أطروحات الرفيق فؤاد النمري ... المثيرة للجدل ... (3)

علي الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 4063 - 2013 / 4 / 15 - 23:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بحسب ديفيد ستوك مانز عضو الكونغرس عن الحزب الجمهوري ومدير الخزانة في عهد الرئيس الراحل رونالد ريغان : " ان الولايات المتحدة أمست دولة مخَربة ومحطَمة. لقد كان لنا لثماني عقود سياسات مالية ونقدية فاشلة ، لم تستطع خلق فرص عمل جديدة وزيادة محسوسة في النمو الاقتصادي. بنفس الوقت الذي يتم تجاهل اقتصاد الرفاه ودعم النظام الصحي ، والصناعات القديمة كالزراعة وصناعة السيارات ، وفوق ذلك نقوم بتعويض الوول ستريت والاستسلام لمصالح الأقوياء."( 2)

وبرغم ذلك كله استطاعت الحكومات الأمريكية المتعاقبة أن تحقق بصعوبة تنمية اقتصادها المثقل باعباء الديون. لقد راكمت خلال فترات الرخاء ثروتها الوطنية ، ووسعت تجارتها الخارجية لتصل سلعها وخدماتها ودولارها الى كافة بلدان المعمورة ، وتمكنت من رفع مستوى معيشة جزء كبير من شعبها.

وبناء على عدد من المعايير الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة في العلوم الاقتصادية صنفت الولايات المتحدة رغم كل مشاكلها الاقتصادية بسبب فترات الركود الاقتصادي الطويلة كواحدة من بين أكثر الدول تطورا. ومن أهم تلك المعايير نصيب الفرد من الدخل الوطني على مدى عدد من السنوات. كما ينظر للخدمات بمجملها باعتبارها معيارا يدلل على مدى تطور اقتصاد الدولة. فكلما كان نصيب الفرد عاليا من الخدمات الصحية والتعليمية والاتصالات ( التلفون والتلفزة سابقا واليوم الموبايل والانترنيت) ، وخدمات النقل بأنواعها ، ووسائل التسلية والنقاهة والسياحة كلما دل على درجة عالية من الرفاه الاقتصادي والاجتماعي.

ومن بين المعايير أيضا الحريات السياسية وحقوق المرأة والطفل ، وخدمات مابعد العمل والتقاعد وعدد حملة الشهادات العلمية الماستر والدكتوراه وعدد النابغين والعلماء ، وعدد الحائزين على جوائز سنوية نسبة الى الدول الأخرى ونسبة الى الفرد الواحد من السكان ، وكذلك حجم قطاع التصنيع وتنوعه ومستوى تطوره وكثيرغيرها.

لكننا عند تصنيف الولايات المتحدة كواحدة من الدول المتطورة بحسب المعايير أعلاه ، لابد أن نتذكر أنها أكثر الدول تفاوتا في نصيب مواطنيها من الدخل والثروة. فمع الغنى الذي نعرفه عنها هناك الملايين من المواطنين الأمريكيين يعتاشون على طوابع الطعام ، حاليا يزيد عددهم عن 59 مليون مواطن أمريكي ، أي حوالي واحد من كل خمسة مواطنين ، ويتزايد عدد هؤلاء باستمرار مع استمرار الركود الاقتصادي. ويعاني أكثر من 12 مليونا من المواطنين من البطالة بين 16 – 46 عاما من العمر.علما أن هذا الرقم لا يشمل أولئك الذين يئسوا من البحث عن عمل ولم يسجلوا اسمائهم بكونهم عاطلين عن العمل. بينما يعتبر من العاملين أولئك الذين يعملون عدة ساعات في الأسبوع.

الغطاء الذهبي رغم اهميته لضمان الاستقرار المالي والنقدي لا يعتبر ذا أهمية بالغة لدولة مثل الولايات المتحدة ، بدليل عدم تأثر قيمة الدولار الأمريكي الا بنسبة طفيفة تجاه العملات الأخرى بعد قرار الحكومة الأمريكية لعام 1971 الذي أوقف العمل بمبدأ الغطاء الذهبي.

وفي الواقع ولأغراض اقتصادية تتعمد الولايات المتحدة الابقاء على قيمة الدولار منخفضة في سوق العملات لتشجيع صادراتها الى الدول الأخرى. اضافة لذلك فالغطاء الذهبي لعملة من العملات هو نظام قديم لم يعد يتناسب و حجوم الاقتصاديات الحالية ومخزون الذهب في العالم ، فقد حل محل الغطاء الذهبي سلة من عملات الدول المتطورة والمستقرة اقتصاديا وسياسيا اضافة لنسبة ضئيلة من الذهب.

ان ورقة عملة اي دولة من الدول تعتبر كورقة شيك محررة من قبل الدولة لحساب حامله ، وتكون مقبولة من قبل كافة المصارف والمواطنين استنادا للتعهد الذي تقطعه الدولة صاحبة النقد بضمان قيمته المكتوبة على واجهة كل وحدة نقدية. الدولة المعنية تضمن قيمته الرسمية بما يعادله من عملات عبر مصارفها ، أو في المصارف الخاصة المنتشرة في العالم . قيمة الوحدة النقدية بالنسبة للعملات الأخرى في السوق يعتبر ثابتا نسبيا ، تتراوح قيمته بفروق طفيفة هبوطا أو صعودا مع العملات الأخرى. التعهد المكتوب على واجهة كل وحدة نقدية مذيل بتوقيع محافظ المصرف المركزي للدولة المعنية كضمان حكومي بقبولها العام وفق القانون .

خروج الولايات المتحدة من نظام الغطاء الذهبي مكنها من اصدار كميات النقد التي تشاء لتغطية نفقاتها ، لكنه حدد بشروط وعقبات ينبغي لتجاوزها تبرير الطلب بحجج مقنعة وفي ظروف قاهرة. وقد أنيطت بالبنك المركزي مهمة اصدار النقود الجديدة في بعض الدول ، بينما تناط هذه المهة بوزارة الخزانة في دول أخرى. ونفس الاجراءات الادارية والمالية والنقدية تتخذ عند الاستدانة من السوق الدولي أو السوق الداخلي عبر سندات تصدرها الجهة المسئولة في الدولة المعنية.

الرفيق النمري على ما يبدو لي يعتبر قاعدة الذهب التي تركتها الولايات المتحدة بكونها دعامة النظام الرأسمالي الأمريكي ورمز سيادته ، فلو كان الأمر كذلك لما تخلى رئيس أمريكي واحد عنه. وانطلاقا من رؤية الرفيق وقناعته رسم تصوره عن انهيار الرأسمالية في العالم. لاشك أن للاستاذ النمري مبرراته ليعتقد بذلك ، وله كامل الحق للاصرار على موقفه ، وليس لي أو لغيري الحق في مطالبته بتغير قناعته.

عدا ذلك فأنا متفق معه تماما بأن قاعدة الذهب تشكل قيدا محسوسا وضابطا حازما على رغبة أي دولة في المبالغة في اصدار النقد بالكميات التي ترغب في أي وقت تشاء. وبالفعل أعاقت قاعدة الذهب الولايات المتحدة من اصدار المزيد من النقد لضخه في السوق لأغراض مختلفة عندما وجدت ذلك ضروريا ، وسأعود الى هذا لاحقا.

لكني من الجانب الآخر لا أجد علاقة بين الغاء ارتباط الدولار بقاعدة الذهب وانهيار الرأسمالية ، وقد ناقشت رأي الرفيق هذا في ملاحظاتي على مقاله " الرأسمالية لن تعود الى الصين وروسيا" في الجزء الخامس من مقالي " الصين الشعبية .. والانتقال الى الرأسمالية " في العدد 4006 من الحوار المتمدن بتاريخ 17 - 2- 2013. كما كتب الرفيق الاستاذ حسين علوان حسين مقالا ضافيا حول الموضوع.

ومع احترامي الكامل لرأي الرفيق النمري أسمح لنفسي أن أوضح أن الحجج التي يوردها الرفيق لدعم رأيه ليست كافية لتشكل رأيا عاما مقنعا. وحبذا لو كثف الرفيق من بحثه في هذا الموضوع الهام لدعم رايه ، حينها سأذهب وكثيررون غيري معه في الطريق نفسه.

قرار الرئيس نيكسون بالخروج من نظام الغطاء الذهبي عام 1971 جاء نتيجة فشله في تحقيق فائض في الميزانية أمام تزايد العجز ، وهذا تبرير لم يكن كافيا لاتخاذ قرار خطير كذاك ، السبب الحقيقي كان عجز الاقتصاد الامريكي عن تحقيق النمو الاقتصادي. فالازمة الحقيقية التي واجهت حكومته كانت اقتصادية لا مالية ، هيكلية وجدية وليست عارضة أو هامشية ، ويتطلب لمواجهتها واعادة النشاط التنموي للاقتصاد سياسات اقتصادية مباشرة أداتها الاستثمار المباشر في قطاعات الاقتصاد البضاعي كالصناعة والزراعة والبناء لا الاقتصار على السياسات المالية و النقدية.

وكما بينت في الجزء السابق من مقالي بأن حكومة الرئيس نيكسون انصاعت لآراء المدرسة النقدية ملتون فريدمان وجيفري زاخس وآخرون التي رأت في زيادة عرض النقود حلا سحريا لأزمة الطلب العام على السلع ، وأزمة البطالة الشاملة ، فلم تأخذ في حسابها الاستثمار المباشر في الاقتصاد الوطني سواء عبر رأسمال الدولة أو الاستثمار الخاص المدعوم من قبلها..

لقد كان للسير في هذا الطريق ثمنه الباهض ، فقد أدى الى ظاهرة تضخمية أضرت أكثر مما أفادت. لقد دفع ثمن التضخم ذوي الدخل المحدود الذين ازداد فقرهم فقرا. وعلى اثر ذلك اضطر الكثير من أنصار المدرسة المذكورة الى التخلي عنها وفي مقدمتهم أحد أهم دعاتها الاقتصادي ومستشار الأمم المتحدة لشئون التنمية في افريقيا جيفري زاخس وجوزيف كليتز معاون المدير السابق للبنك الدولي وغيرهم.

وفي الحقيقة كان فك ارتباط الدولار بقاعدة الذهب كارثة ، ربما اكبر من كارثة وترغيت التي أنهت حياة الرئيس نيكسون السياسية. فقرار حكومة الرئيس نيكسون قد أثار رعب الكثير من حملة الدولار الأمريكي في العالم لخشيتهم من خسارة جزء كبير من أرصدتهم بالدولار الأمريكي التي يحتفظون بها في البنوك في أنحاء كثيرة من العالم.

وبالفعل تأثرت قيمة الدولار الأمريكي في الأسواق المالية بالقرار المذكور ، حيث انخفضت قيمته نسبة للعديد من العملات القوية حينها ، بنفس الوقت الذي انخفضت قيمة عملات اخرى. لكن الدولار الأمريكي عاد بعد فترة وجيزة الى موقعه كأقوى العملات النقدية ، وعاد يحتل مركز الصدارة في احتياطيات النقد الوطنية للعديد من دول العالم. وبقيت الولايات المتحدة الأمريكية السوق الأهم للعملات والأسهم والسندات الى جانب سوق لندن المالي.

وكان من نتائج القرار الذي اتخذه الرئيس نيكسون عام 1971 بالخروج من قاعدة الذهب انهاء العمل بالسياسات المالية المنضبطة ليس في الولايات المتحدة فحسب ، بل في كل بلدان العالم. كما أسس لظاهرة تراكم العجز المالي الذي بلغ حينها ثمانية تريليونات من الدولارات ولم يتوقف عن الزيادة منذ ذلك الحين. لكن لا أحد اليوم من المسئولين الأمريكيين يقلق على الدولار الأمريكي ، فلماذا يقلقنا نحن غير الأمريكيين عليه ، علما بأنه قد أوقف العمل بقاعدة الذهب قبل ذلك التاريخ بثمان وثلاثين عاما.

ففي عام 1933 وفي أثناء ازمة الركود الاقتصادي الكبير 1929 – 1939 اتخذ الرئيس الراحل جملة قرارات للخروج من الأزمة الاقتصادية ، ولم يكن قادرا على تنفيذها في ظل قاعدة الذهب. فأوقف التعامل بها ليتمكن من طبع الورق النقدي بالكميات التي يستطيع بها تشغيل أكبر عدد من العاطلين عن العمل الذين بلغوا عشرات الملايين ، وكان عددهم حينها يتزايد باستمرار نتيجة اغلاق مئات جديدة من المصانع أبوابها كل أسبوع بسبب الكساد .

لقد احتاج الرئيس ضخ الأموال في السوق لتشجيع الانفاق ، وهي نفس السياسة التي استنسخها اقتصاديو المدرسة النقدية ونفذها الرئيس نيكسون بعده باربعة عقود. لقد جرى بفضلها تشغيل العاطلين عن العمل في كل مكان مقابل اجور عالية تماما كمن يوزع المال دون حساب. وفي عهد الرئيس روزفيلت بدأ لأول مرة بنظام اقتصاديات الرفاه في الولايات المتحدة كجزء من سياسة انعاش الاقتصاد الأمريكي. لقد جرى شمول اعدادا كبيرة من الفقراء والمحرومين والمشردين الذين غصت بهم الكنائس والجمعيات الخيرية والحدائق والشوارع وبينهم أطفالا ومرضى ومعاقين وخاصة بين الأقليات والملونيين الذين عانوا من الجوع حتى الموت.

وحتى يتحاشي الرئيس محاولة حملة الدولار الرخيص للاسراع بمبادلته بالذهب ، ألغى قابلية الدولار الورقي لمبادلته بالذهب ، ولو لم يتخذ ذلك القرار لنفذت مخزونات أمريكا من الذهب في ظرف ساعات وليس اياما. فقد ضخت الى السوق حينها أموالا غير متخيلة في تاريخ السياسات المالية ، حيث تم طباعة 600 مليون دولار في الساعة الواحدة. (3)

كان اجراء الرئيس مدروسا بعناية ، فضخ النقود الرخيصة كان لغرض زيادة الطلب على السلع المختلفة التي شهدت كسادا لم تشهده الولايات المتحدة منذ تأسيسها في حين عمت البطالة كل قطاعات الاقتصاد في كل أنحاء الولايات المتحدة. كان سبب تلك الأزمة هو السبب نفسه الذي كان وراء أزمة عام 2007 – 2008 الحالية ، هو تعرض أسواق الأسهم والسندات الى انهيار مفاجئ نتيجة المضاربة باسعارها من قبل البنوك والشركات المالية المغامرة.

ومع مرور اثنين وأربعين عاما على تخلي الرئيس نيكسون عن قاعدة غطاء الذهب للدولار مازالت الولايات المتحدة تمارس سياساتها المالية والنقدية كما كانت تمارسها للقرون الثلاثة الماضية. فلم تثنيها الديون من المشاركة في الحرب العالمية الثانية ، ولم تدفعها الى التوقف عن المشاركة فيها. ولم توقفها عن شن الحرب الكورية بداية خمسينيات القرن الماضي. ومع انها لم تحقق منفعة مادية تستحق تلك المغامرة لم تتوقف عن بدء مغامرة أخرى أكثر دموية. فشنت حربا عدوانية طويلة على فييتنام الديمقراطية لفرض الهيمنة على دولة اختارت نظامها السياسي بارادتها الحرة.


لقد استمرت تلك الحرب حوالي عقدين من الزمن في الفترة 1956 – 1972 ألقت خلالها على فيينام أكثر من ثمانية ملايين طنا من القنابل بمعدل 300 طن على الفرد الواحد من السكان رجلا أو امرأة أو طفل ، حولت ذلك البلد المسالم والفقير الى أرض محروقة. بينما لم يتجاوز ما ألقته من تلك القنابل والمتفجرات على دول المحور في الحرب العالمية الثانية أكثر من مليوني وخمسمئة ألف طن. (4)
)علي الأسدي - يتبع

#علي_الأسدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات