قراءة فى أحداث الثورة المصرية - 15 - رئيس مصر

محمود حافظ

الحوار المتمدن-العدد: 3777 - 2012 / 7 / 3 - 17:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أصبح لمصر الآن رئيسا شرعيا بإمتياز وهذا الإمتياز نتج من حلف اليمين الدستورية بدلا من المرة ثلاث مرات وفى كل مرة حلف فيها الرئيس اليمين الدستورية كان يوجه خطابا إلى الأمة المصرية يعلن فيه عن رسم الخطوط العريضة لتوجهه السياسى فإذا كان حلف اليمين الدستورية طبقا للإعلان الدستورى كان موعده الرسمى السبت الموافق 30 يونيو 2012 م فقد إستبق الرئيس المنخب هذا الموعد بيوم ووجه خطابا للأمة ومن ميدان التحرير الذى إزدحم بمؤيدى الرئيس من جماعات الإسلام السياسى وبعض الثوار ليؤدى قسمه أمام الحشود فى ميدان التحرير ويعلن للعالم عن توجهه السياسى وفى ذهابه إلى ميدان التحرير وفى حراسة الحرس الجمهورى وفى أثناء دخول الرئيس لمنصة التحرير ولأنه رئيس مصر المنتخب وحوله حرسه الجمهورى قامت الموسيقى بإطلاق السلام الجمهورى لبدء الرئيس حفلته وكان من الواجب على الرئيس المنتخب إحترام السلام الوطنى بالوقوف صامتا ولكنه قام وأثناء عزف السلام الوطنى بالحركة وتحية الجماهير والعهدة هنا عند الرئيس فى إحترامه أو عدم إحترامه للسلام الوطنى وموقفه الشخصى من السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية وكانت هذه أولى تجليات الرئيس المنتخب من الشعب وبإرادة شعبية وليس مهما هنا قيمة هذه الإرادة المهم أن نتيجة الإنتخابات أعلنت فوز الرلئيس محمد مرسى المرشح عن جماعة الإخوان المسلمين وعن زراعها السياسى حزب الحرية والعدالة ولكن ما كان ملفتا أن يعلن الرئيس أمام هذا الجمع الحاشد أنه أصبح رئيسا مكلفا من لجنة الإنتخابات الرئاسية وقد عاد هذه الجملة ثلاث مرات أنه رئيسا مكلفا فهل هناك فارقا بين الرئيس المكلف والرئيس المنتخب هذه أيضا تعود إلى الرئيس وعلى عهدته ولكن ما يجعلنا أن نسوق هذه العبارة هو توثيقها فى أحداث الثورة المصرية أن الرئيس بدلا من أن يعلن إنه منتخبا من الشعب طبقا لما أعلنته اللجنة الرئاسية نتيجة فرز الأصوات أعلن أنه مكلفا من اللجنة الرئاسية والتى هى محصنة بالمادة 28 من الإعلان الدستورى وبناء عليه قام بحلف اليمين أمام الجماهير الحاشدة الؤيدة له فى الميدان وقد أعلن الرئيس فى خطابه عن مسئوليته الرئاسية الآنية وقد حدد خمس مهام رئيسية سيتولى القيام بها ولن تكلفه شيئا وهى مهام رغيف الخبز والأمن والمرور وتوفير الطاقة ( بوتاجاز – سولار – بنزين ) ثم قيامه بمسئولية إزاحة القمامة وكأن هذه هى مهام رئيس جمهورية مصر العربية أمام جماهيره فى الميدان ولكن هذا رأيه وقد أتت به صناديق الإنتخابات لهذا الغرض فمسئولية الأمن الذى إنهار فى الثورة هى مسئولية جسيمة ولكن تعود جسامتها إلى من قام بجعل الأمن عدوه اللدود وقام بإحراق مقراته على مستوى القطر المصرى ولكن أن يعلن الرئيس عن أن من مهامه كرئيس لمصر مسئوليته عن القمامة فكأن فى مصر لاتوجد بنية بيروقراطية تتولى هذه المسئولية من أجهزة إدارية للدولة من وحدات محلة ومحافظين لمحافظات مصر وكان الأجدر للرئيس أن يعلن فى مهامه الخمس مهمة القضاء على الفساد كمهمة أولى وكانت هذه المهمة فى إستطاعتها توفير إزاحة القمامة وتوفير الطاقة وتحسين رغيف الخبز وتحسين ظروف الأمن والمرور ولكن هذا شأن الرئيس الذى أعلن أن القضاء على الفساد من ضمن برنامجه وفى توجخه إلى المحيط الخارجى لرسم السياسة الخارجية كان أول رسالة للرئيس فى هذا الشأن توجهه إلى العالم الحر إضافة إلى العالم الإسلامى والعالم العربى وربما إلى العالم الإفريقى ولكن ما يهمنا هنا هذا التوجه الأول للعالم الحر والعالم الحر هنا يعنى أمريكا والإتحاد الأوربى وفى هذا التوجه ( العالم الحر ) فإن الرئيس قد حدد العوالم الذى سوف يتعامل معها وسوف تكون لها القدرة على التأثير على قراراته وإذا كان العالم الآن بعد تفكك الإتحاد السوفيتى قد أصبح بين قوتين هى قوة العالم الحر بقيادة أمريكا فإن هناك عالم آخر يعرف بالبريكس كقوة ثانية وهذا العالم بخلاف العالم الحر يشمل روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا ويدور فى فلكه العديد من الدول وكمثال معظم دول أمريكا اللاتينية ذو التوجهات الإشتراكية كالأرجنتين وشيلى وفنزويلا ونيكارجوا وغيرها من دول أمريكا اللاتينية إضافة إلى دولة كإيران التى تقف هذه الدول لتؤيدها ضد رغبة العالم الحر وهنا نرى أن سياسة الرئيس المنتخ0ب فى خياراته لاتختلف عن سياسة الرئيس المخلوع والذى كان فى حضن العالم الحر ولا فارق بين الرئيسين من جهة التوجه بين السلطة المنحلة والسلطة القادمة فكلتاهما فى حضن العالم الحر لأن كلتاهما تحمل فى بذرتها الإستبداد المؤدى غلى الفساد لن نشمل الخطاب بالكامل ولكن نشمل بعض العناصر التى لابد لها من توثيق وكان حلف اليمين فى الميدان مستبقا حلف اليمين القانونية وفى صبيح يوم السبت المقرر لحلف اليمين القانونية أو الدستورية توجه الرئيس إلى المحكمة الدستورية العليا ليحكم اليمين أمامها وكان من أبرز المشاهد أن هذه اليمين قد تم تسجيلها ولم تعلن على الهواء مباشرة فى إشارة غير مسبوقة من حاشية الرئيس أن يتم تسجيلها وتعلن لاحقا ولك ما هى الإشارة ؟ ! .
ربما تعود الإشارة لما سوف هو آت من توجه الرئيس إلى جامعة القاهرة ليعلن منها يمينه الدستورية الثالثة على الشعب والعالم وكأنه جمال عبد الناصر أو السادات أو أوباما والذى إختار كل منهم القاعة الرئيسية للتوجه منها إلى العالم ولكن حلف اليمين هنا يتم أمام أعضاء مجلس الشعب المنحل وأعضاء مجلس الشورى وبعض النخبة المصرية فقد رأينا شخصيات كالبرادعى وزويل ( طبعا مع حفظ الألقاب ) وعمر موسى والكتاتنى فى الصف الأول ولم نجد شخصية محورية رئيسية تجلس فى الصف الأول كشيخ الأزهر وهو شخصية إسلامية فى ظل رئيس قادم من تيار الإسلام السياسى هذا الرجل الذى لم يجد له مكانا مع النخبة المصرية ورأينا المفتى فى الصفوف الخلفية وكأن تيار الإسلام السياسى يعلن من الفوهلة الأولى أنه يسبح ضد تيار الأزهر الشريف رائد الوسطية الإسلامية فى العالم الإسلامى ومع التأكيد فى خطابات الرئيس على الجانب العاطفى كوضع أسر الشهداء فى رقبته أكد الرئيس فى خطابة على عودة المؤسسات المنتخبة فى إشارة ضمنية لمن يهمه الأمر بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم المحكمة الدستورية العليا وبعيدا عن ماأعلنه الرئيس عن توجهات مهامه الخمس الرئيسية وبعيدا عن غياب أى إشارة جادة عن توجهات الرئيس لمسائل رئيسية حاسمة كالتوجه نحو التعليم والصحة وهى الأهم لبناء جمهورية وطنية ديموقراطية حديثة كما أعلن الرئيس فبدون تنمية الموارد البشرية عن طريق إنتاج عقل سليم وجسد سليم تبقى الأمور جميعها كما هى ولامحل لدولة ديموقراطية حديثة بدون الإعتماد على التعليم والصحة طبعا هناك مسائل أخرى حيوية عن كيفية معالجة النظام الإدارى للدولة من مركزيو إلى لامركزية ولكن الإشارة من الرئيس نحو الفن والقدرة الإبداعية كانت إشارة فى محلها نتيجة إنتقاض الرئيس من النخبة تجاهها قبل توجيه خطاباته الثلاث يومى الجمعة والسبت تبقى هنا المسألة الفاصلة فى تحديد كيان الدولة المصرية والتى أشار إليها الرئيس فى خطاباته الثلاث وهى قيام الدولة الوطنية ( والمدنية فى خطابه المسجل فى المحكمة الدستورية ) والديموقراطية الحديثة والؤال الأهم هنا هل نحن نتوجه لإنشاء دولة مدنية ديموقراطية حديثة والأهم والعماد فى هذه الدولة هى المواطنة وسيادة القانون أم نحن نتوجه إلى إنشاء دولة إستبدادية حديثة الأهم فيها إغتيال القانون وبيد المؤيدين من القضاه لتيار الإسلام السياسى
إن التحايل على الحكم النافذ والمنشور فى الجريدة الرسمية للدولة المصرية بحل مجلس الشعب من المحكمة الدستورية هو حكم نافذ قطعيا من محكمة مختصة بنظر دعوى بها عوار دستورى وحين تصدر إشارة من الرئيس فى خطابه من قلعة التعليم فى مصر من القاعة الرئيسية لجامعة القاهرة بعودة المؤسسات المنتخبة وبعد ذلك تصدر إشارة من رئيس مجلس الشعب المنحل بأن المجلس سيعود بحكم قضائى مستبقا القضاء وأن تخرج العديد من الفتاوى من شيوخ القضاء فى مصر من الذين يميلون إلى تيار الإسلام السياسى كالمستشار أحمد مكى فإن الرجوع فى حكم قضائى نافذ هو الرجوع بالدولة إلى ماقبل عصر الحداثة فالمخلوع نفسه لم يستجرأ على الإعتراض على حكم المحكمة الدستورية العليا فى حكين بحل مجلس الشعب فى عهده فكيف يدور الجدل القانونى حول إلغاء حكم للدستورية العليا التى حكمت بحل المجلس ولا أرى معنى لهذه الفتاوى من شيوخ القضاء فنحن الذين لم نتخصص فى هذا الشأن ربما لدينا رؤية قانونية تفوق رؤية القضاه الذين يلتفون على حكم المحكمة فمعظمهم يقول أن حكم المحكمة فى منطوقه يشمل ثلث المجلس نتيجة العوار الدستورى الذى سمح للثلثين من القوائم على الترشح على الثلث المستقل وهذا ما حكمت بقه المحكمة للعوار الدستورى فيذهب البعض ليقول أن الحكم يشمل الثلث وإذا تم حذف الثلث والذى تعداده 166 نائبا يصبح المجلس 342 نائبا أى أقل من النصاب القانةنى فيصبح المجلس منحلا فيذهب البعض بأن يجب تطبيق الحكم على الحزبيين الذين دخلوا على الفردى ليصبح العدد الذى يشمله الحكم 130 نائبا وهنا يصبح المجلس غير منحلا لزيادة النصاب عن 350 عضوا هذا الجدل الدائر من النخبة فى التيار الإسلامى التى تلتف على الحكم ونحن نقول هنا ولكل القضاه الذين يفتون فى حكم صادر وعلى ى قانون ياسادة سوف يتم إعادة الإنتخابات للثلث الفردى هل على نفس القانون أم على قانون معدل يسمح بعدم دخول الحزبيين على المرشح الفردى وتكون النتيجة هنا هو تعديل العوار الدستورى وفى حالة تعديل العوار الدستورى هل تبقى الشرعية لمن هم تم إنتخابهم على هذا العوار إرحمخونا يرحمكم الله ودعونا من هذا الجدل ومن إغتيال الدولة بتخريب البنية القانونية أقصد بتخريب بنية إصدار الأحكام النافذة وعدم الإعتراف بها .
يبقى هنا شيئا مهما وهو من ينادى فى حالة حل المجلس ان تبقى السلطة التشريعية فى يد رئيس الجمهورية والذى هو نتيجة الإعلان الدستورى هو رئيس السلطة التنفيذية فى دولة يريدها الرئيس دولة ديموقراطية حديثة وهنا كيف تتجمع السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فى يد رئيس يحكم ويصدر القوانين التى تمكنه من فرض شريعته الخاصة وهنا يكون الرئيس المخلوع نصف فرعون أمام رئيس فرعون جديد يحمل فى يده صولجان التشريع وصولجان التنفيذ ويذهب البعض من أساتذة وفحول القانون للفتوى فى هذا المجال ويقولون أن المخلوع كان يصدر قرارات جمهورية فى حالة غياب مجلس الشعب لها قوة القانون ونحن الذين لاصلة لنا بدهاليز القوانين نقول لهم نعم كانت هناك قرارات جمهورية تصدر بقوة القانون وكانت شرعية وليست مخالفة للقانون وكان يصدق عليها المجلس حال إنعقاده وفى رأينا إنها لم تكن تحتاج إلى تصديق المجلس ونقول حسب فهمنا للقواعد القانونية البعيدة عن جهابذة القانون أن الرئيس السابق والذى كان يشغل رئيس الحزب الوطنى وهذا الحزب الذى كانت أغلبيته تزيد عن الثلثين فى مجلس الشعب فكان من حق الأكثرية الثلثين زائد واحد تعطى تفويضا لرئيس الجمهورية بإصدار القوانين فى حالة عدم إنعقاد المجلس وهذا لأن الرئيس الذى هو رئيس الحزب الوطنى آنذاك معه توكيل من أكثر الثلثين والذين يوافقون عل القوانين فلا عوار فى ذلك وكان هذا يحدث فى فترة عدم إنعقاد المجلس وليس فى فترة حله .
نحن اليوم أمام رئيس فى رؤيته للدولة الذى يقوم بحكمها يطلق الحكم ونقيضه يقول أنه يحترم القانون ويحترم حكم القضاء وفى نفس الوقت يعطى الإشارات بعودة المؤسسات المنتخبة التى حكم القضاء بحلها يقول أنه يحترم القوات المسلحة والمجلس الأعلى والذى أصبح طبقا للإعلان الدستورى عودة التشريع إليه بعد حل مجلس الشعب يقول للمجلس آن الأوات أن تعود إلى ثكناتك وتسلم كافة السلطات إلى الرئيس الذى أصبح لدينا تشويشا من أقواله ولا نعرف هل هو رئيسا منخبا أو مكلفا هذا الرئيس الذى أخذها من باكر وكما فعل غيره وألقى بها فى عهدة العالم الحر عالم الهيمنة العالمية والتوجه للسوق الحر هناك الكثير مما إحتوته الخطابات الثلاث ولكن هنا نرصد بعض الأمور المهمة والتى لها علاقة برسم الخطوط الرئيسية لملامح الدولة فى عهد الرئيس الجديد .

#محمود_حافظ (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات