أن النية صادقة في التوجه نحو الإصلاح مادامت القوانين المقيدة للحريات تخرج لسانها للدستور؟.
ابحثوا عن تفسير آخر غير أن بعض كبار المسئولين هم الذين يقفون حجر عثرة أمام تطبيق وعد الرئيس لنقيب الصحفيين!
فمثل هذا التفسير أكثر ضررًا بالرئيس من القول بأنه هو الذي لم يأمر بعد بتحويل وعده إلي حقيقة قانونية.
لن نصدقكم، ولن نصدق أي كلام إلا إذا تحول إلي نصوص قانونية.
وإذا تصور البعض أنهم يمكن أن يضحكوا علي الصحفيين بعض الوقت، فإنني أحذرهم من أنهم لن يتمكنوا من الآن أن يضحكوا علي كل الصحفيين كل هذا الوقت!

#محمد_حماد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل