المعارضة المصرية على المحك

محمد حماد

الحوار المتمدن-العدد: 1097 - 2005 / 2 / 2 - 10:21
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

المعارضة الآن على المحك، والمطلوب منها أن توقع على بياض من آجل التجديد للرئيس مبارك، والشعب يراقب وينتظر..
الذين قالوا: لا لمبارك طوال الدورات الأربع السابقة لا ينتظر منهم الشعب المتشوق إلى التغيير إلا أن يقولوا: لا من جديد لمدة رئاسية خامسة..
والذين قالوا نعم لمبارك لأربع دورات سابقة يتوقع منهم الشعب التائق إلى التغيير أن يقولوا: لا، ولو لمرة واحدة تغفر لهم المرات السابقة..
والذين قالوا مرات:نعم، وقالوا مرة: لا ، يتمنى عليهم الشعب أن يثبتوا الآن على لا موحدة بين كل القوى الساعية إلى التغيير..
التغيير الآن هو الشعار الذى يجمع كل نضالات الشعب للعبور من نظام الفساد والاستبداد إلى نظام وطنى ديمقراطي..
التغيير الآن هو اللافتة التى يجب أن تتجمع تحتها كل قوى وأحزاب المعارضة بدون ألعاب خلف الكواليس لا طائل حقيقيا من ورائها..
أشواق الناس إلى التغيير هى التى حددت الأهداف التى يجب أن يلتف حولها توافق المعارضة وهى إسقاط دولة الفساد والاستبداد وإقامة دولة العدل والديمقراطية..
لم تعد هناك أية حجج يمكن للشعب أن يتقبلها من قوى المعارضة إن هى تلاعبت بأمل الناس فى التغيير الحقيقي..
لابد أن تبرهن قوى وأحزاب المعارضة فى مصر على أنها جديرة بأن تكون هى البديل للحكومة، بدلا من أن تبقى أحزابها تطالب بتداول السلطة فى اليوم ألف مرة، ثم تذهب إلى اتفاقات جانبية كل على حدة مع الحزب الوطنى من أجل مصالح حزبية ضيقة، فيما تتنازل بالمقابل عن الفرصة السانحة لدفع برنامج التغيير خطوات إلى التحقق على الأرض!
إن الدور الأكبر ملقى على أحزاب الوفد والتجمع والناصرى بحسبان أنها أحزاب المعارضة الرئيسية التى تعبر بشكل أو بآخر عن ثلاث قوى رئيسية فى الحياة السياسية المكبلة، ولا جدال فى أن الغائب الحاضر من قوى المجتمع الرئيسية هى حركة الإخوان المسلمين التى تعبر - بشكل أو بآخر - عن تيار الإسلام السياسى المغيب الآن عن أى قبول حكومي، أو توافق معارض!
والحكومة غيبت الإخوان وكل أطراف تيار الإسلام السياسى عن الحوار الوطني، والمعارضة مضت على النهج نفسه، فخصمت قوة الإخوان من توافق المعارضة، ودفعت بها إلى البحث عن طرف يقبل الحوار معها، وربما ألجأها ذلك إلى مثل ما صرح به مرشدهم، من أن رئيس الجمهورية هو ولى الأمر وتجب طاعته، وهو - فى رأيى - محاولة لفتح قنوات حوار تحتية مع الحكومة، أو مع الرئيس!
الإخوان قوة موجودة، لها ما لها وعليها ما عليها كما كل القوى السياسية الأخري، والحكومة تصورهم كقوة بديلة عن النظام، أو هى تخوف بهم الغرب وأمريكا المستفزين الآن من قوى الإسلام السياسي.
وهى لعبة النظام يسوقها لدى أطراف دولية تطالبه بالإصلاح، ولكن ما هى لعبة توافق المعارضة فى رفض التعامل مع الإخوان ولو بالقطعة ؟
نعلن اتفاقنا معاً فيما نتفق فيه، ونعلن خلافنا فيما نختلف فيه، ولكن فى إطار وحدة المعارضة فى قضايا الإصلاح الشامل المأمول!
لا مصلحة لأحد فى أن تخصم قوة الإخوان من توافق المعارضة، أياً كانت، وسواء كانت بالحجم الذى يتحدث عنه الإخوان تضخيماً من قوتهم، أم بالحجم الذى يتحدث عنه الآخرون تقليلاً من هذه القوة، اللهم إلا إذا كانت بعض أطراف التوافق تلعب اللعبة نفسها التى تلعبها الحكومة، وتقود بقية قوى التوافق للحيلولة دون الوجود الشرعى لتيار الإسلام السياسى بالجملة!
لا يجب أن يتحكم مبدأ الإجماع بين قوى التوافق فى مسار تخليق قوة معارضة مؤثرة فى مواجهة حكم لا نية لديه أن يترك السلطة ولو بالطبل البلدي..
يكفى أن تعلن المبادئ التى تتوافق عليها أحزاب المعارضة، ومن يوقع عليها فهو يوقع على انضمامه إلى التوافق وبدون تفتيش فى النوايا البرامجية لكل قوة أو لكل حزب..
لا يجب أن يكون الانضمام إلى التوافق مشروطا بموافقة أحد من عناصر هذا التوافق و إلا تحول إلى قوى استبعادية تفعل ما تفعله الحكومة معهم جميعاً.
لا يجب أن يقوم توافق المعارضة على حسن أو سوء العلاقة بين قواه، ولكن يقوم التوافق، على أساس المبادئ التى تجمع أكبر قوة معارضة فى مواجهة استمرار الحال على ما هو عليه.
ويستغرب المرء أن تتعامل قوى التوافق مع الأحزاب تحت التأسيس أو مع بعض الأحزاب القائمة بنفس الطريقة التى تتعامل بها الحكومة مع كل الأحزاب المعارضة.
يبدو لى أحياناً أن التوافق يعبر عن رغبة بعض أطرافه إلى تجسير علاقاتها مع الحكومة بأكثر مما تسعى إلى تجسيد معارضة قوية لواقع الحال المزري!
أن تضع بعض قوى التوافق فيتو على حركة سياسية أخرى أو أحزاب أخرى تحت التأسيس، فهى فى الحقيقة ترسل رسالة إلى الحكومة بأحقيتها فى أن تقبل بعض القوى والأحزاب أو أن ترفضها.
أمل الناس كبير فى المعارضة، ومن ناحيتى أضع يدى على قلبى خوفا من آلاعيب تجرى فى الخفاء!.

#محمد_حماد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات