تحديد مدة الرئيس أهم ألف مرة من انتخابه

محمد حماد

الحوار المتمدن-العدد: 1132 - 2005 / 3 / 9 - 11:36
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

القرار ليس مفاجأة، ولا هو تاريخى، ولم يأت استجابة لضغوط خارجية، ولا هو انحناء لإرادة الشعب فى التغيير، إنه فى الحقيقية السيناريو الأكثر صلاحية لانتقال آمن للسلطة عبر توريثها بالانتخابات المقيدة.
ولست من هواة ضرب الكراسى فى الكلوبات التى أضيئت وانتشرت فى الأرجاء أنوارها، فأنا لست فتوة، وما أراه من أفراح منصوبة على جثة الدستور ليست فى الحقيقة إلا حملة علاقات عامة جرى إخراجها على أحدث ما توصلت إليه علوم البروباجندا والدعاية فى العالم.
وأسوأ ما فى الأمر حفلات المن على الشعب، وكأن أحدا تنازل للناس عن حق يملكوه، وكان منزوعاً منهم غصباً!
حقيقة ما جرى أن الشعب استعاد حقه الطبيعى مثله مثل باقى شعوب الأرض.
لم تكن آمال الناس تتطلع إلى انتخاب الرئيس حبا فى ممارسة الانتخاب، ولكن أشواقهم كانت تتجه إلى رئيس منتخب بصلاحيات بشرية وبمدة معقولة غير قابلة للتأبيد.
الشعب يريد رئيسا بصلاحيات لا تجعل منه إلها يُعبد، كلامه حكمة، وقراراته تاريخية، وخطاباته دستور حياة لشعبه.
وكلنا يعرف أن صلاحيات وسلطات الرئيس الواردة فى الدستور الحالى تجعل من الرئيس فرعونا لا يسأل عما يفعل، فلم يكن المهم هو أن ينتخب الفرعون ولكن الأهم أن نقضى على الفرعنة التى تتولد طبيعياً وبحكم طبائع الأمور من تأبيد الرئاسة، وبقاء الرئيس مدى الحياة.
وفى نظرى أن تحديد مدة الرئيس أهم ألف مرة من انتخابه.
لأننا لو تصورنا انتخاب رئيس على أساس الصلاحيات الممنوحة له فى الدستور فسيعمل من أول يوم على أن يبقى فى الرئاسة مدى حياته وربما يعمل على توريثها لأنجاله من بعده حتى لا تخرج الرئاسة من بيت العائلة. لم يكن الاستفتاء هو المشكلة بل كان تأبيد الرئيس فى سدة الحكم هو مشكلة المشاكل، ولم تكن المعضلة فى انتخاب الرئيس.
الأهم الآن هو تقييد مدة الرئاسة، والسؤال الآن: لماذا يحافظ الرئيس على بقاء مدة الرئاسة مفتوحة، وهو الذى قال عندما استفتى على ترشيحه لأول مرة أنه لن يرشح نفسه لأكثر من مدتين كنص الدستور الذى عدله السادات فى نهاية مدته الثانية؟
تعديل الدستور ليس قضية كل يوم، فالأمم والشعوب عندما يتجه قرارها إلى تعديل الدستور فهى تفعل ذلك وفى حسبانها أن لا يكون الدستور عرضة للتعديل فى كل وقت أو فى أى وقت
وهى لا تكل هذا الأمر إلى ترزية الدساتير الذين يحاولون الآن الالتفاف على مبدأ انتخاب الرئيس، ويريدون تحويله إلى استفتاء مقّنع، فى محاولة للاستيلاء من جديد على حق الشعب الأصيل فى اختيار حاكمه.
ترزية الدساتير هم أول من يعرف أن اشتراط موافقة نسبة من المجالس النيابية المنتخبة هو تحايل على مبدأ الانتخاب وليس شرطاً من شروط الترشيح.
وكلنا يعرف كيف يأتى مثل هؤلاء إلى المجالس النيابية، ويكفى أنه محكوم بعدم دستورية هذه المجالس التى انتخبت من غير اشراف قضائى كامل على الانتخابات!
هل المطلوب أن يكون الرئيس المقبل فاقدا للشرعية لأنه جاء من مجالس محكوم بعدم دستورية الانتخابات التى جاءت بها.
لابد أن تحدد هذه القيود التى يعدونها أى نوعية من النواب التى يحب على المرشح للرئاسة أن يأخذ موافقتها ورضاها على ترشيحه، وهل يجب أن تكون نسبة منهم من نواب القروض أم نواب الكيف أو نواب التجنيد أم نواب تهريب الآثار، أم نواب سميحة!.
على من يضحك المهللون.
على شعب يعرف أن فى جراب الحاكم والحكم ما ليس فى جراب الحاوى من ألاعيب وتلاعب بالدستور وبنصوصه وبالقانون ومن يتشدد له!
المطلوب هو افراغ جراب الحكام من القدرة على التلاعب، يرشح ينتخب يبقى مرة أو اثنين، ولكن له آخر، ويعرف منذ البداية أن له آخر، ويعرف منذ البداية أن له آخر، وأنه يتخرج من الرئاسة فيعمل حساباً لهذا اليوم. ليوم يكون فيه رئيسا سابقاً حياً، كل ما يريده الشعب أن يرى له رئيساً سابقاً حيا على قيد الحياة.. وأن ينتهى عصر الاستفتاءات وعصر الرؤساء السابقين الأموات!
مشوار الألف ميل بدأ بخطوة ومهما كانت صغيرة، إلا أنه بدأ، ولم يعد فى مقدور أحد أن يوقفه..

#محمد_حماد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل