قراءة فى أحداث الثورة المصرية والعربية -5 - حول الصدام الإخوانى الأسلامى

محمود حافظ

الحوار المتمدن-العدد: 3680 - 2012 / 3 / 27 - 13:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الآن تتفجر الألغام التى صنعتها القوى الإستبدادية والتى تسعى إلى الإستئثار بالسلطة هذه القوى التى تنتمى إلى الإسلام السياسى والتى أبرمت عقد شراكة تواجه به القوى الوطنية وهذا يعيدنا إلى تذكر ماأسلفنا قوله عن التناقض بين المواطنة والتبعية فالقوى الوطنية بالضرورة تنتمى إلى الوطن فهم مواطنون إنتمائهم وولائهم للوطن سواء أطلق عليهم الآخرليبراليون أو علمانيون أو مدنيون فكلها ألفاظ تؤدى فى النهاية إلى مواطنون أما قوى الإستبداد والإستحواذ فهى تطلق على نفسها أنهم إسلاميون وهويتهم الإسلام ويريدون دولة بهوية إسلامية حتى تأتى ساعة إعلان الخلافة الإسلامية وأنهم ومن صميم هذا المنطق قناعتهم كتابة الدستور المصرى لدولة ذات هوية إسلامية تتجذر هذه الهوية بأحكام الشريعة الإسلامية وأهم أحكام هذه الشريعة هو الأخذ بحكم الحرابة وكأننا نعيش فى صحراء الجزيرة العربية تهاجم القوافل ويقتل الرجال وتسبى النساء وتسرق الأموال فلهذا أنزلت الآية الكريمة فى القرآن الكريم ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسولهويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أوتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض .. )
وإذا كان التيار الإسلامى يتمسك بهذا الحد فى دولة كمصر لها تاريخها وذاكرتها الحضارية فعلى من يطبق حد الحرابة ؟ هل نحن فى الجوهر نتبع مصر ونكون مواطنون أم نتبع الجزيرة العربية ببدويتها ورعويتها ومالها الثمين وهل نحن نتمسك بالنص وحالته أم نذهب إلى أن القرآن حمال لأوجه فهل نذهب مع فتاوى الأصولية الوهابية أم نذهب وفق فتاوى الوسطية الإسلامية والتى أرسى قواعدها الدين الإسلامى بأن الأمة الإسلامية أمة وسطا .
عرفنا فى بعض أمتنا العربية بلدان تتعدد فيها الطوائف والمذاهب وخاصة فى بلاد الشام ولدينا خصوصية لبنان والعراق فى ظل الإحتلال الأمريكى والآن سوريا وهناك فى هذه الأقطار الشقيقة عرفنا ماذا يعنى القتل على الهوية وفى هذه الأقطار أستخدمت الطائفية لغرض المحاصصةوبدلا من أن يكون هناك زعماء من العمال أو الليبراليون أو أى فئة تعمل فى النشاط الإنسانى تنتمى إلى تراب الوطن أصبح هناك زعماء للطوائف فنجد أن الزعامة هى لزعيم مارونى أو أرثوذوكسى أو كاثوليكى أو للعديد من المذاهب المسيحية كما أن هناك زعيما درزيا وزعيما شيعيا وزعيما سنيا وكل يلجأ إلى زعيمه لينال حصته سواء فى العمل أو فى الإدارة فهل فى مصر التاريخية نستحدث وننقل من خارجها نظاما محاصصيا طبقات للهوية ؟ فهل لدينا طائفية ومنذ متى ؟ حتى يخرج علينا هؤلاء ليحدثونا عن الهوية الإسلامية والذى فرقت بينهم وبين الليبراليون والعلمانيون وهذا تصنيفا مستجدا مصريا خالصا وفى حالة البحث فى الهوية والكشف عنها فهل نجد هناك هوية ليبرالية أو هو ية فلاحية أو هوية عمالية أم سوف يكون الفصل فى الهوية عن ما هو إسلامى وما هو مسيحى فليحدثنا أصحاب الهوية عن أى هويه فى مصر يتحدثون ؟
الآن بدأ الصدام بين أصحاب الهوية وكافة القوى فى المجتمع المصرى وهذا الصدام هو ناتج معركة قادها هذا التيار الإسلامى وفى دفعة واحدة أعلن حربة على السلطة التنفيذية وعلى المجلس العسكرى وعلى الليبراليون والعلمانيون دفعة واحدة وللأسف كل هذا الصدام بإسم الإرادة الشعبية وقد أصبحت كلمة السر لدى تيار الإسلام السياسى هى كلمة أو جملة الإرادة الشعبية فالإرادة الشعبية هى التى شكلت لجنة المستشار طارق البشرى وصبحى صالح وكمال البنا الذين عدلوا فى مواد دستور 71 بعدما تم بعثه من السقوط والإرادة الشعبية فعلا هى من خرجت وقالت نعم ولكن الإرادة الشعبية هى أيضا التى وضعت الإعلان الدستورى والإرادة الشعبية هى التى جاءت بالتيار الإسلامى فى إنتخابات تشريعية شهدبها العالم وشهد لمن نظمها وأدارهاأليست هذه الإرادة الشعبية صاحبة عزوة الصناديق ! وطالما الإرادة الشعبية هى القوة الخفية وهى التى تمكن ( الإسلاميون ) كما يقولون عن أنفسهم أن يقوموا بوضع دستور البلاد بصفتهم أصحاب الأغلبية البرلمانية فهم وكلاء الأمة والتى أتت بهم بالإرادة الشعبية وعندما يعترض نفر من الأقلية على المعايير الذى تم بها تشكيل لجنة وضع الدستور مجرد تعبير عن رأى الأقلية البرلمانية والتى أتت بها الإرادة الشعبية فتقوم الدنيا ولم تقعد حتى الآن ويعلو صوت النفير العام وتتم التعبئة وكل هذا بإسم كلمة السر الإرادة الشعبية فهل هذا ما يحدث ويسجل ويوثق حكم أغلبية أم تسلط أغلبية إستحوذت على السلطة التشريعية وتعاملت بالإستئثار والإستبداد مع الآخر حتى أنها لاتريد له حق الإعتراض فهذا هو الموقف المسجل ضد التيار كما يطلق عليه الإسلاميون التيار الليبرالى والتيار العلمانى ولنطلق على هذا الفعل الفعل رقم واحد أو الصدام رقم واحد ولنأتى على الصدام رقم 2 وهو الصدام مع السلطة التنفيذية سلطة حكومة الجنزورى والذى تصاعد بالتوازى مع وضع إختيار اللجنة التأسيسية للدستور الهجوم على الحكومة بدعوى سحب الثقة من الحكومة الفاشلة المارقة والتى خربت الدنيا وأضاعت الإحتياطى النقدى من العملات الأجنبية وهنا أفتح قوسا ( هل حكومة الجنزورى والمرفوضة من الشعب هى التى أضاعت الإحتياطى النقدى أم حكومة شرف والتى أتت من الميدان على أكتاف شباب الإخوان ) أغلق القوس كما أن هذه الحكومة هى التى عملت أزمات البنزين والغاز ورغيف الخبز وإلى الآن الحديث مقبولا من واقع مراقبة الحكومة كحق للسلطة التشريعية ولكن الخطوة التصادمية الكبرى هى الخشية من هذه الحكومة أن تقوم بتزوير إنتخابات الرئاسة ولنا هنا وقفة أليست هذه الحكومة هى التى أدارت الإنتخابات التشريعية ؟ وهل الحكومة هى التى تدير الإنتخابات أم اللجنة العامة القضائية هى التى تدير فهل هذه اللجنة هى لجنة مستقلة أم لجنة تابعة للحكومة ؟ وإذا كان هناك خشية من آلية التزوير للإنتخابات فهل هذا يدلل قطعا بكشف آلية التزوير التى أتبعت وأنتجت هذا المجلس بالإرادة الشعبية وبالتالى هل كانت إنتخابات السلطة التشريعية إنتخابات مزورة طبقا لما أعلن عنه الإسلاميون من الخشية لتزوير إنتخابات الرئاسة فالسلطة التى تدير واحدة وتخلص النتيجة إن من جاء بالإنتخابات على أنها الإرادة الشعبية ويخشى من تزويرها الآن يخلص أن الإرادة الشعبية التى جاءت به هى إرادة شعبية مزورة والعهدة هنا على من أطلق مصطلح التزوير أو بعبارة أدق على من كشف المستور بإسم الإرادة الشعبية وطبعا وبالتأكيد يريد هذا التيار بكشف المستور أن يغسل يديه من الفضيحة الكبرى لرئيس لجنة الإنتخابات التشريعية المستشار عبد المعز إبراهيم والذى قاد العملية الإنتخابية التشريعية والذى كذب على الشعب فى فضيحة سفر الأجانب المحتجزين على ذمة قضية المنظمات المدنية والتى جاء الإعلان الرسمى للسناتور جون ماكين أن القضاء المصرى والإخوان المسلمين لهم الفضل فى حل قضية سفر الأمريكان والأجانب فى القضية الشهيرة وعلى ىذكر القضاء نأتى للصدام الثالث وهو ما أعلنته جماعة الإخوان المسلمين بأن المجلس العسكرى يلوح بخروج حكم المحكمة الإدارية العليا والمحال للمحكمة الدستورية بوجوب حل المجلس التشريعى لإقصاء مبدأ المساواه بين الشعب حيث طغت نسبة ال66% المقررة للأحزاب بالقائمة النسبية على نسبة ال33% المقررة للمستقلين فى الإنتخاب بالفردى وأن دخول الأحزاب فى النسبة المخصصة للمستقلين قد أضر بفرص المستقلين فى الحصول على حقهم الشرعى وأن تهديد المجلس العسكرى بخروج هذا الحكم من درج رئيس المحكمة الدستورية العليا هو فى حقيقة الأمر صدام لايمكن أن يتحمله لا القضاء بصفته مؤسسة مستقلة ولا المجلس العسكرى الذى يملى إرادته على القضاء ويحبس أحكاما فى الأدراج ويفرج عن أحكاما ولكن وبعيدا عن التع8بئة العامة للإسلاميين وصداماتهم المهلكة فإن هذا الحكم الصادر قانونا من المحكمة الإدارية العليا هو حكم أعلن على كافة طوائف الشعب وعرفت به الإرادة الشعبية وتبقى هنا الحقيقةالمرة وهى أين سيأخذنا الإسلاميين وإلى أى طريق نسلك وهل هناك فرصة للتراجع أم أن الأمر آخذا ف5ى التصعيد وأن جماعة الإخوان المسلمين قد تمكنت من الحكم وكشرت عن أنيابها بتحالفها مع التيار السلفى وأعلنت الحرب على صاحب السلطة الآن المجلس العسكرى والذى قام بالرد بمنطق لاتزايدون علينا فما زال فى أيدينا سلطة الردع فهل إنتهى بروتوكول التحالف وأصبحت كل قوة تتمترس بعناصر قوتها ,
كان لابد لنا هنا أن نوضح رأيا بالنسبة إلى الإشكالية المثارة وهى إشكالية وضع الدستور فالدستور هو عقد إجتماعى يتعاقد فيه مواطنى الأمة بالتوافق مع بعضهما على حماية مصالحها وصونها ومعنى هذا أن كل مواطن يقوم بتأدية عمل به نفع للأمة أو الوطن ويخدم قطاعات ونشاطات هذا الوطن لابد من صون عمله مع الآخرين وبالتالى فكافة الأنشطة الممارسة فى العمل الجمعى لابد لها أن تكون مصانة فى دستور الأمة لحفظ كافة الحقوق وأن هذا التعاقد مع عناصر الأمة لابد أن تمثل فيه الكافة وعناصر الأمة الكافة هنا تعنى من يقيم على هذه البقعة من الوطن ويمارس نشاطا من شأنه العمل على النهوض بالوطن وفى مصر لابد من صون حقوق مواطنيها بدءا من مواطنى النوبة ومواطنى سيناء ومواطنى العرب ومواطنى الهوارة ومواطنى مصر القبطية الرومانية الفرعونية فهذه هى مصر كما لابد أن ترعى الحقوق الدينية لهؤلاء المواطنون فمصر حاضنة الديانة المسيحية والتى بها تبارك شعب مصر فمبارك شعب مصر بالألفة والمحبة ومصر حاضنة الإسلام والمدافعة عنه والذى وقف شعبها ليصد هجمات التتر البربرية المحطمة للأمة الإسلامية كما أن مصر هى التى صدت بشعبها المسلم والمسيحى هجمات القوى الصليبة والتى حررت الأقصى فهذه هى مصر التاريخية الحديثة فإذا كان هذا بالنسبة للمواطن ودينه فما بال المواطن بحقوقه البشرية حقوق الرجل وحقوق المرأة وحقوق الطفل ولابد- لكافة الأنشطة التى تمثل هذه الحقوق من تواجدها لصون هذه الحقوق نأتى بعد ذلك لحق المواطن بنشاطه وتمثيله فمصر التى عرف عنها أنها فى الأساس دولة زراعية وإذا كان القطاع الزراعى ينشط فيه مواطنون فى كافة الأغراض فهناك الفلاحون وهناك عمال الزراعة وهناك مهنى الزراعة فلابد لهذا القطاع أن يمثل بفئاته كما هناك الصيادون وعمال الصيد بكافة طوائفهم فمنهم من يعمل فى البحر ومنهم من يعمل فى البحيرات ومنهم من يعمل فى النهر وطالما دخلنا فى هذا القطاع فلابد أن يمثل فيه قطاع الرى والموارد المائية وهذا قطاعا إستراتيجيا حيث مصر هى هبة النيل ثم نأتى إلى تمثيل قطاعات العمال فهناك العمالة الصناعية وهناك أيضا العمالة الحرفية فهناك نقابات العمال بكافة طوائفها سواء كانت نقابات لعمال الدولة أونقابات لعمال القطاع الخاص والإستثمارى وهناك نقابات الطبقة الوسطى المهنية من مهندسين ومعلمين وأطباء وتجاريين وهناك نقابات عمال البنوك وعمال النقل بكافة طوائفه من النقل بالبريد والمواصلات للنقل الجوى والبحرى والبرى وهناك إتحادات الغرف التجارية والصناعية التى تصون حقوق أرباب العمل وهناك إتحادات الطلاب وإتحادات الكتاب ونقابات المهن الموسيقية والتمثيليةهؤلاء هم المعنيون بوضع الدستور لصون حقوقهم فمنهم من ذكرناهم ومنهم من لم نذكرولكن يبقى المعيار وهو للمواطن المصرى بكل طوائفه وبكل نشاطه الإجتماعى سواء المنتج أو الخدمى فالكل يصب فى مصلحة الوطن وطبعا والجدير بالذكر ذكر أساتذة الجامعات كما يجدر بنا أن نذكر معيار وكيفية التمثيل وهنا لابد للإشارة إلى المثقف العضوى وهو المثقف الذى ينتمى لكافة هذه الفئات المذكورة وهو المعنى بمعاناة طائفته أو طبقته وهو الأكثر تمثيلا للتعبير عن آلية كل نشاط سواء إنتاجى أو إستخراجى ويأتى ذكر نقابات العاملين بالمناجم وقطاع البترول أو خدمى وهنا نقول ما دخل التيار الإسلامى أوالدين بهذا العمل والنشاط الإجتماعى إن الدين هو الحافظ والحاضن والحاض على العمل فالدين الأسلامى على سبيل المثال خطابه الشرعى للمؤمن يقول ياأيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات فالإيمان هو ماوقر فى القلب وصدقه العمل والدين يحض على المعاملة الصالحة إنه يعلو ولا يعلى عليه فكيف ندخل الدين ونتحدث بإسم الإسلام فى حفظ وصيانة حقوق متناقضة ويتم الحديث عن إسلاميين يكتبون بالوكالة عن الفئات المختلفة فهذه الفئات المختلفة بها المسلم والقبطى وكافتهم لديهم دياناتهم فما دخل الديانة بصون حقوق المهنة وإذا إفترضنا وهذا واقعا أن هناك تناقضا بين العمال وأصحاب العمل فالعامل مسلم أو مسيحى ورب العمل أيضا مسلم أو مسيحى وهناك تناقضا فى المصالح بين الطرفين فما دخل الدين فى هذه العلاقة فكل طرف فى هذه العلاقة يصون حقوقه من خلال آلية عمله وفهمه ووعيه لجهده المبذول والذى يحض الدين هنا على ضرورة حق الأجير من رب العمل فهل التيار الإسلامى يستطيع الدفاع عن حق الأجير أم يستطيع الدفاع عن حق رب العمل وهل أنصار هذا التيار هم من الأجراء الذين وجب الدفع لهم قبل أن يجف عرقهم أم هم من أرباب العمل هل هم من أنصار الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية فما الذى قدموه حتى الآن فى مجال العدالة الإجتماعية وهل مصلحة المواطن المصرى هى الأهم عندهم أم مصلحة الجماعة فى وضع آلية بموجبها تؤبد الجماعة والتيار المتحالف معها سيطرتها وإستبدادها بالحكم فالجماعة فى إختيار لجنة وضع الدستور التأسيسية قدمت فصيلا من نوع واحد وهو الفصيل الذى يتبنى الأيديولوجية الإسلامية من حزبى الحرية والعدالة والنور ليكون أغلبية بنسبة 52% وذلك بدون من ينتمون إلى الإسلاميين فأصحاب رفع راية التوافق الوهمية إستأئروا بالكعكة وباعدوا بينهم وبين كافة الأحزاب الممثلة فى البرلمان لقد حرمت الأغلبية الأقلية من أن تكون ممثلة بل وضعت ديكورا لبعض الشخصيات المستقلة وكأنها تحافظ على التوافق الإجتماعى الأمر الذى حدا بهذه الشخصيات بالنأى بنفسها والإنسحاب من اللجنة حتى لاتكون ديكورا فالتمثيل الحزبى فى لجنة وضع الدستور لابد له أن يتماهى مع التمثيل الفئوى وأن يمثل كل حزب طبقا لأيديولوجيته وبرنامجه فى اللجنة التأسيسية حتى نضمن التوافق لا أن يستولى حزبين بأيديولوجية واحدة على أغلبية اللجنة لتفرض رأيها ودستورها ويبقى فى النهاية إعتماد آلية لوضع البرلمان للدستور ويبقى المبرر للبرلمان القادم أن يقوم بإلغاء هذا الدستور ووضع دستورا جديدا طبقا للأغلبية البرلمانية وحتى نختم ونقول أن جماعة الإسلام هو الحل والتى سيطرت على المجلس النيابى قد كشفت عن مكنون ايديولوجيتها فى الإستحواذ والأستبداد بوهم الدين .

#محمود_حافظ (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات