قروض العاطلين ..التجربة الأولى

طاهر مسلم البكاء

الحوار المتمدن-العدد: 4072 - 2013 / 4 / 24 - 20:14
المحور: ملف حول مشكلة البطالة في العالم العربي وسبل حلها، بمناسبة 1 ايار- ماي 2013 عيد العمال العالمي
    

فكرة القروض الصغيرة هي أعانة العوائل الفقيرة وتسليفها مبلغ من المال لاقامة مشروع تجاري صغير ترتزق منه ، وانطلقت هذه الفكرة البسيطة لتصبح برنامج عالمي يطبق في أغلب دول العالم ،بأختلافات بسيطة بين دولة وأخرى غير أنها تصب في محصلة واحدة هي أفادة أكبر قدر ممكن من الطبقات الفقيرة ، وفئة العاطلين عن العمل .
وبعد عام 2003 وأرتفاع نسب العاطلين عن العمل في العراق وأبتداء التفكير جدياً في حل لمعالجة المشكلة ، أبتدا برنامج القروض الصغيرة عندنا والذي أضطلعت به وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتاريخ 2007 في المحافظات وقبل هذا التاريخ في بغداد وفي البدء كان يقتصر على فئة الخريجين من العاطلين عن العمل ، وكان الاقبال عليه مذهلاًوغير متوقع ،حيث يحصل في بعض الايام ان يكون مقدار الواقفين في طوابيرللتقديم على قرض يزيد على 500 متقدم ، أذا أخذنا بنظر الاعتبار أن الصورة كانت غائمة حيث لم يتضح بعد كيفية أستيفاء المبلغ وما المقدار المسلف أو شروط التسليف ، فقد ذكرت وزارة العمل في تعليماتها الاولية أن المبلغ عشرة ملايين ديناروان الاستيفاء سيكون شهرياً بعد أنتهاءالمهلة وهي السنة الاولى من أستلام القرض ، غير ان الواقع كان شيئاً مختلفاً تماماً وتبين ان المصارف في واد والوزارة في واد اخر ،حيث بدأت بأستيفاء مبلغ سنة كاملة دفعة واحدة،وكانت تحسب الوقت أبتداءاً من أستلام القسط الأول،وكان الاولى أن تحسب أبتداءاً من أستلام المستلف كامل المبلغ ،كما ان وزارة العمل لم تقرض العاطلين في المحافظات المبلغ كاملاً، حيث تراوح المبلغ المقرض بين 3.5مليون ــ 7.5 مليون دينار وفق المشروع المقدم من المقترض .
وفي السنة التالية اعطت الوزارة الفرصة للمستحقين من العاطلين من غير الخريجين وكان الاقبال في بدء التقديم كبير جداً ولكنه بدأ يتلاشى بعدما فوجئ المتقدمون بأجراءات المصارف والتي كانت سبباً بارزاً في أفشال هذه التجربة .
وأذا أعتبرنا ان هذه التجربة والتي لانعرف الجهة التي مولت المبالغ المخصصة لها ، هي تجربة رائدة في بلادنا ، كان من الممكن ان تستمر وتفيد قطاع كبير من المحتاجين اللذين لايملكون عمل أو دخل ثابت ، نود ، حيث عايشنا هذه التجربة عن كثب ، تبيان أسباب فشلها وسناخذ محافظة ذي قار كمثالاً لذلك :

1- الوقت الطويل الذي تأخذه معاملة المتقدم بين محافظة ذي قار ووزارة العمل في بغداد (360 كم ) ،حيث يتوجب أرسالها الى بغداد لمرتين ذهاباً واياباً ، المرة الاولى قبل أستلام القسط الاول والثانية قبل استلام القسط الثاني ،حيث تستغرق من (6 _ 12) شهر.وهذه الفترة الطويلة لاتؤدي الى اليأس والملل فقط وانما الى اختلاف وتدني قيمة القرض في السوق .
2- تشدد المصارف الحكومية التي خصصت لأستلام القرض في أجراءات روتينية حيث انها كانت تطلب من العاطل كفلاء عدد أثنين ومن دوائر محددة وليس كل دوائر الدولة ، وأن تملأ دائرة الكفيل أستمارة خاصة فيها ضوابط مشددة تلزمها بمتابعة الكفيل ،واذا تمكن العاطل المقترض من تهيأة الكفلاء فيجب علية أخذهم الى محافظة البصرة ( 200 كم ) للتوقيع هناك ومن ثم العودة بهم الى الناصرية للتأييد ثانية ، وهذا الاجراء كان من أكبر المعوقات التي واجهت العاطلين أذا علمنا أن أغلبهم لايملكون الوجاهة الاجتماعية بسبب ظروفهم المعاشية ،فكيف يستطيعون الحصول على كفلاء بهذا العدد والصرف عليهم في سفرة الى محافظة اخرى ! .
3- تجزءت مبلغ القرض الى نصفين بحجة الكشف على مشروع المقترض وتصويره وارساله ثانية في رحلة طويلة الى بغداد كشرط لاعطاء النصف الثاني ، مما جعل المبلغ يفقد قيمته في بناء مشروع جيد ،وقد يصرف النصف الاول من القرض في الاعمال الروتينية لانجاز المعاملة .
ونعتقد ان هذا الأجراء لاجدوى منه حيث أن توفر الاندفاع الذاتي والرغبة لدى المقترض في أقامة مشروع ينهض به في الحياة هو الاساس الذي يتوجب البناء عليه وليس الكشف الروتيني الذي تجريه وزارة العمل ،حيث اننا ندرك جيداً ان من يريد تجاوز هذا الاجراء فهناك عشرات الطرق التي تعالج الروتين بالروتين .
4- ضعف التثقيف العام لايضاح الهدف من القرض ، وشرح المستوى الذي يمكن ان يستفيد منه العاطل فيما لو صرفه بالاتجاه الصحيح ،وبالعكس فيما لو تصرف بالمبلغ بالاتجاه الخاطئ سوف يصبح شخص مدان للدولة بمبلغ ثقيل عليه، أضافة الى بقاءه عاطل عن العمل ،وهذا الجانب كان يجب ان تضطلع به أضافة الى وزارة العمل جميع القنوات الاعلامية للدولة ، باعتبار ان مشكلة العاطلين هي مشكلة كبيرة يواجهها البلد .
5- عدم وجود كادر ثابت ومتخصص للقيام بالمهمة والتي تتطلب جهد غير أعتيادي ، حيث أن أغلب كادر العمل كان يعمل بالقروض أضافة الى وظيفته الرئيسية وبدون حوافز تشجيعية مستمرة .
6- ضعف البيانات المتوفرة عن العاطلين وأعدادهم الحقيقية ووجوب التحديث المستمر لهذه البيانات ، كما ان اغلب العاطلين ضعيفي التجاوب مع مراكز البيانات ليأسهم من أن يعود عليهم الامر بخير .
7- ضعف المتابعة الجادة للموضوع ومعالجة المشكلات التي تحصل ووضع الحلول الناجحة لها.
8- ربط القرض مع راتب الحماية الاجتماعية ، حيث لايحق لمن يستلم راتب شبكة الحماية الأجتماعية ( وهو راتب زهيد لا يسدرمق العاطل وعائلته ) ،أستلام القرض مع أن المنطق يقول أنها سلفة ولاعلاقة لها براتب الشبكة ،وهنا نتساءل : ألا تعطي الدولة الان سلف للموظفين وهم يستلمون رواتب معتبره ؟ ، ان هذا الاجراء حرم شريحة واسعة من العاطلين من التقدم للقرض .
9- وأخيراً وبعد ان استمر البرنامج لمرحلتين ، الأولى عام 2007 وكانت مقتصرة على الخريجين من العاطلين اما المرحلة الثانية والتي كانت في العام 2008 وقد شملت غير الخريجين ايضاً، فوجئ عدد كبير من المتقدمين للقرض بعد وصول معاملاتهم الى المصارف وتهيأتهم للكفلاء ، بان القروض قد توقفت ! .
https://www.facebook.com/pages/%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%A1/154777388016135?ref=hl

#طاهر_مسلم_البكاء (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل