شخبط شخابيط ..لخبط لخابيط

احمد عبد مراد

الحوار المتمدن-العدد: 4036 - 2013 / 3 / 19 - 15:03
المحور: كتابات ساخرة
    

شخبط شخابيط .. لخبط لخابيط
احمد عبد مراد
هذه كلمات اغنية للاطفال تغنيها احدى المطربات بغية بعث واشاعة الفرحة والسعادة في نفوسهم.. لحد هنا والامر طبيعي والعنوان مناسب كذلك ما دام الامر يتعلق بالطفل واللعب واللهو والفرفشة ، ولكن الامر يتغير ويصبح تراجيديا عندما يلعب القادة اصحاب الفخامة والسعادة والسمو بمصير شعب بكامله بعد ان صوت لهم على الدستور وخاض الانتخابات وقدم الضحايا قرابين لهذا الوطن الغالي بغية الخروج من الظلام الذي خيم على العراق واهله حينا من الدهر، فقد صبروا على حاكمي العراق ما بعد الفين وثلاثة عسى ان يصلحوا ما افسده من سبقوهم ولكن طال الصبر وملّ الشعب الانتظار ولم يحصل اي تقدم ولم تتحقق ايا من الوعود بل عادوا حكامنا الجدد القهقرى ، وهذا امر ما عاد الشعب يحتمله وهوغير مقبول على الاطلاق مهما كانت الحجج والمبررات التي تحاول الكتل الطائفية الكبيرة المشتركة في ادارة دفة الحكم ان تبرر فشلها وانحدارها بالشعب والوطن نحو الهاوية والمصير المجهول .. انها فعلا شخابيط في السياسة ولخبطة في الفكر ومتاهات في دهاليز مظلمة وخلط في اوراق مهترئة وبعثرة في الجهود ،والتي لو وظفت ضمن خارطة طريق واضحة ورصينة ومحكمة هدفها وغايتها اسعاد الشعب العراقي بكل مكوناته دون تفرقة وتمييز ومحاصصة لخلصت الى نتائج مضمونة وايجابية عوضت الشعب عما لحقه من الارث البعثي البغيض واعادت بناء بلادنا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ولكُنا الان نعيش في بحبوحة من العيش يحسدنا عليها الاخرين ولكٌنا ننعم في حياة حرة كريمة وقطعنا اشواطا بعيدة في بناء الديمقراطية التي طالما حلم بها الشعب العراقي وغنى لها.. هاتفا ومطالبا بتحقيقها.
كان الكل يجمعه الهدف الاسمى والوحيد المتفق عليه بدون خلاف وهو اسقاط نظام البعث الذي جثم على صدور العراقيين ما يقارب من اربعين عاما ونتيجة للظلم الذي يعجز المرئ عن وصفه ونتيجة لعجز القوى الوطنية من اسقاطه جراء ما لحق بها من ضربات دموية تحطيمية لقواها وكياناتها فكان لا بد ان يجعل الشعب العراقي من القبول بالامر الواقع في عملية اسقاط النظام البعثي... ولكن هل هذا يبرر استمراره بقبول قوى ظالمة تحل محل قوى ظالمة رحلت وانزاحت عن الساحة السياسية .. علما ان القوى السياسية الحاكمة الان لم تكن صاحبة الفضل في اسقاط النظام المقبور.
لقد اختلط الامر على العامة من الناس جراء الكذب والزيف وسياسة التظليل فكل يغني على ليلاه بغية ذر الرماد في العيون وتحقيق اهدافه الضيقة وفي واقع الحال ان كل الكتل والاحزاب المذهبية والجهوية تتحمل المسؤولية في التأخر والتراجع والانتكاس ..كل الاحزاب الطائفية والجهوية تتقاسم ما وصل اليه الشعب العراقي من حرمان وفقر وتراجع جراء الانشغال بالشحن الطائفي وزرع الكراهية والتخويف من اللآخر وتغليب المصالح المذهبية والعرقية والمناطقية في الوقت الذي يتطلب الامر تغليب مصلحة الشعب والوطن والانصراف الى اعادة تدوير عجلة الاعمار والانتاج وذلك من خلال اعادة الصناعة والزراعة والبنا التحتية في مختلف المجالات فهل يمكن ان تدور العجلة مثلا بدون اعادة الكهرباء؟ وما سبب فشل الجميع في هذا المجال الحيوي.
ان المسؤولية الاولى والاخيرة في كل ما حصل ويحصل في العراق وبدون ادنى شك تقع على عاتق السياسة المتبعة من قبل الاحزاب والتكتلات الطائفية والمذهبية الدينية ولولا السقوط بهذا المستنقع لما وصلت البلاد الى ما هي عليه اليوم. لقد فقدت السلطة السيطرة على اجزاء واسعة من البلاد ..اقليم كردستان تارة يهدد بالاستقلال التام او الاقتصادي على اقل تقدير والمحافضات الغربية تتظاهر منذ ثلاثة شهور، مرة تطرح مطلب الاقليم واخرى ترفع الاعلام الخاصة بدولتها المزعومة ..والقاعدة تصول وتجول وتضرب في الاطراف وفي القلب والانسحابات من العمل والانتخابات على قدم وساق والحكومة كانت ولازالت تتبجح بالديمقراطية والتغيير عبر صناديق الانتخاب واليوم نينوى وكركوك خارج التغطية ولحقت بها محافظة الانبار( والحكومة ولا يمهه ) ولا يهمها ما دام القلب الطائفي ينبض،ولكن الى متى يستمر مسلسل الهدم والتدمير وتجويع الشعب العراقي المظلوم ونحن نقول اذا اردتم ايها الطائفيون ان تحكموا كل الشعب العراقي فعليكم الجنوح الى سياسة العدل والمساواة والتي تكمن في :-
1 – تحويل احزابكم وكتلكم من التخندق الطائفي والجهوي الى المسار الوطني العابر للمذاهب والطوائف.
2 – التعامل والتخاطب على اساس المكون السياسي وليس على اساس المكون الطائفي.
3 – تشكيل تكتلات وتحالفات انتخابية على اساس سياسي والخروج من التقوقع الطائفى والمناطقي.
4 – جعل العراق قائمة انتخابية واحدة لان ذلك يمنح الفرصة لصعود احزاب المعادلة الوطنية .
5 – عدم الالتفات الى الخارج والاستقواء به لان الخارج يلعب ويرتب على وفق مصالحه وليس مصلحة العراق.
6 – تعديل الدستور والغاء الفقرات التي تكرس الطائفية وتضمينه كل ما من شأنه تحقيق العدالة والمساوات بين ابناء الشعب العراقي
7 – سن قانون الاحزاب وتعديل قانون الانتخابات ومنع تفرد القوى الطائفية بصنع القرار

#احمد_عبد_مراد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل