محمود حافظ
الحوار المتمدن-العدد: 3951 - 2012 / 12 / 24 - 12:00
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
الحديث عن إستفتاء 1 يوم 15/12/2012 م والتى ظهرت نتيجته الأولية 56% نعم و44% لا وهذا يعنى خيبة أمل كبرى للقائمين على هذا الإستفتاء فعندما يصرح رئيس الجمعية التأسيسية بأنه لكى يرضى لابد أن تكون النتيجة لا تقل عن 80% وفى الحقيقة هذه هى النسبة التى تجعل للإستفتاء على الدستور له مشروعية وكما قلنا سابقا أن رئيس التأسيسية هو نفسه رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان وهو الجهة السلطوية التى تراقب الإستفتاء وإذا أخذنا فى الإعتبار أن إجراء الإستفتاء على مرحلتين هو أمر فرض نفسه لإمتناع قضاة مصر عن الإشراف على الإستفتاء ولما كان الإستفتاء لن يتم إلا بإشراف قضائى فكان لابد من التجزئة وسد الثغرة القضائية بالقضاة التابعين لجماعة السلطة بمعنى من ينتمون إلى تيار الإسلام السياسى وكذا الملحقين بهم من التابعين والطامحين إضافة إلى من يتبعوا وزير العدل خاصة هيئة قضايا الدولة وهى هيئة قضائية ولكنهم ليسوا بقضاة فالقاضى هو القاضى الجالس الذى يصدر أو يساهم فى إصدار الأحكام أما هيئة قضايا الدولة أعضائها هم محامون الدولة يترافعون أمام القضاة بمعنى أنهم ينتمون إلى القضاء الواقف شأنهم شأن أعضاء نقابة المحامين ولما كان هذا هو حال الإشراف على الإستفتاء فى غيبة الجسم القضائى الفعلى والذى يمثل السلطة القضائية ولما كان هذا الموقف للسلطة القضائية قد تم إتخاذه نتيحة الصراع المحتدم بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والتى أرادت أن تبتلع أو تقصى السلطة القضائية لأن السلطة التنفيذية هى سلطة الرئيس الإخوانى وأن جماعة الإخوان المسلمين هى التى تدير الدولة وكان لابد لها من إخضاع سلطات أو مؤسسات الدولة لسيطرتها حتى تحكم السيطرة الكاملة على كافة مؤسسات الدولة بعدما تمكنت بفضل الرئيس الإخوانى من الإنتشار فى جهاز الدولة الإدارى الخاضع للرئيس كان لابد للقضاء المصرى الشامخ أن ينأى بنفسه بعيدا عن دائرة الوقوع فى حبال التمكين وأن يكون هو الحصن الحصين لدولة وشعب مصر ساهرا وراصدا لكافة المخالفات والتجاوزات التى تقوم بها الجماعة ورئيسها وتابعيها وجهازها البيروقراطى التى تمكنت منه .
إن السيطرة على جهاز الدولة وإدارته بموروثاته من المركزية والفساد من تيار يتسم بنزعة التسلط والإستحواذ والإستعلاء وهى سمات فى مجملها فاشية قد أتاح لهذا التيار الفاشى إدارة الإستفتاء بنفس الطريقة مع فاشية السلطة الحالية بمعنى أن تجمعت مركزية الدولة البيروقراطية التى تمثل حال الطبيعة السلطوية المصرية الموروثة من النظام السابق مع فاشية النظام الحالى لتدير إستفتاءاً على دستور وضعته الجماعة الفاشية وأعوانها من تيارها ويعرض الدستور على الشعب المصرى على مرحلتين لغيبة الإشراف القضائى وتكون نتيجة المرحلة الأولى أن يكون 44% ممن صوتوا يرفضون هذا الدستور الكارثى وهذا يعنى بالضرورة أن الشعب الذى ثار على النظام السابق مازالت ثورته مستمرة وأن هذا الشعب الثورى قد أثبت قطعيا أنه يقف فى وجه ثنائية السلطة المركزية والفاشية ,انه رغم تحكم هذه الثنائية فى ممارسة سلطتها لم تخضع الشعب الذى رفض مع كافة الإجراءات التى مورست عليه لكى تمنعه من حقه فى التصويت إلا أنه فرض إرادته وكانت النتيجة أن يكون رغم كافة التحكمات أن تكون نتيجة الإستفتاء1 هى نتيجة تعكس الإرادة الشعبية الثورية وتعكس خيبة أمل السلطة الحاكمة .
إن هذه النتيجة قد ولدت سعارا لدى السلطة التى رغم ثنائية المركزية- الفاشية قد فشلت فى فرض سيطرتها ورغم كافة الإجراءات الفاشية التى تقوم بها مليشيات السلطة من حصار المحكمة الدستورية ومدينة الإنتاج الإعلامى رمزى العدالة والحرية الأمر الذى أدى إلى مزيدا من الإنسحابات للقضاه الذين وافق جزءا منهم الإشراف مع وعد السلطة بالإفراج عن المحكمة الدستورية المرتهنة لمليشيات السلطة ومع عدم تنفيذ هذا الوعد أدى إلى مزيدا من الإنسحابات فى المرحلة الثانية من الإستفتاء2 ولما كانت هذه المرحلة الثانية يغلب عليها الطبيعة الريفية أكثر من الطبيعة الحضرية التى غلبت على الإستفتاء1 ولما كانت الأطراف هنا أكثر بعدا عن عيون المراققبة الأمر الذى جعل مهمة السلطة المركزية – الفاشية أكثر سهولة لممارسة دورها والتى أخرجت فى النهاية نتيجة ما يقرب من 72% نعم و 26% لا لتكون النتيج الإجمالية للمرحلتين 64% نعم و36% لا والإختلاف هنا يعود كما قلنا إلى الطبيعة والفرق بين المجتمع الحضرى المدنى والمجتمع الريفى القبلى فنسبة ال26% هى نسبة فرض الإرادة فى المدن أمام طغيان السلطة المسعورة هذا السعار الذى أربك السلطة وأجهزتها وجعل من ممارسة أعمالها فضحا ونشازا وفوضى وإرتباكا .
بداية من غضب أعضاء النيابة العامة من هذه السلطة التى قامت من منطلق فاشيتها بإزاحة نائب عام وتعيين آخر بدلا منه دون إستشارة السلطة القضائية ولما كانت الحجة فى ذلك أن النائب العام السابق أحد رجال النظام القديم فإن النظام الجديد قد قام هذه المرة بتعيين نائب عام جديد يدين له بالولاء المطلق وقد ترجم هذا الولاء فى مماؤسات غير مسبوقة فى تاريخ القضاء المصرى الأمر الذى من أجله ثار أعضاء النيابه وفى مكاشفة ومصارحة بين أعضاء النيابة والنائب العام إنتهى الأمر بضمير القاضى النزيه فى لحظة مصارحة أدت إلى تقديم النائب العام إستقالته الأمر الذى إستشاطت منه السلطة والجماعة وأسقطت فى تصريحاتها ما تمارسه على الآخر بممارسته على النائب العام من تهديدات بالسلاح للنائب العام وغيرها من تهديدات الأمر الذى أدى بضغوط السلطة والجماعة برجوع النائب العام عن إستقالته .
هذا الرصد للأحداث هو فى الأسبوع الفاصل بين الإستفتائين أى بين 15 و22 /12 /2012 م فمن رجوع النائب العام عن إستقالته إلى إستقالة قاض آخر وهو هذه المرة السيد محمود مكى نائب رئيس الجمهورية وقد لحقه فى الإستقالة ببرهة من الوقت إستقالة أخرى أعلنت فى نفس اليوم وكله فى المساء 21/12 محافظ البنك المركزى المصرى والتى تم الإعلان عنها وراح من يكذبها والإعلان عن الإستقالة والتكذيب من مصادر السلطة نفسها .
أما ما ظهر من أحداث مساء يوم الإستفتاء نفسه فكان حدثا جللاً وهذا الحادث الجلل كان بمثابة صفعة قوية للرئيس الإخوانى وجماعته وهذه الصفعة قد جائته من أقرب الحلفاء من التيار السلفى أو الجبهة السلفية وذراعها حزب النور وخصيصا من الدكتور ياسر برهان أحد زعماء الجبهة السلفية وأحد زعماء حزب النور السلفى وأحد النشطاء فى الجمعية التأسيسية لوضع دستور مصر لقد تلقت الجماعة الإخوانية وحلفائها فى التأسيسية من حزب الوسط وغد الثورة وغيرهم من أعضاء التأسيسية ما صرح به ياسر برهامى فى مؤتمر لدعاتهم يوم 22/ 11/ 2012 م أى قبل شهرا من الإستفتاء2 لقناة أنا سلفى وتم الإفراج عن الفيديو مساء يوم 22/ 12 فى ماجرى فى كواليس التأسيسية وكيف مارس التيار السلفى الوهابى سيطرته على أعضاء التأسيسية فى تمرير المواد الدستورية التى تمكنه من إرساء قواعد الدولة الدينية فمن المادة الثانية للرابعة والعاشرة والأحدى عشروالمادة 76 والمادة 81 والمادة 219 هذه المواد التى مررها التيار الوهابى بدءاً من تفسير المادة الثانية بالمادة 219 وكيف إحتال هذا الشخص على الجميع وخاصة على مشيخة الأزهر فى تمرير المادة المفسرة بإعتماد مذاهب أهل السنة والجماعة وهو المذهب الذى صاغه محمد بن عبد الوهاب بإعتماد إجتهاد إبن تيمية على المذهب الحنبلى ويقوم هذا المذهب على ما أصدر من فتوى دون أى إجتهاد حديث وبهذا يكون التيار السلفى الوهابى أصاب الأزهر الوسطى فى مقتل , وعندما تحدث برهامى عن الحريات أشار إلى المادة 81 فى فقرة وتمارس الحقوق والحريات بما لايتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور وهو يعنى بذلك المادة العاشرة والحاى عشر حيث تقيد الحقوق والحريات بالقيم الدينية والأخلاق ثم تحدث برهان عن المادة 76 والتى تحدثت عن العقوبة بأن العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى والجديد فى هذه المادة أن الجريمة والعقوبة بنص قانونى وطبقا للقانون الجنائى ولكن أن تكون هناك جريمة وعقوبة بنص دستورى فهذا الجديد فى الأمر فى دستور الرئيس الإخوانى وجماعاته فمن الممكن أن تستخدم نص المواد 10 و11 فى الدين والإخلاق والوطنية والآداب العامة كنصوص تصدربها عقوبة على جريمة .
إن ماكشفه برهامى عن نشاطه فى دهاليز التأسيسية كان صفعة لكل من ساهم فى هذا العمل الإجرامى الذى أنتج دستورا كارثيا تلقى كل من شارك فيه عطيته سواء فى المجلس القومى لحقوق الإنسان كرئيس التأسيسية أو عطية الرئيس فى التعيين فى مجلس الشورى الذى ينتقل له سلطة التشريع بناءأ على الدستور الإخوانى ليتقبل أمثال الدكاتره رمضان بطيخ وجمال جبريل الذين صدعوا أدمغة المصريين بتفسيراتهم كأساتذة قانون دستورى هؤلاء وطبقا لشهادة الدكتور ياسر برهامى قد خانوا مهنتهم وخانوا الوطن فى تمريرهم لمواد فى الدستور الوهابى الذى ينهى وسطية الإسلام فى مصر الأزهر .
لقد مر الإستفتاء وفى إنتظار النتيجة اليوم وفى صبيحة يوم الإستفتاء تجمع رجال النيابة العامة للوقوف بالعلم على ماقام به نائبهم العام من الرجوع فى الإستقاله وذهب الرجال إلى ناديهم فى رعاية رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادى القضاة لعرض مطالبهم ولكن فى نهاية اليوم وعندم هم رئيس النادى بالخروج هو ومن معه فوجئ الجميع بمن يهاجمهم بالحجارة وإطلاق الأعيرة النارية فى مشهد تكرر يوم الأربعاء الدامى أمام قصر الإتحادية وتكرر فى مقر حزب وجريدة الوفد والآن يتكرر فى جصن القضاء فالرئيس يطلق مليشياته على من يعاديه ويحمد الشعب المصرى الله بعدم جثامة الإصابة التى لحقت بالمستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر لتكون إصابة بعيدة عن مقتل أو فقئ عين وبقيت الإصابة فى الوجه ربما يكون الرئيس سعيدا برجاله سواء هم من النسيج المصرى أو النسيج الحمساوى الفلسطينى فكلهم أبناء الرئيس الذى يمتد برئاسته من مصر إلى الأمتين العربية والإسلامية .
هنيئاً لك أيها الرئيس بدستور مصر الوهابى .
#محمود_حافظ (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
