عبدالوهاب حميد رشيد
الحوار المتمدن-العدد: 4023 - 2013 / 3 / 6 - 17:26
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
الفصل السابع
آراء عينة من المثقفين العراقيين في هموم البلاد
الحالية والمستقبلية ( صحيفة استقصاء )
يتضمن هذا الفصل الأخير تحليلاً لآِراء عينة من المثقفين العراقيين في الموضوعات الرئيسة التي نوقشت في إطار البحث وفق صحيفة استقصاء تضمَّنت 135 مقولة.(1) كانت محل مناقشات عديدة قبل وضعها موضع التنفيذ في مرحلتها التجريبية.(2) وفي المرحلة الثانية بدأت مهمة توزيعها داخل وخارج السويد. وتم تصنيف الإجابات إلى ثلاث مجموعات: الإسلاميون، الديمقراطيون (اليسار والأكراد)، القوميون العرب.(3) والصحيفة صُممت لمثقف عراقي ممن يعيش القضية العراقية. بلغ عدد المستجيبين 128 من المجموعات الثلاث: الإسلاميون 30، الديمقراطيون 78، القوميون العرب 20.(4)
شكَّلت كثرة مقولات الصحيفة عاملاً مقرراً لصغر حجم العينة.(5) ويلاحظ أن عدداً من الإجابات تضمنت ملاحظات إضافية، تراوحت بين النقد وإبداء بعض المقترحات وبين الثناء والتشجيع. واقترح أحد أعضاء العينة "طرحها على الجهات العراقية لتشكيل مركز استفتاء للرأي العام العراقي في خارج الوطن".(6)
1- النظام السياسي الحالي
تضمن هذا المبحث سبع مقولات (جدول رقم9). تلخصت الإجابات في:الموافقة(88%) على أن صراعات الأحزاب السياسية ساعدت على خلق واستمرار الأنظمة الاستبدادية (المقولة66).. النظام الحالي هو حصيلة الصراعات السياسية بين الأحزاب الوطنية منذ عام 1958 (66%)- المقولة10. يرفض أحد أعضاء العينة هذا الرأي بقوله أن النظام الحالي هو حصيلة "الاستكبار العالمي".(8)، ولكن هل كان لـ "الاستكبار العالمي" تحقيق اختراقاته لولا ضعف الجبهة الداخلية؟.. الاتفاق (80%) على أن إلغاء الدستور الدائم عام1958 وعدم إحلال البديل المناسب كان خطئاً سياسياً وحضارياً (المقولة 106). بينما وافق أقل من النصف (48%) على أن هذا الإجراء اقتضته مبررات الحفاظ على الجمهورية الفتية (المقولة 107*.. الإجماع (99%) على أن النظام الحالي استبدادي يتنافى مع كرامة الإنسان(المقولة1).. وفاقد للشرعية (97%)- المقولة2.. كما أن الانتخابات الرئاسية كانت غير شرعية (95%)- المقولة3.
جدول رقم (9)
آراء عينة من المثقفين العراقيين في النظام السياسي الحالي
الإسلاميون الديمقراطيون القوميون العرب المجموع
المقولة / × / × / × / ×
.. 127 .. 19 .. 78 .. 30 1
2 124 1 17 .. 78 1 29 2
40 84 3 17 23 51 14 16 10
11 112 1 19 10 63 .. 30 66
56 102 2 18 16 58 3 26 106
56 62 8 11 25 45 23 6 107
م بمعني موافق.. × بمعنى غير موافق.. وهذا ينطبق على بقية الجداول.
2- خيارات إيجاد نظام سياسي بديل
خضعت الخيارات والمبادرات التي نوقشت في إطار البحث، (9) لهذا الاستفتاء من خلال 12 مقولة (جدول رقم10). تلخصت الإجابات في: رفض اعتبار استمرار المقاطعة وسيلة لإزالة النظام الحالي (85%)- المقولة6.. رفض خيار التوجه الخارجي طريقاً لبلوغ هذا الهدف (77%)- المقولة18.. الاتفاق (72%) على أفضلية الطريق السلمي وتجنب سفك الدماء (المقولة12).. الموافقة (95%) على أولوية التوجه الداخلي وبناء إرادة الحرية لدى الناس طريقاً للعراق الجديد (المقولة15).. الاتفاق على برنامج وطني للمعارضة لبناء العراق الديمقراطي (98%)- المقولة64.. ورغم الموافقة (89%) على أن تخلي النظام العراقي عن السلطة هو الخيار الأفضل لبناء العراق الجديد (المقو9)، إلا أن 51% رفضوا خيار تخليه عن مفهوم الحزب القائد واحتكار السلطة كوسيلة لفتح باب التفاوض(المقولة!!) بسبب فقدان الثقة بالنظام الحاكم. أما مقولة الانقلاب الداخلي وإسقاط رأس النظام (المقولة16) فكانت محل موافقة 54% فقط.. وعلاوة على قبول الخيارات السلمية في سياق التوجه الداخلي، اتفقت الإجابات أيضاً (83%) على أن إزالة النظام الحاكم عن طريق العنف لا تتنافى والديمقراطية. ووافق 65% على أولوية خيار المقاومة المسلَّحة (المقولة13)، وخيار بناء جيش موحد للمعارضة (70)- المقولة14.. ومع رفض 77% خيار التوجه الخارجي
جدول رقم (10)
آراء عينة من المثقفين العراقيين في إيجاد نظام سياسي بديل
الإسلاميون الديمقراطيون القوميون العرب المجموع
المقولة / × / × / × / ×
13 106 4 14 6 65 3 27 4
109 11 18 1 65 7 26 3 6
5 114 00 18 4 72 1 24 9
65 53 8 11 41 28 16 14 11
29 92 2 18 13 59 13 15 12
31 83 9 9 20 51 2 23 13
31 90 8 11 22 51 1 28 14
1 121 00 20 1 71 00 30 15
51 69 7 12 29 42 15 15 16
52 65 7 12 29 41 16 12 17
99 21 17 2 58 15 24 4 18
2 125 00 20 2 75 00 30 64
(الأقليمي والدولي)- المقولة18، إلا أن نسبة 51% وافقت على خيار الأُمم المتحدة (المقولة17). وهذه الحصيلة تتطلب وقفة فاحصة. فمن المعروف أن وجهة نظر القوى الوطنية العراقية حتى قبل انهيار الاتحاد السوفيتي كانت لغير صالح منظمة الأُمم المتحدة. يُشبه أحد أعضاء العينة مجلس الأمن، في رفضه لهذه المبادرة بـ "المجلس الأمريكي"! كما يتساءل آخر في ملاحظاته الموجهة للباحث "ما رأيكم بِأن الناس أخذوا يعتمدون أكثر من اللازم على أمريكا في حل القضايا".(11)
3- النظام السياسي المنشود
اشتمل هذا المبحث على 34 مقولة موزعة بالتساوي بين موضوعين. ورغم الاتفاق على معظم هذه المقولات، إلا أن هذا الاتفاق لم يخلُ من بعض المفاجآت.
(1) المرحلة الانتقالية وملامح النظام المنشود
تضمنت المرحلة الانتقالية ثلاث مقولات (جدول رقم11) تالية: إجماع عام (95%) على تحديد مرحلة انتقالية بعد زوال نظام الحكم الحالي لتحضير البلاد للحياة الديمقراطية (المقولة19). وضمان العراق الجديد إصدار عفو سياسي عام يشمل الجميع ويحقق الحرية للجميع في ظل القانون ة(83%)- المقولة8. أما المفاجأة فهي موافقة المجموعات الثلاث (71%) على استفتاء الشعب العراقي بشأن نظام الحكم (ملكي/ جمهوري)- المقولة20.(13) هذا رغم أن هذه المقولة أثارت حفيظة بعض المشاركين. يذكر أحدهم "لا استفتاء للملكية".(14) ويُعلق آخر بقوله "إن مسألة الملكية أكل الدهر عليها وشرب والعودة لها تُعَد حلماً يُساور القليل ممن لم يهضموا ثورة 14 تموز".(14) كيف يمكن تفسير هذه النتيجة فيما يتعلق بالعراقيين المغتربين؟ هل هي مسألة الارتداد الفكري أم الغربة واليأس من أوضاع المعارضة في الخارج؟ أم هي الفترة الطويلة من الصراعات ونزيف الدم والاستبداد؟
جدول رقم (11)
آراء عينة من المثقفين العراقيين في النظام السياسي المنشود
"المرحلة الانتقالية وملامح النظام المنشود"
المقولة الإسلاميون الديمقراطيون القوميون العرب المجموع
/ × / × / × / ×
16 106 2 18 12 61 2 27 8
2 122 00 19 2 74 00 29 19
33 91 4 15 25 50 4 26 20
38 74 9 10 26 39 3 25 7
14 112 1 19 3 73 10 20 23
17 107 5 13 10 66 2 28 24
38 88 8 12 17 59 13 17 28
22 103 2 18 13 62 7 23 29
1 125 00 20 1 75 00 30 31
00 127 00 20 00 77 00 30 34
33 86 3 16 8 64 22 6 38
13 110 4 15 7 67 2 28 40
10 111 5 14 3 71 2 26 41
29 98 4 16 11 66 14 16 45
13 108 00 20 4 70 9 18 95
24 98 2 18 3 73 19 7 112
2 125 1 19 1 76 00 30 126
المقولات الثلاث الأُولى (8,19،20) تخص المرحلة الانتقالية والبقية ملامح النظام المنشود.
أما حصيلة الإجابات الواردة بشأن ملامح النظام السياسي المنشود بمقولاتها ألـ 14، فتلخصت في. ضمان مبدأ التمثيل السياسي في انتخابات البرلمان وليس التمثيل الطائفي (88%)- المقولة 23.. ضمان التمثيل النسبي في انتخابات البرلمان لتمثيل الأقليات القومية (84%)- المقولة24.. ضمان قانوني بشأن تشكيل الحزب السياسي دون موافقة مسبقة (69%)- المقولة28. أو بشرط توقيع وثيقة شرف أمام اللجنة السياسية في البرلمان بحماية الدستور (80%)- المقولة29.. حق الأحزاب السياسية الحصول على معونة مالية من الخزانة العامة (77%)- المقولة45. أما الموقف من حزب البعث فكان باتجاه حرمانه من النشاط السياسي فترة محدودة (58%)- المقولة7.
أما بقية الإجابات فتضمنت: تمويل الانتخابات العامة والرئاسية من الخزانة العامة (86%)- المقولة40.. لا مركزية ديمقراطية وتحديد قانوني لسلطات الحكومة المركزية والحكومات المحلية (67%)- المقولة38.. اعتماد النظام الوزاري (87%)- المقولة41.. رقابة متبادلة وفعالة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية (98)- المقولة31.. عدم جواز تعطيل الدستور كلياً أو جزئياً خاصة ما يتعلق بالحريات الأساسية وسلطة القانون (99%)- المقولة34.. تحريم كافة أشكال التقديس والتبجيل: عبادة الشخصية (98%)- المقولة126.. العراق جزء من الوطن العربي مضمون ي الدستور (84%)- المقولة95.. فصل الدين عن الدولة- علمانية الدولة 77%).
أثارت مقولة علمانية الدولة حفيظة بعض المستجيبين. يذكر أحدهم "يجب أن تكون هناك رابطة قوية وتنسيق يسن المؤسسة (أو المؤسسات) الدينية والدولة، واعتبار الإسلام هو الدين الرسمي للدولة... ".(16) ويُعاتب آخر في ملاحظته الموجهة للباحث "مدة كفاح الحركة الإسلامية طيلة أكثر من ربع قرن وقوافل الشهداء والدماء.. بينما تذكر بفصل الدين ع الدولة!!!".(17) لكن علمانية الدولة مسألة ترتبط بالعلم وتنزيه الدين!(18)
(2) السلطات الثلاث "التشريعية والتنفيذية والقضائية"
تضمن هذا المبحث17 مقولة (جدول رقم12)، تلخصت الإجابات الواردة في: أولاً السلطة التشريعية: هيئة رقابة انتخابية يشكلها البرلمان مستقلة مالياً وإدارياً تمثل السلطات الثلاث والأحزاب والهيئات السياسية والمهنية، لها سلطة حرمان المرشح لدورتين انتخابيتين عند ثبوت التزييف لصالحه (96%)- المقولة47.. تحديد الوظائف الانتخابية "نفس الشخص" بدورتين انتخابيتين فقط (87%)- المقولة22.. مبدأ عدم جواز
جدول رقم (12)
آراء عينة من المثقفين العراقيين في النظام السياسي المنشود "السلطات الثلاث"
المقولة الإسلاميون الديمقراطيون القوميون العرب المجموع
/ × / × / × / ×
13 111 00 18 12 64 1 29 22
3 119 1 18 2 75 00 26 32
4 107 00 18 4 69 00 20 39
27 88 3 17 21 48 3 23 43
4 123 00 20 4 73 00 30 44
1 123 00 20 1 75 00 28 47
8 120 3 17 5 73 00 30 130
18 100 2 1 5 71 11 13 21
5 119 1 18 3 74 1 27 25
11 112 2 16 6 69 3 27 27
4 120 1 19 2 74 1 27 30
4 116 00 19 4 72 00 25 33
00 126 00 19 00 78 00 29 36
00 122 00 19 00 77 00 26 37
62 48 8 10 36 32 18 6 26
00 126 00 20 00 76 00 30 35
3 110 1 17 1 75 1 18 115
توزعت المقولات على هذا النحو: السلطة التشريعية 22-130.. السلطة التنفيذية 1-37.. السلطة القضائية
حل البرلمان مضمون قانوناً (84%)- المقولة39.. ويلاحظ هنا موافقة أكبر بالنسبة للنظام الرئاسي مقارنة بالموقف من النظام الوزاري (المقولة41).. شغل الوظائف الإدارية العليا والحساسة بموافقة البرلمان (94%)- المقولة130.. تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية من قبل البرلمان فترة طويلة (69%)- المقولة43.. وربط الجهاز بالبرلمان ليكون ذراعه المالي في الرقابة على مالية أجهزة الحكومة(96%)- المقولة44.. ثانياً السلطة التنفيذية: اعتماد مبدأ تجزئة السلطة التنفيذية- رئاسي+ وزاري (78%)- المقولة21.. تحديد قانوني لسلطات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء (95%)- المقولة37.. الوزارة تستمد شرعيتها وديمومتها فردياً وجماعيا من البرلمان (98%)- المقولة36.. عدم جواز فرض الأحكام العرفية- الاستثنائية فيما عدا ظروف الحرب (93%)- المقولة25.. إلغاء مبدأ المخصصات السرية لأٍعضاء الحكومة والأجهزة المدنية (88%)- المقولة27.. إرسال قوات عسكرية إلى الخارج و/ أو إعلان الحرب يتطلب موافقة البرلمان (94%)- المقولة30.. صلاحيات استثنائية لرئيس السلطة التنفيذية تتطلب أغلبية برلمانية خاصة (91%)- المقولة33.. ثالثاً السلطة القضائية: رفض تعيين القضاة من قبل البرلمان مدى الحياة (48%)- المقولة26.. حق السلطة القضائية الفحص الدستوري لقرارات السلطتين التشريعية والتنفيذية (98%)- المقولة35.. إنشاء محاكم إدارية ومحاكم تجارية (86%)- المقولة115.
4- القضية القومية الكردية والتنوعات الثقافية
تضمن هذا المبحث 15 مقولة (جدول رقم13): تسمية "كردستان العرق" لا تتضمن حساسية وطنية (77%)- المقولة57. وتنخفض النسبة إلى 52% عند تسميتها بـ "المحررة"- المقولة58. ووافق (79%) على أن الحالة القائمة في المناطق الكردية من العراق هي وصاية/ حماية أجنبية- المقولة59.. رفض اللامركزية الديمقراطية على أساس الأقاليم (66%)- المقولة59.. ذكر أحدهم في هذا الشأن: إن هذه الصيغة هي "مبدأ أمريكا وحلف الأطلسي".(20).. رفض صيغة الفيدرالية لحل القضية القومية الكردية (52%)- المقولة51، حيث تبين أنها محل اختلافات واسعة بين المجموعات الثلاث. ذكر أحدهم "أنني ضد الفيدرالية لاعتقادي أنها ستكون الطريق لتقسيم العراق مستقبلاً".(21).. الديمقراطية اللامركزية على أساس المحافظات (51%)- المقولة50.. الحكم الذاتي (65%)- المقولة 52.. حل القضية القومية الكردية يتطلب أولاً إزالة الحماية والارتباطات الأجنبية (78%)- المقولة60.. إقرار مبدأ الاستفتاء العام خلال مدة محدودة لحل القضية الكردية (55%)- المقولة48.. ورفض مبدأ الاستفتاء الفوري (59%)- المقولة49.. ضمان وحدة الوطن في معالجة القضايا القومية (89%)- المقولة54.. حل القضية القومية الكردية والتنوعات الثقافية هو التوجه نحو الداخل- الشعب العراقي (93%)- المقولة61.. بناء جبهة للأحزاب الوطنية ضمانٌ للديمقراطية وحل القضية القومية الكردية سلمياً (90%)- المقولة62.. الديمقراطية وإقرار الحقوق القومية للتنوعات الثقافية هي الحل البديل لهذه المشكلات (96%)- المقولة56.
جدول رقم (13)
آراء عينة من المثقفين العراقيين في القضية القومية الكردية والتنوعات الثقافية
المقولة الإسلاميون الديمقراطيون القوميون العرب المجموع
/ × / × / × / ×
52 71 6 13 33 41 13 17 48
76 46 15 4 32 41 29 1 49
51 65 6 13 23 45 22 7 50
67 52 19 00 22 50 26 2 51
34 83 1 18 22 49 11 16 52
85 29 16 3 53 19 16 7 53
2 114 00 20 2 71 00 23 54
5 123 2 18 1 77 2 28 55
00 123 00 19 00 74 00 30 56
14 99 6 14 4 69 4 16 57
47 67 3 17 33 31 11 19 58
14 101 1 19 12 53 1 29 59
17 100 3 17 14 53 00 30 60
2 120 1 19 1 71 00 30 61
7 115 2 17 5 68 00 30 62
5- قضية المغتربين (22)
حظيت هذه المسألة بمقولاتها الثماني (جدول رقم14) بِأعلى درجة من الاتفاق على مستوى المجموعات الثلاث، متضمنة: تهيئة متطلبات المغتربين العودة إلى العراق الجديد (100%)- المقولة80.. تعزيز علاقة العراق الجديد بالمغتربين (الجاليات العراقية) الراغبين بالبقاء في المهجر (99%)- المقولة81.. ضمان السكن والعمل للمغتربين العائدين للعراق الجديد (87%)- المقولة82.. تشكيل لجنة مؤقتة (خمس سنوات مثلاً) مستقلة مالياً وإدارياً لحل مشكلة العائدين (93%)- المقولة83.. تشجيع زيارات المغتربين للوطن ضمن حرية السفر دون قيود أو إجراءات (98%)- المقولة84.. سفارات العراق الجديد مراكز دعم وتعزيز للجاليات العراقية (100%)- المقولة85.. حق المغترب الاحتفاظ بجنسيته إلى جانب جنسية بلد المهجر (95%)- المقولة86.. إعادة النظر بقانون الجنسية العراقية بما يسمح لمعالجة أوضاع المهجرين قسراً (98%)- المقولة132.
جدول رقم (14)
آراء عينة من المثقفين العراقيين في قضية المغتربين
المقولة الإسلاميون الديمقراطيون القوميون العرب المجموع
/ × / × / × / ×
00 128 00 20 00 78 00 30 80
00 127 00 20 00 77 00 30 81
9 111 00 19 3 73 6 19 82
6 119 00 20 5 70 1 29 83
2 125 00 19 2 76 00 30 84
0 128 00 20 00 78 00 30 85
6 122 4 16 2 76 00 30 86
2 126 2 18 00 78 00 30 132
6- المعارضة والأحزاب السياسية
غطَّت الإجابات الواردة 13 مقولة (جدول رقم15). جاءت عموما مؤيدة لحصيلة مناقشة البحث وما تضمنتها من ضرورة تبني هذه الأحزاب للإصلاحات الديمقراطية،(23): مشكلة الأحزاب العراقية هي غياب الوسط الديمقراطي (90%)- المقولة76.. كثرة الأحزاب الطائفية المحصورة عضويتها في فئات معينة (66%)- المقولة 73.. أهمية تبني هذه الأحزاب مهمة التحول إلى أحزاب سياسية تستوعب في أهدافها العراق والعراقيين (80%)- المقولة74.. استمرار المعارضة في المنفى سيقود إلى إضعاف تأثيرها في الداخل (73%)-
جدول رقم (15)
آراء عينة من المثقفين العراقيين في المعارضة والأحزاب العراقية
المقولة الإسلاميون الديمقراطيون القوميون العرب المجموع
/ × / × / × / ×
1 125 1 19 00 76 00 30 63
28 96 4 16 23 51 1 29 65
32 94 6 14 14 62 12 18 67
56 61 12 7 30 38 14 16 69
14 106 3 16 10 62 1 28 70
2 124 00 20 1 75 1 29 71
1 125 00 20 1 75 00 30 72
34 85 3 16 20 50 11 19 73
12 102 1 18 2 65 9 19 74
5 117 00 20 4 68 1 29 75
3 115 00 19 4 68 00 28 76
3 119 1 19 2 71 00 29 77
2 124 1 19 1 75 00 30 79
المقولة67.. حاجة الأحزاب العراقية تبني إصلاحات ديمقراطية في أهدافها وبرامجها ومؤسساتها (98%)- المقولة63.. مهمة الحزب السياسي هي في بناء ولاء المواطن للوطن أولاً قبل الحزب أو الجماعة (93%)- المقولة77.. تحديد المراكز القيادية في الأحزاب السياسية "نفس الشخص" بدورتين انتخابيتين (75%)- المقولة65..ضمان مبدأ الانتخابات العامة السرية لشغل المراكز السياسية في الأحزاب الوطنية (83%)- المقولة70.. انفتاح صحف الأحزاب السياسية على كافة الآراء حزبية وغير حزبية/ مؤيدة ومعارضة (97%)- المقولة71.. حق أعضاء الحزب ممارسة النقد وإبداء الرأي المعارض داخل الحزب وفي صحيفته والصحف الأخرى (98%)- المقولة72.. هيئة قضائية "رقابية" حزبية لفحص شرعية القرارات والنظر في شكاوي الأعضاء داخل الحزب (91%)- المقولة5.. تحريم كافة أشكال التعظيم/ التقديس/ التبجيل الشخصية داخل الحزب وخارجه (97%)- المقولة79.
تمثلت نقاط الاختلاف بين المجموعات الثلاث في إجاباتهم بشأن مقولة واحدة. فرغم رفض المجموعة العربية حصول أطراف المعارضة على معونة خارجية لإسقاط النظام الحالي (المقولة69) على خلاف المجموعتين الأُخريين، ومع أن هذه المقولة عبَّرت عن مساحة كبيرة نسبياً من المواقف المتعارضة حتى داخل المجموعة الواحدة، إلا أنها كانت محل موافقة من المشاركين61. كيف يمكن تفسير هذه النتيجة بعد رفض أغلبية المجموعات الثلاث مقولة سابقة مماثلة (المقولة 18) بشأن التوجه الخارجي: الأقليمي/ الدولي بواقع 77%؟!
7- المقاطعة والحصار الاقتصادي
المقاطعة والحصار الاقتصادي حصدت أكثر من مليون مواطن عراقي أغلبهم من الأطفال والنساء والشيوخ.(24) وكذلك الآثار الأُخرى التي سبقت مناقشتها في سياق البحث.(25) ورغم بشاعة هذه الجريمة التي تُرتكب يومياً منذ حرب الخليج (1990-1991) بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية وتأييد بريطانيا وبعض الأنظمة العربية تتقدمها الكويت والسعودية، إلا أن أطرافاً عراقية سقطت المستنقع الأمريكي بتأييد المقاطعة أو السكوت عليها. ذكر أحد أعضاء العينة "لو رُفع الحصار سوف يشتري النظام أسلحة ويمول مرتزقته في الداخل والخارج..".(26) أي تبرير هذا الذي يتغاضى عن هذا الانتهاك الجماعي لحقوق الإنسان، ويدعو إلى قتل شعب بكامله في وقت انكشف فيه نوايا قوى التحالف الغربي حرصها الإبقاء على رأس النظام لأِكثر من عقد من الزمن بعد حرب الخليج باعتباره "ضرورة إمبريالية" على حد قول مشارك آخر في هذا الاستفتاء؟!(27)
ورغم هذه المواقف المؤسفة لأِطراف عراقية في تأييد المقاطعة أو السكوت عليها، إلا أن هذه المسألة- التي تضمنت ثلاث مقولات (جدول رقم16)- كانت مل اتفاق المجموعات الثلاث: العقوبات الاقتصادية موجهة ضد شعب العراق (88%)- المقولة5.. إن تأييد هذه العقوبات خطيئة بحق شعب العراق (92%)- المقولة68.. إن كشف أبعاد المقاطعة ضد الشعب العراقي والعمل على إنهائها مهمة وطنية (92%)- المقولة78.
جدول رقم (16)
آراء عينة من المثقفين العراقيين في المقاطعة والحصار الاقتصادي
المقولة الإسلاميون الديمقراطيون القوميون العرب المجموع
/ × / × / × / ×
9 113 00 20 7 68 2 25 5
6 118 00 20 5 70 1 28 68
3 118 00 20 3 69 00 29 78
8- الدفاع الوطني
تم إخضاع هذا الموضوع الذي نوقش في سياق البحث،(28) لاستفتاء صحيفة الاستقصاء (جدول رقم17): تشكيل مجلس أعلى لتولي قيادة الجيش وتطويره ودعم علاقته بالبرلمان (95%)- المقولة120.. إصلاح الجيش وتطوير قدرته الإنتاجية لحماية الحدود والحد من الورادات العسكرية (95%)- المقولة117.. بناء قوة ردع غير تقليدية للعراق الجديد، ضمان للسلام وإلغاءٌ للقيود الخارجية على تنميته (75%)- المقولة131..حق الجيش والعناصر غير المدنية التصويت والترشيح في الانتخابات (86%)- المقولة 133.. ضمان الهوية اللاحزبية للجيش والعناصر غير المدنية (84%)- المقولة108.. تحريم البدل النقدي مقابل الإعفاء من الخدمة في الجيش (77%)- المقولة134.. حصر واجبات الأمن العامة في ضمان سلامة البلاد ضد أعمال التجسس فقط (89%)- المقولة135.
جدول رقم (17)
آراء عينة من المثقفين العراقيين في قضايا الدفاع الوطني
للعراق الجديد
المقولة الإسلاميون الديمقراطيون القوميون العرب المجموع
/ × / × / × / ×
13 108 3 16 9 67 1 25 108
3 122 1 18 1 75 1 29 117
4 122 00 20 2 74 2 28 120
19 96 2 17 17 50 00 29 131
13 110 2 17 9 65 2 28 133
20 98 5 15 15 57 00 26 134
7 114 2 14 4 72 1 28 135
9- قضايا اجتماعية
تضمن هذا المبحث 18 مقولة (جدول رقم18). جاءت الإجابات متفقة إجمالاً على قبول الإصلاحات الاجتماعية التالية: أولوية خاصة لإصلاح التعليم على أساس الديمقراطية والعلم (100%)- المقولة122.. ضمان التزام أجهز الإعلام نشر الحقائق للرأي العام وبناء ثقافة وطنية والولاء للوطن(100%)- المقولة125.. حق النشر/ المطبوعات قانوناً في غياب الرقابة ودود الحاجة إلى موافقة مسبقة (81%)- المقولة46.. حرية نشر تقارير حقوق الإنسان عن العراق وغيره في الصحف اليومية (100%)- المقولة111.. ضمان نشر التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية في الجريدة الرسمية (98%)- المقولة16.. تحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل بما فيها مسألة تعدد الزوجات وحق الميراث وغيرها (72%)- المقولة118.. أولوية خاصة لرعاية الطفولة والأمومة (94%)- المقولة121.. حق المرأة التطوع/ العمل في الجيش والمؤسسات غير المدنية (77%)- المقولة
جدول رقم (18)
آراء عينة من المثقفين العراقيين في قضايا التعليم والثقافة
وحقوق المرأة
المقولة الإسلاميون الديمقراطيون القوميون العرب المجموع
/ × / × / × / ×
11 104 5 15 3 72 3 17 46
00 128 00 20 00 78 00 30 111
1 126 00 20 1 76 00 30 116
00 128 00 20 00 78 00 30 122
00 128 00 20 00 78 00 30 125
29 92 5 15 6 66 18 11 118
00 120 00 19 00 78 00 23 121
12 99 3 16 8 67 1 16 129
المقولات توزعت بين: التعليم والثقافة 46-125) وبين حقوق المرأة (118-129). المقولة 129 موجهة لخدمة التنمية وتحسين صورة البلاد (99%)- المقولة127.. دعم أعمال الحفريات والاكتشافات الأثرية- التاريخية وتعريف العالم بحضارة وادي الرافدين (100%)- المقولة128.
تضمن الجدول رقم 19 قضايا اجتماعية أُخرى، وحظيت كذلك باتفاق شامل: إلغاء عقوبة الإعدام (56%)- المقولة113.. كافة أشكال القذف والضرب (الاعتداء النفسي والجسدي) ممنوعة ويعاقب عليها القانون (99%)- المقولة114.. تطوير السجون بما يؤدي إلى تأهيل النزلاء اجتماعياً (97%)- المقولة119.. العمل هو حق للمواطن والبطالة مسؤولية جماعية يتحمل آثارها المجتمع (98%)- المقولة123.. ضمان دستوري لحد أدنى لمعيشة المواطن من غذاء وكساء وسكن ودواء وتعليم ونقل (95%)- المقولة110.. ضمان الهوية اللاحزبية للنقابات والاتحادات المهنية والمنظمات الاجتماعية (80%)- المقولة109.. حق المظاهرات والإضرابات السلمية مضمونة قانوناً دون الحاجة إلى موافقة مسبقة (82%)- المقولة42.. سياسة سياحية موجهة لخمة التنمية وتحسين صورة البلاد (99%)- المقولة127.. دعم أعمال الحفريات والاكتشافات الأثرية- التاريخية وتعريف العالم بحضارة وادي الرافدين (100%)- المقولة128.
جدول رقم (19)
آراء عينة المثقفين العراقيين في قضايا اجتماعية عامة
المقولة الإسلاميون الديمقراطيون القوميون العرب المجموع
/ × / × / × / ×
18 105 6 13 11 64 1 28 42
21 102 4 15 16 59 1 28 109
4 121 00 20 3 75 1 26 110
34 72 6 12 20 50 8 10 113
1 127 00 20 00 78 1 29 114
1 124 1 18 00 77 00 29 119
1 125 00 20 1 75 00 30 123
00 125 00 20 00 75 00 30 124
00 127 00 20 00 77 00 30 127
00 128 00 20 00 78 00 30 128
10- العلاقات الخارجية (29)
خضعت العلاقات الخارجية للعراق المنشود إلى ثماني عشرة مقولة. شملت هذه العلاقات ثلاثة مجالات: الدولية والعربية وعلاقات الجوار. بينما عولجت لأِغراض تنظيمية في مجموعتين: أولاهما العلاقات الدولية والعربية. تضمنت تسع مقولات تالية (جدول رقم20): رفض استخدام القوة في حل المشكلات الدولية، وتبني سياسة سلمية وحيادية (99%)- المقولة87 .. سياسة خارجية انتقائية موجهة للعراق الجديد لدعم
جدول رقم (20)
آراء عينة من المثقفين العراقيين في علاقات العراق الدولية والعربية
المقولة الإسلاميون الديمقراطيون القوميون العرب المجموع
/ × / × / × / ×
00 127 00 19 00 87 00 30 87
116 1 19 6 67 00 30 92
2 125 00 20 2 75 00 30 93
3 118 1 19 2 69 00 30 98
00 126 00 20 00 76 00 30 100
3 119 00 20 3 69 00 30 101
2 122 00 20 00 72 00 30 96
6 118 1 18 4 71 1 29 97
3 124 00 20 00 74 00 30 99
التنمية المستقلة (93%)- المقولة101.. علاقات خارجية متينة مع الدول المتقدمة الصغيرة والدول الكبرى غير الإمبريالية (92%)- المقولة98.. علاقات متينة مع دول العالم الثالث وسلمية مع كافة دول العالم (98%)- المقولة100.. رفض تحميل الشعب العراقي- الضحية- تعويضات حرب الخليج (98%)- المقولة93.. مطالبة "الحلفاء" خاصة أمريكا بالتعويض عن قصف المؤسسات المدنية وقتل الأبرياء (91%)- المقولة92.. يذكر أحد المشاركين في الاستفتاء ملاحظاته حول المقاطعة والتعويضات "الحصار الاقتصادي على الشعب العراقي وليس النظام الصدامي وباعتقادي أن هذا الحصار جريمة إنسانية لا سابقة لها وأن أي حكم جديد في العراق مستقبلاً ينبغي أن يُطالب الدول الغربية بتعويضات شاملة لإعادة البنية الاقتصادية والاجتماعية ورفض أي تعويضات حرب التي فُرضت على العراق".(30)
أما الإجابات الواردة على المقولات الثلاث بشأن العلاقات العربية- العربية فتمثلت في: تبني العراق الجديد وثيقة قومية لمعالجة المشكلات العربية- العربية سلمياً (95%)- المقولة96.. أولوية دعم العراق الجديد في سياسته العربية: الديمقراطية والمشروعات العربية المشتركة (97%)- المقولة99.. مطالبة بلدان مجلس التعاون الخليجي إنشاء صندوق مالي لدعم تنمية العراق الجديد (92%)- المقولة97.
علاقات الجوار (جدول رقم21) تضمنت المقولات التالية: بناء علاقات متينة- تفضيلية ومتبادلة- مع دول الجوار (98%)- المقولة88.. حربا الخليج حققا مصالح القوى الغربية على حساب شعوب المنطقة (98%)- المقولة91.. وجود قوات أجنبية تهديد للأمن والسلام في المنطقة (93%)- المقولة94.. اتفاقية الجزائر لعام 1975 مع إيران تضر بمصالح العراق والسلام في المنطقة (80%)- المقولة90.. أما العلاقات مع الكويت فتضمنت خمس مقولات تالية: ترسيم الحدود مع الكويت وفق قرار "مجلس الأمن" يضر بمصالح العراق والسلام في المنطقة (84%)- المقولة89.. كانت المقولة المضمنة: أن الكويت- تاريخيا- جزء من العراق محل خلاف حتى في إطار المجموعة الواحدة (المقولة102). فعلى مستوى جملة العينة لم تحقق أكثر من 42%، وعلى مستوى المجموعتين الإسلامية والديمقراطية 33% و 41% على التوالي. وحققت أغلبية 60% على مستوى المجموعة العربية.. أما المقولة المتضمنة: أن الكويت بوضعه الحالي يشكل بؤرة اختناق للعراق والاقتصاد العراقي فقد رُفضت بنسبة 62% (المقولة105).. وبالنتيجة رفضت جملة العينة ومجموعاتها الثلاث (81%) مقولة: عودة الكويت- عودة الجزء إلى الكل- رغبة عراقية (المقولة103).(31) وكانت المقولة التي حققت أكثر اتفاق هي: حل المشكلات العراقية الكويتية بصورة شاملة لمصلحة الطرفين هو الرغبة العراقية (97%)- المقولة104.
جدول رقم(21)
آراء عينة المثقفين العراقيين في علاقات العراق مع دول الجوار
المقولة الإسلاميون الديمقراطيون القوميون العرب المجموع
/ × / × / × / ×
00 126 00 20 00 77 00 29 88
12 108 2 18 9 61 1 29 89
18 102 7 12 9 62 2 28 90
00 125 00 20 00 76 00 29 91
5 119 1 19 3 74 1 26 94
48 54 7 12 34 32 7 10 102
104 18 15 5 68 5 21 8 103
2 124 2 18 00 77 00 29 104
79 42 11 9 43 28 25 5 105
في ختام هذا الفصل الأخير، يبقى التأكيد على أن اختلافات الرأي بين المجموعات الثلاث ليست متقاطعة بقدر ما هي متوافقة في معظم القضايا المطروحة للاستفتاء في صحيفة الاستقصاء بمقولاتها ألـ 135. وإذا كان الأمر كذلك حقاً.. فلماذا لم تنجح الأحزاب العراقية بناء جبهة عريضة تشكل كتلة تاريخية تتطلبها المرحلة الحالية. هل هي مشكلة المواقف الاستبدادية وتهميش الإرادة الجماهيرية؟ أم هي مشكلة الارتباطات الخارجية؟ أم هي مشكلة المواقف المزدوجة؟ أم كلها مجتمعة؟ أسئلة وهموم كثيرة تواجه القوى الوطنية العراقية، خاصة الأحزاب السياسية لبحث كيفية تدارك هذه الأوضاع المزرية؟!!
هوامش الفصل السابع
(1) الملحق- صحيفة الاستقصاء.
(2) هوامش مقدمة البحث.
(3) الجدير بالملاحظة أن المجموعة الديمقراطية تضم: اليسار،القوميون الأكراد،الليبراليين والتنوعات اللغوية. والتسمية هنا "الديمقراطيون" فنية تنظيمية ولا تعني حصر مفهوم الديمقراطية بهذه المجموعات فقط,إذ أن النظام الديمقراطي يتطلب وجود أحزاب ديمقراطية على اختلاف أفكارها وايديولوجياتها.
(4) تم ترقيم الإجابات عل هذا النحو: الإسلاميون 1أ - 30 أ.. الديمقراطيون 1 د- 78 د.. القوميون العرب 1 ق- 20 ق.. المجموع 128.
(5) هوامش المقدمة.
(6) الإجابة 26 د.
(7) ف3:1- العنف السياسي.
(8) الإجابة 30 أ
(9) ف5: خيارات بناء العراق الجديد.
(10) الإجابة 30 أ.
(11) الإجابة 31 أ.
(12) ف4:2- معالجة المشكلات لسياسية.
(13) نوقش موضوع الاستفتاء في: ف4/ 1- النظام السياسي.
(14) الإجابة 25 د.
(15) الإجابة 61 د.
(16) الإجابة 28 أ.
(17) الإجابة 25 أ.
(18) نوقش موضوع "العلمانية" في: ف4/ 1- النظام السياسي.
(19) ف2:2- الحرب الأهلية.
(20) الإجابة 70 د.
(21) الإجابة 9 ق.
(22) ف3:3- المغتربون...
(23) ف4:2- المغتربون...
(24) نقلت محطة تلفزيون CNN في متن أخبارها TEXT ليوم 10/5/1996 موت نصف مليون طفل عراقي من جراء الحصار.
(25) ف6:1- آثار المقاطعة.
(26) الإجابة 70 د.
(27) الإجابة 30 أ.
(28) ف4:1- مفهوم التنمية.
(29) ف3:4- علاقات الجوار..، ف 4:3- العلاقات الخارجية.
(30) الإجابة 9 ق.
(31) هذه النتيجة رد مناسب على ادعاءات البعض ممن يردد "أن ضمّ الكويت رغبة عراقية..."، انظر الهامش رقم 37 ف4.
الخاتمة
الخلاصة والاستنتاجات
ينصب هذا البحث على نقد الاقتصاد السياسي للعراق من خلال تحليل ومناقشة المشكلات العراقية من جوانبها المختلفة- السياسية والاقتصادية والاجتماعية- ومحاولة تلمس سبل نهوض العراق من كبوته وبناء والملامح الرئيسة لنظام سياسي- اقتصادي مستقبلي يجمع بين ضمان حقوق الإنسان في نظام ديمقراطي تحت مظلّة الاستقلال، وبين التصحيح المستمر لمسار الدخل والثروة لصالح الاقتراب من تكافؤ الفُرص في سياق التنمية المعتمدة على النفس. كما أن آراء ونتائج البحث خضعت لاستفتاء عينة من المثقفين العراقيين المغتربين من خلال صحيفة استقصاء تضمنت 135 مقولة.
يقوم البحث على فرضية مفادها: إن ضياع فُرص التنمية وهدر الإمكانيات العراقية ستبقى مستمرة طالما بقيت ظاهرة الاستبداد- بمفهومها الواسع- تغطي سقف المجتمع العراقي. من هنا انطلق البحث في مناقشته لأِوضاع وهموم البلاد الحالية والمستقبلية من خلال ثلاث مقولات: رفض العنف بكافة أشكاله وصوره.. تبني الخيار السلمي وبناء إرادة الحرية لدى الناس أسلوباً وحيداً للتعامل السياسي وتأكيد قرار الأغلبية.. اعتماد التنمية المعتمدة على النفس.
والبحث في متابعته تشريح الواقع الاقتصادي والسياسي للعراق وبناء تصوراته المستقبلية من خلال فصوله السبعة، بدأ بعرض لمحات تاريخية مكثفة لبلاد وادي الرافدين، وما قدمتها حضارات العراق القديمة من مآثر في مجال بناء أول مجتمع سياسي منظم وابتكاراتها في حقول الكتابة والقانون والأدب والفنون والرياضيات والفلك والزراعة .
ويعود العراق مركزاً للغذاء وتصدير الحبوب في عصر الازدهار العباسي ليصل سكانه- حسب بعض التقديرات- إلى ثلاثين مليون نسمة. أما عراق اليوم فهو يستورد منذ الثمانينات من القرن الماضي بحدود ثلاثة أرباع رغيف خبزه اليومي. هذا رغم تطور قدرات البلاد وتحقيقها عوائد نفطية تجاوزت 192 بليون دولار للفترة 1968-1990..
ورغم موارد العراق الوفير مقارنة بسكانه، والشعارات الكثيرة التي أطلقتها مختلف الحكومات العراقية منذ ثورة تموز 1958 لتحقيق الاستقلال الاقتصادي للعراق, فقد جاءت الحصيلة مزيداً من عجز الزراعة والصناعة وتعاظم اختلال الهيكل الاقتصادي واعتماده على تصدير سلعة رئيسة واحدة ، وتعميق ارتباطه بالسوق الدولية، وبالنتيجة غاب الاستقرار عن دخول المواطنين ومستويات معيشتهم التي انهارت بعد كارثة حرب الخليج والمقاطعة. ويرتبط بذلك تفاقم ظاهرة الاستبداد، مُعبرة عن حقيقة تاريخية هي: التناقض بين التنمية وبين الاستبداد.
وفي ظروف تفاقم الرعب والإرهاب تجاه الشعب العراقي بكافة فئاته، تورطت البلاد في حربين مدمرتين. وبذلك لم تقف جهود النظام في القضاء المبرم على الحريات، بل تعدتها إلى الانتقاص من سيادة البلاد وأمنها ووحدتها والتسبب في عزلتها وخنقها سياسياً واقتصادياً وتعريض أهلها إلى مجاعة جماعية عبَّرت عنها مؤسسات إنسانية بـ: تراجيديا، فاجعة، كارثة..
يُعتبر النظام العراقي زبوناً دائماً في تقارير منظمات حقوق الإنسان وصاحب أكبر حالات اختفاء في العالم. وفي محاولة للبحث جمع وتلخيص انتهاكات حقوق الإنسان في العراق الواردة بصفة خاصة في تقارير منظمة العفو الدولية (1978- 1996) فقد ظهرت كافة أشكال الانتهاكات وبقسوة عالية من اختطاف واعتقال وقتل وتصفيات واغتيالات وتكافل في التنكيل والعقاب وقتل جماعي وتهجير وإعادة التوطن القسري، بالإضافة إلى أكثر من ثلاثين نوعاً من ضروب التعذيب.
واستمراراً لقصة العنف والإرهاب في البلاد، تم كذلك حصر مثل هذه الانتهاكات في منطقة الإدارة الكردية، بالإضافة إلى فرض الاتاوات على الناس من قبل الأحزاب الكردية المتصارعة وصعوبة الانتقال. تقول منظمة العفو الدولية في هذا الشأن" إنه لأمر شائن أن الأكراد- وهم الذين عانوا من انتهاكات حقوقهم على يد النظام العراقي- أن يتعرضوا مرة أُخرى لهذه الانتهاكات وهذه المرة على أيدي قادتهم أنفسهم".
هذه حالة الإرهاب في عراق اليوم التي تُعبر، في جانبيها, عن حقيقة تاريخية واحدة،هي: زيف الديمقراطية تحت مظلّة التبعية كمثل زيف الاستقلال تحت مظلّلة الاستبداد.
كانت حصيلة الاستبداد هجرة وتهجير ثلاثة ملايين مواطن عراقي بما فيهم الأحزاب السياسية التي بدأت تحركاتها على المستوى الإقليمي والدولي أثناء وبعد كارثة- حرب الخليج وانتفاضة آذار. وزادت من حوالي 20حزباً إلى أكثر من مائة حزب ومنظمة. ولم تكن تحركات العديد منها بعيدة عن ارتباطات خارجية بلغت قمتها في تعامل أطراف عراقية مع المخابرات الأمريكية والغربية، لتعبر عن استمرار حالة التجزئة والشرذمة والتبعية واللهاث وراء المال والجاه على حساب شعب العراق، واحتمالات المزيد من القتل والخراب والدمار. وكل ذلك في ظروف استمرار الأحزاب الوطنية عجزها عن الالتحام والمبادرة في مواجهة تجار السياسة، والدكتاتورية الجاثمة على البلاد.
فهذا الحزب الشيوعي العراقي الذي عُرف رمزاً للوحدة الوطنية ينقسم إلى حزبين: حزب شيوعي عربي وحزب شيوعي كردي، دون أن يكون بالإمكان تفسير هذا الانشطار لحزب "طبقي أُممي" إلى حزبين يجمع كل منهما بين الصفة الطبقية (شيوعي/ أُممي) وبين الصفة القومية (عربي/ كردي). بينما الأحزاب القومية العربية لا زالت تبحث عن شتاتها في عواصم عربية وأجنبية مقسمة بين جبهة عاجزة عن التحرك وبين جبهة عاملة تحت المظلة الأمريكية- البريطانية. أما الأحزاب القومية الكردية فهي واقعة بين المطرقة الأمريكية والسندانة التركية!
من جهة أُخرى تجمعت لأِول مرة تشكيلة من أطراف عراقية في المنطقة الكردية تحت مظلّة ما يسمى بـ "الحماية الدولية"- التي هي في واقعها استعمار أمريكي- غربي لجزء من الوطن دون أن يكون بالإمكان تفسير هذه الأوضاع في القاموس السياسي الوطني, خاصة في ظروف الفرجة أو التأييد للمقاطعة الموجهة ضد شعب العراق والتي تُشكل انتهاكات جماعية لحقوق الإنسان العراقي من قبل "الإمبريالية العالمية المتحضرة". وأخيراً، بلغت ممارسات الأطراف المتعاملة مع الخارج ذروتها بانعقاد "مؤتمر لندن" بِأوامر وتعليمات ووصايا أمريكية مباشرة بهدف أساس هو دعم وتبرير الاستعدادات العسكرية الأمريكية لاستعمار العراق!
لقد علّمتنا أحزابنا الوطنية أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها هي دول إمبريالية مستَغِلة.. فهل يمكن أن تتحول هذه القوى الإمبريالية إلى"دول محرِرَة تُدافع عن حقوق وحريات الشعوب، خاصة بالنسبة إلى شعب العراق، الخاضع، بِالإضافة إلى الإرهاب الداخلي، كذلك لحصار وانتهاكات هذه القوى الدولية لحقوقه في غذائه ودوائه ؟!
لا تقف آثار المقاطعة عند ظهور المجاعة الجماعية والأمراض والوفيات، بل تجسَّدت في خلق المزيد من المشكلات السياسية والاقتصادية وتهديد النسيج الاجتماعي للعراق- الحجر الأساس لوحدة البلاد. وفي ضوء هذه المصاعب والكوارث التي أفرزتها الحروب الخارجية والصراعات المحلية في ظروف الاستبداد واستمرار نزيف الدم العراقي.. كانت دعوة الباحث إلى تحريم العنف وتبني الخيار السلمي والتنمية المستقلة تحت مظلّة وحدة القوى الوطنية. وإذا كان النظام الاستبدادي لن يتخلى عن العنف، فالعنف نفسه سيتخلى عن هذا النظام تحت مطرقة النضال السلمي لصالح عراق الغد الديمقراطي.
إن معالجة المشكلات القائمة وبناء عراق المستقبل تتطلب أولاً التعامل مع المعضلات السياسية ببناء نظام سياسي واعد بالسير على طريق التحول الديمقراطي تحت مظلّة الاستقلال وحرية القرار الوطني. وحل القضية القومية الكردية بالطرق السلمية في ظل شعار الديمقراطية للعراق أولاً باعتبارها الطريق الآمن للحل الدائم والثابت مع ضمان العلاقات التاريخية بين المجموعتين القوميتين الرئيستين. وفتح الطريق أمام المغتربين والكفاءات المغتربة لخيار العودة وخدمة الوطن. ومبادرة الأحزاب العراقية تحقيق إصلاحات ديمقراطية في سياق تطوير خطاباتها السياسية: أفكارها وأهدافها وبرامجها ووسائلها وممارساتها وعلاقاتها..
يُضاف إلى ذلك معالجة مشكلات الجوار بالطرق السلمية، سواء مع إيران، أو بصفة خاصة مع الكويت، بعد أن تعقدت هذه المشكلات في ضوء الحلول الأمريكية في أعقاب كارثة- حرب الخليج. إن المشكلات القائمة مهما صَعُبت قابلة للحل في وجود النوايا الصادقة. فإذا كانت التسهيلات النفطية والمالية وتسهيلات القواعد البحرية والبرية ممكنة بين عرب وغرب، فلماذا لا تكون ممكنة بين عرب وعرب؟!
ومع أن خيار إيجاد نظام سياسي بديل من مبادرات أو احتمالات داخلية وخارجية- سلمية وعنيفة- قائمة بصفة مستمرة، إلا أنها لا تقود بالضرورة إلى إقامة البديل المنشود لتباين أطرافها وأهدافها وآلياتها. الحقيقة الماثلة من وجهة نظر البحث في هذا الشأن هي: إذا كُتبت للديمقراطية أن تسود العراق فلن تتحقق بغير النضال السلمي وبناء إرادة الحرية لدى الناس وفي سياق جبهة وطنية تقوم على التوجه لداخلي.
إن المشكلة الاقتصادية- على صعوباتها- هي أقل المشكلات التي ستواجه عراق المستقبل مقارنة بمشكلاته السياسية والاجتماعية. إذ أن الدلائل المتوفرة والتقديرات المستقبلية التي انتهى إليها البحث تُشير إلى أن الإمكانيات المتاحة في العراق يمكن أن توفر قدرات ذاتية مؤهلة لتجاوز أزمته بعد رفع الحصار الظالم.
واستناداً إلى آراء عينة من المثقفين العراقيين الواردة في صحيفة الاستقصاء، جاءت النتائج باتفاق عام على كيفية معالجة المشكلات المطروحة وملامح النظام السياسي المنشود لعراق المستقبل. هذا يعني توفر الأرضية لبنا جبهة وطنية تتحمل مسؤولية المرحلة الأولى- على الأقل- لبناء النظام السياسي المنشود. فلماذا فشلت الأحزاب الوطنية في تلبية هذه الأُمنية العراقية؟ هل هي مسألة الاستبداد وتهميش الإرادة الجماهيرية؟ أم هي مسألة الارتباطات الخارجية؟ أم هي مشكلة العجز والمواقف المزدوجة ؟!
وأخيراً، ربما تُعبر نتائج صحيفة الاستقصاء- على ما فيها من مواقف ومفاجآت – عن رسالة عراقية تحذيرية لكافة الأطراف المعنية بالقضية العراقية التي طالت وحالة الوطن التي ساءت.. بكل ما تحمله هذه الظروف من مشاعر القلق الوطنية.. ومن مخاوف ويأس وآلام وآمال تتأجج يومياً في أعماق المواطن في الداخل من استمرار الظلم والمجاعة والإرهاب والقلق من تجدد القتال والاقتتال.. وكذلك في أعماق المواطن المغترب خشية المستقبل الغامض في استمرار الغربة حقيقة واقعة وتحول آمال العودة إلى ذكريات للأجيال القامة!!
وختاماً، لا بد من إنهاء هذا البحث بشيء من التعقيب بشأن التطورات الأخيرة في القضية العراقية التي عكستها تجمع بعض الأطراف في إطار "مؤتمر لندن" تحت المظلّة الأمريكية.. يُقابلها حشودـ أمريكية- بريطانية في الخليج وتركيا لاحتلال البلاد.. وهنا ترد تساؤلات عديدة.. هل المشكلة هي في أسلحة الدمار الشامل؟ وهناك شهادات عديدة لأِطراف معنية بتدمير هذه الأسلحة- على الأقل الجزء الأعظم منها وإلى حدود أصبح النظام العراقي لا يُشكل خطورة ما.. وهل المشكلة هي السيطرة على آبار النفط العراقية؟ ولكن أمريكا تجلس في المقعد الأول في "أوبك" و "اوابك" ولها دورها الأكثر فعالية في شؤونها. كما أن النفط العراقي لم ينقطع حتى في ظروف العراق الحالية التوجه لأمريكا. وهل أن المسألة هو أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001 (الإرهاب الدولي)؟.. نعم، وهنا بيت القصيد.. رغم عدم اكتشاف أدلَّة على تورط النظام العراقي، بل لأِن السياسة والستراتيجية الدولية للولايات المتحدة قد تغيرت فعلاً بسبب تلك الأحداث. وما يمكن تصوره في السيناريو الأمريكي هو الآتي: أن المشاركين في تلك الأحداث كانوا من الدول ذات الأنظمة التقليدية "الصديقة":أغلبية سعودية وعناصر مصرية ويمنية.. (الوطن العربي قلب العالم الإسلامي) إذن فالأنظمة التقليدية بؤرة الإسلامية السلفية المتطرفة.. والحل لإيقاف زخم التطرف الديني هو في إعادة بناء هذه الأنظمة وفق الأسس الليبرالية العلمانية. والولايات المتحدة لن تستطيع في كل مرة خلق أفغانستان جديدة. من هنا فإن وجود نظام يقوم بهذه المهمة وكالة عنها يشكل عنصراً جوهرياً في هذا السيناريو. وهذا الطرف/ الوكيل هو العراق قلب المنطقة العربية وأكثر بلدانها قدرة بشرية ومالية وفنية، علاوة على أن أنه أقرب في فكره للعلمانية وأكثر تأهيلاً لمواجهة وتغيير هذه الأنظمة بدءاً من الأنظمة السعودية- الخليجية!!
ملحق ألبحث: صحيفة استقصاء
صحيفة الاستقصاء هذه هي جزء من مهمة بحثية تخص مستقبل العراق. ومن أجل مساهمتك في تنوير الطريق أمام العراق الجديد- العراق الديمقراطي- أدعوك أن تنتقل بفكرك ووجدانك لتعيش لحظات بين أهلك وأحبابك من خلال بيان رأيك في المقولات الواردة فيها، بوضع علامة / إذا كنت موافقاً وعلامة × إذا كنت غير موافق.. إن المقولات الواردة لا تُعبر عن وجهة نظر معينة، بقدر ما تهدف إلى استخلاص رأي المواطن العراقي في أمور تخص حاضر ومستقبل الوطن..
إن الثقة برأيكم وفي تقديركم للبحث وللوقت هي المعيار الأساس في توجيه الاستمارة إليكم على أمل إملائها وإعادتها وفق العنوان المبين.. مع خالص شكري وتقديري..
1- نظام الحكم الحالي والعراق الجديد- العراق الديمقراطي
(1) نظام الحكم الحالي استبدادي، يتنافى مع كرامة الإنسان ومعوق للتنمية.
(2) النظام الحالي فاقد للشرعية ولا يجوز التعامل معه في سياق استمرار الاستبداد.
(3) الانتخابات الرئاسية الأخيرة في العراق كانت غير شرعية.
(4) إزالة النظام الحالية عن طريق العنف لا تتنافى والديمقراطية.
(5) العقوبات الاقتصادية (المقاطعة) موجهة ضد شعب العراق.
(6) استمرار العقوبات الاقتصادية (المقاطعة) هو الطريق لإزالة النظام الحالي.
(7) حرمان "الحزب الحاكم" من نشاطه السياسي فترة محدودة "خمس سنوات مثلاً" في العراق الجديد.
(8) ضمان العراق الجديد إصدار عفو ام يشمل الجميع ويحقق الحرية للجميع في ظل القانون.
(9) تخلي النظام الحالي عن الحكم هو الخيار الأفضل لبناء العراق الجديد.
(10) النظام الحالي هو حصيلة الصراعات السياسية بين الأحزاب الوطنية منذ عام 1958.
(11) تخلي النظام الحالي عن مفهوم الحزب القائد واحتكار السلطة يفتح طريق التفاوض لبناء العراق الجديد.
(12) الطريق السلمي وتجنب سفك الدماء هو الخيار الأفضل لبناء العراق الجديد.
(13) أولوية خيار المقاومة المسلّحة لإزالة النظام الحالي.
(14) أولوية خيار بناء جيش موحد من المعارضة لإسقاط النظام الحالي.
(15) أولوية التوجه الداخلي وبناء إرادة الحرية لدى الناس لبناء العراق الجديد.
(16) حصول انقلاب داخلي وإسقاط رأس النظام سيفتح الطريق أمام الإجماع الوطني.
(17) أولوية خيار "الأُمم المتحدة" فرض انتخابات ديمقراطية لبناء العراق الجديد.
(18) أولوية التوجه الخارجي (الأقليمي/ الدولي) للمعارضة لإسقاط النظام الحالي.
2- الديمقراطية والانتخابات في العراق الجديد
(19) تحديد مرحلة انتقالية بعد زوال الحكم الحالي لتحضير البلاد للحياة النيابية (البرلمانية).
(20) استفتاء رأي الشعب العراقي بنظام الحكم (ملكي/ جمهوري) في المرحلة الانتقالية.
(21) اعتماد مبدأ تجزئة السلطة التنفيذية (رئاسي+ وزاري).
(22) تحديد الوظائف الانتخابية "نفس الشخص" بدورتين انتخابيتين فقط.
(23) ضمان مبدأ التمثيل السياسي في انتخابات البرلمان وليس التمثيل الطائفي.
(24) ضمان مبدأ التمثيل النسبي في انتخابات البرلمان لتمثيل الأقليات القومية.
(25) عدم جواز فرض الأحكام العرفية (الاستثنائية) فينا عدا ظروف الحرب.
(26) تعيين القضاة من قبل البرلمان مدى الحياة.
(27) إلغاء مبدأ المخصصات السرية لأِعضاء الحكومة والأجهزة المدنية.
(28) حق تشكيل الحزب السياسي مضمون دون الحاجة على موافقة مسبقة.
(29) شرط تشكيل الحزب السياسي هو توقيع وثيقة شرف أمام اللجنة السياسية في البرلمان بحماية الدستور واحترام الديمقراطية- العلنية.
(30) إرسال قوات عسكرية خارج الحدود و/ أو إعلان الحرب يتطلب موافقة البرلمان.
(31) تحقيق رقابة متبادلة وفعالة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
(32) تعديل الدستور يتطلب أغلبية برلمانية خاصة (75% مثلاً)
(33) صلاحيات استثنائية لرئيس السلطة التنفيذية تتطلب أغلبية برلمانية خاصة (66%- 75% مثلاً).
(34) عدم جواز تعطيل الدستور كلياً أو جزئياً خاصة الحريات الأساسية وسلطة القانون.
(35) حق السلطة القضائية الفحص الدستوري لقرارات السلطتين التشريعية والتنفيذية.
(36) الوزارة تستمد شرعيتها وديمومتها- فردياً وجماعياً- من البرلمان.
(37) تحديد قانوني لسلطات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
(38) نظام لا مركزية ديمقراطية وتحديد قانوني لسلطان الحكومة المركزية والحكومات المحلية.
(39) عدم جواز حل البرلمان مضمون قانوناً.
(40) تمويل الانتخابات العامة والرئاسية من الخزانة العامة.
(41) اعتماد النظام الوزاري (أغلبية برلمانية) وإبقاء رئيس الجمهورية رمزاً
(42) حق المظاهرات والإضرابات السلمية مضمون قانوناً دون لحاجة إلى موافقة مسبقة.
(43) تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية من قبل البرلمان لمدة 10-15 سنة.
(44) ربط ديوان الرقابة المالية بالبرلمان ليكون ذراعه المالي في الرقابة على مالية أجهزة الحكومة.
(45) حق الأحزاب السياسية الحصول على معونة مالية سنوية من الخزانة العامة.
(46) حق النشر/ المطبوعات مضمون قانوناً في غياب الرقابة ودون لحاجة إلى موافقة مسبقة.
(47) هيئة رقابية انتخابية يشكلها البرلمان باستقلال مالي وإداري تمثل السلطات الثلاث والأحزاب والهيئات السياسية والمهنية، لها سلطة حرمان المرشح لدورتين انتخابيتين عند ثبوت التزييف لصالحه.
3- القضية القومية الكردية والتنوعات الثقافية
(48) إقرار مبدأ الاستفتاء العام خلال مدة محددة (5-10) سنوات لحل القضية القومية الكردية.
(49) إقرار مبدأ الاستفتاء العام الفوري في المرحلة الانتقالية لحل القضية القومية الكردية.
(50) تطبيق لا مركزية ديمقراطية: حكومة مركزية وحكومات محلية (محافظات) لحل قضايا التنوعات الثقافية.
(51) إقرار نظام الاتحاد الفيدرالي لحل القضية القومية الكردية.
(52) تبني مبدأ الحكم الذاتي لحل القضية القومية الكردية.
(53) تطبيق لا مركزية ديمقراطية: حكومة مركزية وحكومات أقليمية (شمال/ وسط/ جنوب) لحل قضايا التنوعات الثقافية.
(54) ضمان وحدة الوطن في معالجة قضايا التنوعات الثقافية.
(55) الطريق السلمي وتحريم استخدام القوة في معالجة قضايا التنوعات الثقافية.
(56) الديمقراطية وإقرار الحقوق القومية للأقليات هي الحل البديل لهذه المشكلات.
(57) تسمية "كردستان العراق" لا تتضمن حساسية وطنية.
(58) تسمية "كردستان العراق المحررة" تتنافى مع مفهوم التحرر والوحدة الوطنية.
(59) الحالة القائمة في المناطق الكردية من العراق هي وصاية/ حماية أجنبية.
(60) حل القضية القومية الكردية تتطلب أولاً إزالة الوصاية/ الحماية والارتباطات الأجنبية.
(61) حل القضية الكردية والتنوعات الثقافية هو في التوجه نحو الداخل (الشعب العراقي).
(62) بناء جبهة وطنية للأحزاب العراقية ضمان للديمقراطية ولحل القضية القومية الكردية سلمياً.
4- المعارضة والأحزاب السياسية
(63) حاجة الأحزاب العراقية تبني إصلاحات ديمقراطية في أهدافها وبرامجها ومؤسساتها.
(64) الخيار الداخلي والاتفاق على برنامج وطني هو طريق المعارضة لبناء العراق الجديد.
(65) تجديد المراكز القيادية في الأحزاب السياسية "نفس الشخص" بدورتين انتخابيتين.
(66) صراعات الأحزاب السياسية ساعدت على خلق واستمرار الأنظمة الاستبدادية.
(67) استمرار المعارضة في المنفى سيقود إلى إضعاف تأثيرها في الداخل.
(68) تأييد العقوبات الاقتصادية "المقاطعة" خطيئة بحق شعب العراق.
(69) حق أحزاب المعارضة الحصول على معونة خارجية لإسقاط النظام الحالي.
(70) ضمان مبدأ الانتخابات العامة السرية لشغل المراكز الحزبية في الأحزاب السياسية.
(71) انفتاح صحف الأحزاب السياسية على كافة الآراء من حزبية وغير حزبية/ مؤيدة ومعارضة.
(72) حق أعضاء الحزب ممارسة النقد وإبداء الرأي المعارض داخ الحزب وفي صحيفته والصحف الأُخرى.
(73) مشكلة الأحزاب العراقية هي في كثرة الأحزاب الطائفية المحصورة عضويتها في فئات معينة.
(74) أهمية تبني الأحزاب الطائفية التحول إلى أحزاب سياسية تستوعب في أهدافها العراق والعراقيين.
(75) هيئة قضائية "رقابية" حزبية لفحص شرعية القرارات والنظر في شكاوى الأعضاء داخل الحزب.
(76) مشكلة الأحزاب العراقية هي في غياب الوسط الديمقراطي منذ الستينات.
(77) مهمة الحزب السياسي هي بناء ولاء المواطن للوطن أولاً "قبل الحزب أو الجماعة".
(78) كشف أبعاد "المقاطعة" ضد الشعب العراقي والعمل على إنهائها مهمة وطنية.
(79) تحريم كافة أشكال التعظيم/ التقديس/ التبجيل الشخصية داخل الحزب وخارجه.
5- مشكلة المغتربين
(80) تهيئة متطلبات عودة المغتربين الراغبين في العودة إلى العراق الجديد.
(81) تعزيز علاقة العراق الجديد بالمغتربين (الجاليات العراقية) الراغبين بالبقاء في المهجر.
(82) ضمان السكن والعمل للمغتربين العائدين للعراق الجديد.
(83) تشكيل لجنة مؤقتة (خمس سنوات مثلاً) مستقلة مالياً وإدارياً لحل مشكلة العائدين من المغتربين.
(84) تشجيع زيارات المغتربين للوطن ضمن حرية السفر ودون قيود أو إجراءات.
(85) سفارات العراق الجديد مراكز دعم وتعزيز للجاليات العراقية.
(86) حق المغترب الاحتفاظ بجنسيته العراقية إلى جانب جنسية بلد المهجر.
6- العراق الجديد وعلاقات الجوار- العلاقات العربية والدولية
(87) رفض استخدام القوة في حل المشكلات الدولية- سياسة سلمية وحيادية.
(88) بناء علاقات متينة- تفضيلية متبادلة- مع دول الجوار.
(89) ترسيم الحدود مع الكويت وفق قرار "مجلس الأمن" يضر بمصالح العراق والسلام في المنطقة.
(90) اتفاقية الجزائر (1975) مع إيران تضر بمصالح العراق والسلام في المنطقة.
(91) حربا الخليج حققتا مصالح القوى الغربية على حساب شعوب المنطقة.
(92) مطالبة "الحلفاء"- خاصة أمريكا- بالتعويض عن قصف المؤسسات المدنية وقتل المدنيين عمداً.
(93) رفض تحميل الشعب العراقي- الضحية- تعويضات وآثار حرب الخليج.
(94) وجود قوات أجنبية تهديد للأمن والسلام في المنطقة.
(95) العراق جزء من الأمة العربية مضمون في الدستور.
(96) تبني العراق الجديد وثيقة قومية لمعالجة المشكلات العربية- العربية سلمياً.
(97) مطالبة بلدان مجلس التعاون إنشاء صندوق مالي لدعم التنمية في العراق الجديد.
(98) علاقات خارجية متينة مع الدول المتقدمة الصغيرة والدول الكبرى غير الإمبريالية.
(99) أولوية دعم العراق الجديد في سياسته العربية: الديمقراطية والمشروعات العربية المشتركة.
(100) علاقات متينة مع العالم الثالث وسلمية مع كافة دول العالم.
(101) سياسة خارجية انتقائية موجهة للعراق الجديد لدعم تنميته المستقلة.
(102) الكويت- تاريخياً- جزء من العراق.
(103) عودة الكويت إلى العراق "عودة الجزء إلى الكل" رغبة عراقية.
(104) حل المشكلات العراقية الكويتية صورة شاملة لمصلحة الطرفين هو الرغبة العراقية.
(105) الكويت بوضعه الحالي يشكل بؤرة اختناق للعراق وللاقتصاد العرقي.
7- موضوعات أُخرى
(106) إلغاء الدستور الدائم (1958) وعدم إحلال البديل المناسب كان خطئاً سياسياً وحضارياً.
(107) إلغاء الدستور الدائم (1958) كان إجراءً مبرراً تطلبته مبررات الحفاظ على الجمهورية الفتية.
(108) ضمان الهوية اللاحزبية للجيش والعناصر غير المدنية.
(109) ضمان الهوية اللاحزبية للنقابات والاتحادات المهنية والمنظمات الاجتماعية.
(110) تبني العراق الجديد تطوير وإنجاز قانون الإصلاح الزراعي.
(111) حرية نشر تقارير حقوق الإنسان عن العراق وغيره في الصحف اليومية.
(112) فصل الدين عن الدولة "السياسة"- علمانية الدولة.
(113) إلغاء عقوبة الإعدام.
(114) كافة أشكال العنف والضرب (الاعتداء النفسي والجسدي) ممنوعة ويُعاقب عليها القانون.
(115) إنشاء محاكم إدارية ومحاكم تجارية.
(116) ضمان نشر التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية في الجريدة الرسمية.
(117) إصلاح الجيش وتطوير قدرته الإنتاجية لحماية الحدود والحد من الواردات العسكرية.
(118) تحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل بما فيها مسألة تعدد الزوجات وحق الميراث وغيرها.
(119) تطوير السجون بما يؤدي إلى تأهيل النزلاء اجتماعياً.
(120) تشكيل مجلس أعلى لتولي قيادة الجيش وتطويره ودعم علاقته بالبرلمان.
(121) أولوية خاصة لرعاية الطفل والأمومة.
(122) أولوية خاصة لإصلاح التعليم على أساس الديمقراطية والعلم.
(123) العمل هو حق للمواطن والبطالة مسؤولية يتحمل آثارها المجتمع.
(124) ضمان دستوري لحد أدنى لمعيشة المواطن من غذاء وكساء وسكن ودواء وتعليم ونقل.
(125) ضمان التزام أجهزة الإعلام نشر الحقائق للرأي العام وبناء ثقافة وطنية والولاء للوطن.
(126) تحريم كافة أشكال التقديس والتبجيل والألقاب والصور والتماثيل الموجهة لعبادة الشخصية.
(127) دعم وتعزيز السياحة في العراق الجديد: سياسة سياحية موجهة لخدمة التنمية وتحسين صورة البلاد.
(128) دعم أعمال الحفريات والاكتشافات الأثرية- التاريخية وتعريف العالم بحضارات وادي الرافدين.
(129) حق المرأة التطوع/ العمل في الجيش والمؤسسات غير المدنية.
(130) شغل الوظائف الإدارية العليا والحساسة بموافقة البرلمان ( مثلاً محافظ البنك المركزي/ مدير الأمن العام..).
(131) بناء قوة ردع غير تقليدية للعراق الجديد ضمان للسلام وإلغاء للقيود الخارجية على تنميته.
(132) إعادة النظر في قانون الجنسية العراقية بما يسمح لمعالجة أوضاع المهجرين قسراً.
(133) حق الجيش والعناصر غير المدنية التصويت والترشيح في الانتخابات.
(134) تحريم مبدأ البدل النقدي مقابل الإعفاء من الخدمة في الجيش.
(135) حصر واجبات "الأمن العامة" في ضمان سلامة البلاد ضد أعمال التجسس فقط.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• المصادر
• العربية
• 1- انطونيوس، جورج، يقظة العرب, مترجم، دار العلم للملايين، بيروت,1974.
• 2- الحق، محبوب، ستار الفقر، مترجم، الهيئة المصرية العامة للكتاب,القاهرة،1977.
• 3- بطاطو، حنا، العراق، ج1، مترجم، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت،1990.
• 4- التنمية العربية، مجموعة باحثين، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،1987.
• 5- جمعة، حسن فهمي، المسألة الزراعية والأمن الغذائي في الوطن العربي،1985.
• 6- حبيب، كاظم، ساعة الحقيقة، برلين،1995.
• 7- خدوري، مجيد، الاتجاهات السياسية في الوطن العربي، الدار المتحدة للنشر، بيروت،1985.
• 8- رشيد، عبدالوهاب حميد، التجارة الخارجية وتفاقم التبعية العربية، معهد الإنماء العربي، بيروت،1984.
• 9- رشيد عبدالوهاب حميد، العجز الغذائي ومهمة التنمية العربية, نعهد الإنماء العربي، بيروت،1985.
• 10- رشيد، عبدالوهاب حميد، الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، دار الشباب، قبرص،1988.
• 11- رشيد، عبدالوهاب حميد، العراق المعاصر, دار المدى، دمشق،2002.
• 12- صايغ، يوسف, الاقتصاد العربي، دار الطليعة، بيروت،1983.
• 13- العظمة، عزيز، العلمانية من منظور مختلف, مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،1992.
• 14- الكعبي، فاضل عباس، موت النوارس, وزارة الثقافة والإعلام، بغداد،1992.
• 15- كلنغل، هورست، حمورابي ملك بابل وعصره، مترجم، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد،1987.
• 16- ندوة مشكلة الغذاء في الوطن العربي، ستة أجزاء، جامعة الكويت ومؤسسات أُخرى، الكويت،1978.
• 17- ندوة أزمة الديمقراطية في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،1987.
• 18- ندوة التنمية المستقلة في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،1987.
• 19- ندوة أزمة الخليج وتداعياتها على الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،1991.
• 20- ندوة الغزو العراقي للكويت، عالم المعرفة, العدد195، الكويت،1995.
• 21- النصراوي, عباس، الاقتصاد العراقي, مترجم، دار الكنوز الأدبية، بيروت،1995.
• 22- النقيب، باس، موجز البرنامج الليبرالي لعراق المستقبل، دار الحكمة، لندن،1995.
• دوريات و نشرات تقارير
• 1- أثر الحصار على الجوانب الصحية في العراق، وزارة الصحة، بغداد،1988(15ص).
• 2- أثر الحصار على الغذاء، وزارة الصحية, بغداد،1998(14ص). الحصار الاقتصادي وآثاره الإنسانية على حياة الشعب، المجلس الوطني، إعداد محمد طاهر الحيالي، بغداد (13ص- بدون تاريخ)
• 3- أضرار الحصار الاقتصادي على أنشطة الدوائر التابعة لوزارة الزراعة خلال الأعوام 1991-1999، وزارة الزراعة، إعداد عبدالحسين الحكيم، اشراف د. باسل دلالي، بغداد،2000(10ص).
• 4- بحوث اقتصادية عربية، الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، العدد1، القاهرة،1992.
• 5- الحياة،أعداد مختلفة.
• 6- التقرير الاقتصادي العربي الموحد، الجامعة العربية ومؤسسات أُخرى، 1995، 2000.
• 7- صندوق النقد العربي، الحسابات القومية للدول العربية، 1983-1993و 1993-1999، الكويت 1993و2000.
• 8- كتاب الجيب السنوي للإحصاءات العامة في الجمهورية العراقية للسنوات 1957-1967، الجهاز المركزي للإحصاء، بغداد، 1968.
• 9- المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، الأعداد: 170- 4/1993، 210- 1/1997، 244- 6/1996، 259-9/2000. المصرفي، المصرف التجاري العراقي، العددان 17و18في ت1- ت2، بغداد،1972.
• 10- المنظمة العربية لحقوق الإنسان، التقرير السنوي، القاهرة،1995.
• 11- المنظمة العربية لحقوق الإنسان، نشرة إخبارية، العدد 86-87، القاهرة،1995.
• 12- المعجم الوسيط، أمواج للطباعة والتوزيع، بيروت،1987.
• 13- المنجد في اللغة والأعلام، دار الشرق، بيروت،1975.
• 14- وزارة التخطيط، دائرة الحسابات القومية، الدخل القومي في العراق للسنوات 1964-1971، بغداد،1971.
• 15- وزارة الصحة، قسم الإحصاء الحياتي والصحي ، جداول إحصائية، بغداد 2000.
• الأجنبية
• 1- Amnesty International, Annual Report, London,1978-1982,1992-1995.
• 2- ----, Årsraport, Svenska Sektionen, Stockholm,1983-1991.
• 3- -----, Torture in Iraq,1982-1984,15April,1985.
• 4------,Iraq- Human Rights Abuses in Iraq Kurdistan since1991,Feb.,1995.
• 5------, Disappearance and Political Killing,Feb.,1994.
• 6- -----, IRAQ- State Cruelty: branding, amputation and the death penalty, April,1996.
• 7- Blomkvist, Hans och Windmalm, Sten, Democracy in India; Report Commission by SIDA, Uppsala Univ.,Sweden,1992.
• 8- CARDRI (The Committee Against Repression and for Democratic Rights in Iraq),Iraq: since the Gulf War- prospects for democracy, ed. Fran Hazelton, zed Book Ltd.m London and New Gersy,1994.
• 9- Cherover, Charles M., Freedom and the Common Good, State University of New York Press,USA,1989.
• 10- Dun, John, Western Political Theory in the Face of the Future, Cambridge,UK,1993.
• 11-The New Encyclopaedia, Macropaedia,Vol.,25,USA,1993.
• 12- The State Man s’ Yearbook,31 ed., Brian Hunter, London, 1994.
• 113-Europa World Yearbook,Vol.,1,Europa Publication Ltd., London, 1995.
• 14- Future of Iraq, The Middle East Institute, Washington,Dc.,1997.
• 15- FAO, Production Yearbook,1940-1994.
• 16- Foreign Affairs, New York,Jan-Feb,1995.
• 17- -----, Trade Yearbook,1950-1994.
• 18- IFS (International Financial Statistics), Dec.,1950-1975.
• 19- Irak, Utrikesainstitutet, Stockholm,1995.
• Liberation Organization, The Kurds, April,1994.
• 20- Lindstrom, Eric, The Swedish Parliamentary System, The Swedish Institute, Stockgolm,1992.
• 21- Marr, Phebe, The Modern History of Iraq, Longman, London,1985.
• 22- Middle East and North Africa,1995.
• 23- Middle East, No.,193,Vol.,2,Washington,March-April1995.
• 24- National Encycloppedian, Bra Böcker AB, Göteborg,1972.
• 25-OPEC, Annual Statistical Bulletin,1993.
• 26-Peterson, Olof, Hur Styrs Sverige?, Tryck- Kristianstad, Böcktryckari AB,1994.
• 27-Stockholm International Peace Research- SIRI, Yearbook,1953,1990,1992.
• 28-The League of Nations, Statistical Yearbook, Geneva,1932.
• 29-The Time International, Weekly,NO.,13-29/3/1993,21-23/3/1994,47-21/11/1994,14-2/10/1995,18-30/10/1995.
• 30-The Times, London,Thursday,Feb.,1996.UN, Balance of Payments,Geneva,1948.
• 31-Un, Industrial Commodity Statistics, Yearbook,1994.
• 32-UN, Yearbook of International Statistics,1952-1954,1960,1970,1975,1979,1980,1990-1994.
• 33-UN, Yearbook of International Trade Statistics, Vol.,1,1950-1978.
• 34-Zetterholm, Tore, Igår hade vi Nebukadnessar- en bok om Irak, Wiken, BTJ Tryck, Lund,1991.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• الكاتب في سطور
•
عبدالوهاب حميد رشيد: باحث عراقي مقيم في السويد.
1- حصل على بكالوريوس اقتصاد (الأول بامتياز) من الجامعة المستنصرية (بغداد 1969).
2- أول خريج ماجستير اقتصاد من جامعة بغداد (1974).
** عنوان الرسالة: تقييم القطاع الصناعي التحويلي المؤمم في العراق مع إشارة خاصة إلى الإنتاجية 1962- 1972.
3- حصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة القاهرة عام 1980.
** عنوان الرسالة: دور المشروعات المشتركة في التكامل الاقتصادي العربي.
4- اشتغل في مجال التدريس و/ أو البحوث في المؤسسات التالية: الجامعة المستنصرية ببغداد (1969-1976).. المعهد العربي للتخطيط بالكويت (1976-1985).. ديوان المحاسبة بالكويت (1986-1988).. الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالكويت (1989-1990).
5- انتقل وعائلته بعد حرب الخليج إلى السويد بمساعدة UNHCR (13/14 آذار/ مارس 1992).
6- ساهم في بعض الدراسات المؤسسية، وشارك في عدد من الندوات والمؤتمرات العلمية ببحوث وتعقيبات.. ونشر مجموعة مقالات ومراجعات كتب في المجلات العربية المتخصصة.. وصدرت له الكتب التالية:
(1) دراسات في العلاقات الاقتصادية العربية، مطبعة الرواد، بغداد 1974.
(2) تقييم نتائج تأميم الصناعة التحويلية في العراق (1962-1972)، مطبعة الغري، نجف 1976. ( رسالة الماجستير- منقحة).
(3) التكامل الاقتصادي العربي، وزارة الإعلام (128)، دار الحرية للطباعة، بغداد 1977.
(4) التنمية العربية ومدخل المشروعات المشتركة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت 1982(رسالة الدكتوراه- منقحة).
(5) التجارة الخارجية وتفاقم التبعية العربية، معهد الإنماء العربي، بيروت 1984.
(6) الأمن الغذائي ومهمة التنمية العربية، معهد الإنماء العربي، بيروت 1985.
(7) الدور التكاملي للمشروعات العربية المشتركة "الطموحات والأداء"، شركة كاظمة للنشر بالكويت والمؤسسة الجامعية للدراسات ببيروت، بيروت 1985.
8) الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، دار الشباب للنشر، قبرص 1989.
(9) معجم المؤسسات المشتركة "العربية والإقليمية والدولية"، دار الشباب للنشر، قبرص 1990.
(10) مستقبل العراق "الفرص الضائعة والخيارات المتاحة"، دار المدى، دمشق 1997.
ISBN:91-631-0505-5
(11) الديمقراطية والتحول الديمقراطي: مناقشة فكرية وأمثلة لتجارب دولية، السويد،2000.
SBN:91-630-9332-4)
(12) الرقابة على الأموال العامة في البلاد العربية "مع إشارة خاصة إلى التجربة الكويتية", السويد 2001. ISBN:91-631-0279-x
(13)الرقابة على الإنشاءات العامة في الكويت"رقابة الفعالية: ترشيد التكلفة"،السويد 2002. ISBN:91-631-1658-8
(14) العراق المعاصر- أنظمة الحكم والأحزاب السياسية، دار المدى، دمشق 2002. ISBN:91-630-9516
(15)التحول الديمقراطي والمجتمع المدني: دار المدى، دمشق 2003.
ISBN:91-631-3332-6
(16) حضارة وادي الرافدين- ميزوبوتاميا: العقيدة الدينية.. الحياة الاجتماعية.. الأفكار الفلسفية، دار المدى، دمشق 2004. ISBN:91-631-3565-5 (17) التحول الديمقراطي في العراق، المواريث الثقافية والأسس الثقافية، والمححدات الخارجية، تحت الطبع.
#عبدالوهاب_حميد_رشيد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
