زمن الرئيس الإخوانى ومشروع نهضة مصر - 10 - الإستفتاء

محمود حافظ

الحوار المتمدن-العدد: 3943 - 2012 / 12 / 16 - 18:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

فى هذا الزمن الذى شارك فيه جزءا من شعب مصر بتصويته فى مرحلة الإنتخابات الرئاسية لصالح الرئيس الإخوانى مختارا النار بديلا عن العار وكأنه يرتضى برئيس من فصيل الإخوان المسلمين بديلا عن العار بأن يصوت لرئيس ينتمى إلى زمن الرئيس المخلوع نستطيع الآن أن نقول أن فصيلا من شعب مصر قد أخطأ فى قراءة الواقع المصرى وللأسف أن هناك فصيلا يساريا كان أكثر راديكالية وساند ودعم الرئيس الإخوانى فى خطأ تاريخى وفى مرحلة تاريخية حاسمة وفاصلة فى تاريخ الأمة المصرية هذه الأمة التى تناثر شعبها – وطبقا للدستور الإخوانى – بين الأمة العربية والأمة الإسلامية حيث أكد الدستور الإخوانى أن الشعب المصرى جزءا من الأمتين العربية والإسلامية ولم يذكر هذا الدستور ولو بكلمة أن هناك أمة مصرية لها تاريخها العريق وحضارتها العريقة بل كانت هذه الأمة المصرية هى السباقة تاريخيا فى بناء الدولة الأولى فى تاريخ البشرية .
هذا الخطأ التاريخى للقوى الإجتماعية والتى قادت الثورة ضد الرئيس المخلوع فى 25 يناير 2011 م ثم إستمرت ثورتها فى إزاحة أركان النظام السابق ودون أن تعى لأو ف5ى خضم ثورتها تركت هذا الفصيل من التيار الإسلامى يرتب أموره مع من تبقى صامدا من زمن الرئيس البائد بعدما قام هذا الفصيل نفسه بواسطة الإخوان المسلمين بتصفية حساباتهم مع جهاز أمن المخلوع وقاموا – وبعيدا عن الثوار – بمهاجمة جهاز الشرطة المسئول عن أمن المواطنين وكانت هذه هى الضربة الأولى التى قوضت أحد الركائز الأساسية للدولة المصرية المتمقل فى الجهاز الأمنى والذى من واجبه حماية الشعب المصرى وقد ظهر سريعا نتاج إقصاء هذا الجهاز أو تدميره فى ظهور البلطجة وق4طاع الطرق الذين قتلوا وروعوا الشعب المصرى .
بعدما أنهى هذا الفصيل إنتقامه من المنظومة الأمنية للدولة المصرية قام بالتحالف مع الجهاز الذى حمى الثورة والثوار وهو جهاز القوات المسصلحة المصرية والتى تولت بعدما تم إسفاط الرئيس مسئولية تسيير البلاد مالبث هذا الفصيل الإخوانى أن قام بعقد الصفقات مع ممثل هذا الجهاز ألا وهو المجلس العسكرى وتم التحضير لعمليات نقل السلطة مع المجلس العسكرى بأن دفع هذا الفصيل برجاله لصياغة بنود الإتفاق على إستفتاء بتعديلات الدستور الحاكم منذ السبعينيات وإعلان دستورى جديد وقانون جديد للإنتخابات يمكن لهذا الفصيل سيطرته على مجلس الشعب القادم ثم قام هذا الفصيل من الإخوان بالوقيعة بين الثوار والمجلس العسكرى وتوريط المجلس العسكرى بصدام مع الثوار إنتهى بقيام بعض أفراده لحفظ النظام بالتورط فى قتل عددا من الثوار حتى إنتهى هذا الصدام بصيحة الثوار بسقوط حكم العسكر هذه الصيحة التى تبناها الثوار الغاضبون وتبعتهم النخبة دون القراءة الموضوعية لما وراء الأكمة علما بأن جزءا ليس بالقليل من النخبة يعى الحقيقة ولكنه سار مع تيار المد الثورى دون أن يكون كابحا لهذا المد ودون قيامه بدور المصالحة مع العسكر الذى كان لهم دورا إيجابيا فى حماية الثوار من بطش النظام السابق وبمجرد إنتخاب الرئيس الإخوانى والذى سارع بالتخلص من المجلس العسكرى والذى لاقى إرتياحا من الثوار حتى إنتهى هذا الفصيل من تنحية الفوى الأعظم والأقوى فى حماية أركان الدولة المصرية العتيقة فبد مرور شهرا وعشرة أيام من حكم الرئيس الإخوانى كان أهم ركنين من أركان الدولة تم تنحيتهما الركن الأول هو جهاز الأمن الداخلى والركن الآخر والذى تم تنحيته من المشهد السياسى هو جهاز القوات الامسلحة الذى آثر بعدما أهانه الثوار الغاضبون بواسطة دق الأسافين من الفصيل الإخوانى أن يعود إلى دوره الأساسى وهو حماية أمن الوطن بعيدا عن الصراع الداخلى .
بعدما تم السيطرة لفصيل التيار الإسلامى السياسى على مقاليد الحكم بداية من السيطرة الشعبية بالسيطرة على مجلسى الشعب والشورى والذى أفاق الثوار من بعد حراكهم الثورى أنهم خدعوا فإتجهوا للقضاء للطعن على مجلس الشعب للعوار القانونى والدستورى فى القانون الذى صاغه هذا الفصيل فى ظل تحالفه مع المجلس العسكرى حيث أصدرت المحكمة الدستورية حكمها ببطلان مجلس الشعب لعوار قانونه لعدم دستوريته وكان هذا الحكم صبيحة إنتخاب رئيس الجمهورية والذى أتى به المجلس العسكرى واللجنة العليا للإنتخابات برئاسة رئيس المحكمة الدستورية هذا الرئيس الإخوانى الذى أتى بتحالف مع المجلس العسكرى سواء بإرادة المجلس أو دون إرادته لأن المجلس العسكرى فى الفترة التى تولى فيها الحكم وسيطر على الدولة كان وبالضرورة واقعا تحت هيمنة طرف آخر لايستطيع منه الفكاك ألا وهو الطرف المهيمن عالميا والذى تترأسه الإمبريالية الأمريكية وهذا الطرف المهيمن لن يأتى بالسلطة بفصيلا سياسيا دون أن يكون متفقا معه .
بعدما تولى الرئيس مقاليد الحكم وبعدما أزاح المجلس العسكرى حاول إسترجاع مجلس الشعب ليقوم بدوره التشريعى بعد تنحية المجلس العسكرى وهنا وقف القضاء المصرى فى وجه الرئيس وأجهض هذه المحاولة والذى أيد الثوار فيها قضائهم المصرى ومحكمته الدستورية وبهذه الوقفة من القضاء المصرى وخاصة محكمته الدستورية العليا أصبح هناك صراعا محتدما بين مؤسسة الرئاسة ورئيسها الذى أقسم يمينه أمام المحكمة الدستورية بإحترام الدستور والقانون وبين المؤسسة القضائية وكان هذا الصراع هو البداية لهدم الركن الثالث والأهم لمؤسسات الدولة وهو إزاحة السلطة القضائية حتى يكون الرئيس وجماعته وأنصاره من تيار الإسلام السياسى الجماعة السلفية والسلفية الجهادية بإمتداداتها بتنظيم القاعدة بقيادة المصرى أيمن الظاواهرى وبإزاحة السلطة القضائية تصبح الدولة المصرية العتيقة دولة بلا قانون أو دولة بلا سيادة قانون والدولة التى لايسود فيها القانون هى دولة تخضع للحاكم المطلق والحاكم المطلق هنا ليس ديكتاتورا بل حاكم يحكم صوريا ومن خلفه جماعة فاشية تتولى زمام وأمور الحكم المطلق للدولة المصرية .
هذه الجماعة التى وضحت سيطرتها على الرئيس من خلال ظهور المرشد على الساحة المصرية وإعطاء أوامره وتوجهاته مرة بضرورة إعتماد الدستور الإخوانى وضرورة الإستفتاء عليه فى موعده المحدد يوم 15/12/2012 م ومرة أخرى عندما ظهر المرشد بعد خيبة أمل الرئيس وإنتصار القضاء المصرى بفضل النيابة العامة عندما أفرجت النيابة العامة عن أسرى الإتحادية وخرج المرشد موجها حديثه لنائبه العام الذى قام فورا بإزاحة المحامى العام الذى وافق رجاله من أعضاء النيابة بالإفراج عن أسرى الإخوان ولما إنتفض القضاة وأعضاء النيابه تراجع النائب العام كما تراجع رئيسه عن قراره بفضل صلابة السلطة القضائية التى مازالت حتى الآن تحفظ للدولة والشعب كبريائهما هذه السلطة التى وقفت موقفا عظيما ضد فاشية الرئيس وجماعته .
إن إحتدام الصراع بين السلطة القضائية والتى تحمى بفضل شرعية سيادة القانون والشرعية الشعبية للثورة المصرية بعدما كشف الستار عن التدابير التى يقوم بها تيار الإسلام السياسى لتداعى أركان الدولة المصرية حتى يهيئ الظروف بعد سقوط أركان الدولة ليبنى دولته الإخوانية والتى تؤسس لدوفلة الخلافة الإسلامية وهو أمر تحدثنا عنه سابقا على أساس أن قيام دولة الخلافة الإسلامية ماهو إلا تنفيذا للمخطط الإستراتيجى للإمبريالية العالمية فى إعادة إنتاج التخلف فى الدول المحورية والتى تخدم مصالح الإمبريالية العالمية وأن ما إتخذه الرئيس وجماعته من حصار المحكمة الدستورية حتى لاتقوم بإصدار أحكامها والتى تقود أركان سلطته ما هو إلا حلقة من حلقات إحتدام الصراع بين الرئيس الإخوانى رئيس السلطة التنفيذية والمسيطر على السلطة التشريعية وبين السلطة القضائية والتى تولى فيها نادى قضاة مصر الرأس المصارع أمام الرئيس الإخوانى .
وحتى يقوم هذا التيار الإسلاموى من محاولة تفكيك الدولة المصرية لبناء دولة التخلف الإسلاموية قامت عناصر من هذا الفصيل لتشارك فى إحتدام الصراع فبدلا من أن يكون الصراع بين الرئيس الإخوانى وجماعته وبين السلطة القضائية معلناً ومشاركاً فيه الرأى العام المصرى من خلال وسائل الإعلام إحدى معطيات العصر الحديث قامت سلطة التخلف بإرسال أحد فصائلها الجهادية إلى مدينة الإنتاج الإعلامى لمحاصرتها وترويع الإعلاميين وتهديدهم بالتنكيل والقتل حتى يخفى عن الشعب ما تقوم به سلطة الرئاسة من أفعال غير مشروعه تقوم بها سلطة مشروعة .
إذا كان هذا المسلسل الذى يقوم به الإخوان ورئيسهم لتقويض دعامات وأركان الدولة المصرية حتى يتمكنوا من قيام دولتهم دولة التخلف التابعة للإمبريالية والذى تكون سلطتهم فيها سلطة عميلة وبطبيعتها الإقتصادية الكومبرادورية حيث أن تصنيف الجماعة هم وكلاء لشركات عالمية بداية بتقويض وزارة الداخلية المسئولة عن أمن المواطن والشعب ثم بتنحى القوات المسلحة عن شراكتها فى السياسة وواجبها فى حماية الشعب بعدما أهانها بالحيلة جزءاً من الشعب ثم محاولة تقويض دولة القانون ثم محاولة ترويع وإرهاب الإعلام المصرى بترويع الإعلاميين ومن يذهب من النخبة لمدينة الإنتاج الإعلامى ومحاولة تكميم الأفواه فى إعلام الدولة التى إنتقلت تبعيتهن لهذا التيار بعد تولى الرئيس الإخوانى زملم الرئاسة المصرية ثم أخيرا وبالأمس محاولة الإعتداءات على الأحزاب والصحف المعارضة مقل محاولة الإعتداء على مقر التيار الشعب ومحاولة الإعتداء بالهجوم والحرق على حزب الوفد وصحيفته وتهديد الصحف المستقلة بالهجوم والحرق .
كان بالضرورة قيام هذا التيار ورئيسه بوضع الإسس التى يقوم عليها نظام دولة الخلافة الإخوانية وكان ما إحتواه مشروع دستورهم الكارثى على الشعب المصرى هذا الدستور التى قامت الجماعة وفريقها بوضعه وصياغته لدولة وكأنها معزولة عن العالم وكيف لا طالما كانت هناك القوى الكبرى فى العالم بتأييدها وهى الإمبريالية العالمية هذا الدستور الذى عرض بالأمس على الإستفتاء الشعبى وسط ظروف كلها مانعة ومكبلة على هذا الإستفتاء من خلال الصراع المحتدم بين الرئيس الإخوانى والسلطة القضائية , فطبقا للإعلان الدستورى الذى أقسم الرئيس على إحترامه وفى مادته ال60 لابد من قيام السلطة القضلائية على الإشراف على الإنتخابات أو الإستفتاءات وعندما أمتنعت السلطة القضائية عن الإشراف على إستفتاء هو فى الأصل يقوض سلطتها القضائية ويهدم الدولة المدنية الحديثة التى تقوم على دولة المؤسسات التى تستقل فيها السلطات عن بعضها قامت سلطة الدولة ببعض من وافق من القضاة على إجراء الإستفتاء على مرحلتين الأمر الذى يهدم مشروعية الإستفتاء من أساسه فهذه سابقة أن يتم لإستفتاءاً على مرحلتين لعدم كفاية السلطة المشرفة عليه وحتى فى المرحلة الأولى كانت هناك لجانا بلا قضاة وهى لجانا تابعة لحشود القوى الثورية المعارضة حتى يتم إلغائها لعدم وجود قاضى بها .
إن تعاظم السلطة الفاشية الإخوانية قد مكنها من قيام الفريق الذى قام بوضع الدستور بدول المراقبة على الإستفتاء فرئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور مع معظم أعضاء الجمعية هو وأعضائه رئيس وأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان المصرى والذى يقوم بإصدار بطاقات المراقبة على الإستفتاء وتبقى فى النهاية من وضع الدستور هو من يقوم بالمراقبة عليه ويقوم قضاة خارج المنظومة القضائية بالإشراف عليه وتبقى معظم اللجان التى يتم فيها حشودا للمعارضة بلا قضاة .
إن الأمر الأكثر غرابة أن تقوم المعارضة الثورية بالحشد بالقول لا للدستور وأن يكون المشهد فى الإستفتاء وعلى كافة أجهزة ووسائل الإعلام مشهدا عظيما من الحشود الغير مسبوقة والتى خرجت تعلن رفضها للدستور ورفضها للرئيس الإخوانى وجماعته ولكن قيام دولة الإخوان بممارسة حرفيتها فى تزوير إرادة الشعب المصرى وهى خبيرة فى هذا المجال ومن خلال آلية القضاة المشاركون ومساىعديهم فى العمل من جهاز الدولة الإخوانى ومن خلال المراقبة الإخوانية ومن خلال الصناديق بلا قضاة الأمر الذى أدى إلى :-
- قيام عديد من القضاة بغلق اللجان أمام الحشود فى ميعاد السابعة مساءاً رغم مد العمل حتى الحادية عشر مساءاً .
- تباطؤ القضاة والعاملين معهم فى عملية الإستفتاء حتى تنصرف الحشود الكاسحة والذين وقفوا ليقولوا لا للدستور .
- وقوف بعض أعضاء الجماعة أمام أبواب اللجان من الرجال وخاصة النساء اللاءى نزلن بقوة لقول لا حيث وقفن مجموعة من المحجبات على أبواب اللجان لمنع النساء ولم تكشف هذا الأمر إلا سيدة مسنة سمح لها لشيخوختها الدخول وخرجت تقول اللجان فارغة من المستفتئات .
- أما فى الريف والنجوع فكانت فرصة هذا الفريق ورجاله لتسويد البطاقات بقوة .
فى النهاية هذا هو الرئيس الإخوانى وهذه هى جماعته وهذا هو فريقه وعلى الشعب المصرى وقضاة مصر الشرفاء ألا ينحنوا وليثبتوا أن هذا الشعب صاحب حضارة وحداثة ولم ولن يسمح لفصيل تابع متخلف يقوم بفرض سيطرته عليه فالغلبة لشعب وقضاة وإعلامى وشباب ثورة مصر .

#محمود_حافظ (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات