من يحكم مصر الآن؟

محمد حماد

الحوار المتمدن-العدد: 1103 - 2005 / 2 / 8 - 10:46
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

الفوضى تجتاح الدائرة الأقرب إلى قمة النظام، والتخبط هو العنوان الأليق بحركة أهل الحكم..
والصورة تبدو وكأن أهل الحكم واقعين فى بعض، أو أن لهم برامج مختلفة كل بحسب موقعه من الوراثة، فهم من تخبط إلى غباء، ومن غباء إلى فوضى داخل دائرة صنع القرار!.
لا نعرف الآن للقرار صاحبا.. الرئيس يقول كلاماً، ونجله يقول كلاما آخر مخالفا له، أو مخففا لحدته!.
أعوان الرئيس فى الحزب والدولة يعلنون ترشيح الرئيس لمدة خامسة، ويحددون المواعيد باليوم حتى ساعة حلف اليمين بعد نجاح الرئيس فى الاستفتاء، ونجل الرئيس ينفى أن الرئيس قرر الترشيح، ثم يعلن الرئيس تأييده لكلام نجله، ويقول إنه مازال يفكر فى مسألة الترشيح لأن حكم مصر مش سهل كما يتصور السذج من أمثالنا!
من يحكم مصر؟ ومن يتحكم فى قرارها؟
الرئيس يدعو أحزاب مصر إلى حوار وطنى حول الاصلاح السياسي، ثم يصرح عشية انعقاد جلسة الحوار الوطنى الأول أن الدعوة إلى تعديل الدستور باطلة، ويقول أنا المسئول ولن أقدم على عمل يكون نقطة سوداء فى تاريخ مصر..
وتتصدر مانشيتات صحف الحكومة أن الاستفتاء مؤسس على ترشيح من ممثلى الشعب فى البرلمان، وقبل أن يصدق الناس أن البرلمان هو الممثل الرسمى والوحيد للشعب، أسقط ممثلو الشعب الحصانة البرلمانية عن زميل لهم فى يوم وليلة لأن صاحب القرار أوعز إليهم بذلك! وتعود مانشيتات الصحف الحكومية لتحمل لنا على لسان معاونى الرئيس كلاما يخالف ما قاله الرئيس، ويؤكد أن المتغيرات تستلزم مراجعة الدستور، ثم يخرج علينا نجل الرئيس ليؤكد بدوره الاتجاه الجديد المخالف لتصريحات الرئيس، ويقول إن رؤية للحزب لا تضع الدستور خارج المراجعة.
فمن يحكم مصر؟ ومن يتحكم فى مصائرها؟
من صاحب الكلمة الأولى والأخيرة فى البلد؟ هل هو من قال إن الدعوة إلى تعديل الدستور باطلة؟ أم من يقول إن تعديل الدستور وارد ولا شيء يعوق مراجعته!
من صاحب القرار؟
هل هو القائل بأن تعديل الدستور سيكون نقطة سوداء فى تاريخ مصر، أم الذين يقولون إن المتغيرات تستلزم تعديل الدستور؟
فوضى وعشوائية وتخبط، ومصر هى التى تدفع الفاتورة من حاضرها ومن مستقبلها المرهون الآن للعبة التمديد والتجديد!
مصر هى التى تدفع فاتورة الرئيس طالب التمديد وهو فى سن السابعة والسبعين لست سنوات جديدة، وهى التى تدفع فاتورة الطامعين فى الوراثة، والمتطلع إلى الوثوب على كرسى الرئاسة! مصر تدفع فاتورة أن الرئيس الذى بدأ حكمه من23 سنة بالتعهد بعدم التجديد إلا لمدة واحدة يطلب اليوم التجديد لمدة خامسة، ويقول إن الدعوة لتعديل الدستور باطلة!
ونسأل: من الباطل؟
هل البقاء فى الحكم عن طريق بالاستفتاء المزور باطل، أم المطالبة بانتخاب الرئيس هو الباطل؟
بقاؤكم فى الحكم رغم أنف الشعب باطل أم انتخابكم عبر انتخابات حرة مباشرة هو الباطل؟
لماذا التمسك بالدستور فقط فى طريقة ترشيح رئيس الجمهورية؟
خالفتم الدستور الذى يعتبر القطاع العام قائد التنمية وركيزتها فبعتموه ولم نقبض ثمنه ولا نعرف بكم جرى بيعه ولا نعرف أين ذهبت أموال البيع؟
ألم يكن القول بأن الوحدة العربية موضة قديمة مخالفة للدستور الذى ينص على أن الشعب المصرى جزء من الأمة العربية.
أيهما أصبح موضة قديمة، الوحدة العربية أم الاستفتاءات المزورة التى باتت عارا على شعب مصر ويخزيه ويحط من كرامته بين شعوب الأرض أن يظل محكوما عبر نظام الاستفتاء معروف النتائج قبل اجرائه!
خالفتم الدستور ولم تبالوا به، ومزقتموه مزقاً حتى أصبح خرقة بالية، فلماذا وحدها مواد الاستفتاء هى التى تتمسكون بها؟
السبب واضح وهو أنكم تتمسكون بالحكم بأى ثمن وبغير مدة محدودة.. فمن الباطل الآن، هل الاصلاح الدستورى الذى ينقذ البلاد مما هى فيه أم البقاء فى الحكم الذى طال زيادة عن اللزوم؟
حصانة.. وحصانة

إنما جعلت الحصانة لنواب القروض ونواب المخدرات ونواب البلطجة ونواب التجديد للرئيس مبارك، ولم تجعل لنواب المعارضة!
وأسهل حصانة، التى تصبح كأن لم تكن فى 24 ساعة، هى حصانة أصحاب الرأى المخالف للرئيس أو لنجله، فمثل هؤلاء لا حصانة لهم، لا حصانة لمثل هؤلاء لأنهم خارجون على الرئيس، وإن لم يكونوا خارجين عن القانون، لأن الرئيس هو القانون وأحياناً نجله!

#محمد_حماد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل