الثورة العربية الكبرى فى المسألة الإثنية والطائفية

محمود حافظ

الحوار المتمدن-العدد: 3530 - 2011 / 10 / 29 - 19:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هناك حقوقا مشروعة لكافة الإثنيات سواء كانت كردية أو أمازيغية أو حتى نوبية وزنجية وتركمانية وإجمالا كافة الإثنيات فى الفضاء العربى كما أن هناك حقوقا مشروعة أيضا لكافة الطوائف والمذاهب الدينية فى هذا الفضاء وخاصة إذا كان هذا الفضاء هو مهد الديانات السماوية الثلاث وإذا كنا نحن فى القرن الخامس عشر هجريا بمعنى وتحديدا منذ إنشاء الحضارة الإسلامية فإن هذه المطالب المحقة للإثنيات والطوائف لم تظهر بقوة إلا فى هذا القرن والقرن السابق عنه والسؤال هنا لماذا لم تظهر هذه الحقوق فى عصر إزدهار الحضارة الإسلامية ؟وللإجابة على هذا السؤال وبإختصار شديد كان هناك قاعدتين حددا هذه المسألة أولهما القاعدة التى أرساها الرسول والتى تقول لافرق بين عربى وأعجمى إلا بالتقوى وهنا تسامت الخلافات الإثنية وأصبحت متوحدة فى التقوى الإيمانية أما القاعدة الثانية فهناك أنماط أرساها الرسول الكريم فى المسألة الطائفية كما هناك أنماطا فى القرآن الكريم وعلى سبيل المثال قوله تعالى ( ولولا دفع الناس بعضهم لبعض لهدمت صوامع وبيع ...... ) ولكنا سنأخذ القاعدة التى أرساها عمر بن الخطاب فى العهدة العمرية وخاصة لكم مالنا وعليكم ما علينا هذه من القواعد التى بنيت عليها المسألة الإثنية والمسألة الطائفية فى الفضاء العربى الإسلامى وبناء على هذه القواعد لم تعرف الحضارة الإسلامية أى سلطة دينية بالنسبة للدولة الثيوقراطية ومن ناحية أخرى كان هناك قوادا أكرادا وحكاما وأشهرهم طبعا صلاح الدين الأيوبى والذى حكم مصر وأسرته الأيوبية وكان أيضا هناك قوادا أمازيغ وأشهرهم طارق بن زياد فاتح الأندلس .
لقد إنتقلت هذه الحضارة لتقضى على الدولة الدينية فى أوربا وظهرت أوربا الليبرالية أو العلمانية أو لنقل أوربا الرأسمالية ولا أعرف لماذا كل أنصار الرأسمالية يطلفون على أنفسهم أنهم ليبراليون ويخشون الصراحة أنهم رأسماليون فالحضارة الراسمالية أزاحت كافة الحضارات السابقة وقامت ببناء مجتمع ثورى جديد قام على أفكار فلاسفة عصر التنوير من ناحية الفكر وبناء الدولة الحديثة وكانت مقولة فولتير الشهيرة ( إننى مستعد أن أضحى بحياتى فى سبيل إبدائك لرأيك حتى لوكنت ضد هذا الرأى )هى فاتحة البناء الديموقراطى الذى بنى على الإعتراف بالآخر كما قامت أوربا الحديثة على بناء قاعدة إقتصادية عمادها الثورة الصناعية هذه القاعدة التى أفرزت علاقات إنتاج تجمع بين مالكى وسائل الإنتاج وبين من يقومون بالعملية الإنتاجيةوهم العمال حتى نشأ الصراع الطبقى كفرز لقوى الإنتاج فى هذا الصراع إختفت كافة التمييزات سواء إثنية أو طائفية حتى تطور الفكرليرقى إلى تعدى الرأسمالية إلى الإشتراكية فى بنية إجتماعية تعتمد على الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج ليكون المعيار الإجتماعى هو العمل .
إن نمط الإنتاج الرأسمالى والذى أزاح ماقبله بثورته البرجوازية قد أرسى بنية إجتماعية عمادها القاعدة الإقتصادية لقوى الإنتاج كبنية إقتصادية أساسية والتى أفرزت بتية سياسية رئيسية هى بنية علاقات الإنتاج والتى حددت التناقض الرئيسى فى هذه العلاقة الإنتاجية بين من يملكون وسائل الإنتاج وبين من يقومون ببيع قوة عملهم فى سوق العمل لإنتاج السلعة المنتجة والذى بمقتضاه تم تحديد الصراع الرئيسى فى هذا النمط الرأسمالى بين المالك والعامل كل من الطرفين فى هذا الصراع له مطالبه وكلا الطرفين يجمعا بين طرف مسيطر وهو الطرف المالك وطرف مسيطرعليه وخاضع لإرادة الطرف المسيطر وهو جموع القوى التى تعمل وتقع تحت طائلة الإستغلال كا من الطرفين يوحد صفوفه أمام الطرف الآخر وفى نفس الوقت كل من الطرفين يعمل على تشتيت وتفريق الطرف الآخر فالعمال يجمعون صفوفهم للمطالبه بحقوقهم التى يقتنصها منهم الطرف المالك لوسائل الإنتاج لزيادة ربحه ومن ناحية أخرى يعمل الطرف المالك المسيطر على توحده وبث الفرقه والتشتيت للطرف الخاضع من هنا أصبح الصراع بين فريقين طبقيين فى البنية الإجتماعية والتى قاعدتها الأساسية هى طبيعة النمط الإنتاجى الرأسمالى وفى هذا الصراع الذى يحتدم بين الطبقات تختفى فيه الإنتماءات الإثنية والطائفية لأن الكل سواء أمام ظاهرة الإستغلال .
هذا الصراع تولد عنه تشكيل البنية الفوقية والتى تشكلت تحديدا بطبيعة النمط السائد بوضع الأطر القانونية والتعليمية لهذا النمط وهذه الأطر يحددها الصراع المحتدم فإذا كان الملمح الأساسى لوضع الإطار التعليمى هو وضع آلية تعليمية تعمل على إنشاء أجيال تدير عجلة الإقتصاد الرأسمالى بثقافته الليبرالية ففى هذا الإطار أيضا لابد من وضع آلية التطور فى التعليم والعلم التى تدفع نحوالتطور فى قوى الإنتاج والتى تحركت بفضل هذه الأطر من الثورة الصناعية إلى الثورة التكنولوجية إلى الثورة المعلوماتية كما أن الوضع القانونى قد صاغ القوانين فيما يضمن سيطرة الطبقة المسيطرة قانونا مع الوضع فى الإغتيار بعض الحقوق للطرف الآخر الذى حصل عليها نتيجة إحتدام صراعه وهى الحقوق التى ناضل من أجلها العمال والقوى الكادحة فى نيل حقوقهم الإنسانية والمهنية كتحديد ساعات العمل وحقوق المرأة والطفل والعامل بحق الرعاية الإجتماعية وهذا على سبيل المثال فإذا كانت كافة هذه الحقوق قد شملتها البنية الفوقية فإن هذه البنية شملت أيضا العادات والتقاليد المحددة لكل مجتمع وكذا أيضا شملت المكون الثقافى للمجتمعات وخاصة البعد الدينى والإثنى كثقافة لكل مجتمع إحتفظ فى ذاكرته الإجتماعية بثقافته وعاداته وتقاليده ما قبل إرساء نمط الإنتاج الرأسمالى ونجد هذه الذاكرة تحديدا فى مجتمعات ماقبل الحضارة الرأسمالية كما لانجد أثرا لهذه الثقافة فى المجتمعات التى نشأت فى إطار النمط الرأسمالى والذى أزاح معظم هذه الثقافات ففى المجتمعات الجديدة كالمجتمع الأمريكى والإسترالى على سبيل المثال هذه المجتمعات قد نشأت فى حضن النظام الرأسمالى فأصبخت ثقافتها هى ثقافة هذا النظام والتى حددتها علاقات الإنتاج الرأسمالية كما أن هذه المجتمعات قد تشكلت إجتماعيا من إثنيات متعددة وكذلك طوائف متعددة كلها ذابت فى المجتمعات الجديدة وأصبحت ثقافتها هى ثقافة المجتمع الرأسمالى وعلى ذلك لانجد فى هذه المجتمعات صراعات إثنية ولا قومية ولا طائفية .
مما سبق نجد أن الصراع فى النمط السائد إجتماعيا وهو نمط الإنتاج الرأسمالى هو صراعا طبقيا ينحى جانبا الصراعات الإثنية والطائفية وطبقا لهذا الصراع تستخدم كافة الأطراف وسائلها فى تأبيد وضعها فالطرف المسيطر وهو الطرف المالك لوسائل الإنتاج يعمل بكل قواه على تأبيد وضعه ومزيد من الإستغلال للطرف الخاضع ومن هذا المنطلق قام بحركته التوسعية فى الكون وفرض هيمنته بقوة إنتاجه فى فتح الأسواق ووضع يده على المواد الأولية اللازمة للإنتاج وكذلك على منابع الطاقة التى تدير عجلة الإنتاج ولكى يضمن تأبيد هذه الهيمنة ولتشتيت قوى الطرف الآخر من الصراع قام فى مراكزه الرأسمالية بمنح القوى العاملة والتى هى الطرف الآخر من الصراع بعض الحقوق التى تنادى بها وذلك من إستلاب الأطراف الذى قام بوضع يده عليها ولكن تبقى آلية الصرع الطبقى الإجتماعى محتدمة ذلك لجشع الطرف المسيطر والذى أصبح مهيمنا هذه الآلية التى تؤدى بالضرورة ونتيجة الجشع الرأسمالى إلى إنهيار هذا النمط من الإنتاج الرأسمالى هذا الإنهيار الذى تعددت مراحله حتى وصل قى النهاية إلى أزمة النظام والتى بدأت منذ العام 2008 م إلى الآن ولكى يعمل هذا الطرف المهيمن على تأبيد هيمنته كان لابد من تشتيت الطرف الآخر من الصراع والعمل على تفرقته بلسفته الشهيرة فرق تسد وكان لابد لهذا النظام أن يخضع الأطراف الذى يهيمن عليها ويستلب إنتاجها بتكريس نمطا جديدا خرج من عباءة هذا النمط الرأسمالى وهو نمط الإنتاج الريعى الإستهلاكى والذى عمل من خلاله على تفريق وتشتيت الطبقة العاملة والكادحة فى المجتمعات التى تخضع تحت هيمنتهوأنشأ طبقة مسيطرة فى هذه المجتمعات تكون بمثابة التابع له وتكون وظيفتها خارج العملية الإنتاجية منحسرة فى نقل المواد الأولية والطاقة إلى ماكينات الإنتاج الرأسمالية وكذلك نقل منتجات هذه الماكينات إلى الأسواق فى هذه المجتمعات ومن هنا يتم تفريغ هذه المجتمعات من صراعها الطبيعى فهذه المجتمعات من خلال هذه الصيرورة قد أفرغت وسائل إنتاجها التقليدية وتخلصت منها لصالح السوق الرأسمالية المهيمنة بواسطة طبقة تابعة أحكمت سيطرتها على هذه المجتمعات بفعل المساندة والمساعدة الإمبريالية المهيمنة على الكون .
هنا نجد أن الآلية الرأسمالية والتى تحدد بنمط الإنتاج الرأسمالى قد تلاشت وتم تشتيتها وتفريقها بإزاحة القاعدة الأساسية وهى القاعدة الإقتصادية المكونة لقوى الإنتاج ولمزيد من التفرقة تم إعادة إنتاج أنماط سابقة على نمط الإنتاج الرأسمالى الهدف منه إعادة إنتاج ثقافات وعادات وتقاليد وصراعات دينية بمعنى آخر إستخدام البنية الفوقية لكى تكون هى القاعدة الأساسية للصراع وبدلا من أن يكون الصراع الرئيسى صراعا أفقيا ناتج عن قاعدة قوى الإنتاج أصبح الصراع رأسيا ناتج عن إستخدام البنية الفوقية أى أن أصبح الصراع صراعا أيديولوجيا بدلا من الصراع الإقتصادى الطبقى ومن هنا حدث إنشقاقا وتفرقا فى المجتمع فهذا الإنشقاق قد حدث من قمة الهرم الإجتماعى إلى قاعدته وتم إستخدام الإنشقاق الإثنى والإنشقاق الطائفى لكى يكونا بديلا عن الصراع الطبقى والذى هو أساسالتطور فى المجتمعات والذى هو المصدر الرئيسى لتطور قوى الإنتاج والدفع بالعجلة الإنتاجية لتحقيق نموا إقتصاديا بالتنمية وتحقيق حد أدنى من العدل الإجتماعى .
لقد تم وضع هذه الإستراتيجية بواسطة القوى العالمية المهيمنة وهى قوى الإمبريالية العالمية بتفعيل الإستراتيجة الإستعمارية العتيقة وهى إستراتيجية فرق تسد ولكنها هذه المرة أسمتها إستراتيجية الشرق الأوسط الجديد بتفعيل هذا الإنشقاق الرأسىفى المجتمعات فى الفضاء العربى لإحداث الفوضى الخلاقة بلإستخدام الإنشقاق الإثنى والإنشقاق الطائفى فظهرت القضية الكردية كما ظهر بداية الإنشقاق الطائفى بين المسلم والمسيحى هذا الإنشقاق الطائفى والذى لم يكن كافيا لتعددية أفراضه فى المجتمعات العربية قد تحول إلى إنشقاق سنى شيعى ثم تم تفعيل هذه الإنشقاقات جملة واحدة لإحداث الفوضى الخلاقة ففى الفضاء العربى ظهرت الإنشقاقات الإثنية بداية من المسألة الكردية ثم كافة الإنشقاقات الإثنية داخل المجتمع العراقى بعد إحتلاله ثم ظهر فى المغرب العربى الإنشقاق العربى الأمازيغى وحتى فى مصر ظهرت بوادر الإنشقاق النوبى كما ظهرت أيضا الإنشقاقات الطائفية والمذهبية وكما كانت العراق هى فى المقدمة فى الإنشقاق الإثنى أيضا ولتأثير الإحتلال كانت سباقة فى الإنشقاقات الطائفية والمذهبية فتم فى العراق وتحت مسئولية الإحتلال شبه الإزاحة الطائفية لمسيحى العراق والذى تم إعمال القتل والتنكيل بهم لدفعهم إلى الهجرة وقد كان ثم إحتدم الصراع بين السنة والشيعة وعندما قامت الثورة العربية الكبرى لإزاحة نمط الإنتاج الريعى الإستهلاكى تم الإلتفاف على هذه الثورة كما تم الألتفاف على مطالبها الثورية فى الحرية والديموقراطية والعدالة الإجتماعية والتى تعمل على إعادة الصراع إلى طبيعته الإجتماعية بوضع الصراع أفقيا على قاعدة قوى الإنتاج التى تعمل على تحقيق التنمية وجعل الصراع طبقيا بإزالة الطبقة التابعة والعميلة لقوى الهيمنة العالمية وتفعيل العملية الإنتاجية لتحقيق العدالة الإجتماعية والتى بدأت بأول مطلب لها وهو تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى للأجور تم بقوى الهيمنة الإمبريالية تحويل الصراع إلى الصراع الرأسى الأيديولوجى وعلى سبيل المثال فإن المشهد المصرى بدأ أول مابدأ بتسليط الضوء على جماعة الإخوان المسلمين كجماعة دينية تمحورت دعوتها على مقولة الإسلام هو الحل ثم بدأت آلية تفعيل الإنشقاق بالتعديلات الدستورية والتى كرست الإنشقاق وظهور التيار السلفى المصرى ذو المرجعية الوهابية بقوة فى المجتمع المصري ويظهور هذا التيار والذى له تأثيرا كبيرا على المجتمع من خلال الميديا الإعلامية حيث له العديد من القنوات الفضائية إضافة إلى التمويل الوهابى الضخم الذى يصب فى هذا التيار والتيار الإخوانىوإثارة صراعا طائفيا بين التيار السلفى ومسيحى مصر كانت آخر مفاعيله ماحدث من مجزرة بشارع ماسبيرو هذا الإنشقاق الذى حدث فى المجتمع المصرى وهو غريبا عنه تماما قد حدث بفعل آلية الهيمنة فى إحداث الفوضى الخلاقة فى مصر أولا حتى تضغى على كافة الفضاء العربى فالمسلمون الذين يشكلون فى مصر قرابة ال90% قد تعددت الهوية فيهم فمنهم من هو إخوان مسلمون وقد ظهر لهم رقما عدديا ما يقرب من الثلاثة ملايين نسمة منهم من هم سلفيون وظهر لهم رقما عدديا وهو ستة ملايين نسمة ومنهم من هم صوفيون ويبلغ تعدادهم حسب بياناتهم خمسة عشر مليونا من المسلمين وهذه الجماعات جميعها متناحرة وهذا التناحر لابد وأن يدخل فيه باقى المسلمون المصريون والسؤال هنا ما هو تصنيف باقى المسلمين فى مصر ؟ وإذا أضفنا هذا التناحر العقائدى بين المسلمين المصريين إلى التناحر الذى صنعه هذا التشتت والتفريق بين الفرق الإسلامية السابق الإشارة إليها بعاليه والذى تدخل فى الصراع بما يعرف بالإسلام السياسى وبين القوى المصرية الأخرى فى التصنيف السياسى وهو ما يعرف على الساحة حاليا بالقوى الليبرالية والقوى العلمانية وأن التناحر هنا ينتج عن طبيعة وكينونة الدولة المصرية فى المستقبل هل هى دولة إسلامية بمعنى دينية أم هى دولة مدنية نجد أن الصراع يأخذ مسلكا مختلفا ونجد أن القوى السلفية الوهابية بأجنحتها المتعددة بما فيها الجناح الجهادى تقوم بتكفير فصيل من المجتمع المصرى وهو الذى ينادى بمدنية الدولة والتكفير يشتد لمن ينادى بمصر العلمانية فالإنشقاقات الرأسية تعددت فيما هو إثنى بين من هو عربى وقبطى ونوبى وما هو طائقى بين مسلم ومسيحى وبين المذاهب الإسلامية نفسها إخوانى سلفى صوفى وبين من يمثل التيار الإسلامى السياسى وبين التيارات الليبرالية والعلمانية فهل هذا هو الفرز الثورى للثورة الرعبية الكبرى أم هو الإلتفاف على الثورة بالإنشقاق الرأسى وتنحية الصراع الطبيعى الصراع الطبقى والذى تعمل كافة القوى الإجتماعية المتفرقة على إخفاء حقيقته الطبقية لأن مصالح كافة القوى المشار عليها سابقا تتلاقى على نبذ الصراع الطبقى والذى يؤدى بالضرورة إلى تحقيق الديموقراطية والعدالة الإجتماعية وهذه المطالب لن تتحقق إلا فى وجود تيار يسارى قوى يعمل على تحقيق العدل الإجتماعى ويدفع إلى التنمية ولأن كافة القوى الأخرى هى تسبح داخل النفق السابق لنمط الإنتاج الريعى الإستهلاكى والتى بالضرورة سوف تجد نفسها بديلا تابعا وعميلا للهيمنة الغربية تحل محل رأس النظام السابق التى نحته الثورة الشعبية المصرية راس الثورة العربية الكبرى .
إن رأسالمال المالى هو اللاعب الرئيسى فى حسم كافة الصراعات وفى إحصائية أعلنها النظام المصرى يالأمس أن مبلغ قيمته مليار جنيها مصريا قد دخل فى خلال الستة أشهر الماضية لجماعات المجتمع المدنى المصرى فما هى إذن هذه الجماعات ولماذا لم تعلن عنها الحكومة المصرية نحن نعرف أن معظم هذه المبالغ تذهب لتيار الإسلام السياسى وهذه المبالغ وغيرها هى التى سوف تحسم نتيجة الإنتخابات القادمة إن حدثت ويبقى الأمر لتفعيل منطق الفوضى الخلاقة لإجهاض الثورة العربية الكبرى .
و إن ما حدث فى ليبيا من حسم بواسطة القوى الضاربة للهيمنة العالمية وهى قوة الناتو أو الذراع العسكرية للهيمنة العالمية وإعلان ليبيا دولة إسلامية وكذلك نتيجة الإنتخابات التونسية المفجر الأول للثورة العربية الكبرى لتحسم لصالح التيار الإسلامى السياسى لجماعة الإخوان المسلمين التونسية وما يحدث فى اليمن لصالح هذا التيار وما يحدث فى سوريا بواسطة هذا التيار بتحالفه مع القوى المهيمنة لهو عملا تقوم به الإمبريالية العالمية لإستلاب الفضاء العربى الغنى بالنفط والتراكمات المالية لحل أزمتها الراهنة والتى سوف تؤدى إلى إنهيارهذا النظام العالمى وأنه لابد لثورتنا العربية الكبرى بمقدار ما كانت ملهمة لإحتدام الصراع فى المراكز الإمبريالية فى أوربا وأمريكا واليابان بقدر ما تستلهم هذه الروح لتنقية الثورة العربية من مخاطر الإلتفاف عليها ولتكن مهمة الثورة العربية الكبرى هو العمل على تحقيق العدالة الإجتماعية أولا بواسطة الديموقراطية فتحقيق العدالة الإجتماعية هو المطلب الذى سوف يعيد الصراع إلى طبيعته الإجتماعية ويعمل على رأب الصدع وإلتحام المجتمع العربى من الإنشقاقات الإثنية والطائقية .

#محمود_حافظ (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات