الإنتخابات الثلاثة في أقليم كردستان

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 4047 - 2013 / 3 / 30 - 10:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الأنتخابات في أقليم كردستان ، بأنواعها الثلاثة ، إنتخابات : مجالس المُحافظات / البرلمان / الرئاسة .. من المفروض أن تُجرى خلال الأشهر القليلة القادمة . فمن المُزمَع أن تجري إنتخابات رئاسة الأقليم والإنتخابات التشريعية ، في 15/7 ، في حين ان أربعة سنوات إضافية مّرتْ دون أن تجري إنتخابات مجالس المحافظات ! . أدناه بعض الملاحظات :
- رغم حداثة التجربة ، ورغم أمراض المُحاصصة والفساد ، التي إكتسبَتْها مجالس المُحافظات ، من " العملية السياسية " ، فأنها أي مجالس المُحافظات في العراق " عدا أقليم كردستان وكركوك " .. قد لعبتْ دوراً في غاية الاهمية ، سواء من حيث دورها الرقابي على الأجهزة التنفيذية في المُحافظة ، أو ممارسة الضغط على الحكومة الإتحادية ومجلس النواب . نعم .. ان المُحاصصة المقيتة وآفة الفساد ، عرقلتْ مهام المجالس .. لكن في الحقيقة ، فأن عَمل المجالس هو بِمثابة ، تمارين جيدة ، في تعّلُم الديمقراطية وكذلك في التعود على مُمارسة الحُكم اللامركزي . حيث جرتْ عمليتَين إنتخابيتَين في 2005 و 2009 .. ومن المُؤمل ان تجري أيضاً في نيسان القادم ، وذلك بِحد ذاته ، تقليدٌ جيد .. إضافة الى ان بعض مجالس المحافظات ، عزلتْ مُحافظين ورؤساء دوائر وإستجوبَتْ الكثير من المسؤولين ، ومارستْ ضغطاً حقيقياً على الحكومة في بغداد .
في حين ان مجالس المُحافظات في أقليم كردستان ، ورغم مرور ثمانية أعوام ، فأنها لم تستطع ان تتخلص ولو جُزئياً ، من هيمنة الحزبَين الحاكمَين ، ولا الفكاك من إسلوب الحُكم المركزي .. فلا هي تمكنَتْ من ممارسة دورها الرقابي داخل المُحافظة ولو في حدودهِ الدُنيا ، ولا إستطاعتْ ان تُمارس أي ضغطٍ حقيقي ، على الحكومة او البرلمان في أربيل . ومن الناحية العملية ، فأن " المُحافِظ " هو أقوى من المجلس ، والمجلس لايستطيع مُحاسبته في أي أمر ! .
- وحتى في السليمانية .. ورغم ان " المُعارضة " المتمثلة بحركة التغيير ، قد حصلتْ على أصوات كثيرة في الإنتخابات التشريعية في 2009 ، حيث فازتْ ب 25 مقعداً في البرلمان .. في حين ليس لها تواجُد في مجلس المُحافظة . فالإتحاد الوطني الكردستاني ، مُسيطرٌ على مجلس محافظة السليمانية والمناطق التي يُديرها ، والحزب الديمقراطي الكردستاني ، مُهيمنٌ على مجلسَي مُحافظتَي أربيل ودهوك . ولهذا السبب ، فأن الحزب الديمقراطي ، ليسَ مُتحمِساً لإجراء إنتخابات مجالس المُحافظات ، مُتذرعاً بِحُججٍ وذرائع ، تتراوح بين : تَعّقُد العلاقة مع بغداد ، وضرورة التركيز على مُعالجة ذلك أولاً / خطورة الوضع الأقليمي ولا سيما في سوريا وتداعياته على الأقليم . وحتى الإتحاد الوطني ، لم يكُن مُستعجلاً لإجراء الإنتخابات ، ولكن كما يبدو ، فأن ضغط حركة التغيير وكذلك عدم رِضا بعض قيادات الإتحاد عن الوضع الراهن ، أديا الى ان يكون الإتحاد في الفترة الاخيرة ، من الداعين الى إجراء إنتخابات مجالس المحافظات .
- إرتفعتْ الأصوات الداعية ، الى ان يكون نظام الحُكم في الاقليم [ برلمانياً ] وليس رئاسياً .. ويكاد يكون الحزب الديمقراطي الكردستاني ، هو الوحيد المُتمسك ب [ رئاسية ] الحُكم .. فليستْ المُعارضة وحدها ، هي التي تدعو الى برلمانية الحُكم ، أي أن يُختار رئيس الأقليم مِنْ قِبَل البرلمان وليسَ من خلال إنتخابات مُباشرة .. بل ان الإتحاد الوطني ، أيضاً يدعو الى ذلك ، وكذلك غالبية الأحزاب الصغيرة . في حين ان الحزب الديمقراطي ، مُصِرٌ على تمسكه برئاسية الحُكم .. لاسيما ان ذلك متطابق مع دستور الاقليم .. وان تغيير ذلك ، بحاجة الى تعديلٍ دستوري .
- لم يتبقَ على الموعد المُفتَرِض لإجراء الإنتخابات التشريعية وإنتخابات رئاسة الاقليم ، إلا حوالي المئة يوم فقط ، أي في 15/7/2013 .. ومن المفروض ، ان تقوم حكومة الاقليم بِمُفاتحة مُفوضية الإنتخابات وتبليغها بموعد الإنتخابات منذ الآن ، لكي تقوم بإتخاذ الإجراءات اللازمة . لكن هنالك خلافٌ بين الاطراف السياسية حول الموضوع .. وبالأحرى : فأن الحزب الديمقراطي الكردستاني بالذات " وبعد تزايُد الضغوطات المُختلفة عليهِ بِصدد ضرورة إجراء الإنتخابات " .. فأنه يُفّضِل ان تجري إنتخابات مجالس المُحافظات أولاً .. ثم ان تجري الإنتخابات التشريعية والرئاسية بعد ذلك بفترة .. في حين ان الإتحاد الوطني وحركة التغيير والأحزاب الإسلامية والاحزاب الاخرى ، كُلها ترغب ، بإجراء الإنتخابات الثلاثة في يومٍ واحد ، وليكُن في 15/7 مثلاً ، أو بعد ذلك بأسابيع ، على أقصى تقدير .
- هنالكَ مَيلٌ عام ، أن يشترك كُل من الحزب الديمقراطي والإتحاد الوطني ، في أي إنتخابات قادمة ، بقائمتَين مُنفصلتَين .. وحتى احزاب المعارضة ترغب في ذلك . أعتقد ان إصرار الحزب الديمقراطي ، على إجراء إنتخابات مجالس المحافظات أولاً ، يهدف الى أمرٍ مُهم : وهو معرفة نبض الشارع ، وإتجاهات الرأي ، والقوة الفعلية لكُل طرف .. والإستفادة من نتائج الإنتخابات ، لبناء [ تحالفات ] من عدمهِ ، لخوض إنتخابات البرلمان والإنتخابات الرئاسية . فلو حصلتْ حركة التغيير ، على أصواتٍ أكثر من الإتحاد الوطني بصورةٍ واضحة ، في السليمانية وكرميان واربيل .. فان الحزب الديمقراطي ، سيسعى الى تبديل خارطة تحالفاته الإستراتيجية ، في المرحلة القادمة .. ورُبما يتفاهم مُسبقاً مع حركة التغيير حول كيفية إدارة الأقليم ولا سيما الملفات الكبرى ، ويُنسِق معها بِصورةٍ من الصور بالنسبة الى إنتخابات البرلمان والرئاسة .
أما إذا نجحَ الإتحاد الوطني ، في المُحافظة على " حجمهِ " الذي حصل عليه في 2009 ( رغم غياب زعيمه جلال الطالباني ) .. وحّدَ من نفوذ وشعبية حركة التغيير .. فان الحزب الديمقراطي ، سيلجأ الى إدامة تحالفه القديم معه ، ورُبما يرضخ الى إجراء بعض التحسينات في مفاصل الإدارة والإمتيازات ، التي يصرُ عليها الإتحاد ! .
من الطبيعي ، ان هذه المُعادلة ، تشمل أيضاً الأحزاب الإسلامية المُعارضة ، وحتى الاحزاب الأخرى " الصغيرة " . حيث لا يمكن إستبعادها من الحسابات .. بل رُبما ستلعب في المرحلة القادمة ، دوراً بارزاً في ترجيح كفة هذا الطرف او ذاك .
- الحزب الديمقراطي ، يشعر انه من المُؤكد ، ان يحصل على أغلبيةٍ كبيرة في مجلس محافظة دهوك ، ورُبما أغلبية في مجلس محافظة أربيل " لكنه كما يبدو ليسَ مُطمئناً كثيراً من ذلك ! " .. ويعرف انه لن يكون له حصة مُؤثرة في السليمانية وكرميان .. ويدرك أنه لابُد من القيام ببعض الإصلاحات الجذرية ، حيث بات من غير المُمكن ، الإستمرار في نفس إسلوب الإدارة وتقسيم السلطة والهيمنة على كُل شئ .. أرى ان الحزب الديمقراطي ، يريد إجراء إنتخابات مجالس المحافظات أولاً .. ليتمَ على ضوء نتائجها .. صياغة " الإصلاحات " و " تقديم التنازلات " للأطراف الأقوى في السليمانية وبعض أجزاء اربيل ، وإعطاءها جزءاً من السلطة والإمتيازات .. والمُحافظة في نفس الوقت ، على اغلب مُكتسبات الحزب الديمقراطي المتراكمة منذ أكثر من عشرين سنة ! .
- الإتحاد الوطني ، يرى انه لولا دعمه للسيد " مسعود البارزاني " في إنتخابات رئاسة الاقليم في 2009 .. لما حصل على 69% من الأصوات .. ويعتقد بعض قيادييه ، ان التخلي عن الإتفاق الإستراتيجي بينه وبين الديمقراطي ، بما في الإتفاق من سلبيات وتغطية على الفساد .. سيفيد الإتحاد ويعيد إليه بعض رونقه وشعبيته .
بينما نجحتْ حركة التغيير خصوصاً " والأحزاب الإسلامية المعارضة جُزئياً " خلال السنوات الأربعة الماضية ، في الصمود بوجه المُضايقات والمُحاصرة والمُحاربة ، من ناحية .. وعدم الرضوخ للإغراءات ومحاولات الشراء والرشوة ، من ناحية اُخرى . أعتقد انها حافظتْ على شعبيتها ، ورُبما إزداد عدد مؤيديها . وهنالك إحتمالات أن تفوز بمقاعد كثيرة في إنتخابات مجالس السليمانية وكرميان ورُبما اربيل أيضاً .
لهذا تسعى حركة التغيير والإتحاد الوطني ، على إجراء الإنتخابات الثلاثة في وقتٍ واحد .. لكي تضع الحزب الديمقراطي أمام الامر الواقع ، وإحراجه ورُبما فقدانهِ لبعض المواقع التي كانتْ من ضمن مناطق نفوذه تقليدياً .
.........................
ما زالتْ مفوضية الإنتخابات ، في إنتظار ما ستسفر عنه مُناقشات الاحزاب الكردستانية ، حول موعد الإنتخابات ، وهل ستجري معاً أم لا ؟

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل