أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - عبدالوهاب حميد رشيد - اقتصاد القرن الحادي والعشرين- الفصل السابع عشر















المزيد.....



اقتصاد القرن الحادي والعشرين- الفصل السابع عشر


عبدالوهاب حميد رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 3973 - 2013 / 1 / 15 - 11:27
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


الفصل السابع عشر
اقتصاد موجَه نحو المجتمع المحلي
سيفيرن ت. برون، كلية بوسطن
Severyn T. Bruyn, Boston College
ترجمة:حسن عبدالله (و)عبدالوهاب حميد رشيد
مقدمة
تدنت قوة وتكافل المجتمعات المحلية local communities مع ظهور عملية التصنيع والتحضر في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. وفي الوقت الحاضر، قد تُدمر بعض المجتمعات تماماً مع ظهور الأسواق العالمية؛ كما إن قوة صنع القرار من قبل الناس أنفسهم في هذه المجتمعات تتآكل مع توسع قوى السوق. ولأن الشركات تركز سيطرتها في المدن الكبيرة حتى تتمكن أكثر من التنافس فيما بينها، فإن المجتمعات الصغيرة وضواحي المدن تمتلك منشآت محلية أقل حيث يتمكن المالكون المحليون من الاستجابة للاحتياجات الشخصية. المناطق المحلية تحصل على الخدمة بشكل رئيسي من فروع ومساعدات الشركات الكبيرة في ظل غياب قيادة الجهات التنفيذية(1) absentee executives.
إن خيار الشركات ضئيل في سوق تنافسي وعالمي غير خاضع لسيطرة وتوجيه الدولة، فهي لا تملك سوى استعمال قوتها الاقتصادية والسياسية لتحقق وفورات خارجية، في مجال التكاليف، من خلال المجتمع المحلي. فديناميكا المنافسة تفضل إلقاء التكاليف على جهة خارجية cost externalization لأنها تحرض العاملين والمجتمعات المحلية ضد بعضها بعضاً في سباق تدميري حتى النهاية. فمن خلال تنافسهم على الأعمال التي تعرضها الشركات، فإن العاملين والمجتمعات المحلية تُجبر على استنزاف ثروتها الحقيقية حتى تحقق الشركات أرباحاً أكثر(2).
الجهات التنفيذية الغائبة، التي لا تملك أي صلة بالاحتياجات المحلية وقدرة المجتمع المحلي على صيانة نفسه، تقرر ما إذا كان يلزم نقل المكاتب الوظيفية المحلية، ونقل منافذ بيع التجزئة، أو سد المصانع على أساس الطلبات في الأسواق الوطنية والعالمية. وما إذا كانت الاقتصاديات المحلية قادرة على صيانة نفسها، فهذه مسألة يقررها مديرون يتخذون قراراتهم وهم في مدن بعيدة. وحينما تنكمش المجتمعات المحلية وتعاني اقتصادياً، تنمو الجرائم المحلية ومظاهر الإهمال والتقصير. وكانعكاس لهذا الاتجاه، تخلى بعض مخططو المدن عن تصميم ضواحي المدن المعتمدة على نفسها والمجتمعات المحلية المكتفية ذاتياً. فهم يرون إن فكرة سيطرة المجتمع المحلي والاعتماد المحلي على الذات هي خيال يائس، وإن المدن الكبيرة جداً والسوق العالمي هي "المستقبل". ومن النادر وجود أي رؤيا للمجتمع المحلي في التخطيط العام، فليس هناك سوى استجابة لنظام الأسواق العالمية والشبكة الضخمة للمدن الكبيرة(3).
ولكن هناك استجابة صحية وبناءة من قبل الأفراد للاتجاهات المركزية لنشاط الأعمال والحكومة. يُعنى هذا الفصل بالمجموعات المحلية، ومحلَلة localizing القوة والسلطة، وبناء المجتمع المدني. كما إن الشركات، أيضاً، تجد إن اتجاهاتها المركزية تخلق مشاكل في داخل جهازها الوظيفي، وتؤثر على مصلحتها الخاصة، وإن بعض الشركات أخذت تقلب هذا الاتجاه وتمارس نشاطها في داخل بلدها. نحن نرقب كيف إن بعض الشركات تعمل على الحد من مركزة عملياتها لتصبح مسئولة أكثر عن الناس في المجتمعات المحلية. نستعرض هذه الاتجاهات بالارتباط مع الحركة التعاونية التي تواصل نموها بهدوء في الإطار الرأسمالي.
يبرز الآن خليط جديد من التعاون والتنافس في النظام الرأسمالي. وهذا يعني إن على نماذج البحث أن تنكب على دراسة كيف إن اقتصاد العولمة يمكن أن يحد من مركزيته وسط كل عوامل المركزة. ويمكن صياغة السياسة العامة لدعم حركة الاقتصاد العالمي لكي يصبح مسئولاً ومربحاً ويعمل على إعادة السلطة للناس في المجتمعات المحلية.

الحركات المدنية في العالم
يرقب محللو المجتمع المدني الجمعيات الديمقراطية وهي تتشكل في قطاع ثالث منفصل عن الحكومة الكبيرة والشركات الكبرى معاً. فالاقتصاد المدني ينمو من الداخل للخارج، أو كما يقولون، مثل Big Bang، من الذرات، إلى الجزيئات، إلى الخلايا، ويتحرك للأعلى وللخارج، وليس كثيراً من الخارج للداخل، وليس كثيراً بقرارات من الأعلى للأسفل تأتي من الحكومات والشركات الكبيرة، مع إن هذا جزء من القصة. إن هذا التطور من الداخل للخارج (ومن "أسفل للأعلى") يحدث الآن في العالم كله؛ وقد حدثت بعض العلامات المبكرة عندما نهضَ أعضاء المنظمات بوجه الدول الظالمة.
فمثلاً، حدثَ تدمير النظام المركزي بصورة مثيرة في حركة التضامن في بولندا، وفي الثورة المخملية في جيكوسلوفاكيا، وفي المؤتمر الوطني الأفريقي. كما حدثَ، أيضاً، في العملية الديمقراطية في الأرجنتين وشيلي- فكل هذه الحركات تشكلت من الأسفل، لتسُقط أنظمة ذات سلطة مطلقة على الشعب، كما كان يبدو.
ديمقراطية المشاركة هي الفلسفة التي تؤسس للاقتصاد الموجَه نحو المجتمع المحلي community-oriented economy. إن مفهوم المجتمع المدني هذا ليس مفهوماً لبرالياً لأن المرجعية تقوم على السوق الاجتماعي socially mediated market. تتطور ديمقراطية المشاركة من خلال الحركات الاجتماعية مع تحويل السلطة من الحكومة الكبيرة إلى المجموعات المدنية ومن الشركات الكبيرة إلى المنظمات المحلية التي تصبح مستقلة ذاتياً(4).

منطق هذه الحركات: ديمقراطية المشاركة
يتطور المجتمع المحلي من خلال الجمعيات المحلية- المنظمات السياسية المحلية، والنوادي الاجتماعية، والمؤسسات غير الربحية، ومؤسسات تطوير المجتمعات المحلية، والجمعيات الدينية ذات التوجه المدني، والمشروعات التجارية الصغيرة. وتطوّر الجمعيات الآن مناخاً يصنع فيه الأعضاء قراراتهم على أساس التوافق الشخصي، والإجماع، ومبدأ صوت واحد لكل عضو، وليس على أساس الأوامر البيروقراطية، أو قوة المال، أو قوة أسواق المال. أنه نظام غير مركزي، رابطة تعاونية cooperative commonwealth: أنه رؤيا-حلم المجتمع المدني الذي يتطور من وسط القوى المركزية للحكومة والأسواق العالمية. وتنتشر الحركات ذات التوجه المدني في العالم كله. وتبني الحركات المدنية مجتمعاً مختلفاً ضمن، وبعيداً عن، الأسواق والدول التقليدية.
في كانون أول 1993، أعلن ممثلون من مختلف البلدان إنشاء جمعية دولية جديدة تحت اسم المجتمع المدني Civicus. مهمتها هي مساعدة الحركات المدنية على مستوى العالم على "رعاية مبدأ الاختيارية وخدمة المجتمع".
وقد نُظمت جمعية Civicus على أساس مساعدة تطوير "القطاع الثالث". وقد اعتبر مديرها التنفيذي الأول، ميكلوس مارشال Miklos Marschall، نمو المنظمة غير الحكومية (NGOs) "كمجتمع مدني" جديد(5).

الحركات المدنية المحلية في القطاع الثالث
الحركات التي سيتم ذكرها تشير إلى قطاع ثالث يقف بين قطاع الأعمال والحكومة. المنظمات غير الحكومية NGOs هي جزء من هذه الحركة العالمية التي تُعرف عموماً بالقطاع الثالث لأن قطاع الأعمال التقليدي مستبعد منها. المجتمع المدني يظهر للوجود حينما يتجاوز أعضاء الجمعيات المنافسةَ البحتة باعتبارها القيمة المحدِّدة للاقتصاد ولتأكيد التعاون والاعتماد على الذات.
برزت الحركة المدنية في ضاحية تابعة لكراشي، عاصمة باكستان، عندما جندّت منظمة Orangi Pilot Project المساعدة الاختيارية من 28,000 عائلة لبناء 430,000 قدم من المجاري الصحية تحت الأرض وتشييد أكثر من 28,000 مرحاض للساكنين المحليين. كما ظهرت الحركة المدنية في الهند عندما قامت الجمعية النسائية للمهن الحرة Self-Employed Women’s Association، وهي نقابة عمالية للنساء الفقيرات في مدينة أحمد آباد، بتوفير خدمات قانونية مجانية للنساء، وخدمات صحية للأطفال، ودورات تدريبية في النجارة، والسمكرة، وأشغال الخيزران، وفن توليد النساء. كما برزت الحركة في النيبال حينما قامت المنظمات غير الحكومية عميقة الجذور، والتي تعمل مع السكان المحليين، ببناء 62 سد بتكلفة تعادل ربع تكلفة بناء السدود من قبل الحكومة.
وفي سريلانكا، تُدرِج حركة Sarvodaya Sharandana Movement 7,700 فرد على قائمة العاملين في أكثر من 8,000 قرية، ممن يساعدون السكان المحليين على تعبئة الموارد وخلق مجتمعات مكتفية ذاتياً. وهناك حركة ملحوظة في ماليزيا حيث تعمل جمعية المستهلكين في بينانغ Penang مع المجتمعات الريفية وتساعدهم على ضمان المساعدة الحكومية وحمايتهم من مشروعات التنمية الاستغلالية. وفي السنغال، تضم لجنة مكافحة الجوع 20,000 عضو ممن يساعدون الفلاحين على تطوير زراعة الحبوب الغذائية بدلاً من الحاصلات التصديرية. والحركة المدنية واضحة في الفليبين، حيث تعمل بامالاكايا PAMALAKAYA، وهي منظَّمة غير حكومية تمثل 50,000 من صيادي السمك، على صيانة برك السمك وتوفير التدريب والتعليم المستمر لأعضائها.
ناضل شعب جيابس Chiapas في المكسيك لتحقيق استقلال محلي أكبر، وعدالة ومساواة اقتصادية، وحقوق سياسية ضمن مجتمعاتهم. غوستافو استيفه Gustavo Esteva، وهو محلل سياسي مكسيكي، يسمي تمرد الجيابس "الثورة الأولى في القرن الحادي والعشرين". فبخلاف التمردات السابقة، حينما دعا السكان المحليون زملائهم لحمل السلاح ضد الدولة، فإن المواطنين، هذه المرة، انضموا بعضهم إلى بعض لتحرير الأراضي المحلية من المستوطنين.
يعتبر ديفيد كورتن حركات الاحتجاج هذه كرد فعل على شبح العصر "حينما ستحكم الشركاتُ العالم". كما احتج داي كنغ Dai Qing على مشروع سد من شأنه أن يشرد 1,2 مليون فرد، ويغرق 100,000 هكتار من الأراضي الزراعية الخصبة، ويغمر "امتداداً هائلاً من الوديان"، وتدمير الأنواع المعرَّضة للانقراض في مواطنها(6).
الناس المحليون هم في طليعة هذه الحركات الاجتماعية. ففي أكوادور، مثلاً، نظّمَوا أنفسهم لاستصلاح أراضيهم، وحماية الغابات المطرية من شركات النفط الأجنبية، وسد الطريق على برنامج التحديث الزراعي الحكومي الذي من شأنه إزاحتهم من مزارعهم. وفي بيرو، شكل الناس المحليون تحالفاً من 300,000 عضو لتدشين مشروعات تجمع بين الأهداف البيئية وأراضي الأهالي.كما أنشأت منظمات الهنود الوطنية من بيرو، وبوليفيا، والبرازيل، وأكوادور، وكولومبيا، اتحاداً عالمياً يمثل أكثر من مليون فرد للضغط من أجل حقوق الهنود في أراضيهم.
وتتطور أشكال جديدة للمنظمة المدنية في هذه الحركات. حركة الحزام الأخضر لنساء كينيا أنشأت تعاونية أقامت 1,500 دار حضانة وقامت بغرس أكثر من 10 ملايين شجرة.كما نظّمَ صيادو السمك بولاية كيرالا Kerala، في الهند، تعاونيات لحماية مواردهم السمكية على الساحل. أقامت نساء اليابان تعاونيتهم Seikatsu مع مجهزين لضمان سلامة وصحة المنتجات، وهن يطلبن منهم معاملة العمال والطبيعة بصورة صحيحة. وفي كندا، والأرجنتين، واستراليا، ونيوزيلندا، والولايات المتحدة، وغيرها، يخلق الناس عملات خاصة بمجتمعاتهم المحلية، ويسمونها بأسماء مختلفة مثل LETs و Green أو الدولار المؤقت- وذلك لتحرير أنفسهم من استعمار النظام المالي العالمي، ولبث العزم في مجتمعاتهم المحلية، وبناء اقتصادهم القائم على الاعتماد على الذات(7).
يمكننا أن نفكر بالأشكال الجديدة للمنظمات غير الحكومية في البلدان النامية كأسواق اجتماعية. يخلق الناس الفقراء جداً سوقاً من المشروعات الصغيرة، كتعاونية سيارات الأجرة للنقل العام أو شبكات التجارة الغذائية ما بين القرى. وقد تشكلت هذه الشبكات باعتبارها تبادل اجتماعي (شخصي) بقدر ما هي تبادل اقتصادي. وعلاوة على ذلك، يعزز الناس في هذا القطاع الثالث نشاطات الأعمال لتمويل توسعهم القطاعي الخاص بهم، ولكنهم يبقون، سوية مع القطاع غير الربحي، مسئولين عن القطاع الربحي. وهناك، اليوم، أكثر من 35,000 جمعية اختيارية في البلدان "النامية" developing nations(8).
يمكن ملاحظة نفس الاتجاهات التعاونية في "البلدان المتطورة" developed nations. ففي إنجلترا أكثر من 350,000 منظمة تطوعية؛ وفي فرنسا أكثر من 43,000؛ "وتطوّر" ألمانيا قطاعاً ثالثاً بمعدل أسرع من قطاع الأعمال أو القطاع الحكومي فيها: بين عامي 1970 و 1987، شهد القطاع الثالث نمواً تجاوزَ 5 %. وفي أواخر الثمانينات، كانت هناك أكثر من 300,000 منظمة تطوعية في ألمانيا. وفي إيطاليا خلال السبعينات، تركزَ القطاع التطوعي حول الكنيسة الكاثوليكية إلى حد بعيد، ولكن الجمعيات والمجموعات غير الدينية، في العقدين الأخيرين، أخذت دوراً هاماً بصورة متزايدة في المجتمعات المحلية؛ إذ إن أكثر من 15.4 % من الأفراد البالغين في إيطاليا يقدمون وقتهم لنشاطات تعود للقطاع الثالث.
وفي اليابان اليوم، شهدَ القطاع الثالث نمواً مثيراً بحيث إن آلاف المنظمات غير الربحية ترعى الحاجات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للناس. وتعمل في اليابان 23,000 منظمة خيرية اسمها koeki hojin. وإضافة إلى ذلك، هناك 12,000 منظمة للرفاهية الاجتماعية، تُعرف باسم shakaifukusbi hojin تتولى إدارة مراكز الرعاية النهارية، وخدمات كبار السن، وخدمات الأمومة والأطفال، وخدمات حماية المرأة(9).
تشير المصطلحات الشعبية: "السوق الاجتماعي" social market و "الاقتصاد الاجتماعي" social economy إلى نظام للتبادل مبني على الاعتماد المتبادل بين الناس. وتشير هذه المصطلحات عموماً إلى نشاط القطاع الثالث، ولكن المنشآت والجمعيات الرأسمالية بدأت تعكس وعياً مشابهاً من الاعتماد المتبادل مع حاملي الأسهم(10).



لامركزية المنشآت : دعم المجتمعات المحلية
ثمة تغير يحدث في إطار صفوف الرأسمالية نفسها. وبينما يزداد الضغط من المنظمات القاعدية grassroots organizations للحد من المركزية ولصالح السلطات المحلية، فإن مسار بعض الجمعيات التجارية والمنشآت الكبيرة يمضي في اتجاه مماثل. فالجمعيات التجارية تضع معايير لسلوك صناعاتها؛ وذلك باشتراط متطلبات صحية، وقواعد سلامة، ومعايير بيئية؛ وكذلك تطبيق إجراءات الرقابة الذاتية. ولأنها غير ربحية، فإن الجمعيات التجارية تتصرف على هذا النحو، جزئياً، كبقية المنظمات غير الحكومية حتى إذا احتفظت بوظيفة القيام بالنشاطات ذات المصلحة الخاصة.
تقوم بعض الشركات الكبيرة بالحد من مركزية أنظمتها القائمة على السيطرة command systems وتشجع حاملي الأسهم stakeholdres على قبول سلطة أكثر في عملية اتخاذ القرار. من حق أنصار المجتمع المدني أن يشكوا بتوجه الجهات العليا للشركات نحو اللامركزية؛ فمنشأة الأعمال ما تزال تقوم على نظام السيطرة. ومع ذلك، فإن سياسات شركات الأعمال هذه، التي غالباً ما يهملها محللو القطاع الثالث، تمضي، من حيث المبدأ، في خط متوازٍ مع المثال الرامي لمحلَلة السلطة من خلال المنظمات القاعدية.
حينما اندمجت شركة Bell Atlantic مع شركة TeleCommunications Inc. (TCI) وأعلنت اندماج 33 بليون دولار، ركزت وسائل الإعلام على هذا المبلغ الضخم، ولكن الهدف الذي كان في أذهان المديرين من الدمج هو إنشاء منظمة جديدة تخدم بصورة أفضل المجتمعات المحلية والأفراد. كان القصد من اتفاق الشركتين تمكين الناس من الاتصال من خلال أنظمة الاتصالات الجديدة. كان لدى شركة IBW محادثات مع شركة Time Warner حول تقنية تلفزيونية متقدمة تعتمد على أسلاك الديجتال؛ ومع شركة TeleCommunications حول تطوير نظام معلومات مزدوج. أوضح المديرون التنفيذيون الرئيسيون (CEOs) إن إمكانات منح المزيد من الصلاحيات للأصوات المحلية متوفرة الآن. خططت شركة AT&T لاستثمار 3,8 بليون دولار كحصة في شركة McSaw للاتصالات الخلوية، وهي أكبر شركة للهاتف الخلوي في أمريكا، مما يفترض إمكانية الأنظمة غير السلكية وإعادة شركة AT&T لقطاع أعمال الهاتف المحلي. اللامركزية هي الهدف المعلن لعدة أسباب: عدم فعالية الأنظمة الكبيرة القائمة على السيطرة، وتباعد المسافة بين المديرين التنفيذيين الساعين للأرباح الأكثر، وربما قوة المجتمع المدني كفكرة لها تأثير متزايد في حقل الأعمال.
يمثل هذا "الاتحاد" الجديد بين منشآت الاتصالات اتجاهاً واسعاً على نطاق العالم. فشركة Digital Equipment Corp. (DEC) زادت حصتها في شركة Italy’s Ing.. كما إن Olivetti & Co. BCE Inc.، وهي شركة اتصالات كندية لها سوق محلي صغير، أعلنت عن تحالف كبير مع شركة Cable and Wireless PLC ، وهي شركة اتصالات كبيرة بريطانية، دفعت، بدورها، 4,3 بليون دولار مقابل الحصول على حصة بنسبة 20 % في شركة MCI Communications Corp.، وهي شركة نقل أمريكية للمسافات البعيدة. وهكذا يستمر الدمج كعصر جديد في أساليب الاتصالات. لا أحد يستطيع أن يتنبأ بشكل كامل كيف ستتحد شركات الألياف البصرية، والهاتف الخلوي، والحاسوب، pagers، وبرامج الحاسوب الجديد، لمركزة سلطتها أو للحد من مركزية هذه السلطة، ولكننا نأمل أن تكون هذه الأشكال من الدمج ذات اتجاه إنساني، وكاتصالات غير مركزية.
القضية الأساسية في هذه التغيرات هي ما إذا كانت السلطة الرسمية لهذه الشركات المدمجة يمكن أن تصبح حقاً محلية إضافة إلى كونها عالمية. المنشآت المحلية، كشركات أراضي المجتمع المحلي، ومنشآت تطوير المجتمع المحلي، والمصارف التي يملكها العملاء، قادرة على التعاقد مع المنشآت العالمية وبالتالي إبقاء "عمليات الدمج المركزية" الكبيرة مأخوذة بالحسبان من خلال الصلة بالقطاع الثالث. وفي هذا الوقت، فإن العقود الاجتماعية بين منشآت المجتمع المحلي والشركات العالمية غير مطبقة على نطاق واسع، وإن منشآت المجتمع المحلي تؤشر فقط منظر السوق المدني العالمي المعقد؛ ولكن الاتجاه هناك، وأنه يمكن أن ينمو. وثمة اتجاه آخر يشير إلى توجه الشركات للحد من سلطتها وبناء ثقافة-إدارة جديدة.
والاتجاه المتزايد هو قيام المديرين التنفيذيين الرئيسين CEOs في الشركات الكبيرة بتسليم السلطة الرسمية لمديريّ الأقسام الأدنى. يعيد CEOs الآن تنظيم شركاتهم وتحويلها إلى مراكز ربحية لتشجيع المنافسة والتعاون بين المراكز. المراكز تتشجع على بناء أسواق وتحالفات داخل وخارج المنشأة، وعلى التخلي عن طموحها هي للأوامر الإدارية القديمة وسلطة السيطرة المباشرة. فمثلاً، تقوم سياسة شركة Hewlett-Packard، في مجال الإدارة، على الإقناع بدلاً من الأوامر؛ وفي محاولة للاحتفاظ بالاستقلال الذاتي لمديري العمليات في شركة MCI، فإن المديرين التنفيذيين يعملون على تشجيع الحوار بين المستويات الأعلى والأدنى. كما تعمل شركة Johnson & Johnson على تحقيق الائتلاف بين فروعها من خلال تكوين منشآت مستقلة، لها مجالس إدارة خاصة بها، على أمل توفير مؤشر للرقابة والملكية المحلية.
المنطق في حركة اللامركزية هذه، في مجال الإدارة، هو تحقيق تقدم أكبر في التوجيه الذاتي من قبل المديرين الأدنى والاعتماد على الذات محلياً. وما سيحدث في المستقبل، اعتماداً على هذا المنطق، توضحه شركة الاتصالات Milwaukee journal. في البداية، حاولت شركة Milwaukee journal تطوير نظام قيادة مركزي، ولكنها فيما بعد، قلبتْ اتجاهها وخلقت جمعية لامركزية من الفروع المدارة محلياً، مع منح العاملين في المدن البعيدة سلطة محلية أكثر.

نموذج 1 - Milwaukee journal
Milwaukee journal شركة يملكها العاملون في ولاية وسكنسن Wisconsin وتضم أكثر من 2000 عامل. في الأربعينات، قام المالك الأصلي للشركة بمنح العاملين أسهم ملكية فيها، وقد نمت الشركة من حيث الحجم والإنتاجية، وأخيراً قامت بشراء منشآت فرعية في أسواق متحالفة. المركز الرئيسي للشركة في Milwaukee لديه مجلس من ممثلي العاملين (وهو منظَّم بحسب الأقسام) لتقديم النصح للإدارة التي يعينها مجلس المديرين الذي ينتخبه العاملون. ولكن حينما بدأت journal بشراء شركات جديدة، فإن إدارتها لم تطبق نفس الطريقة الديمقراطية في هذه الفروع. ومع شراء منشآت مستقلة في مختلف أجزاء البلاد، فإنها عوملت كجزء من النظام القيادي للإدارة في مركز journal الرئيسي.
وحينما علمَ العاملون في فروع journal بالممارسة الديمقراطية القائمة في journal، قدموا شكوى إلى المجلس. والقضية هي ما إذا ينبغي توسيع الأفكار الديمقراطية عبر البلاد بحيث تشمل كل نظام الأعمال لشركة journal.
ناقش المجلس ما إذا كان ينبغي على العاملين في فروع journal البقاء تحت قيادة شركة journal، أو ما إذا كان من حق العاملين في الفروع المحلية شراء الأسهم، وتمثيلهم كذلك في مجلس مديريّ journal. وقرر المجلس بأن العاملين في الفروع لهم حق المشاركة في الملكية، وشراء أسهم في الشركة الرئيسية.
واليوم، فإن الشركة تعامل العاملين في الفروع البعيدة جغرافياً بصورة جدية بالنسبة لسياستها الإدارية. إذ ينبغي التشاور مع ممثلي الفروع في مجلس الإدارة عندما تريد الشركة اتخاذ قرار حول إغلاق أو نقل نشاط معين في فروعها لما وراء البحار. والمحصلة هي نيل اهتمام أكبر بالمحافظة على العلاقات المحلية في هذه الشركة المتنامية(11).
نظام شركة Milwaukee journal لملكية العاملين ليس نمطياً، ومع ذلك، فهو ليس بالمثال الوحيد. وتجد المنشآت الأخرى هذا النمط غير المركزي فعالاً أكثر بالنسبة لعملياتها الإدارية. فمثلاً، أنشأت شركة United Parcel Services (UPS)، وهي شركة تعود للعاملين فيها، شبكة UPSNET لتتولى متابعة المليون رزمة التي تقوم بإرسالها يومياً. هناك أكثر من 50,000 شاحنة ترتبط ب (UPS) بواسطة الهواتف الخلوية؛ والكثير منها مرتبط أوتوماتيكياً وباستمرار عن طريق أقمار صناعية. كما أقامت شركة Federal Express Corp. شبكة إذاعة خاصة لمتابعة المليون رزمة التي تمر من خلالها. يمكن للعملاء الاتصال بالمركز، وخلال ثوانٍ يستطيع مسئول الشحن إخبارهم بمكان وجود رزمهم ومتى يمكنهم تسلمها. وقد تطورت هذه الأنظمة غير المركزية بفضل التقنيات الجديدة(12).

نموذج 2 - شركة Ularco في Mondragon
Ulgor هي منشأة تضم 2000 من العاملين. ورغم إن مجلس المديرين فيها كان منتخباً من قبل العاملين، لكن الإدارة لديها جهاز بيروقراطي قوي يتعامل بالأوامر مع العاملين. وفي ظل هذا النظام الأوامري الصارم، عزمَ العمال المخالفون على الإضراب. المجلس المنتخب من قبل العاملين أربكه إضراب عماله الذين انتخبوه أنفسهم. وبعد شيء من التأمل، قرر المجلس تطبيق الفيدرالية على الشركات وأعادَ هيكلة أقسامها وحوّلها إلى شركات مستقلة، لكل شركة مجلس إدارة خاص بها. وظهرَ هيكل شركة جديد اسمه Ularco. وأصبحت شركة Ularco فيدرالية من فروع تابعة للشركة، لكل منها مجلس منفصل يضم ممثلين عن العاملين.
تضمنَ تنظيم شركة Ularco الجديدة مجلساً أعلى لتمثيل كل الشركات المستقلة (الأقسام السابقة في الشركة الوحيدة)، حيث تم حصر صلاحيات المجلس بالشئون الإدارية، كالمسك الموحد للدفاتر وتسويق المنتجات للشركات المستقلة. المجلس الهام لهذه الشركة لم تكن له صلاحية التدخل بالإدارة المحلية أو أنظمة العمل المحلية. ومع ذلك، فمن خلال مركزة حساباتها وعمليات التسويق، حافظت الفيدرالية على وحدة الشركة وعلى الحد الضروري من الوحدة في شئونها المحاسبية، إضافة إلى قوة مبيعاتها في الأسواق الأوروبية. وفي نفس الوقت، تمت المحافظة على استقلالية العمل والتوجيه الذاتي في أنظمة العمل المحلية(13).
من الناحية النظرية، فإن تحويل الأجهزة البيروقراطية الآمرة إلى فيدراليات ديمقراطية من الشركات يقلل من احتمال تعرض المجتمعات المحلية للتدمير.
فالموظفون الكبار لم يعد بوسعهم من بُعد أخذ قرارات اعتباطية، دون تشاور، حينما يكون ممثلو الشركات المحلية حاضرين في المجلس. فثمة توازن أكبر للقوة بين الإدارة والعاملين المحليين ضمن هيكل الشركات المستقلة(14).
ومن المهم أن نتذكر إن مبدأ السلطة اللامركزية ليس علاجاً عاماً لكل شيء. فكل مبادئ التطور لها حدودها. والمؤسسات اللامركزية والمجتمعات المحلية يمكن أن تطوّر مشاكل خاصة بها. ونحن نهتم بذلك النوع من المشاركة بالسلطة (أو الصلاحيات) الذي تتطور فيه الطاقة الإيجابية بين المركزية واللامركزية بغية تعزيز قدرة المنشآت المحلية والعالمية على العمل معاً من أجل المصلحة العامة. والأمثلة الناجحة تفترض إن المديرين التنفيذيين الرئيسين CEOs يمكنهم عكس تلاشي المجتمعات المحلية وذلك بجعل منشآتها فعالةً ومربحةً أكثر ضمن نظام محلي للإدارة.
تصف الحالات التالية منشآت ربما مضت عمودياً وعالمياً، ولكنها مضت أفقياً ومحلياً أيضاً، بغية خلق مجتمع محلي محمي بيئياً. في المثال الأول، باتت فضلات المنتجات غير المستعملة للشركات المحلية المادةَ الأولية والتغذية العكسية العضوية لشركات محلية أخرى لخلق مجتمع محلي ذي توجه بيئي.

نموذج 3 : مجتمع محلي بيئي في الدانمارك
تقع المدينة الدانماركية كالنبورغ Kalundbourg على بعد حوالي 80 كم غرب كوبنهاغن. كالنبورغ هي نموذج لما يسمى بالتكافل الصناعي industrial symbiosis. إذ يوجد فيها مصنع لتوليد الطاقة الكهربائية يعمل بالفحم، ومصفى للنفط، ومصنع لإنتاج التقنية الحيوية، ومصنع ألواح الجبس، ومعمل لحامض الكبريت، ومعامل سمنت، وشركة تدفئة محلية، ومصالح زراعية محلية وبساتين. ويقوم مصنع Asnaes، وهو مصنع توليد الطاقة الكهربائية، بتجهيز البخار المعالَج لمصفى النفط ومعمل المنتجات الصيدلية.
أنجزت هذه الصناعات المحلية في كالنبورغ خطوات مبتكرة لتطبيق تحليل التكلفة-والعائد cost-benefit moves، جسدّت عنصر المسئولية الاجتماعية البيئية كعامل يؤخذ بالاعتبار. فالمعمل Gyproc، الذي ينتج ألواح الجبس، يشتري الغاز الفائض من المصفى، مخفِّضاً حاجته لحرق الفحم. المصفى يزيل الكبريت الزائد من الغاز لجعله أنظف عند الاحتراق؛ ويجري بيع الكبريت المُزال لمعمل إنتاج حامض الكبريت. قام مصنع Asnaes بإزالة دخانه، مستخدماً عملية تنتج كالسيوم الكبريت كمنتج ثانوي يتم بيعه كجبس صناعي إلى Gyproc. وإضافة إلى ذلك، يجري استعمال الرماد المتطاير من عملية إزالة الكبريت لصنع السمنت وبناء الطرق.
مصنع Asnaes يستعمل الفائض من حرارته لتدفئة مزرعته السمكية القائمة على الماء المالح والتي تنتج 200 طن سنوياً من سمك السلمون والترس للسوق الفرنسية. يستعمل المزارعون المحليون رواسب من مزرعة السمك كسماد. شركة Novo Nordisk، التي تدير مصنع المنتجات الصيدلية، توفر مئات الأطنان من الرواسب المغذية التي يستعملها المزارعون المحليون فيما بعد كسماد سائل. سابقاً، كان يجري التخلص من الرواسب باعتبارها فضلات؛ وفيما بعد، بدأت شركة Novo Nordisk بإضافة الكلس الطباشيري إليها وتسخينها لتحييد المواد العضوية الدقيقة الباقية.
لم تكن أي من المبادرات التي قامت بها الشركات في هذه الكومونة بحاجة إلى قانون؛ إذ جرى التفاوض بين المنشآت نفسها بصورة مستقلة حول كل عملية مبادلة. وتمثل هذه الشركات بمجموعها تأليفاً synthesis من القيم الاجتماعية والاقتصادية؛ إذ خلقت شبكة من الاعتمادات المتبادلة في السوق المحلية، التي (الشبكة) تساعد على دعم حياة الكومونة. إن هذا المثال الخاص هو نموذج يمكن أن تقوم بتقليده الأطراف المحلية الأخرى التي تهتم ببناء اقتصاد مدني.
إذا كان تطوير المجتمع المدني يتضمن تأليفاً خّلاقاً من القيم في ثقافات الحكومة، وقطاع الأعمال، والمنظَّمات التطوعية، ولأجل اللامركزية في القطاعات الثلاثة كلها، فإن مثالاً صالحاً على مثل هذا التقارب تقّدمه الحركة السويدية المبدعة Natural Step- الخطوة الطبيعية. Natural Step هي حركة وطنية تبني الإجماع حول مبدأ المحافظة على البيئة. إذ ينشط حوالي 10,000 موظف حكومي في 16 شبكة متخصصة لبناء وتنفيذ برامج عمل لتحقيق أهداف تتضمن: 100% من إعادة استعمال المعادن، وإزالة بقايا الأشياء التي لا تتحلل بصورة طبيعية في البيئة، والمحافظة على التنوع البيولوجي، وخفض استعمال الطاقة إلى مستويات من شأنها المحافظة على البيئة. 49 حكومة محلية، وأعضاء في فيدرالية المزارعين السويديين، و 22 شركة سويدية كبيرة، تصطف معاً من أجل هذه الأهداف.
الأمثلة القادمة هي أمثلة أمريكية تتعلق بالحفاظ على الطاقة. ولأن 70-80 سنت من كل دولار مصروف على الطاقة تخرج حالاً من الاقتصاد المحلي في كومونة أمريكية نموذجية(15)، فإن إيجاد طرق لتخفيض هذه التكاليف تصبح مسألة جوهرية. حينما تقوم نشاطات الأعمال، والحكومات، والمدارس، والمنازل، بتخفيض مصروفاتها على الطاقة، تتوفر لها، عندئذ، دولارات أكثر يمكن صرفها على أولويات أخرى. فالنقود المتوفرة من تقليل الصرف على الطاقة يتم تداولها في اقتصاد الكومونة لتعزيز أساسها الاقتصادي.

نموذج 4: الطاقة المستديمة في الاقتصاديات المحلية
• بدأت Osage, Iowa- 3,500 نسمة، ببرنامج لترشيد استعمال الطاقة من خلال جهازها العام مما قاد إلى إبقاء مليون دولار إضافي سنوياً في الاقتصاد المحلي. وهذا البرنامج، الذي يعتمد على أدوات بسيطة كالسدادات caulk guns، وشريط أنابيب، والعزل الكهربائي، والمصابيح، والتعليم، خلقَ حافزاً اقتصادياً سنوياً للكومونة يعادل 1000 دولار لكل أسرة.
• بدأت Ellensburg, Washington- 12,000 نسمة، ببرنامج لترشيد استعمال الطاقة العام 1989، قادَ إلى زيادة في الناتج الصناعي قدرها 6.84 مليون دولار. وهذا المبلغ كان كافياً لتعزيز المزيد من فرص العمل سنوياً.
• وضعتْ San Jose, California برنامجاً لإدارة الطاقة في أوائل الثمانينات. قلّل السكان، ونشاطات الأعمال، والوكالات، من فواتير مدفوعات الطاقة السنوية أكثر من 5.5 مليون دولار ووفرّوا طاقة سنوية لتجهيز 7600 منزل. وتتوقع San Jose إن برنامجها للحفاظ على الطاقة سيخلق حوالي 33 مليون دولار كزيادة في الأجور والرواتب وزيادة صافية في التشغيل قدرها 1753 فرصة عمل على مدى عشر سنوات.
• Davis, California- 40,000 نسمة، وهي مدينة جامعية؛ أكثر من نصف سكانها طلاب، أو كلية، أو ملاك مجمع Davis لجامعة كاليفورنيا. حينما رفض مجلس المدينة إنشاء خطوط لسير الدراجات، دخل أعضاء كلية Davis في انتخابات عضوية المجلس ونجحوا فيها وعملوا مع بعضهم لإنشاء 28 ميل من خطوط سير الدراجات. وهناك اليوم في دافس أكثر من 28,000 دراجة تشكل جزءً هاماً من نظام النقل. وإضافة إلى ذلك، ساعدَ المجلس على تنظيم مشروع الحفاظ على الطاقة الذي أخذ بعين الاعتبار المناخ المحلي الفريد. لقد تم ابتكار برنامج للحفاظ على الطاقة قاد إلى إعادة هيكلة المباني من أجل الاستخدام الأفضل للطاقة الشمسية(16).
تتعلق هذه الأمثلة بما أسماه عالم الاجتماع جيمس كوليمان، وعلماء اجتماعيون آخرون، رأس المال الاجتماعي. رأس المال الاجتماعي هو "مشاركة وثقة" بين الناس في المنظَّمات، تصبح على صلة بالإنتاجية؛ وفي هذه الحالات، فقد تطورَ رأس المال الاجتماعي من خلال الهياكل التعاونية التي خلقها القطاع غير الربحي وقطاع الأعمال(17).
وفي الحالات الأخرى، يتطور رأس المال الاجتماعي من خلال قواعد سلوك يرسيها العاملون والمديرون في المنشآت الفردية من أجل المصلحة العامة إضافة إلى مصالحهم الخاصة، أيضاً. خذْ الحالة التالية كمثال.

نموذج 5: قواعد السلوك في منشأة كيميائية
Scott-Bader شركة لإنتاج مادة صمغية-بلاستيكية في مدينة Wallaston بإنجلترا، وهي تشّغل أكثر من 500 فرد. الشركة يملكها العاملون بها، وذات توجه مدني، وغير مركزية، ومنتجِة، ومربحة، ومسئولة ذاتياً، ومدارة ذاتياً، وديمقراطية. تسّمي نفسها كومنولث Commonwealth، والملكية مفتوحة لكل العاملين بعد فترة اختبار لمدة عام.
كل عضو في الكومنولث له صوت واحد. الهيئة التشريعية الرئيسية هي الاجتماع العام الذي ينعقد على أساس ربع سنوي. المبادئ التالية مأخوذة من لائحة الشركة.

لائحة السلوك بالنسبة للأعضاء
أ. نسلّم بأننا، أولاً، كومونة عمل وبأن موقفنا الأساسي من عملنا ومن زملاؤنا في العمل هو الذي يمنح الحياة والمعنى للكومنولث.
ب. اتفقنا على إن عملنا، ككومونة، يتضمن أربع مهام: اقتصادية، وفنية، واجتماعية، وسياسية، وإن إهمال أي منها سيؤدي، في الأمد الطويل، إلى تلاشي الكومونة.

ث. ما دامت الإدارة التي تقوم على التوافق بدلاً من الإكراه هي الأسلوب الملائم بالنسبة للشركة، فمن الضروري قيام الجميع بالجهد المطلوب لتحمل المسئولية.

ح. في حالة تدهور وضع الشركة التجاري، اتفقنا على تقاسم العمل المتبقي بدلاً من حرمان أي من زملاؤنا منه، حتى إذا طال هذا التدهور في الأجور جميع العاملين …

د. نسلّم بأن لدينا مسئولية تجاه المجتمع الذي نعيش فيه، ونعتقد بأنه عند توفر موهبة خاصة أو ميزة لدينا، فينبغي علينا توفيرها للمجتمع الأوسع ..
و. اتفقنا على إن .. مسئوليتنا الخاصة تمتد إلى:
1. قصر الإنتاج على المنتجات المفيدة للكومونة بشكل خاص، واستبعاد أي منتجات تخدم صناعة الأسلحة الحربية.
2. استبعاد أي عمل يلحق الضرر بالبيئة الطبيعية وذلك بأن نتجنب بشكل صارم رمي الأشياء الملوِّثة بدون شعور بالمسئولية.
3. التأكد باستمرار مما إذا كانت أي من نشاطاتنا تضر على نحو غير ضروري الموارد الطبيعية للأرض(18).

تعّبر منشأة Scott-Bader عن مبادئ الديمقراطية، إضافة إلى تحقيق الربح. ويبني العاملون الثقة المتبادلة والتعاون، إلى جانب قيم السوق المعتادة: المنافسة وتحقيق الربح. وبعبارة أخرى، فإن الرأسمالية في هذه الحالات تغيّر نفسها ببطء من خلال دمج أصحاب الأسهم stakeholders في إدارتها وبناء رأس المال الاجتماعي. وما يلي هو بضع أمثلة هامة عن شركات تعمل مع زبائنها ممن لديهم أسهم فيها.
نموذج 6: المشاركة بين المنشأة وزبائنها
• تبعث شركة Herman Miller فرقها الخاصة بالتصميم للعمل في مكاتب الزبائن لفهم حاجاتهم من الأثاث وعمل نماذج أصلية على أساس الاختبار في الموقع، وبالتالي تقليل الوقت اللازم للتطوير وتخفيض التكاليف وتلبية متطلبات الزبائن بصورة أفضل. قال أحد المديرين:" نُشرك الزبائن منذ البدايات الأولى لكي يصبحوا شركاء بالتصميم".
• خصصت شركة Black & Decker فريق تصميم للعمل مع 50 أسرة نموذجية من الأسر التي تعمل الأشياء بنفسها وذلك بقرب بيوتها، أو مكاتبها، وزيارتهم للتعرف على حاجتهم من الأدوات. وقد خلقَ هذا الفهم الجديد خطاً ممتازاً من المنتجات، وكمية قليلة جداً من الطاقة الكهربائية المغناطيسية Quantum، مع مصادر للطاقة يمكن أن يحل بعضها محل بعض، ومواصفات جديدة للسلامة، وفحص مجاني للمتانة، وخط هاتفي مجاني للتشاور.
• صوّرت شركة Honda قيام الزبائن باختبار السيارات الجديدة، كما قام العاملون فيها بالاتصال هاتفياً بمن لديهم سيارات Honda وذلك للوقوف على ملاحظاتهم وانتقادهم. وقد تم استعمال النتائج لعمل آلاف التعديلات في السنوات الأخيرة بحيث وصلت مبيعات هذه الشركة إلى الذروة في الولايات المتحدة.
• طوّرت شركة Westinghouse علاقات عمل وثيقة مع المرافق العامة التي تخدمها بحيث يتبادل المديرون خطط الأعمال ويراجعون معاً عمليات بعضهم بعضاً. "نحن نعمل مع المرافق ضمن ترتيبات شراكة لتقاسم المسئوليات"، كما قال مدير البرامج في شركة Westinghouse.
• توفر شركة Baxter Laboratories إدارة الكترونية للتجهيزات الطبية للمستشفيات وتتقاسم معها الخسائر والأرباح. "هذا يفوق الوفاء"، كما قال أحد المديرين. "نتقاسم الأرباح والخسائر. أنتما تحققان معاً الأرباح عن طريق تخفيض التكاليف".
• تشكل شركة General Electric (GE) فرقاً من العاملين فيها ومن زبائنها لتسوية المشاكل الفنية الصعبة، وحتى إرسال هذه الفرق لبرامج تدريب مشتركة. وقال نائب مدير (GE) "العمل كفريق واحد عزّزَ الاتصالات(19)."
تشكل هذه الأمثلة أجزاء بسيطة من تغير اللوحة العملاقة الأكبر للغز اقتصاد الأعمال. فهل تبدلَ نظام الأعمال بدرجة أساسية؟ كلا. ولكن قادة قطاع الأعمال يعتقدون إن من المعقول العمل مع أصحاب الأسهم، وحتى إن الالتقاء بهم بصورة منتظمة هو أمر "منطقي". فإذا كان المديرون يريدون حقاً خدمة الزبائن بصورة أفضل، فلماذا لا يدخلوهم (أو ممثليهم) في مجالس إدارة الشركات؟
حينما قام لويس غستنر Louis Gestner باستبدال جون أكرز John Akers، كمدير تنفيذي رئيسي CEO لشركة IBM العام 1993، وكان يتلمس الطرق لإعادة تنشيط الشركة، نصحَ محللُ بارز بما يلي:" إذا كان غستنر صادقاً، فعليه تشكيل مجلس جديد يضم زبائن شركة IBM، ومجهِّزيها، وشركائها، والعاملين فيها… إن النوع الجديد من شركة IBM لن يسعه سوى أن يكون أكثر مسئولية لأن الناس المسئولين يمثلون مستقبل الشركة … ويعطي رسالة واضحة بأن نشاط الأعمال بالطريقة المعتادة قد مات في شركة IBM(20).
يُبدي أساسا الربحية profitability والمسئولية accountability علامات تدل على العمل المشترك في حياة الأعمال. كما يتقارب أساسا التعاون cooperation والتنافس competition. لمبدأ التعاون سمعة سيئة في الرأسمالية، فهو يوحي بالتواطؤ والأعمال غير القانونية، ولكن هناك الآن مراجعة له كجانب مهم من نشاط الأعمال. فالشركات، التي تحقق العمل المشترك synergy، تبدو شبيهةً بحركة تعاونية، مع إن معظم المديرين التنفيذيين الرئيسين CEOs لن يربطوا هذه التغيرات بالحركة التعاونية، التي كانت على الدوام تُفهم كجزء من القطاع الثالث، ومختلفة بشكل أساسي عن الرأسمالية. ولكن هل يمكن الآن النظر إليها، من حيث المبدأ، كشيء يرتبط بالتغيرات في الرأسمالية والسوق المعتادة؟

الحركة التعاونية في النظام الرأسمالي
أسعى لإثبات إن "الحركة التعاونية" كانت جزءً من الرأسمالية لأكثر من قرن؛ وأرى بأنها تتطور بنفس الطريقة التي انبثقت بها الرأسمالية من الإقطاع، وأخذت قروناً لتزدهر كنظام كامل. التعاونيات، اليوم، واضحة بشكل متزايد، وهي تكتسب قوة زخم ضمن الأسواق التنافسية، رغم إن خصائصها الذاتية مختلفة جداً عن "القطاع التنافسي".
العبارة التالية تم تبنيها في الجمعية العمومية للتحالف التعاوني العالمي (ICA) التي انعقدت العام 1995 في مدينة مانشستر في إنجلترا بمناسبة عام التحالف. "تقوم التعاونيات على قيم المساعدة الذاتية، والمسئولية الذاتية، والديمقراطية، والمساواة، والعدل، والتضامن. وسيراً على تقاليد مؤسسيها، يؤمن أعضاء التعاونيات بالقيم الأخلاقية للأمانة، والشفافية، والمسئولية، والاهتمام بالآخرين".
دعونا نفحص حالات من الحركة التعاونية في القطاع الثالث.

النموذج التعاوني رقم 1: النادي التعاوني الاستهلاكي Seikatsu
تأسس النادي التعاوني الاستهلاكي Seikatsu في طوكيو للأسر لشراء الحليب النقي بأسعار مناسبة. ومع بدء عمله عام 1965، تطورَ النادي التعاوني هذا إلى شبكة نشيطة بحيث إن مبيعات النادي، الذي أصبح يضم 225,000 أسرة، وصلت إلى 700 مليون دولار عام 1992، وهي تتضمن 161 مجموعة عمل مترابطة مع 4200 من المالكين العاملين. يعتمد النادي على هيكل من المجموعات تقوم على أل han، وهي جمعية تتألف من 8-10 من الأسر المتجاورة التي تسّهل اتخاذ القرار محلياً. الهدف هو المحافظة على مجتمع الكومونات الذي يؤكد على التعاون. وقد تطورت Seikatsu من شبكة نوادي شراء تعتمد على عمل الأعضاء، إلى عرض سلع وخدمات على الجمهور. وقد بدأت Seikatsu بتنظيم تعاونيات عاملين تُدار على أساس فرد واحد، صوت واحد. وقد قدّم الأعضاء معظم رأس المال لهذه التعاونيات، مع بعض المساعدة من Seikatsu(21).

النموذج التعاوني رقم 2: التعاونية أتلانتك Atlantic
التعاونية أتلانتك Atlantic نظام تعاوني يخدم محافظات أتلانتك بكندا: Labrador, Newfoundland, Newbrunswick, Nova Scotia and Prince Edward . تأسست التعاونية عام 1927؛ وهي تخدم اليوم احتياجات مالكيها: 161 تاجر تجزئة، ومنتجين، ومزارعين، وسكن، وصيد أسماك، وصحيفة تعاونية. تبيع التعاونية مختلف المواد بالجملة، والتجهيزات، والنفط، والسلع المجففة، والماشية؛ وتقدم المساعدة في حقل التدريب الإداري، وتقوم بتشغيل Atlantic People Housing Ltd، وهي فرع يتولى إدارة وبناء البيوت التعاونية. وفي العام 1993، تجاوزت مبيعات أتلانتك التعاونية مبلغ 400 مليون دولار. تضم التعاونية أكثر من 168,000 أسرة من المنتجين والمستهلكين الرئيسين يمثلون أكثر من نصف مليون فرد. التعاونية فيها أكثر من 5,000 من العاملين الأعضاء، وأصولها تتجاوز ما قيمته 300 مليون دولار. تعاونية مخازن الغذاء التابعة تشكل 19 % من مجموع مبيعات الأغذية في أتلانتك بكندا. وهناك جهود للتوسع في نشاطات أخرى ومناطق إنتاج. كل تعاونية مستقلة بذاتها وتعمل بطريقة ديمقراطية(22).
وفقاً لرابطة نشاط الأعمال التعاوني الوطني، هناك 47,000 تعاونية في الولايات المتحدة، تحقق أكثر من 100 مليون سنوياً من نشاطها الاقتصادي. ويُقال بأن 100 مليون أمريكي- 40 % من السكان- يحصلون بشكل مباشر على بعض أشكال الخدمات التعاونية.
من الضروري ملاحظة إن هناك تعاونيات إنتاجية وتعاونيات استهلاكية. وفي كل من الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى، تطورت الحركة التعاونية الاستهلاكية على نحو أكبر من الحركة التعاونية الإنتاجية، ولكن تعاونيات البيع بالجملة والتعاونيات الزراعية قد ظهرت أيضاً. وفي بريطانيا العظمى، فإن تعاونيات التجزئة (الاستهلاكية) قامت بشراء أسهم في تعاونيات الجملة، التي قامت فيما بعد بشراء السلع من المنتجين.وقد حصلت الجمعيات الاستهلاكية على حقوق التصويت في تعاونيات الجملة بحسب عدد مشترياتها.
وبطبيعة الحال، فإن لكل من التعاونيات الإنتاجية والتعاونيات الاستهلاكية أهداف مختلفة. فالتعاونيات الإنتاجية، التي يكتسب العاملون فيها حقوق الملكية، تنشد أعلى الأسعار الممكنة؛ بينما تسعى التعاونيات الاستهلاكية، التي يكتسب فيها المستهلكون حقوق الملكية، لأقل الأسعار الممكنة. ومع ذلك، فإن الأسواق التعاونية، في بعض البلدان، منظَّمة بحسب التوازن النسبي للقوة. تسعى التعاونيات الإنتاجية والتعاونيات الاستهلاكية لأهداف مختلفة، ولكنها يمكن أن تعمل معاً لأنهما تتمتعان بقوة متساوية، كما في صناعة الألبان السويسرية.

النموذج التعاوني رقم 3: منتجات الألبان السويسرية
ينتظم منتجو الحليب السويسريون في أكثر من 4,000 تعاونية محلية، و 13 رابطة إقليمية للتعاونيات، والرابطة المركزية السويسرية لمنتجي الحليب، وهي فيدرالية تمثل كل منتجي الحليب، وبالتالي نسبة كبيرة من كل المزارعين السويسريين. وإضافة إلى إنتاج الحليب، فإن التعاونيات المحلية والروابط الإقليمية تنشط في معالجة الحليب، أيضاً. تمتلك التعاونيات المحلية، عادةً، مباني وآليات في حوالي 1,500 قرية لمنتجات الألبان، 80 % منها تعود لمنتجي الجبن المستقلين، الذين يشكلون في الغالب مؤسسات عائلية لا تستخدم غير أقل العمال. 20 % تقريباً تُدار من قبل التعاونيات نفسها.
تنتظم عمليات إنتاج الحليب في 6 روابط أعمال تنقسم إلى مجموعتين كبيرتين. الأولى تتألف من منتجي الجبن، وهي تضم أكثر من 1000 عضو، منظَّمين في نظم معقدة لثلاث روابط متداخلة، 2 منها تمثل منتجي الجبن المستقلين. أما المجموعة الثانية، التي تضم 10-20 منشأة عضو، فتتألف من صناعة منتجات الألبان. بسبب سعة وانتشار العضوية، فإن روابط منتجيْ الجبن هذه تنقسم إلى مجموعات إقليمية فرعية كثيرة وتستخدم مِلاك عاملين حرفي بدوام كامل. وقد تم تنظيم كل من منتجي الجبن وصناعات منتجات الألبان بشكل ديمقراطي.
وتقوم الرابطة المركزية لمنتجي الحليب السويسريين ورابطة مشتري الحليب معاً بتنظيم الشروط العامة للشراء بين المشترين والبائعين للحليب الخام. تتفاوض الروابط الإقليمية والمحلية لمنتجي ومشتري الحليب بشأن العقود التي تنظم الأسعار والخدمات المختلفة. إن هذه المقاربة بين العرض والطلب تتحقق من خلال الروابط الديمقراطية بعيداً عن الحكومة. الجهتان الرئيسيتان للتجزئة، Migros and COOP، تمثلان المستهلكين بشكل مباشر؛ وتسيطران معاً على 39 % من السوق. وفي الحالات الأخرى، فإن تعاونيات المنتجين-المستهلكين "تحدد ذاتياً " بنجاح نوعية المنتجات، والسلامة، ومستوى الإنتاج دون رقابة الحكومة(23).
تقبع الحركة التعاونية بهدوء في الساحة الخلفية للرأسمالية في أمريكا الجنوبية، وأمريكا الشمالية، واليابان، والهند، وأفريقيا. وتبدي معاييرها وهيكلها علامات تختلط مع السوق التنافسي، وهي حركة قد تساعدنا على بناء تصور عن الكيفية التي ستنشأ بها الأسواق المدنية في القرن الحادي والعشرين.

ضرورة قيام البحوث بدعم الاقتصاديات الموجَهة نحو الكومونات
الأسس المتعارضة، فيما يبدو، في ثقافة اقتصاد السوق، كالتعاون مقابل التنافس، والربحية مقابل المسئولية، بدأت تتقارب الآن.
وهذا التقارب واضح في حركات مختلفة على نطاق واسع كاحتجاجات القواعد، واللامركزية في الشركات الضخمة، والحركة التعاونية، ولكن المثير هنا هو تزامن هذا التطور، وهو ينبغي أن يصبح جزءً من البحوث العالمية.
قطاعات الاقتصاد الثلاثة-الحكومة، وقطاع الأعمال، والمنظَّمات غير الربحية/ المنظَّمات القاعدية- تصوغ الآن كلاً من المبادئ المدنية التي تقود اتجاه رأس المال والروابط في هذه القطاعات المختلفة والمبادئ الفكرية الرفيعة لأعضائها. وتستحق هذه المبادئ أن تكون محل درس دقيق، وفيما يلي بعض منها:
• توفير فرص منتظمة للأعضاء لصياغة آرائهم بصورة ذكية.
• ربط تفكير كل عضو بالمصلحة العامة الأوسع، وبالمنظمة نفسها.
• احترام الحقوق المدنية للناس في قرارات المنظمات المحلية.
• البحث عما هو عملي ومفيد للأعضاء، إضافة إلى فائدته للمنظمة.
• حماية استقلال الناس والاهتمام بشئون رفاهيتهم عند اتخاذ القرارات.
• تعزيز الفعاليات التي تشجع تحقيق هدف رفيع للأعضاء، وزج جهودهم في عمل المنظَّمة.
• تجنب العقائدية الصارمة عند اتخاذ القرارات.
• توفير فرص متساوية لأعضاء الرابطة بالنسبة للوصول للمعلومات.
• إبداء التعاطف الملائم عند النظر في المظالم.
• تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في قيادة رابطة ما(24).
والمبادئ المدنية هذه، التي تتطور في كل من المنظمات القاعدية وقطاع الأعمال المتجدد اجتماعياً، يمكن دراستها كأنواع مثالية. يمكن اختبار الروابط ونشاطات الأعمال : إلى أي حد هذه الصفات حاضرة أو غائبة؟ فهذا النوع من البحوث يساعد على وضع مؤشرات لفهم الاقتصاد المدني.
فما دمتُ أعرّف "الاقتصاد المدني" كنظام أسواق ومنشآت مدارة ذاتياً، تعمل من أجل المصلحة العامة، ولها جذور في التعاون بين المتنافسين، فالمجال الآخر للبحث سيكون هو أنماط حل الخلاف التي تتطور في إطار نظام قوى متوازية. ففي الحركة التعاونية، مثلاً، تم تطوير طرق جديدة لحل الخلاف بين المنتجين والمستهلكين المتنافسين (المتوازنين في القوة). وفي سوق منتجات الألبان السويسرية، صارت روابط التوزيع مفاوضِاً وسطياً هاماً، ما دامت الروابط الإنتاجية تريد البيع بأسعار عالية والروابط الاستهلاكية تريد الشراء بأسعار واطئة، وقد ساعدت روابط الجملة على الاتفاق على السعر من خلال التفاوض(25). وقد أخذت شركة Mondragon بحل آخر للخلاف بين المنتجين والمستهلكين يقوم على تمثيل أصحاب الأسهم representation stakeholder: مخازن التجزئة أدخلتْ أصحاب الأسهم (مستهلكين، وعاملين، ومنتجين) في مجلس إدارتها؛ كما وضعت المدارسُ مدرسيها في المجالس القيادية؛ وأدخلت التعاونياتُ السكنية العاملينَ، إلى جانب المقيمين، في المجالس. وتحتاج مسألة تمثيل أصحاب الأسهم المزيد من الدرس.
يمكن إجراء البحوث المقارنة في مختلف البلدان. نظام Seikatsu، ونظام Mondragon، والنظام التعاوني في أتلانتك، ونظام الأسواق في منتجات الألبان السويسرية، هي تجارب عالمية للمجتمع المدني. ويقوم الناس في هذه التجارب بحل المشاكل على أساس مبدأ العون subsidiarity، مع أقل تدخل حكومي.
وبالنسبة للأمثلة الأمريكية، فإن حركة باتجاه نظام جديد للحكم المدني للشركات الأمريكية هي أمر واضح، ولكن البحث مطلوب بشأن نوع الثقافة التي تدعمه. "الثقافة" الجديدة لحكم شركات الأعمال تبقى بحاجة لفهم ضمن سياق الاقتصاد الأمريكي. روبرت مونكس، رئيس مؤسسة حاملي الأسهم-الشركاء في واشنطن، يرى وجود حاجة للدراسات الثقافية حول موضوع حكم شركات الأعمال corporate governance. "ليس بإمكان أي قوانين أن تؤمن نظاماً كافياً من حكم شركات الأعمال"، كما يؤكد روبرت مونكس "دون دعم الثقافة والهيكل المؤسسي. فالمشاركة المتبصرة والفعالة للمالكين أمر جوهري(26)."
يمكن للبحث أن يساعد على ربط الثقافات واللغات المختلفة للاقتصاد. "أنظمة المسئولية الاجتماعية" و "الحكم المدني" هي مصطلحات غريبة على العديد من المديرين التنفيذيين الرئيسين CEOs في الولايات المتحدة، ومع ذلك، ينغمر هؤلاء المديرون بشكل فعال برعايتها. ينظر المديرون التنفيذيون الرئيسون بازدراء للحركة التعاونية (ليس في مجالس إدارة مخازن التجزئة، عادةً، أي تمثيل للمستهلكين)، ومع ذلك، فإن عدد المنشآت المملوكة والمدارة من العاملين يتزايد في الولايات المتحدة ويمكنها، أخيراً، أن تصبح تعاونيات منتجين. يتحرك المديرون الكبار بهدوء باتجاه المبادئ المدنية، كما تمثلها الحركة التعاونية.
وباختصار، تخبرنا هذه الأمثلة كيف إن الاقتصاديات تصبح غير مركزية ومحلية في اقتصاد رأسمالي. بيئية ecology العلاقات المتبادلة التي تم خلقها في مدينة كالنبورغ (الدانمارك) توضح كيف حققت الشركات المتنافسة أقصى العوائد الاقتصادية على مستويات محلية ومع تقوية حياة الكومونة. وتبين أمثلة أخرى كيف تعمل السوق على تخفيض التكاليف الحكومية وكيف تمكّن الشركات غير المركزية من تعزيز حياة الكومونة المحلية.
نحتاج إلى دراسات حول المدى الذي تتقوى به المناطق المحلية من خلال الجمع synthesis بين العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تنشأ حينما تقوم الشركات بتحقيق الربح مع تقوية الكومونات المحلية. وتفترض أمثلتنا كيف إن المؤسسات الربحية وغير الربحية، والأسواق التنافسية وغير التنافسية، تتمازج في القرن القادم.
سابقاً، كانت المنظَّمة الربحية تضع الأهداف الاقتصادية كهدف أساسي والأهداف الاجتماعية كهدف ثانوي،
بينما تضع المنظَّمة غير الربحية الأهداف الاجتماعية كهدف أساسي والأهداف الاقتصادية كهدف ثانوي؛ واليوم، لم يعد هذان النوعان من المنظَّمة بعيدين جداً أحدهما عن الآخر.
فالمؤسسات الربحية وغير الربحية تحقق الربح من أجل البقاء، وإن هوامش الربح يمكن أن تكون متشابهة. رواتب المديرين التنفيذيين في المؤسسات الكبيرة غير الربحية يمكن أن تتجاوز مثيلاتها في المؤسسات الربحية. الأمثلة المعروضة توحي بوقوع "تقاطعات" intersects: فحينما تصبح الأرباح متوجهة اجتماعياً أكثر؛ وعندما تؤكد المؤسسات غير الربحية على الأهداف الاقتصادية، تتلاشى الاختلافات بين الاثنين. فقطاع الأعمال ماضٍ في تطوير التزام أقوى تجاه المستهلكين والكومونات، في حين إن المؤسسات غير الربحية (المنظَّمات غير الحكومية في القطاع الثالث NGOs)، وهي تتعلم من القطاع الربحي، ماضيةُ في البحث عن دخل أفضل ووضع معايير كفاءة. المؤسسات غير الربحية والمؤسسات الربحية nonprofit and for-profit corporations باتت متمازجة في "شراكات" لحل المشاكل الاجتماعية وعمل الاستثمارات المشتركة.
الصلات والتقارب بين القطاعات الربحية وغير الربحية تشكل ظاهرة الآن، وهي تغّير ساحة السوق، وتتطلب الدرس. يساهم قطاع الأعمال في تكوين رأس المال للمؤسسات غير الربحية، كالجامعات والمنظمات غير الحكومية، والتأثير في السياسات. كما تضافرت قوى المعاهد الدينية وقطاع الأعمال لإزالة الأحياء الفقيرة، عبر قيام قطاع الأعمال ببناء مساكن والكنائس ببرامج التدريب لتثقيف المالكين الجدد للمساكن. فالقطاعان يتقاربان أحدهما من الآخر مع اتجاه أهدافهما الاجتماعية والاقتصادية للتآلف synthesized من خلال الممارسات اليومية. فالشراكة بين القطاعات الربحية وغير الربحية تؤلف synthesizing اليوم قيماً مالية وإنسانية يمكن أن تخلق اقتصاد موجه أكثر للمجتمع المحلي.

هوامش
(1) هناك أدب واسع حول فقدان الحياة في المجتمعات المحلية في الولايات المتحدة. وهذه بعض الأمثلة:
Arthur Vidich and Joseph Bensman, Small Town I Mass Society (Garden City, N. Y. :Doubleday, 1958); Maurce Stein, The Eclipse of Community (Princeton, N. J. : Princeton University Press, 1960); and Roland Warren, ed., Perspectives on American Community (Skokie, 111.:Rand McNally, 1973). .
وفيما يخص الدراسات حول دور السيارات في تدمير حياة المجتمعات المحلية، أنظر:
Jane Holtz Kay, Asphalt Nation (New York: Crown, 1997); Moshe Safdie with Wendy Kohn, The City After the Automobile (New York: Basic Books, 1977).
(2) تلعب الشركات دوراً إيجابياً وسلبياً في تطوير المجتمعات المحلية. ونشير هنا إلى الجانب السلبي لأننا نبحث عن حلول. على الجانب السلبي، فإن الشركات تستنزف المجتمع المحلي ورأس المال الطبيعي. وهي تنقل الإنتاج إلى أي مكان يمكنها أن تدفع فيه أقل من الأجر المعيشي؛ كما تهدد بنقل الإنتاج لتحطيم نقابات العمل وتخفيض الأجور عبر المساومة. وهي تستنزف رأسمال المجتمع المحلي حينما تستأجر النساء الشابات للعمل في أماكن مثل Maquiladoras المكسيكية في ظل ظروف تقودهن إلى الانهيار البدني بعد ثلاث أو أربع سنوات من العمل. وما أن تبدأ المشكلات البصرية، وأمراض الحساسية، ومشاكل الكِلية، وإصابات الإجهاد المتكرر باستنزاف كفاءتهن، حتى يتم استبدالهن بنساء جدد أكثر شباباً. كما تستنزف الشركات رأس المال الطبيعي للأرض من خلال تعرية المناجم المحلية، وإنهاك الغابات، ومصايد الأسماك، والرواسب المعدنية، وإلقاء الفضلات، وتسّوق المواد الكيميائية السامة على نطاق واسع. العولمة هي جزء من السبب وراء انتعاش واستمرار الحركات المدنية. حول المزيد من الجانب السلبي، أنظر:
Samuel Browles and Herbert Gintis, Democracy and Capitalism: Property Community, and the Contradictions of Modern Thought (New York: Basic Books, 1968).. وحول المزيد من الجانب الإيجابي، أنظر:
William E. Halal, The New Capitalism (New York: John Wiley & Sons, 1986).
(3) See Warren, ed., Perspectives on American Community.
(4)Paul Hirst, Associative Democracy: New Forms of Economic and Social Governance (Amherts: University of Massachusets Press, 1994); John Mathews, Age of Democracy: The Politics of Post-Fordism (Melbourne: Oxford University Press, Australia, 1989).
(5) يرى مؤرخو العمل ‘World Volunteerism Group Forms, New York Times, December 21, 1993, A12 بأن المنظمات غير الحكومية NGOs كانت فعالة في إسقاط الأنظمة الاستبدادية في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي أكثر من مقاومة المجموعات التي انغمرت في الإيديولوجيا السياسية وحصلت على دعم الحملات البرلمانية. ويذهب المؤرخ السوفيتي فردريك ستارت إلى إن سرعة نمو فعالية القطاع الثالث فرضت ضغطاً هائلاً على الجهاز الحزبي الضعيف أصلاً. إن فاعلية المنظمات غير الحكومية من مختلف الأنواع هي الجانب الأكثر تميزاً من ثورة العام 1989. Frederick Start, The Third Sector in the Second World, World Development 19, no. 1:65.
(6) David Korten, When Corporations Rule the World (Hartford, Conn: Kumarian Press, 1955), 295.
(7) See articles in Yes! A Journal of Positive Futures (Spring, 1997)., Thomas Greco, Jr. New Money for Health Communities (Tucson, Ariz.: Thomas Greco, 1994).
(8)Julie Fischer, The Road from Rio: Sustainable Development and the Non-Government Movements in the Third World (Westport, Conn.: Praeger, 1993), 91.
(9)Jeremy Rifkin, The End of the Work (New York:GP Putnam s Sons, 1995), 275-277. . ويقدم السكرتير العام للأمم المتحدة بطرس غالي أرقاماً مختلفة. فهو يقول: "في فرنسا، تأسست 54,000 جمعية منذ العام 1987، وفي إيطاليا، فإن 40 % من كل الجمعيات قد تأسست في السنين الخمسة عشرة الأخيرة. وهذه الظاهرة تحدث في البلدان النامية، أيضاً. ففي فترة قصيرة، تأسست 10,000 من المنظمات غير الحكومية NGOs في بنغلادش، 21,000 في الفليبين، 27,000 في شيلي. ومنذ سقوط الشيوعية، أخذت تلعب دوراً هاماً بصورة متزايدة في حياة الناس". Boutros Boutros Gali, Foreword, in Thomas Weiss and Leon Gordenker, NGOs , the UN, and the Global Governance (Boulder, Colo.: Lynne Rienner 1996), 7-8.
(10)Bishan Singh, A Social Economy: The Emerging Scenario for Change, in Tina Liamzon, ed. Civil Society and Sustainable Livelihoods Workshop Report (Rome: Society for International Development, 1994). . في الهند، وتسمانيا Tasmanie (ولاية في الكومونويلث الاسترالي)، وكندا، وتايلاند، وفرنسا، وهنغاريا، وبلدان أخرى، ينظْم الناس إلى جمعية Dai Quing في رفض بناء مشروعات السد التي تهدد بيوتهم، وأرزاقهم، والأماكن البرية. وتقوم النساء العضوات في حركة India’s Chipko بربط أنفسهن بالشجرات المهددة بالقطع لحمايتها من ذلك؛ ويقوم أفراد قبيلة Penan في ماليزيا بإعاقة طرق نقل الأخشاب بأجسادهم ؛ وينظّم مليون فرد من اتحاد غابات المستقبل القوي مظاهرات احتجاج وحملات إعلامية في كندا.
ويتهيأ الناس لحماية الشجر الاستوائي mangroves في ساحل العاج؛ ولحماية العروق المعدنية في Belize؛ والحياة البرية في نامبيا. وهم يعارضون خزن السموم في الولايات المتحدة، ويقومون بحملة لحماية Antarctic كمحمية طبيعية. ويضغط مواطنو اليابان على شركات الأخشاب لتغيير ممارساتها في الخارج. ويدعو الألمان لوقف المساعدة الأجنبية التي تقود إلى تدمير الغابات الطبيعية. ويتحضر العاملون في المناجم المحلية، والمزارعون، وصيادو السمك، في الفلبين لتحدي الترخيص لقلة من شركات المناجم القوية بتدمير أرزاق آلاف الناس.
(11) أُخذت هذه القصة من محادثتي مع Milwaukee Journal . لمزيد من التفاصيل حول أصول الشركة، أنظر:
Will Conard et al., The Milkaukee Journal (Madison: University of Wisconsin Press, 1964); ‘Partners in Ownership’ is Published by the Journal Company.
(12) توضح ثورة الاتصالات إن الجهود مستمرة لخلق "شبكة الشبكات" بحيث تسمح لكل فرد بالاتصال بأي فرد آخر. إن شبكة الديجيتال العالمية للشبكات هذه تجعل من الممكن بالنسبة لأي فرد الاتصال بأي فرد آخر في العالم في الوقت الحقيقي، وبذلك تبدل الطريقة التي سيمارس بها الناس نشاط الأعمال في المستقبل. فمع البصريات الليفية، كل نبضة ضوئية تمثل 3,4 بليون جزء في الثانية، أي ما يعادل 50,000 مكالمة هاتفية متزامنة على زوج منفرد من الألياف. وسيكون في الإمكان، في القريب العاجل، نقل ترليون جزء في الثانية، أو حوالي 70 مليون محادثة متزامنة على كل زوج منفرد من الألياف. لقد باتت هذه السرعة والأحجام ممكنة لأن الرسائل تنتقل عبر الديجيتال messages are digitized.
(13) William Whyte and Kathleen and Kathleen King Whyte, Making Mondragon (Ithaca, N. Y.: iLS Press, 1991).
ضم مجلس المحافظين في ULARCO أصلاً ثلاثة أعضاء في كل تعاونية عضو. والمجلس مسئول عن التخطيط والتنسيق، وعن التوصية بالخطط السنوية وطويلة الأجل لكل تعاونية عضو، وعن تنسيق الخطط التجارية. 60ff.
(14) يرى أوسبورن وغابلر إن المؤسسات غير المركزية decentralizing institutions تملك عدداً من المزايا:
"أولاً، [المؤسسات غير المركزية] أكثر مرونة من المؤسسات المركزية، فهي يمكن أن تستجيب بسرعة للظروف المتغيرة واحتياجات المستهلكين … ثانياً، [إنها] أكثر فعالية من المؤسسات المركزية … فالعاملون في خط المواجهة أقرب لمعظم المشاكل والفرص … ثالثاً، [إنها] أكثر قدرة على الابتكار من المؤسسات المركزية … رابعاً، [إنها] تخلق روحاً معنوية أقوى، والتزاماً أكثر، وإنتاجية أعظم. David Osborne and Ted Gaebler, Reinventing Government (New York: A Plume Book, 1993), 252-253.
(15) The Job Connection: Energy Use and Local Economic Development Cities and Countries Project, U.S. Department of Energy. National Reviewable Energy Lab, July 1994.
(16) الحالات الثلاثة الأولى في الطاقة المستديمة (نموذج 4) مأخوذة من: Alice Hubbard and Clay Fong, Community Energy Workbook (Snowmass, Colo.: Rocky Mountain Institute, 1995), 3 The ؛ والحالة الرابعة (Davis)، مأخوذة من: David Morris, Self Reliant Cities (San Francisco: Sierra Club Books, 1982), 122-123.
(17)James Coleman, Foundations of Social Theory (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1990), 360-361.
وعلى نحو مماثل، يرى العالم السياسي روبرت بوتنام إن المنظمات المدنية تضيف رأس المال الاجتماعي للمجتمع المحلي وتخلق، بذلك، نظام ثقة متبادلة. Robert Putnam, Making Democracy Work (Princeton, N. J. : Priceton University Press, 1993); ‘ Bowling Alone: America’s Declining Social Capital,’ Journal of Democracy 6 (1995): 65-78.
أود القول بأن فيدرالية Ularco للشركات أضافت رأس المال الاجتماعي حينما صُممت لخلق نظام ثقة متبادلة بين العاملين. تخلق المنظمة "رأس المال الاجتماعي حينما تخفض تكاليف نزاع العمل والتوجيهات (أو الضوابط) الحكومية".
(18) See the Social Report, Department of Sociology, Boston College, Chestnut Hill, Mass.: وهذه المقدمة ل "دستورهم الاجتماعي" تمت صياغتها العام 1974 .
(19) هذه الخلاصة مأخوذة من: Wiliam E. Halal, The New Management: Democracy and Enterprise Are Transforming Organizations (San Francisco: BerettKoehler, 1996), 118. . وكانت مصادره هي: ‘The Tough New Customer, Fortune (Autumn/Winter 1993): Rahul Jacob, Why Some Customers Are More Wqual Than Others, Fortune, September 19, 1994.
(20) Michael Schrage, ‘To Reshape IBM, Gerstner Should Work from the Boardroom Down, Washington Post, April 2, 1993. . وقد وردَ هذا المقتطف في المرجع السابق، ص 76.
(21) تأسسَ اتحاد التعاونيات الاستهلاكية في اليابان العام 1951. وفي العام 1990، كان لدى الاتحاد 674 منظمة عضو، تضم 14.4 مليون عضو، وتشكل مبيعاتها 2,5 % من مجموع مبيعات التجزئة في تجارة اليابان المحلية. 44 % من مبيعات التعاونيات تأتي من نوادي الشراء القائمة على han مقابل 56 % تأتي من مخازن التجزئة. ‘ Seikatsu,’ Grassroots Economic Organizing Newletter (March-April 1994(:1-8.
(22) أصبحت تعاونية Atlantic جزءاً من حركة Antigonish Movement، التي أطلقها موسس كودي: David Bedford and Sidney Pobihushchy, ‘ Towards a People s Economy: The Co-op Atlantic Experience,’ Interculture (Summer 1993). . وللإطلاع على الأصول التاريخية: Moses Coady, Masters of Their Own Destil New York: The Story of the Antigonish Movement of Adult Education Through Economic Cooperation. (Antigonish , N.S. : Formac Publishing Co., 1967). . وللمزيد من المراجع والتفاصيل عن نماذج Seikatsu و Atlantic، أنظر: Roy Morrison, Ecological Democracy (Boston: South End Press, 1995).
(23) في سويسرا، يتم تصنيع حوالي 80 % من الجبن السويسري ، و 100 % تقريباً من الجبن القوي، في حوالي 1500 ملبنة قروية village dairies التي هي، في الغالب، عبارة عن مشروع عائلي لا يستخدم غير القليل جداً من العاملين. أما صناعة الألبان السويسرية، فهي منظَّمة في مستويات أعلى من الروابط المحلية والوطنية. للإطلاع على دراسة حالات التعاونيات الأوروبية والروابط التجارية، أنظر: Phillipe C. Schmitter, ed., Private Interest Government (Beverly Hills, Calif.: Sage, 1985).
(24) تشير القائمة التالية لمبادئ الحقوق والمسئوليات المشتركة، الصادرة عن لجنة القيادة العالمية، إلى إن الروابط القائمة في العالم تدعم حق الناس بما يلي:
حياة آمنة؛ معاملة متساوية؛ الحصول على فرصة للعيش الكريم ولرعاية رفاهيتهم؛ تحديد واحترام اختلافاتهم بصورة سلمية؛ المشاركة في القيادة على جميع المستويات؛ النظر المجاني والعادل في المظالم؛ الحق المتساوي في الوصول للمعلومات؛ والحق المتساوي في الوصول للهيئات العالمية. وفي الوقت نفسه، يتقاسم الناس المسئولية ب : المساهمة في خدمة المصلحة العامة؛ الأخذ بالاعتبار تأثير أفعالهم على سلامة ورفاهية الآخرين؛ تعزيز المساواة، بما في ذلك المساواة بين الجنسين؛ حماية مصالح الأجيال القادمة بمتابعة تحقيق التنمية المستديمة وحماية المصالح العالمية؛ والمحافظة على الإرث الثقافي والفكري للإنسانية البيئة العالمية ؛ والمشاركة الفعالة في القيادة، والعمل على إزالة الفساد.
(25) مأخوذة من: Commission on Global Governance, A Call to Action, Geneva, 1995, 10. . وقد ناقشتُ هذا النموذج
بتفصيل أكثر في: Severyn T. Bruyn, The Social Economy (New York: John Wiley and Sons, 1977), 182-183.
(26)Robert Monks, Growing Corporate Governance: From George 111 to George Bush, in Brenda Sutton, ed., The Legitimate Corporation (Cambridge, Mass.: Blackwell, 1993), 171.



اقتصاد القرن الحادي والعشرين: الآفاق الاقتصادية- الاجتماعية لعالم متغير، تحرير
وليام اي. هلال (و) كينيث ب، تايلور، ترجمة: د. حسن عبدالله بدر (و) د. عبدالوهاب حميد رشيد،
المنظمة العربية للترجمة- بيروت- ISBN: ISBN 978-91-633-2084-2



#عبدالوهاب_حميد_رشيد (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- اقتصاد القرن الحادي والعشرين- الفصل الحادي عشر
- مأسسة عدم المساواة في أمريكا
- اقتصاد القرن الحادي والعشرين- الفصل السادس عشر
- اقتصاد القرن الحادي والعشرين- الفصل الخامس عشر
- حصيلة الصراع في سوريا 60 ألف قتيل قبل نهاية العام 2012
- اقتصاد القرن الحادي والعشرين- الفصل الرابع عشر
- اقتصاد القرن الحادي والعشرين- الفصل الثالث عشر
- اقتصاد القرن الحادي والعشرين- الفصل الثاني عشر
- اقتصاد القرن الحادي والعشرين- الفصل العاشر
- اقتصاد القرن الحادي والعشرين- الفصل التاسع
- اقتصاد القرن الحادي والعشرين- الفصل الثامن
- اقتصاد القرن الحادي والعشرين- الفصل السابع
- اقتصاد القرن الحادي والعشرين- الفصل السادس
- اقتصاد القرن الحادي والعشرين- الفصل الخامس
- اقتصاد القرن الحادي والعشرين ج1-ف4
- اقتصاد القرن الحادي والعشرين- ق1/ف3
- اقتصاد القرن الحادي والعشرين- ق1/ف2
- اقتصاد القرن الحادي والعشرين/ ق1-ف1
- اقتصاد القرن الحادي والعشرين- المقدمة
- اقتصاد القرن الحادي والعشرين


المزيد.....




- حرب غزة تصرف صندوق بيزوس عن استثمار 30 مليون دولار في إسرائي ...
- وزير المالية الأوكراني يعترف بوجود صعوبات كبيرة في ميزانية ا ...
- تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي وارتفاع معدلات التضخم بالربع الأ ...
- انخفاض أسعار مواد البناء اليوم الخميس 25 أبريل 2024 في الأسو ...
- نمو الاقتصاد الأمريكي 1.6% في الربع الأول من العام
- بوتين: الاقتصاد الروسي يعزز تطوره إيجابيا رغم التحديات غير ا ...
- الخزانة الأمريكية تهدد بفرض عقوبات على البنوك الصينية بزعم ت ...
- تقرير: -الاستثمارات العامة السعودي- يدير أصولا بنحو 750 مليا ...
- البنك الدولي: توترات الشرق الأوسط تهدد التقدم العالمي بشأن ا ...
- معضلة الديون في فرنسا.. وكالات التصنيف قلقة ونظرتها سلبية


المزيد.....

- تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر ... / محمد امين حسن عثمان
- إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية ... / مجدى عبد الهادى
- التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي / مجدى عبد الهادى
- نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م ... / مجدى عبد الهادى
- دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في ... / سمية سعيد صديق جبارة
- الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا / مجدى عبد الهادى
- جذور التبعية الاقتصادية وعلاقتها بشروط صندوق النقد والبنك ال ... / الهادي هبَّاني
- الاقتصاد السياسي للجيوش الإقليمية والصناعات العسكرية / دلير زنكنة
- تجربة مملكة النرويج في الاصلاح النقدي وتغيير سعر الصرف ومدى ... / سناء عبد القادر مصطفى
- اقتصادات الدول العربية والعمل الاقتصادي العربي المشترك / الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - عبدالوهاب حميد رشيد - اقتصاد القرن الحادي والعشرين- الفصل السابع عشر