زمن الرئيس الإخوانى ومشروع نهضة مصر- 17 - الدولة والجماعة

محمود حافظ

الحوار المتمدن-العدد: 4048 - 2013 / 3 / 31 - 11:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ أن تقلد الرئيس مرسى حمك مصر وأصبح رئيساً لها ةهناك سؤالا ملحا لدى العامة والخاصة وهو من يحكم مصر هل هو الرئيس الذى تقدم بأوراق ترلارشيحه لرئاسة الجمهورية أم جماعة الإخوان المسلمين الذى ينتمى لها الرئيس والذى رشحته للرئاسة وتولت حملته الإنتخابية ؟
ولما كانت الإجابة على هذا السؤال بداهة وتستدعى طرح سؤالاً آخر وهو ماعلاقة الجماعة بالدولة ؟
وهنا لايحتاج الأمر إلى بداهة أو إلى رداً سريعاً فالتأنى والتريث هنا أمرا مفيداً والأجابة على هذا السؤال هى وبكل تأكيد عنوان حقيقة المرحلة التى تمر بها مصر وسائر بلدان ما يسمى بالربيع العربى وخاصة تونس ومصر الدولتين التى تولت زمام أمور السلطة فيهما جماعة الإخوان المسلمين ثم ينجر هذا الأمر بشكل ما على ليبيا واليمن ومن ليبيا واليمن يتم العروج إلى سوريا هذه الدولة التى لم يحسم فيها الصراع حتى هذه اللحظة فالصراع فى سوريا أصبح عنواناً آخر لحقيقة أكبر والذى يقول لسان حاله أن الأمر لايتعلق بأمر من يتولى السلطة والتى بات الأمر محسوماً بأن السلطة تتجه إلى التيار الإسلامى وخاصة جماعة الإخوان المسلمين حال حسم الصراع فى سوريا ووضوح هذا الأمر تسانده الحقيقة الموضوعية من تولى الجماعة قيادة ما يسمى بالمعارضة السورية المعترف بها وهنا يجب أن نتريث قليلاً عندما نذكر المعترف بها فمن هى الجهة التى تعترف وما هو موضعها فالجهة التى تحدد الإعتراف هى جبهة الإمبريالية العالمية بقيادة أمريكا وتتولى الأمور بريطانيا وفرنسا حتى لايزداد معدل القبح اللاصق بأمريكا وبالضرورة يتولى التمويل التابع الأمين الممثل للرجعية العربية وهو الذى يملك الفوائض العالمية من التقد أو الرأسمال المالى وخاصة هذه الإمارة النتوء والتى أصبحت نتوءاً فى خاصرة الأمة العربية المسماه قطر وهى أيضا يلصق بها القبح حتى لاتتحمله المملكة العربية السعودية هذه الجبهة التى إخترعت فى سوريا ما يسمى بالمجلس الوطنى التركى ( نسبة إلى دورتركيا فى الزمان والمكان ) ثم بالإئتلاف السورى وكلاهما يتولى مقاليد الأمور فيهما جماعة الإخوان المسلمين , ولكن فى سوريا تقف جبهة أخرى مناهضة للتوجه الإمبريالى وهى حبهة تقودها روسيا والصين بمجموعتهما البريكس وهى جبهة من الدول البازغة التى تناهض التوجه الإمبريالى ولهذا الأمر لم يبت بعد فى حسم الصراع السورى لصالح جماعة الإخوان المسلمين فى سوريا والتى يمثلها الرجل الإخوانى المدعو احمد معاذ الخطيب رئيس الإئتلاف السورى المعارض .
السؤال الذى يطرح نفسه نتيجة هذا السرد هو لماذا إختارت جبهة الإمبريالية العالمية التيار الإسلامى وخاصة جماعة الإخوان المسلمين حتى تكون هى السلطة فى المنطقة العربية وفى البلدان الآنفة الذكر وخاصة مصر مهد الجماعة الإخوانية ؟
والإجابة هنا أن الجماعة منذ تكوينها وهى باحث دؤوب عن السلطة بإسم عودة الخلافة الإسلامية وهى تتخذ من الإسلام ستاراً حيث تنشط العواطف الدينية حتى تأجيجها ومنهج الحماعة فى الإقتصاد وهو الأساس أن الجماعة ريعية إستهلاكية وطالما هذا منهجها فبالضرورة يتمحور منهجها الإقتصادى على بنية التبعية للمنتج العالمى التى تتحكم فيه الإمبريالية العالمية وتبقى النتيحة أن الجماعة بنيتها التبيعية ولهذا تكون الحليف الأمين للرجعية العربية الخليجية أولاً ثم للراعى المهيمن ثانيا ويبقى فى قاموس الجماعة لتأجيج العواطف الدينية أنها جماعة ربانية متا يعنى أنها تحكم بإسم السماء أو بإسم الرب وهنا لايعنيها وطن ولا يعنيها مواطن طالما هى تجكم بإسم الرب وتفرض سلطتها على الشعوب الإسلامية ولهذا إتخذت الجماعة من الرقعة الإسلامية مساحة جغرافية تذوب فيها مفهوم الدولة وإتخذت من الشريعة الإسلامية تشريعاً للقانون واللوائح وطالما كانت الجماعة الربانية تحكم بإسم الرب فهى لاتحتاج توكيلاً من المواطن حتى تحكم بإسمه وهنا يظهر التناقض الأساسى بين الجماعة والدولة وهو فيما تمثله الدولة .
يتجلى هذا التناقض فيما تمثله الدولة والتى يمكن تعريفها بأنها هيئة تختص بحماية المواطن والحفاظ على أمنه ولهذا كان لابد لهذه الدولة من حدود جغرافية تتولى فيها الدولة حماية مواطنيها داخل هذه الحدود والتى تحددت تاريخيا أو بالإتفاق بين الدول بعضها لبعض ونشاة الدولة تاريخيا إرتبط بهذا المواطن الذى هو الإنسان الذى وجد على الأرض ليتصارع معها ويعمرها وأن هذا المواطن الإنسان تاريخيا أعطى تفويضاً لدولته لحمايته وحفظ أمنه وأن هذا التفويض تاريخيا قد حدد ملامح الدولة وشروط وجودها هذه الشروط والملامح هى التى حددت مفهوم الدولة ةالتى تحددت فى :-
1 – أن يكون هناك قانونا يحتكم إليه المواطن ويشرعن العلاقة التعاقدية بين المواطن والدولة بموجب التفويض الذى أعطاه المواطن للدولة وأن هذا القانون تقوم بصياغته هيئة تمثل المواطن وبتفويض منه ومنتخبة منه وهذه الهيئة هى ما يعرف بإسم المجال النيابية أى المجالس التى تنوب عن المواطن فى سن وشرعنة القوانين التى تحكم العلاقة بين الدولة والمواطن .
2 – أن يكون هناك قاض عادل يحكم بهذا القانون الذى تم وضعه بموجب التفويض الذى أعطاه المواطن للمجلس النيابى وأن يكون هذا القاضى ضمن سلطة قضائية تختص فقط وتعنى بالقانون وتطبيقه بما يحقق فى النهاية حماية المواطن وتحقيق أمنه .
3- أن يكون هناك هيئة تنفيذية تقوم بتنفيذ الأحكام وتنفيذ القانون واللوائح التى وضعت من قبل المجلس النيابى والسلطة القضائية وهى ما يعرف بالسلطة التنفيذية .
إذاً أن هناك ثلاث شروط رئيسية لقيام الدولة وهى ما يعرف بالمؤسسات الرئيسية لتكوين الدولة أو بالسلطات الثلاث وهى السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنقفيذية وكافة هذه السلطات قد نشأت من هذا التفويض الذى أعطاه المواطن تاريخيا لما يسمى الآن بإسم الدولة وبهذا المعنى فإن أى سلطة تتولى مقاليد الحكم للدولة لابد لها ولكى تكون سلطة شرعية أن تلتزم وتسير أعمالها طبقا للسلطات الثلاث والذى يجب أن تكون كل سلطة منهم مستقلة عن الأخرى بحكم المنشأ والوظيفة وأن أى خلط أو تقصير فى مهام السلطات الثلاث لايعنى إلا أمراً واحداً وهو تقويض سلطة الدولة وأن التمادى فى هذا التقصير أو التعدى على سلطات الدولة لايعنى إلا شيئاً واحداً وهو هدم أسس وأركان الدولة .
من هذا المنطلق كان لابد وضع وإنشاء آليات تعمل على كشف وفضح أى تمادى على هذه السلطات ومن هنا ظهرت سلطة رابعة للرق4ابة لصالح المواطن وهى سلطة الصحافة والإعلام والتى تكون مهمتها الأساسية هى رصد التجاوزات التى تقوم بها السلطة وكشف هذه التجاوزات وفضحها وهذه العملية تتم بواسطة الإخبار بمعنى أن أى عمل تقوم به إحدى السلطات أو أى فعل يكون بمثابة الخبر التى تتلقفه الصحافة ووسائل الإعلام وتقوم أجهزة الصحافة والإعلام بنقل هذا الخبر للمواطن من خلال أجهزتها المختلفة بل تقوم هذه الإحهزة أيضا بتحليل هذا الخبر لكشف صلته بالتعدى على المواطن من خلالف التعدى على السلطات المكونة لهيكل الدولة .
أيضاً كان لابد للمواطن الذى فوض الدولة أن يعى حقوقه وأن يبلور هذه الحقوق ويصيغها فى إعلان ولهذا وجد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان كموثق عالمى تحترمه كافة الحكومات لكافة الدول وأن يكون هذا الإعلان أحد المكونات الإساسية لبناء القواعد التشريعية للمواطن والتى تتضمنها الدساتير التى وجدت لحماية المواطن من أى سلطة تستولى على مؤسسات الدولة .
كان لابد أيضاً من وجود آلية لحماية الدولة من السلطة والتى هى أساساً نشأت لحماية وأمن المواطن والتى تتمثل فى وجود أجهزة لرقابة مؤسسات الدولة ومفاصلها المختلفة وخاصة بما يتعلق بالجهاز التنفيذى للدولة هذا الجهاز الذى يتولى القيام بإنشاء والإشراف على كافة العمليات الإنتاجية والخدمية فى المجتمع النعنى للدولة وأن الرقابة هنا تكون أحد الأجهزة المكونة للدولة وأيضاً رقابة من المؤسسات المدنية والأهلية للمجتمع والتى يطلق عليها مؤسسات المجتمع المدنى .
إذا كان هذا هو مفهوم الدولة والتى إرتبط إرتباطاً وثيقاً بحماية المواطن والسهر على أمنه داخل حدوده المعترف بها فى مقابل ما يقوم به المواطن من واجبات عليه تحتمها الضرورة من خلال نشاطه الإجتماعى فى العملية الإعمارية للأرض بمعنى من خلال دوره فى العملية الإنتاجية أو الخدمية فى الدولة والتى تقوم الدولة بدورها فى الحفاظ على حقوقه المشروعه المكفولة طبقا للدساتير والقوانين واللوائح ولما كانت السلطة الآن تحت سيطرة رئيس ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين وأن هذه الجماعة فى الأساس البنيانى لها لاتعترف بكيان الدولة الذى هو فى الأساس نشأ بتفويض من المواطن لأن البنيان الأساسى للجماعة أنها جماعة ربانية تحكم بأسم الرب ولا تعترف الجماعة بالمؤسسات التى وضعها المواطن لحمايته وحماية أمنه وحقوقه لأنها تعترف فقط بما جاء فى شرع الله ومن التناقض بين الدولة والجماعة يبرز لنا الآتى :-
1- أن الجماعة لاتعترف بالحدود للدولة لأن الجماعة تعترف بشعب يدين بالدين الإسلامى وأن هذا الشعب ينتشر على بقاع جغرافية أكبر من مفهوم الدولة فالشعوب الإسلامية فى عديد من الدول ولهذا تقف الدولة عائقا أمام الجماعة .
2- الجماعة لاتعترف بكافة القوانين الوضعية التى صاغها المواطن لإنشاء دولته وبنائها ولا يوجد لدى الجماعة إلا الشرع المنزل من السماء والتى يتمثل فى الشؤيعة الإسلامية
3- الجماعة لاتعترف بكافة الأجهزة التى تحمى المواطن من خلال سلطات الدولة أو سلطات الرقابة على الدولة وأم هذه السلطات السلطة القضائية والسلطةالرابعة المتمثلة فى الصحافة والإعلام .
لهذا الغرض تقوم الجماعة فى زمن الرئيس الإخوانى بهدم وتقويض الدولة عن طريق بداية هدم المؤسسة الرابعة من سلطة الدولة وهى مؤسسة الصحافة والإعلام بمحاصرة تواجدها وتهديد عناصرها حتى تعتم على نقل الأخبار الهادمة للدولة والمتعدية على حقوق المواطن .
أيضا ما قامت به الجماعة بالإطاحة بالسلطة القضائية لعدم إعترافها لما يصدره القضاء من أحكام تخالف شرعية الجماعة وأكبر دليل على الإطاحة بالسلطة القضائية هو هذا الحكم الصادر ضد النائب العام الحالى بعزله ولم يستجب لا النائب العام الذى أثبت وبكل قوة إنتمائه للجماعة من خلال عدم تنفيذه الحكم القضائى وهو فى الأساس أحد رجال السلطة القضائية والتى تغلب إنتمائه السياسى للجماعة على إنتمائه المهنى للسلطة القضائية ولا الجماعة ورئيسها القابع على قمة السلطة التنفيذية .
هذا الرئيس الذى إستولى على السلطة التنفيذية وقام بإزاحة السلطة القضائية كما أسلفنا وقام بتمكين مجلس الشورى العديم الجدوى والذى مفوض بأقل من 7% من مواطنى مصر بسن ووضع القوانين بديلاً عن المجلس النيابى يقوم بتنفيذ كافة أوامر جماعته لتمكين الجماعة من هدم الدولة المصرية وإعلاء مصلحة الجماعة على مصلحة الشعب المصرى والمواطن المصرى ومصلحة الدولة المصرية لتبقى مصر فى النهاية أسيرة جماعة الإخوان المسلمين وبالتالى أسيرة التبعية للهيمنة الإمبريالية التى تقودها أمريكا بتحالفها المطلق مع الكيان الصهيونى والرجعية العربية والتى أصبح يمثلها نتوءا فى خاصرة الأمة العربية إسمه قطر .

#محمود_حافظ (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات