اقتصاد القرن الحادي والعشرين- المقدمة

عبدالوهاب حميد رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 3914 - 2012 / 11 / 17 - 12:03
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

مقدمة: الانتقال إلى اقتصاد المعلومات العالمي
وليم إي. هلال (و) كينث ب. تايلر
William E. Halal and Kenneth B. Taylor
ترجمة:حسن عبدالله (و)عبدالوهاب حميد رشيد

كلما يقترب القرن الحادي والعشرين، يتضح أكثر أن الحياة الاقتصادية ستكون مختلفة في الجانب الآخر من الألفية الجديدة. فالشيوعية قد انهارت، و تظهر بنى جديدة للأعمال corporate structures باستمرار، وأن الحكومة " يُعاد تكوينها"، و تُولد صناعات جديدة تماماً، وأن العالم يتوحد ضمن سوق عالمي تحكمه قواعد المعرفة.
وهذا الكتاب، اقتصاد القرن الحادي والعشرين Twenty-First Century Economics، قد صُمّم لمساعدة العلماء، والطلبة، وواضعي السياسة الاقتصادية، على توفير فهم أفضل لما في عالم اليوم من تغير اقتصادي كبير. وقد جمعَ محررا الكتاب مجموعة من العلماء البارزين لتقديم تحليلات قيّمة للعوامل القوية التي تشكل الأنظمة الاقتصادية حالياً ولتخمين الموقع الذي تقود إليه هذه الاتجاهات.
إن مبدئنا الهادي هو أن هذا الجيشان ينشأ أساساً عن انتقال تاريخي بين حقبتين. فثورة المعلومات الحالية تخلق أنظمة جديدة للاقتصاد السياسي، تماماً كما خلقتْ الثورةُ الصناعية الأنظمةَ القديمة التي تتحول الآن. فلأول مرة في التاريخ، يجري تنظيم الشؤون الاقتصادية سعياً وراء المعرفة. فبعد صراع طويل لتطوير الزراعة، والصناعة، والخدمات، فإن السيطرة على استعمال المعرفة تَعْد بتحسينات هائلة في حياة الإنسان، مثلما تخلق تحديات ضخمة بنفس الدرجة.
ولفهم الطبيعة الثورية حقاً لهذا الانتقال، تأملْ بضع حقائق عامة من شأنها أن تلخص القوى التي أطلقتها التحسينات في تكنولوجيا الحاسوب. إن قدرتنا على معالجة المعلومات، خلال العقود القليلة الماضية، قد تضاعفت بمعامل يبلغ مليون واحد تقريباً، ومن المحتمل أن نشهد زيادة مليونية أخرى خلال العقود القليلة القادمة(1). إن هذه القوة الجديدة لإدارة المعرفة تقوم بإعادة تنظيم البنى الاقتصادية بحيث تتيح زيادات هائلة في الإنتاجية، وإزالة العمل الروتيني غير الضروري، وخلق قنوات أكثر مباشرة للتوزيع، وتشجيع الإنتاج من السلع والخدمات ذات النوعية العالية، وافتتاح أسواق ضخمة جديدة، وتسهيل العمليات العالمية في كل الأعمال تقريباً.
كما تمارس ثورة المعلومات تأثيراً مضاعفاً لأن هذه القدرة المتزايدة على اكتساب المعرفة تعّجل بالتقدم العلمي. وهذا يفسر إلى حد بعيد لماذا نشهد فتوحات تاريخية في كل الحقول. فعلم الوراثة الحيوي، مثلاً، قد يحقق قريباً السيطرة على العمليات الحياتية، تماماً مثلما تتيح العلومُ الطبيعية الآن القدرة على إنتاج القنابل الهدروجينية واستكشاف الفضاء.
وباختصار، فإن أساساً تكنولوجياً أرفع يجري تشييده للاقتصاديات، وهو يعمل على تحريرنا من قيودنا القديمة. إن نشوء هذه الشبكة القوية والعالمية للمعلومات يمكن تصورها، مجازاً، كنمو في ‘النظام العصبي المركزي’ بالنسبة للكرة الأرضية من شأنه تسهيل عمل مجتمعات المعرفة الحديثة.
ورغم أن آفاق اقتصاد المعرفة يمتلك طاقات كامنة هائلة وقد يكون مثيراً من الناحية الفكرية، فإنه يثير بنفس الدرجة مجموعة غير مسبوقة من التحديات، تتناولها أيضاً الفصول التالية. إن المطالبات بالمحافظة على البيئة سوف تستلزم درجة غير مألوفة من الابتكار في الأنظمة التكنولوجية والممارسات الاقتصادية. ويبزغ الآن نظام اجتماعي أكثر تعقداً وتنوعاً تنبغي إدارته بأنظمة أرفع للاقتصاد السياسي. وإن الاصطفاف الاقتصادي، والمنافسة الشديدة، والدعم الحكومي الأقل، ستتطلب مؤسسات جديدة من أجل المحافظة على النظام المدني.
وسوف تفرض التغيرات الديموغرافية سلسلة صعبة بشكل خاص من التحديات بالنسبة لبلدان أساسية. فمن الآن وحتى العام 2030، فإن أكثر من 70% من الزيادة في سكان العالم ستكون في البلدان الأقل نمواً. وتتسارع الهجرة من هذه الأجزاء من العالم، وهو اتجاه يُرجح استمراره في النصف الأول من القرن القادم(2). إن الغالبية العظمى من طالبي الهجرة إلى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD هم فقراء وغير ماهرين معاً. وتأتي هذه الهجرة في وقت تقوم فيه الكثير من المنشآت في دول OECD بنقل الإنتاج إلى الخارج للاستفادة من تدني الأجور هناك. وهذه الاتجاهات تشكل تحدياً للحكومات في دول OECD لكي تتعامل بشكل خلاّق مع التوترات الاجتماعية- السياسية والتمزقات الاقتصادية التي تسببّها الحركات غير المسبوقة في السكان والإنتاج.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة كبار السن في مجموع السكان في دول OECD تتزايد. وهذا الاتجاه من شأنه خلق مشاكل اجتماعية أخرى، على فرض استمرار مؤسسات الرفاهية الاجتماعية التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية، وقوة التصويت المتزايدة لدى كبار السن، والعجز الحكومي ومستويات الدَين الكبيرة في تلك الدول. إن ارتفاع سعر الفائدة وتناقص الاستثمار وتباطؤ النمو الاقتصادي هي النتائج التي يمكن أن تترتب على ذلك الوضع.
وقد قامت أسواق المال بالفعل بمعاقبة الحكومات المسرفة التي تنفق من خلال دفع أسعار الفائدة على الدَين العام للارتفاع في تلك الدول غير المسئولة مالياً أكثر من غيرها(3).
وتوحي أفضل التوقعات المتوفرة أن عملية الانتقال هذه سوف تكتمل في عقد أو عقدين، رافعةً الأنظمة الاقتصادية القائمة إلى أساس أعلى ولكن أكثر صعوبة لم يتيسر لأحدٍ فهمه حقاً لحد الآن. إن الغاية من هذا الكتاب يمكن فهمها على أفضل وجه على أنها محاولة علمية هدفها أن تستوضح، قدر المستطاع، الكثير من حالة عدم اليقين هذه.
الكتاب يتكون من ثلاثة أجزاء. أولا، نقوم باستكشاف القوى التي تحّرك التغير الاقتصادي؛ ثم نبين الآثار الاقتصادية الجزئية على بنية وسلوك منشآت الأعمال. وأخيراً، نفحص الأنظمة الجديدة، الناشئة، للاقتصاد السياسي.

الجزء الأول: القوى التي تشكل النظام الاقتصادي
إن الاستعمال الإلكتروني لتكنولوجيا المعلومات، والانتقال على النطاق العالمي للأسواق الحرة، والتعطش الواعي للتحديث، والقوى الأخرى المؤثرة للعولمة تقوم كلها بخلق أحد أكثر الاتجاهات إثارةً في عصرنا - توحيد العالم المتنوع في كلٍ متماسك. وإذ يتحرك رأس المال، والمعلومات، والتكنولوجيا، والأفراد، عبر الحدود، فإن هذه العملية التوحيدية تقوم الآن بدمج أوروبا الغربية والشرقية في مجتمع اقتصادي واحد، وإزالة الحواجز الاقتصادية بين بلدان القارة الأمريكية، وتكوين حوض الباسيفيك الديناميكي. وعاجلاً أم آجلاً، قد تدمج هذه القوى نفسها التكتلات الاقتصادية مع بعضها لخلق تجارة مفتوحة بين معظم الدول، وأسواق نامية ضخمة جديدة، وشكل ما للحكم العالمي.
وتثير هذه الاتجاهات أسئلة حاسمة عن طبيعة الحياة الاقتصادية في المستقبل(4). ما هي الأشياء المشابهة التي يمكن استخلاصها من الثورة الصناعية لرسم خطوط ثورة المعرفة؟ وفي أي طرقٍ ينبغي للنظام العالمي الجديد أن يكون مجرد توسع للأنماط الاقتصادية والسياسية السابقة، وفي أي طرق يختلف عنها؟ وما هي أهمية هذا الرافد العميق في التاريخ؟
وهناك خمسة فصول، كتبها علماء بارزون، تقّدم تصورات أكاديمية متنوعة تمتد من الاقتصاد، إلى الجغرافية، والاجتماع، حيث يركز كل واحد من هذه العلوم على كيف أن كل مجموعة محددة من القوى تنتج بعداً متميزاً من التغير الاقتصادي.
أبعاد التغير
ثمة إرباك مبرر لدى المراقبين لأننا نلاحظ تحولاً متعدد الأبعاد يقود إلى اتجاهات مختلفة، ومتناقضة في الغالب. في الفصل الأول، يصف ارنست سترنبيرغ Ernest Sternberg التحول الجاري، ويعّرف الإمكانات الاقتصادية المتعددة في القرن الحادي والعشرين. ويجد سترنبيرغ بأن الرأسمالية هي عملية ديناميكية وتطورية، عملتْ على توجيه ليس فقط التغير الاقتصادي بل، وبدرجة متزايدة، الأبعاد الاجتماعية، والسياسية، والثقافية، والشخصية، للمجتمع. وهو يدعو إلى طرح علم اقتصاد جديد، تفسيري، يمكّننا من التأثير على التحديات والفرص الاقتصادية المتعددة.
الواقع الجغرافي- الاقتصادي الجديد
لقد خفّضت الثورة التكنولوجية، الناشئة من تتابع الابتكارات الجزئية، وتكاليف المعاملات إلى مستويات تتيح عمل أي شيء في أي مكان ومن ثم بيعه في أي مكان من العالم. في الفصل الثاني، يسلّم بيتر ديكن Peter Dicken، بهذا التأثير الثوري لتكنولوجيا الاتصالات، ولكنه يتابع ذلك لتفسير كيف أن القوى والقيود الأخرى ساهمتْ في تشكيل بنية الاقتصاد العالمي الناشئ. ديكن يشير إلى أن قوة الحكومات الوطنية، والشركات متعددة الجنسية، والتكنولوجيا، قد جعلت من المسافة والموقع الجغرافيْين أمراً أساسياً لفهم الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين.
السيطرة على ثورة المعرفة
رغم أن ثورة المعلومات معروفة جيداً، بيد أن هذا الأمر غير مفهوم عموماً على أنه يرقى إلى ثورة حقيقية. فثمة عالم مصمَّم أساساً لإدارة المعلومات والمعرفة يُدخل إمكانات غير مسبوقة تهدف، كما يبدو، إلى تحويل النظام الاقتصادي. في الفصل الثالث، يطرح وليم إي. هلال William E. Halal مجموعة واسعة من الأدلة والآراء لتحديد أسس اقتصاديات المعرفة knowledge-based economies، مركِّزاً على الدور التغييري الذي تقوم به المنشأة العالمية. ويستنتج هلال بأن القواعد الفريدة للمعرفة تقود ثلاثة اتجاهات كبرى، هي بمثابة ثورات بفضل دورها هي ذاتها وسط قطاع الأعمال والمؤسسات الأخرى: التحول من السيطرة إلى الحرية؛ من الخلاف إلى الوفاق؛ من المادية إلى المعرفة والروح. وهو يوحي أيضاً بأن هذه القوى يُحتمل أن تُحدث "انقلاباً " في الفكر الاقتصادي بين العامين 2000 و 2005 تقريباً.
الأقاليم والعولمة
في الفصل الرابع، يفحص ألن جي. سكوت Allen J. Scott كيف أن القرب الجغرافي يمنح ميزة استراتيجية من خلال وجود الوفورات الخارجية الإيجابية وتدني تكاليف المعاملات. ويؤكد سكوت أن الرأسمالية العالمية تجتاز مرحلة من التأقلم المكثف من شأنها أن تعيد تخصيص القوة الاقتصادية بعيداً عن الدولة ذات السيادة وباتجاه المستويات الدولية والإقليمية.


البساطة الإرادية
كان لأميتاي اتزيوني Amitai Etzioni السبق في دراسة التوازن الدقيق الذي ينبغي أن تحافظ عليه كل الأنظمة الاجتماعية بين العوامل الاقتصادية والسلوك الاجتماعي. في الفصل الخامس، يركز اتزيوني على التوجه المتميز نحو البساطة الإرادية voluntary simplicity. إن البساطة الإرادية الحديثة، الواضحة بأشكال عدة وبدرجات بينّة، تبرز كرد فعل على تزايد التنافس competitiveness في أماكن العمل، والنزعة الاستهلاكية المفرطة، والانهيار في القيم والمعايير التقليدية. فهو يفحص هذا التوجه المثير، ويستكشف من ثم المضامين الاجتماعية- الاقتصادية للبساطة الإرادية وهي تنتشر بين التجمعات والمجتمع.

الجزء الثاني: النماذج الناشئة للمنشأة
لما كانت المنشأة هي أساس النشاط الاقتصادي الجزئي، فإن الجزء الثاني يستعرض التصورات الجديدة، الناشئة في حقل إدارة الأعمال وباقي المؤسسات الاقتصادية. إن تكنولوجيا المعلومات، والمنافسة العالمية، والمطالبات المتعلقة بالبيئة، ونشوء فئة من المستخدمَين والمستهلكين أكثر تعلماً، قد أبطلتْ الهرمية التقليدية لقطاع الأعمال. فالشركات تعيد تصميم أجهزتها البيروقراطية القديمة للأعمال وتحوّلها إلى أنظمة أكثر كفاءة لتسليم السلع والخدمات، وتقلّل من مركزية العمليات باتجاه خلق وحدات شبة مستقلة، وتعيد تعريف علاقاتها مع مختلف الأطراف. إن هذه التغيرات تخلق مزيجاً غير معهود من التنافس والتعاون، كما يتجلى هذا الأمر في ظهور موجة من التحالفات التعاوني collaborative alliances، حتى بين متنافسين أشداء في حقل الأعمال.
الفصول في هذا الجزء تقوم على عمل علماء الاقتصاد والإدارة لرسم الأشكال الجديدة، الناشئة، للأعمال. إن التغيرات الشاملة systemic في السلوك الاقتصادي الجزئي لها أهمية خاصة لأنها، بدورها، يمكن أن تخلق تغيرات شاملة في السلوك الاقتصادي الكلي. وهكذا، فنحن نستكشف أيضاً النتائج المحتملة بالنسبة للأنظمة الاقتصادية.
بنية وسلوك منشآت المعرفة
درسَ ستين أ. ثور Sten A. Thore تأثير تكنولوجيا المعلومات IT في إطار الأنظمة الاقتصادية الرأسمالية. الفصل السادس يفتتح هذا الجزء برسم الانفجار في التنوع الاقتصادي الناجم عن التكنولوجيا الرفيعة. يذهب ثور إلى أن تعقد التكنولوجيا المنبثقة emergent technologies يزيح النظام الاقتصادي القديم ويخلق نظاماً جديداً، أصبح شكله الآن فقط قابلاً للإدراك. وتبين الأدلة بأن IT تعجل معدل التغير في اقتصاديات السوق، خالقةً شروط "نمو مفرط"، وتتطلب إدارة ماهرة لدورة حياة المنتجات. إن الاختلالات القوية تعم صناعات تكنولوجيا المعلومات، جاعلةً النماذج التقليدية، التحليلية، غير ذات جدوى لفهم العمليات أو النتائج المُلاحظة. ويتنبأ ثور بأن الشركات الأمريكية القائمة على المعرفة سوف تحافظ على ميزتها التنافسية العالمية حتى القرن الحادي والعشرين.
الشبكات التنظيمية والوحدات الخلوية
يمثل الانتقال من الهرمية إلى الشبكات أحد التغيرات الأكثر وضوحاً في حقل الأعمال. فبينما كانت الطبيعة الميكانيكية للعصر الصناعي تتطلب من المنشأة أن تراقب وتسيطر على المهام الروتينية، فإن المهام المعقدة في عصر المعلومات تتطلب تحالفات تعاونية بين أنماط اقتصادية متغيرة. والنتيجة هي أن الشبكات أصبحت تمثل الشكل البنيوي المتميز للمستقبل، سواء في أنظمة المعلومات أو في أنظمة المنظَّمة. في الفصل السابع، ينكب رايموند مايلز Raymond Miles وشارل س. سولو Charles C. Solow وجون أ. ماثيوس John A. Matthews وغرانت مايلز Grant Miles على دراسات موسعة للشركات الديناميكية، أدتْ إلى إكمال هذه البنية. وهم يصفون شكلاً جديداً للمنظمة الشبكية "الخلوية"organization cellular network، إضافة إلى نقاط القوة والضعف للأشكال المختلفة، ويشيرون إلى كيف أن التطور اللاحق للشبكات التنظيمية سيحمل المؤسسات للقرن الحادي والعشرين.
اقتصاد السوق الداخلية
رغم اتفاق كل المساهمين على أن المنظمات الحديثة ينبغي تصميمها كشبكات سلسة، عضوية، فإن هناك وضوحاً أقل بالنسبة للكيفية التي ينبغي أن يعمل بها هذا النظام اقتصادياً. فكيف يمكن للمديرين أن يعرفوا أين ومتى تُخلق أو تُدمر القيمة الاقتصادية في شبكة ما؟ ومَنْ يمتلك السلطة لتحديد أجزائها المختلفة؟ وكيف تتحدد المسئولية؟ اقترحَ بعض العلماء، وبخاصة العالم المشهور رسل ل. أكوف Russel L. Ackoff، نموذجاً سوقياً للمنظمة يوفر أساساً اقتصادياً للإجابة على هذه الأسئلة. ففي الفصل الثامن، يصف أكوف الأساس المنطقي لوجهة النظر هذه، ويقدّم مجموعة من الأمثلة التي توضح بأن منظمات السوق تتيح المسئولية، وحرية التنظيم enterpreneurial freedom، والاستجابة الديناميكية، وهي صفات مميِّزة لكل الأسواق.
التحول البيئي القادم
إن نمو الطبقات الوسطى الكبيرة في آسيا، وأمريكا الجنوبية، وربما أفريقيا، قد يزيد من عدد الأفراد الذين يعيشون بالمستويات الصناعية للاستهلاك، من بليون واحد حالياً إلى حوالي عشرة بلايين في العقود 3 - 5 القادمة. وهكذا، فإن زيادة بمقدار عشرة أضعاف في مستوى التصنيع هي أمر محتمل، وهذا يشّد ويضغط strain بنفس المقدار على الأنظمة الايكولوجية ecological systems(5). بول اكنز Paul Ekins هو أحد أبرز اقتصادييّ العالم ممن ركزوا على هذا التحدي الضخم. في الفصل التاسع، يعّرف اكنز الأسس الناشئة "للاقتصاد الأخضر" ويرسم الممارسات الآمنة بيئياً التي تطوّرها الشركات والحكومات المؤمنة بالتقدم progressive.
تجربة شركة Lufthansa
الفصل العاشر يقدم التجربة الناجحة في تطبيق هذه المفاهيم من قبل شركة الخطوط الجوية الألمانية Lufthansa. في بحثه لشركات النقل الجوية European، يفحص مارك ليرر Mark Lehrer الاستجابة الإدارية في شركة Lufthansa لسياسة الحد من التوجيه deregulation، واضطراب السوق، والتغير التكنولوجي. فمنذ العام 1995، أخذت شركة Lufthansa بنظام داخلي للسوق، قاد إلى تحويل عدد من أقسامها إلى وحدات مستقلة. ورغم إقرار الإدارة بأن فكرة الأسواق الداخلية لم تكن هي الدواء الشافي، فإنها آمنت بأن وجود الأسواق من شأنه تشجيع الطاقات التنظيمية enterpreneurship وتحديد المسئولية في جميع مستويات البنية الجديدة للأعمال. إن التحسن المثير الذي نتجَ في عمل هذه المنشأة هو مثال بارز تحاول المنشآت متعددة الجنسية الأخرى أن تُجاريها.

الجزء الثالث: بين سياسة عدم التدخل الحكومي والسياسة الصناعية
عند مستوى الاقتصاد الكلي، ثمة فحص لمجموعة من وجهات النظر بغية وصف ذلك الحيز الواسع، وغير الموضَّح إلاّ بصورة بائسة، الذي يقع بين الحدين المتطرَفيْن للرأسمالية القائمة على سياسة عدم التدخل الحكومي والاشتراكية القائمة على سيطرة الدولة.
فرغم اعتقاد معظم الناس اليوم بأن الاشتراكية قد ماتت، وإن الرأسمالية تنعم بالنصر، فهناك ارتباك هائل تحت سطح هذا الاعتقاد العام. فثمة اقتصاديين كثر يعتقدون بأن الأسواق، وليست الرأسمالية، هي التي تنتشر في المعمورة، وإن هذين المفهومين لا يعنيان الشيء نفسه على الدوام نظراً إلى أن أنظمة السوق تختلف إلى حد بعيد(6).
إن هذا التمييز بات حاسماً نظراً إلى أن القوى المؤثرة تغّير الأنظمة الاقتصادية بطرق غير متوقعة. ففي الشرق، نجد أن صراع روسيا، وأوروبا الشرقية، وآسيا، من أجل تبني الرأسمالية ذات الطابع الغربي يصطدم بعقبات مريرة ويتسبب في معاناة هائلة لأن هناك، كما يبدو، عدم انسجام كبير مع التقاليد العامة المألوفة في هذه الدول. وهكذا، فإن السؤال الرئيسي الذي يواجه واضعي السياسة هو: أي نوع من نظام السوق من شأنه أن يكون أكثر ملائمة للثقافة والتقاليد في الدول الشرقية؟
ومما يزيد من الحيرة والارتباك، هو أن الغرب يمكن أن يواجه أزمته هو نفسه في وقتٍ يسود فيه الاعتقاد بأن الرأسمالية قد انتصرت. تقوم أوروبا والولايات المتحدة الآن بالحد من توجيهها وإشرافها على الأسواق وسحب إعانات الرفاهية الاجتماعية السابقة وذلك لإنعاش المنشآت، ولكن ظهور الأسواق التنافسية المتوحشة وفقدان الدعم العام يمكن أن يثير اضطرابات سياسية حادة(7).
ترسم فصول هذا الجزء نماذج جديدة للسياسة الاقتصادية، مما جرى تطويرها في دول مختلفة من العالم، بما في ذلك آخر الأفكار حول اقتصاديات ما بعد الشيوعية، ومصير الديمقراطية الاجتماعية ودولة الرفاهية، والسياسة الصناعية، والأشكال الجديدة للسياسة الاقتصادية. ويحاول الفصل الأخير، الذي كتبه المحرران، أن يضع موضوعات واستنتاجات الفصول السابقة في كلٍ واحدٍ متماسك.
توجيه الاقتصاديين الكبار
نستهل هذا الاستكشاف للأنظمة الاقتصادية الكلية في القرن الحادي والعشرين بمناقشة للنماذج البديلة. في الفصل الحادي عشر، يستعمل جيمس أنغرَسانو James Angresano، وهو متخصص بالأنظمة الاقتصادية المقارنة، المفاهيم الغنية لدى غونار ميردال Gunnar Myrdal وجوزيف شموبيتر Joseph Schumpeter وفريدرك هايك Friedrich Hayek لتذكيرنا بأن العديد من الحلول لما تبدو كمشاكل اقتصادية صعبة يمكن العثور عليها في الأفكار الرائدة التي طُرحت منذ سنوات خلت. إن الاستفادة من حكمة هؤلاء الاقتصاديين الثلاثة الكبار تقود إلى فهم واقعي أكثر للظواهر الاقتصادية، الأمر الذي يمكن أن يصبح الأساس لوضع نموذج جديد يقوم على مراجع عدة.
مستقبل اقتصاديات ما بعد الشيوعية
درسَ روبرت جي. ماك إنتير Robert J. McIntyre، لعدة سنوات، المحنة التي تواجه الدول الشيوعية السابقة حينما تواجه الانتقال العسير لتحرير الأسواق. في الفصل الثاني عشر، يصف إنتير العقبات عميقة الجذور التي تواجه هذه الدول ، إضافة إلى قوى وسياسات التغيير. وإذ ينتقد إنتير المبادرات الكلاسيكية الجديدة-غربية الطابع في الدول الانتقالية، فإنه يرفض فرضية انسداد الطريق الثالث. وهو يذهب إلى أن السياسات الحالية تقود إلى طريق لم يسلكه بنجاح أي بلد. كما أنه يستشهد أيضاً بالرأي العام الأخير مشيراً إلى أن نوعاً جديداً من التسوية الاجتماعية ينبثق الآن مما قد يؤدي إلى مؤسسات اقتصادية تختلف بشكل متميز عن الرأسمالية الأوروبية.



إعادة هيكلة النظام الياباني
رغم أنه ليس مثيراً كانهيار الشيوعية، فإن انهيار "اقتصاد الفقاعة" الياباني، مع ذلك، قد أحدثَ انقلاباً هائلاً من منزلته العالية الأخيرة التي كان فيها اليابان معتبراً كبلدٍ لا يُقهر. كثيرون يعتقدون بأن من الضروري إعادة هيكلة النظام الياباني برمته. توجي تايره Toji Taira مرجع بارز حول الاقتصاد الياباني. في الفصل الثالث عشر، يصف تايره المنطق الاقتصادي للنظام الياباني، وانطباع العالم عن اليابان، والتغيرات الجارية فيه، والمحن التي يلقيها التغير على منشأة الأعمال والثقافة التقليدية في اليابان. ويشير تايره إلى أن التوتر الديناميكي، بين أولئك الذين يرغبون بإعادة بناء الماضي وأولئك الذين يتخيلون اليابان كبلدٍ جديد ينتمي للقرن الحادي والعشرين، سيتم حله عاجلاً وفقاً لما تمليه التوجهات الوطنية والدولية.
الاقتصاديات الاسكندنافية
السويد، والدانمارك، والنرويج، وفنلندا، قد ازدهرتْ لعقود في ظل الجمع الاقتصادي الفريد بين الأسواق الحرة والسيطرة الديمقراطية democratic controls، ولكن هذا النظام أيضاً تجري مراجعته. فيكتور بيستوف Victor Bestoff، وهو اقتصادي من جامعة بحر البلطيق الجديدة، درسَ النظام الاسكندنافي لسنوات عدة. وهو يعتقد بأنه رغم الحاجة للتغيير، بيد أن الأسس الرئيسية "للديمقراطية المدنية" في السويد تبقى سليمة. ويشير تحليله المستفيض إلى أن نموذج المشروع الاجتماعي يقدم إطاراً قوياً لتأهيل العاملين. فهذا النموذج يبقى كعماد لأي تغير نظامي في مستقبل السويد ويمكنه أن يقدم بديلاً لدولة الرفاهية في كل أوروبا.
الاصطفاف الاقتصادي والرفاهية الإنسانية
إن تقدم الأسواق الحرة قد أطلقَ منافسة عالمية شديدة بحيث أخذت الأجور والإعانات تتراجع في الاقتصاديات المتقدمة، وإن مشروعات إعادة البناء الاقتصادي تقود إلى التسريح، حتى بين المديرين والمتخصصين.
وقد أجبرَ نفس هذا الضغطُ التنافسي الحكوماتَ في مختلف دول العالم على تفكيك العديد من برامج الرفاهية فيها، دون أن تُبقي للشعوب غير شبكة أمان أقل في مواجهة الصعاب الاقتصادية. مارك أ. لوتز Mark A. Lutz، اقتصادي بارز في حقل "الاقتصاد الإنساني" الذي يكابد لإعادة توجيه الفكر الاقتصادي الأرثودكسي نحو هدف أكثر معنى لخدمة الاحتياجات والكرامة الإنسانية. في الفصل الخامس عشر، يحاول لوتز تقديم الأساس المنطقي لهذه المراجعة الناقدة لمفاهيم علم الاقتصاد، وكيف أنها قد تساعد على حل القضايا الصعبة التي تواجهنا جميعاً ونحن نلج القرن الحادي والعشرين.
الرأسمالية الشاملة
إن المجتمعات اللبرالية في العالم الغربي تضمر تناقضاً داخلياً مفاده أن الديمقراطية السياسية والحرية الاقتصادية غالبا ما تدخل في توتر غير مريح. الديمقراطية تقوم على مبدأ "فرد واحد، صوت واحد"، وتعكس السياسة الاجتماعية فكرة "المساواة والعدل للجميع". بينما الرأسمالية تخصص "الأصوات الاقتصادية" بصورة غير متساوية، وتدعم المؤسسات الاقتصادية التي تعزز عدم المساواة. وبين الحلول الجيدة الكثيرة التي تم اقتراحها لحل هذه المحنة، فإن خطة ملكية رأس المال الشامل universal stock ownership قد تكون أكثرها طموحاً. في الفصل السادس عشر، يصف كينيث ب. تايلر Kenneth B. Taylor تقليد الرأسمالية الشاملة في الولايات المتحدة وتاريخ هذه الخطة. وهو يخلص إلى أفكار معينة حول الاتجاهات القائمة وما يمكن القيام به بالنسبة للتناقض بين الرأسمالية والديمقراطية في المستقبل.
المجتمع المدني
ثمة علماء كثر يعون وجود مجموعة من القوى من شأنها دفع الاقتصاديات بعيداً عن الرأسمالية المتوحشة- رأسمالية البقاء للأفضل- وباتجاه نظام يشجع الرفاهية الاجتماعية الأوسع. سيفيرن ت. برون Severyn T. Bruyn درسَ بصورة موسعة الأسس الاجتماعية التي تميز جميع الأنظمة الاقتصادية، وعملَ مؤخراً مع الأمم المتحدة لتطوير المفاهيم اللازمة لتشكيل المجتمعات المدنية الاقتصادية في الأقاليم والعالم برمته. ويقدم الفصل السابع عشر نظراته لمفهوم المؤسسات الاقتصادية القائمة على المجتمعات المحلية community-based economic institutions. إذ يصف برون تصوره لمنطق "القطاع الثالث" من منظور دولي، مع تقديم أمثلة غزيرة. وهو يخلص إلى أن عناصر مفهم "الرأسمالية لجميع المتعاملين" stakeholder capitalism تتقارب بطريقة ما بحيث تعزز تطور الاقتصاديات المدنية في القرن القادم.
تأليف الفكر الاقتصادي التقدمي
تضع خاتمةُ الدراسة كلَ الفصول السابقة في ملخصٍ متماسك للأنظمة الاقتصادية التي يُحتمل أن تتطور عند بداية القرن الحادي والعشرين. وإضافة إلى ذلك، فنحن نستكشف الآفاق لنماذج اقتصادية جديدة تجمع، من ناحية، الأسواق الحرة التي خلقت ثروة تُحسد عليها في الدول الرأسمالية كالولايات المتحدة، ومن ناحية أخرى، التعاون الاقتصادي الذي كان قد خلقَ نوعية، يُحسد عليها بنفس الدرجة، من الحياة في الديمقراطيات الاجتماعية في أوروبا الشرقية وآسيا. ورغم وجود التحديات الكثيرة، فإن الأدلة تشير إلى أن ثورة المعرفة تدفع الدول في كلا الاتجاهين، خالقةً إمكانية تصميم اقتصاديات نابضة بالحياة، وأكثر إنتاجية لأنها بالذات تشجع العمل الحر المنسجم اجتماعياً.

هوامش
(1)William Halal, A Forecast of the Information Revolution, Technological Forecasting & Social Change 44, no. 1 (August 1993): 69-86.
(2)Hal Kane, What s Driving Migration? World Watch (January/February 1995).
(3)‘’ Caught in the Debt Trap, The Economist, April, 1, 1995, 59-60.
(4)Lester Thurow, The Future of Capitalism (New York: William Morrow &Co., 1996).
(5)Megan Ryan and Christopher Flavin, Facing China’s Limits, in Lester Brown, ed., State of the World (New York: W. W. Norton, 1995), 113-131.
(6)Robert Ozaki, Human Capitalism (Tokyo: Kodansha, 1991)
(7)Peter Drucker, Post-Capitalist Society (New York: Harper Collins, 1993).

اقتصاد القرن الحادي والعشرين: الآفاق الاقتصادية- الاجتماعية لعالم متغير، تحرير
وليام اي. هلال (و) كينيث ب، تايلور، ترجمة: د. حسن عبدالله بدر (و) د. عبدالوهاب حميد رشيد،
المنظمة العربية للترجمة- بيروت- ISBN: ISBN 978-91-633-2084-2

#عبدالوهاب_حميد_رشيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات