ثورة الشعب المصرى - 10 - كلام حول الدستور

محمود حافظ

الحوار المتمدن-العدد: 3307 - 2011 / 3 / 16 - 08:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كثر الجدل حاليا وبمناسبة إستفتاء السبت القادم الموافق 19 من مارس ( آذار) على التعديلات الدستورية لدستور 1971 م والذى كان حقلا للتجارب من كثرة التعديلات التى جرت عليه .
بادئ ذى بدء إذا إعتبرنا أن الذى حدث فى مصر يوم 25 يناير 2011 م ثورة طالبت بتغيير النظام وإسقاطه فمعنى هذا بعد نجاح الثورى تفرض هذه الثورة شرعيتها الثورية وكما قلنا ذلك سابقا ويدفن النظام السابق بكل محتوياته لصالح المولود الجديد وأهم هذه المحتويات دستوره وطالما تم تعليق الدستور فما هو الهدف من إعادة بعث الروح فى جسد ميت إلا إذا كان وراء هذا البعث غرض جبيث تضمره إحدى القوى لصالحها .
إن هذا الغرض الخبيث الذى يحتويه هذا الدستور الذى يعتمد النظام الرئاسى هو نظام الدولة ويعطى سلطات مطلقة لرئيس الجمهورية فى التصرف بالبلاد بمعنى آخر أن الدستور الميت بفعل ثورة 25 يناير قد أسقط النظام بدستوره الذى يؤبد الإستبداد .
إن الشرعية الثورية طالبت بمصر جديدة بمعنى جمهورية بنظام جديد تحت شعار الثورة حرية ديموقراطية عدالة إجتماعية وأن هذا الطرح يأخذ النظام إلى جمهورية ديموقراطية برلمانية وفى هذه الجمهورية البرلمانية سوف تتقلص سلطات رئيس الجمهورية بمعنى سوف ينتهى إستبداد الرئيس لصالح برلمان جماعى تقوم فيه الأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة التى تتولى إدارة البلاد ومرجعيتها هنا نواب الشعب المنتخبون ديموقراطيا طبقا لقانون إنتخاب جديد عصرى ينهى العصبيات والقبلية بمعنى ينهى الفردية لصالح النسبية فبدلا من أن يقوم الناخب بإنتخاب شخص يستطيع أن يؤثر فى محيطه إما بعصبيته الأسرية أو بقوة سطوته الوظيفية أو بقدرته على شراء الأصوات بماله فى النظام النسبى يقوم الناخب بإنتخاب قائمة نسبية تتقدم بها الأحزاب كل حزب يقدم قائمته بناءا على برنامجه الإنتخابى الملزم له .
إن فلسفة التغيير لابد لها أن تكون قائمة وفارضة فى ضرورة التغيير للنظام وليس لصالح إصلاح النظام فهل ما تقوم به أجهزة التغيير والمتمثلة فى جهاز الحاكم العسكرى الذى أعلن ضرورة القيام بتغيير النظام لصالح ثورة الشعب المصرى هل هذا المجلس فعلا يقوم بالتغيير أو يقوم بالإصلاح ؟ .
إن الشرعية الثورية التى أسقطت النظام بمقتضى هذه الشرعية يتم بناء المجتمع الجديد أو مصر الجديدة بإنتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستورا جديدا ملبيا لطموحات الثورة فى التغيير والقضاء على الإستبداد والذى يتم بمقتضاه إنتخاب برلمان جديد ثم إنتخاب رئيس جديد طبقا للدستور الجديد .
أما طبقا للأحداث الجارية فقد تم إنزال الدستور بعد تعليقه والبحث فى تغيير بعض بنوده لغرض إصلاحها مع الحفاظ على روح وجوهر الدستور .
بناءا على ذلك وبعد الإستفتاء على هذه الإصلاحات يتم إنتخاب مجلس نيابى جديد ورئيس جديد طبقا لهذا الدستور العائد من موت هذا وقد تم تطعيم الدستور فى مادته 189 والمكرر منها بإمكانية تغيير هذا الدستور عندما تطلب الحكومة الجديدة أو يطلب نصف أعضاء المجلس النيابى والسؤال هنا ماذا يحدث لو لم يطلب المجلس النيابى أومجلسالوزراء أو ماذا يحدث أن تلكأ كل من المجلسين فى الطلب ؟ .
هذا السؤال سوف تضح إجابته من تتبع الأحداث فهناك فى التعديلات يقال المادة 189 مكرر 1 وتقول بوجوب تغيير الدستور بخطة طريق أن تقوم المجالس النيابية بإنتخاب جمعية دستورية فى مدة ستة أشهر تقوم هذه الجمعية المنتخبة من المجالس النيابية بوضع دستورا جديدا للبلاد فى مدة ستة أشهر أخرى وبعد التصديق والإعتماد فى مدة 15 يوما يكون الدستور نافذا هذه خطة الطريق للدستور الجديد ولنتابع هذا الأمر منطقيا .
معنى هذا أنه فى حالة إعتماد الد-ستور الجديد وطبقا لخريطة الطريق المعدة أن الرئيس الذى سوف ينتخب طبقا للتعديلات الحالية ومعه المجالس النيابية بمجرد التصديق على الدستور الجديد سوف يفقدون شرعيتهم طبقا للدستور الجديد وعلى الرئيس والمجالس تقديم إستقالتهم وتعود الكرة مرة أخرى لإنتخاب رئيس جديد ومجالس جديدة طبقا للدستور الجديد .
بالتتابع أن االرئيس المنتخب والمجالس المنتخبة والتى تم إنتخابها طبقا لقانون الإنتخاب الفردى سوف يظلون فى الحكم لمدة سنة و15 يوما وهنا نتساءل هل سوف يقبل الرئيس المنخب الجديد فى ظل الشرعية الثورية الآنية أن يقبل أن تكون مدة رئاسته عاما و15 يوما أيضا هل تقبل نواب المجالس النيابية المنتخبون أن يقوموا بأنفسهم بتقليص مدة وجودهم تحت قبة البرلمان لمدة سنة واحدة و15يوما خاصة بعد إرهاق مادى جسيم فى الدورة السابقة الساقطة والتى لم تستمر مدة ثلاثة أشهر ؟ .
هنا يتم طرح خريطتى طريق أحدهما الثورية بإمتياز والتى تختصر هذا الإلتفاف وطبقا للشرعية الدستورية بإنتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد يتم الإنتخاب بمقتضاه للجمهورية الجديدة
الخريطة الثانية طبقا لما هو معمول به ومتبع للإستفتاء على التعديلات .
بعيدا عن الإرهاق المالى للدولة المنهكة والمطلوب منها إجراء إنتخابات رئاسية وبرلمانية فى مدة لاتزيدعن سنةن ونصف مرتين وما تتحمله ميزانية الدولة وكذا الإرهاق المالى لمن سوف يتقدم لخوض غمار هذه الإنتخابات مرتين فإننا نرى قوى شاركت فى التعديلات وتحبذ خطة الطريق المكلفة جدا وتحث جماهيرها وتحشدها للموافقة على التعديلات وهذا يدل دلالة كافية أن هذه القوى الدافعة لديها الإمكانية لذلك وهنا نتحدث عن الإمكانية المادية وبالطبع من يملك هذه الإمكانية هم القادرون والممتلؤن من النظام السابق وبما أن النظام السابق كان فاسدا لحد النخاع فإن القوى التى سوف تفرز فى الإنتخابات طبقا لهذه الخطة هى قوى يشوبها الفساد وإذا نظرنا إلى القوى الأخرى والتى قامت من أجلها الثورة أو التى قامت هى بالثورة هى قوى أقل ما يقال فيها أنها قامت بثورتها ضد الإستبداد والفساد ولديها النقاء الثورى وهى قوى تعيش بالكاد فى ظل الفئة القليلة التى تمتلك المليارات ولا يضيرها أن تصرف بضعة ملايين .
إن مسلسل الإلتفاف على الثورة مازال قائما وفاعلا وعلى الشعب الثائر أن ينتبه لما يجر إليه من مثقفى النظام البائد والذين يحاولون إعادة إنتاج الإستبداد والفساد تحت راية الثورة .
إن الإستفتاء بنعم على هذه التعديلات سوف يكون كارثيا لأن السلطة المنتخبة طبقا لهذه التعديلات لن تسلم بعد إستلامها مقدرات البلاد أن تتنازل عنها بكل هذه السهولة خاصة أن الإمتدادات الثورية تقلق المجتمع الدولى الإمبريالى وأن هذه الثورات المتتابعة سوف تعمل على إنحسار المد الإمبريالى وأن الثورات دوما تصب لصالح الكادحين والحاسين بالظلم سواء كان هذا الظلم ظلما من الفئة المسيطرة أوظلما من فئة خارجية قامت بإحتلال وإغتصاب مقدرات المظلومين .
ياحراس الثورة إنتبهوا لما يحيق لكم من مؤامرات فأنتم فى سباق مع الزمن فإن الوضع الآن فى الضرورة للتنظيم القادر على المواجهة والقادر على إكتشاف الإلتفافات من القوى المناهضة للثورة .

#محمود_حافظ (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل