هوامش حول حرية التعبير في العراق

طارق حربي

الحوار المتمدن-العدد: 4081 - 2013 / 5 / 3 - 21:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد مرور عشر سنوات على الإطاحة بالنظام الفاشي، ماتزال موضوعة حرية التعبير، المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (البند رقم 19)، موضع خلاف بين الاحزاب والسياسيين والمواطنين في العراق، ماهو مصطلح حرية التعبير؟!، وهل يبيح لنا التحدث أو عمل أي شيء فنتحول إلى مرحلة الفوضى؟!، أم يجب تنظيمه بقانون؟!، وماهو موقف المجتمع من مصطلحي الحرية الشخصية والفردية، وخطابهما الإنساني المتقاطع مع خطاب المجتمع العراقي؟!

مايزال الرقيب يعتمل في النفس كإرث جمعي، بما ساورها من خوف ورهبة من الحاكم وجلاوزته في الحقبة البعثية، ومايزال مفهوم الحرية نفسه فضفاضا في العراق، لإنعدام وجود تجارب وطنية سابقة أو تراكم تأريخي، وإذا كانت رياح التغيير حملت معها الكثير من المفاهيم الجديدة، فقد أصبح تقبلها موضع جدل، فبعد حقبة قمعية غيب فيها أصحاب الرأي وقتلوا وشردوا كما حدث في عهد النازية في المانيا، أتاح فضاء الديمقراطية الجديد فهما يكاد يكون مغلوطا، في مجتمع الدين والعشيرة والهويات الفرعية، فقد نهضت بعد التأريخ المذكور وكبديل عن مشروع بناء الدولة، منظومات عشائرية ودينية واجتماعية، بما انتمى إليها أو تماهى معها من أحزاب ومنظمات، لم تتقبل مفهوم حرية التعبير وإبداء الرأي، وهما مبدآن أساسيان في حقوق الإنسان، وعشنا تجارب ذلك خلال عشر سنوات من خلال الإعتداء على الإعلاميين أو تصفيتهم، وقمع التظاهرات وإغلاق مكاتب بعض الفضائيات (أقف ضد الفضائيات التي تروج للإرهاب والطائفية) ، والنوادي الإجتماعية، ومقر اتحاد الأدباء العراقيين، ووقع آخر تهديد في الأسبوع الماضي ضد أربعة صحف تصدر ببغداد!

من العبث بناء مشروع الدولة العراقية بطابوق النظام القديم!، فإما أنه تغيير شامل في البنى السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية أو لا!!، إن تبني الديمقراطية في العراق كخيار، يفترض رفع بناءها من الأساس (المؤسسات الدستورية والديمقراطية/ المدارس/ الأحزاب/ الصحافة/ البرلمان)، هذه كلها ظهرت في أفق التحولات مشوهة أو منقوصة، فالبرلمان تتجاذبه المحاصصة والتوافقات السياسية، ولم تنبني المؤسسات في مشروع بناء الدولة، ولو الصحافة لوجدناها تنقسم إلى قسمين، صحافة تنتقد الفساد وتنحاز إلى المواطن ومطالباته بتوفير الخدمات، لكن لاأحد يعيرها اهتماما، ولايتم التغيير ومعاقبة الفاسدين لإنتمائهم إلى الأحزاب المشاركة في الحكم، كما لايمكن تجاوز الخطوط الحمر أي نقد الاحزاب وأجنداتها! وصحافة تمدح الأحزاب الممولة لها!

إن مفهوم الحرية ونحن العراقيين غرباء عنه كممارسة وعمل مؤسساتي، إلا في الكتب والإطلاع على تجارب الشعوب، يتقاطع مع أجندات الأحزاب الدينية والقومية الحاكمة، ولن يحدث التغيير المنشود مالم يتسلح الناخب العراقي بالوعي، باعتباره جوهر التغيير الذي حصل، وانتصارا لحياته ومستقبله.

وباعتباره أحد ثوابت حقوق الإنسان ومنصوص عليه في الدستور، ينبغي صياغة قانون حرية التعبير بحسب المعايير الدولية، ولايجب وضع القيود على الشعب فيما يتعلق بالحرية أو إبداء الرأي أو التظاهر السلمي، لأن الحرية تفترض، وبعيدا عن الرقيب الحكومي، طيفا واسعا من الآراء المختلفة وتداولها وقبولها، ممايعطي زخما في عملية التقدم في مشروع بناء الدولة.

لاحظنا أن الحكومة العراقية ماتزال تعمل بقوانين سنها النظام السابق، (العقوبات والنشر والمطبوعات) ،وإذا كانت حرية التعبير مكفولة في الدستور ومُنع تشريع أي قانون يتعارض معها، نجد أن في قانون العقوبات بنودا تحد منها، لذلك يجب الغاء هذه القوانين في تشريعات برلمانية، أو على الأقل تعديلها، حتى تتوافق مع روح الدستور واستحقاقات المرحلة الجديدة.

وحذاري من تخبطات البرلمان فتصويته مؤخرا على الاتفاقية العربية لمكافحة الجرائم التقنية، بما يلزم الحكومة بوضع القيود على الصحافة والإنترنت، يضع مبدأ حرية التعبير في مهب الريح، لاسيما بعد الغاء قانون جرائم المعلوماتية المثير للجدل، بما يجعلنا نتساءل حول جدوى المبدأ في الدستور، إذا كانت الإتفاقية وضعت في زمن الطغاة العرب، الذين أطاحت بهم شعوبهم في الربيع العربي، فيما التحولات الديمقراطية في العراق سبقت مثيلاتها في الوطن العربي، فلماذا يتنازل البرلمان عما تحقق للشعب من انجازات بعد الحقبة الصدامية؟!

إن الثمن الذي دفعه الشعب لنيل حريته كان باهضا، ويجب اطلاق مشروع بناء الدولة المتعثر بين مشاريع اقليمية ودولية، ومن مقوماته اطلاق الحريات العامة، وفي مقدمتها حرية التعبير وإبداء الرأي والتظاهر السلمي، ولايجب التفريط أو المساس بهما.

#طارق_حربي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل