هل من طريق ثالث .. بين الرأسمالية والاشتراكية ...؟؟.. .(2)

علي الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 4090 - 2013 / 5 / 12 - 01:41
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

2- الرأسمالية والحرب..؟؟

لقد أنهيت الجزء السابق من مقالي بالسؤال الصعب التالي :
اذا كانت العودة للاشتراكية كبديل وحيد للرأسمالية لم تعد ممكنة فماذا يكون البديل القادم اذا انهارت الرأسمالية هي الأخرى..؟؟

لقد ضمنت الرأسمالية مصالح القلة على حساب الأكثرية ، وتحت تاثير شعور القلة بالغرور الذي تصاعد بعد انهيار المنافس الأعظم والعدو الاقتصادي الأكبر النظام الاشتراكي نظر الى الرأسمالية بضيق أفق وكأن العالم أصبح ملكا لهم. اقتصاد السوق الذي لم يتجرأ احد على الشك فيه أبدا تظهر عيوبه اليوم أمام أعين قادة واقتصادي حكومات الدول الرأسمالية. ولا نحتاج الى كثير جهد لنرى بأن النظام الرأسمالي العالمي واهن ويتحطم أمامنا ، لكن السؤال هو ، كيف يستطيع العالم اصلاحه أو انقاذه من التداعي أكثر فأكثر..؟

لقد تجاوزت الولايات المتحدة أزمتها الاقتصادية خلال فترة الحرب العالمية الثانية ، حين استثمرت بلايين الدولارات في اقتصاد الحرب لدعم حلفائها بريطانيا والاتحاد السوفييتي بصادرات السلاح قبل أن تقرر هي المشاركة فيها نهاية عام 1941. وبنفس الوقت كانت هي ممولهم الرئيسي بالمواد الغذائية مقابل قروض سددت لاحقا.

لقد عجلت تلك الاستثمارات في الحقول الاقتصادية المختلفة الى خروج الولايات المتحدة من أزمتها الاقتصادية ، محققة انتعاشا ورخاء اقتصاديا بعد أطول وأصعب أزمة اقتصادية في تاريخها. انها الآن في وضع اقتصادي كثير الشبه بالحالة التي سادت ابان الركود الكبير 1929- 1939.

فمنذ تسلم الرئيس رونالد ريغن الرئاسة الأمريكية ولحد اليوم وظاهرة العجز في الميزانية المالية تتزايد ، وتراكم الدين العام وصل مع بداية الولاية الثانية للرئيس باراك أوباما حوالي 17 تريليونا من الدولارات. أعباء الدين وحدها الناتجة عن الفوائد تبلغ حوالي 20 ألف دولار في الثانية الواحدة ، ويزداد الدين العام بنتيجة ذلك بمقدار 3 بلايين دولارا في اليوم الواحد ، ويتوقع أن يصل الدين العام الى 20 تريليون دولار خلال السنوات القليلة القادمة.

الدين العام بهذا الحجم بالنسبة لدولة كالولايات المتحدة يشكل معضلة اقتصادية يصعب الخروج منها في ظل سياستها الممالئة للقلة الثرية ، اضافة لذلك فهي أمام التزامات عسكرية ونفقات غير متناسبة مع نموها الاقتصادي السنوي الذي بقي يتراوح حول 1% للعام الخامس على التوالي مع الأخذ في الاعتبار سنوات الانكماش. فقواعدها العسكرية وجنودها منتشرين في العالم على الأرض وفي البحار والمحيطات بميزانية مالية وصلت نسبتها في بعض السنوات الى 14 % الدخل القومي الاجمالي ، وهو مبلغ باهظ جدا في زمن السلم.

هذا عدا الاحتفاظ بجاهزية حلف التاتو الذي كان هدفه الأساسي تحدي القوة السوفييتية وحلف وارشو الذي لم يعد لهما وجود. هناك ايضا مساعدات اقتصادية وعسكرية تقدمها الولايات المتحدة الى دول لا تحتاجها مثل اسرائيل ، فهذه تستلم مساعدات اقتصادية تصل الى حوالي 8 ملايين دولارا في اليوم الواحد عدا مساعدات اخرى غير معلنة. تقوم الولايات المتحدة بذلك بنفس الوقت الذي تقلص فيه مساعداتها الاقتصادية للدول الفقيرة الى أقل كثيرا من النسبة التي حددتها الأمم المتحدة للدول الغنية وهي 0,7% الناتج القومي الاجمالي.

لا يستغرب ان يكون الدين العام صفة ملازمة للسياسات المالية في الولايات المتحدة ، فمنذ اعلان الدستور الأمريكي في في 4-3-1789 والدين الأمريكي ينتقل من ادارة منصرفة الى ادارة جديدة باستثناء سنين قليلة. فحينها بلغ الدين العام 75 مليون دولار بما يعادل 900 بليون دولار بدولار اليوم ، ما شكل حينها 30% الناتج المحلي الاجمالي. فكيف ستحل الولايات المتحدة مشاكلها وتتحرر من مصاعبها الاقتصادية بعد أن تجاوز دينها العام 100 % ناتجها القومي الاجمالي..؟؟

فهل من المستبعد أن يقرر الساسة المغامرون في الولايات المتحدة لوحدهم أو بالتعاون مع دول أخرى في دفع العالم الى حافة الحرب واحتلال دول يعتبرونها معادية للولايات المتحدة لأجل انقاذ الرأسمالية من مشكلاتها الاقتصادية المزمنة..؟؟

فالحرب وفرض الهيمنة على الشعوب هو اسلوب مازال قادرا على تحقيق الأهداف الاقتصادية اذا ما تعذر تحقيقها بالسياسة. الموارد الطبيعية تتناقص بسرعة في الولايات المتحدة ودول صناعية أخرى وفي مقدمتها الطاقة ، حيث البدائل شحيحة ومكلفة وتحتاج الى وقت لتحل محل النفط ، علما أن الكثير من التقنيات الانتاجية لا يمكن الاستفادة منها الا بالنفط.

اليمين المتطرف يعزز مواقعه في الولايات المتحدة وبعض دول أوربا ، فالحزب الجمهوري الأمريكي ومجموعة الصقور في حزب الشاي لايتحرجون من الدعوة للتدخل العسكري في شؤون دول يعتبرونها خطرا على وجودهم ووجود حلفائهم.

المبررات يمكن ايجادها كما وجدوا مبررات حربهم على العراق. فالنفط ما يزال هدفا لكنه ليس بالهدف السهل كما اثبتت الحرب على العراق. ومع ذلك فشخصيات مثل جون ماكين لا يتورع عن المطالبة الصريحة باعادة الكرة والهيمنة على الدول التي تشكل جزء من احتياطيها النفطي للمائة عام القادمة.

وما يشجع على الشكوك في نوايا اليمين المتطرف الأمريكي في التسبب بحرب جديدة هو أدانتهم لقرار الرئيس الحالي للبيت الأبيض الذي أعلن فيه عن تعهده بوضع نهاية للوجود العسكري في العراق ، وقراره بالخروج من افغانستان ، والامتناع عن التدخل العسكري الصريح لاطاحة النظام في سوريا. ويضغطون بدون توقف ومعهم اليمين المتطرف الاسرائيلي المتمثل بتحالف بنجامين نتنياهو للتدخل العسكري ضد ايران لتدمير منشآتها النووية بحجة منعها من حيازة السلاح النووي.

ليست هناك ندرة في المغامرين ومشعلي الحروب وبخاصة عندما يشعر هؤلاء بالتفوق العسكري كما ونوعا ، وبمعرفتهم المسبقة بان الولايات المتحدة وحلف الناتو يشكلان قوة لا مثيل لها بعد اختفاء المعسكرالاشتراكي وتضاءل الدور الروسي كقوة عسكرية عالمية.

اليمين الأمريكي واليمين الاسرائيلي متفقان على الموقف من ايران ويحرضان على توجيه ضربات تجعلها عاجزة عن تهديد اسرائيل ، برغم ما قد تسببه الضربة العسكرية من ردود أفعال غير محسوبة. فاسرائيل بما لديها من تقنية عسكرية وأسلحة متقدمة يجعلها واثقة من تحقيق أهدافها. وحتى ردود الأفعال المحسوبة قد تعرض بلدان المنطقة الى اخطار تلوث اشعاعي نووي أو نفايات كيماوية مدمرة يصعب احتواءها بالقدرات الفنية المتاحة في المنطقة.

فالتلوث الاشعاعي الذي تركته الأسلحة المحرمة دوليا في العراق مثل اليورانيوم المنضب والفوسفور الأبيض ماتزال تفتك بمواطنيه الأبرياء دون ان يثير فيهم الشعور بالاثم أو يردعهم عن عدم تكرار الأخطاء التي ارتكبت في العراق.

فاسرائيل واحدة من أهم أربع منتجي ومصدري السلاح في العالم ، وصناعتها العسكرية ليست لاغراض دفاعية فقط بل لاغراض تجارية هدفها تحقيق الأرباح لحاملي أسهم شركات صناعة السلاح. ويدفع هذا بالضرورة الى ابقاء الماكنة العسكرية عاملة وفعالة ومربحة على الدوام ، ما يعني ان جزء من الناتج القومي للشعب الاسرائيلي سيعتمد على الانتاج العسكري لا السلمي. بعبارة اخرى جعل حياة الناس ورخائهم معتمدا على عدد ما يقتل من الناس بل على المزيد من القتل. وما ارتكب في غزة في الاعوام السابقة مثالا حيا بسبب المبالغة المفرطة في استخدام القوة العسكرية هناك.

للجنرال دوايت ايزنهاور رئيس الولايات المتحدة الأسبق مقارنة بالغة المعنى أوردها عام 1953 بين فيها الفرق بين الانتاج العسكري والمدني قال فيها :- (9) :
" ان كل بندقية تصنع ، وكل اطلاقة صاروخ تمثل في نهاية المطاف سرقة من أولئك الجوعى والذين يعانون من البرد وليس لهم ما يكفي من الملابس. وان تكلفة واحدة من الطائرات القاصفة تساوي بناء مدرسة جديدة في ثلاثين مدينة ، وان ثمن واحدة من الطائرات المقاتلة يعادل نصف مليون كيس من القمح"

لقد بلغت قيمة صادرات الاسلحة الاسرائيلية الى الخارج 7,2 بليون دولار في عام 2010 وهي في تزايد. ويقول الجنرال شمايا أفيلي المدير العام لقسم مبيعات السلاح في وزارة الدفاع الاسرائيلية :- (10)

" نحن نعمل بصعوبة للابقاء على مستوى مبيعات السلاح الحالية ، ومن المحتمل أن تزداد المبيعات ". ومن الدول التي اشترت السلاح الاسرائيلي الهند والصين ودول الناتو ، وتبحث لها عن زبائن في دول العالم الثالث في أفريقيا وأمريكا الجنوبية.

في عام 1961 ترك الرئيس دوايت ايزنهاور منصبه محذرا من تعاظم قوة الصناعة العسكرية في الحياة الأمريكية. وفي كلمته الأخيرة لشعبه ، طالب بضرورة الابقاء على التوازن بين العسكرة والحياة المدنية في الاقتصاد الوطني. حيث كان قلقا من أن الصناعة الدفاعية تبحث عن الربح الذي يحرف السياسة الخارجية. وحذر من ان التحضير المستمر للحرب يناقض مصلحة الأمة. (11)

#علي_الأسدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل