بالإذن من أخي اللبناني: مزارع شبعا سورية

منذر مصري

الحوار المتمدن-العدد: 1155 - 2005 / 4 / 2 - 11:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

( إلى محمد أبي سمرا رغبةً باسترجاعك سورياً )


ربما تكون قضية مزارع شبعا، سياسياً وقانونياً، قضية شائكة ومعقدة، وربما لا! أعترف أنه لم يتح لي الاطلاع على حيثيات ووثائق عديدة يحتاجها فتح موضوع كهذا. لذا سيبقى ما سأقوله في دائرة العموميات المتدوالة من الوقائع والمعلومات، متخطياً التدقيق الشديد في التواريخ والجغرافيا والتفاصيل بأنواعها. كلُّ ذلك لأصل إلى تلك النتيجة التي يختصرها النصف الثاني من عنواني أعلاه : ( مزارع شبعا...سورية ). وهو كلام، على حد علمي، لم يسمعه اللبنانيون من أي طرف سوري سابقاً. وكأن السوريين بقضهم وقضيضهم يقرون بلبنانية مزارع شبعا لمجرد أن بعض مسؤوليهم قد قال هذا، وإن لم يبين لهم أحد الوثائق التي تلزم لإثبات لبنانيتها. أو كأن السوريين متفقون مع نظامهم، على إعادة المزارع للبنان، في هذا الوقت وهذا الظرف، لسبب لم يبينه لهم أحد أيضاًَ، لكنهم فهموه وقدروه!. إلا أن هذا ليس صحيحاً، فالسوريون، مثلهم مثل غيرهم ممن فوجئوا بشيء أسمه مزارع شبعا، لم تطلب موافقتهم ولم يسألوا عن رأيهم، وأدعي أنه لا يسرهم البتة أن يقدموا جزءاً من أرضهم، لمن كان يكن، حتى لأخوتهم اللبنانيين أو أخوتهم الأردنيين أو غيرهم، خاصة وأنهم علموا بأن المزارع تقع داخل حدود بلدهم حسب ما يسمى بالخط الأزرق وحسب وثائق وخرائط منظمة الأمم المتحدة.
مزارع شبعا، أيها الأخوة، سورية. هذا أمر يجب أن يكون مفروغاً منه بالنسبة لنا جميعاً. أو لأقل يجب أن نفرغ منه سريعاً، لأن ذلك سوف يساعد على تخفيف، وتجنب المزيد، من حدة الاضطراب والتأزم في الساحة اللبنانية، إن لم أقل الساحة اللبنانية السورية، لأني لا أظنها قد انقسمت، بعد، إلى ساحتين مستقلتين. وذلك بإنهاء أحد الإشكالات التي ظهرت في البداية وكأنها طارئة، لكنها أستدرجت الكثير من المفاعيل والتداعيات على مدار السنين الخمس الأخيرة.
إذن :
1- منذ إعلان اللبنان الكبير، وانفصاله بأقضيته جميعها عن سوريا الأم، وليست الشقيقة كما صارت إليه اليوم، ومروراً بعهد الانتداب الفرنسي الذي على قصر مدته، خلف وراءه من اللآثار أكثربكثير مما يتوقعه المرء، وصولاً إلى المعاهدة الثنائية الفرنسية – السورية /1936/ ومن ثم استقلال كل من البلدين عام /1946/، أي أنه منذ بداية القرن الماضي وحتى منتصفه لم تكن مزارع شبعا موضوع نزاع أو مطالبة من قبل أحد. خلاف ما كانت عليه الأقضية الأربعة على سبيل الذكر. ثم أنه خلال نصف الثاني للقرن، وتتابع العديد من أنظمة الحكم والأحداث الكبيرة والصغيرة في المنطقة، لم تطرح مزارع شبعا كقضية أو إشكالية عبر الصحافة ووسائل الإعلام أو في أي نوع من أنواع الأدبيات السياسية.
2- منذ احتلال اسرائيل لمزارع شبعا ضمن الأراضي السورية المحتلة في حرب /1967/ لم يصرح أحد أن هناك أرضاً لبنانية محتلة من قبل إسرائيل. حتى عندما قام الرئيس أمين الجميل في بداية عهده بتوقيع اتفاق 17أيار عام /1983/ مع اسرائيل، لم يكن هناك أي مادة أو ملاحظة في متن أو في ذيل هذا الإتفاق السيء الصيت تتعلق بهذه المزارع.
3- بعد اجتياح الجيش الإسرائيلي للبنان عام /1982/ ونجاحه، رغم وجود القوات الفلسطبنية في أعلى مستوى من التسلح والتجمع تصل إليه بعد الأيلول الأسود 1970في الأردن، والجيش السوري بتعداد يصل حين ذاك إلى الأربعين ألفاً، بالقيام بأول احتلال لعاصمة عربية، بيروت، مكافأةً لها على تطوررها وانفتاحها وريادتهان وعلى كل ما قدمته للجميع دون أدنى تفريق. لكنه ما لبث وانكفأ إلى الشريط الحدودي في الجنوب اللبناني، بعد تحقيقه كبرى غاياته: طرد الفصائل الفلسطينية المسلحة وعلى رأسها فتح وزعيمها ياسر عرفات من كل لبنان. لا إلى ما وراء الشريط الحدودي فحسب ولا من بيروت فحسب بل حتى من طرابلس في أقصى الشمال ومن كل لبنان. انطلقت المقاومة اللبنانية، وكأنها بشكل طبيعي جاءت لتملأ الفراغ الذي أحدثه خروج المقاومة الفلسطينية، والمعروف أنها بدأت بعمليات قام بها أفراد من بعض الفصائل اللبنانية الوطنية كالحزب الشيوعي اللبناني والحزب القومي الاجتماعي ( السوري سابقاً )، ثم صارت وبشكل طبيعي أيضاً، نتيجة لتوضعها وسط الطائفة الإسلامية الشيعية التي تشكل الغالبية العظمى في منطقة الجنوب، مقاومة إسلامية شيعية صرفة. استطاعت، مهما كانت التفاسير، ومهما كانت الظروف المساعدة، تحقيق نصر غير مسبوق، وغير محسوب، على العدو الاسرائيلي. ومنذ تاريخ ذلك الاجتياح، وحتى الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني في 25 أيار عام /2000/ ومعه مرتزقة أنطوان لحد المسمى جيش لبنان الحر، لم تأت جهة ما أو أحد ما على ذكر مزارع شبعا، إلا عندما أخرجها السوريون من كم سترتهم، كورقة سياسية مفاجئة، وعامل جديد على الساحة، يقدم للمقاومة اللبنانية، حزب الله بالتحديد، التبرير اللازم لاحتفاظه بسلاحه، دون كل المليشيات والفصائل اللبنانية الأخرى التي شاركت في الحرب الأهلية، كالقوات اللبنانية ومنظمة أمل وبقايا حزبي الكتائب والأحرار والجناح المسلح في الحزب التقدمي الاشتركي، ولبقاء حزب الله، محتكر المقاومة لوحده دون منازع، القوي معنوياً ومادياً، حليفاً ثابتاً لسوريا في المعادلة اللبنانية المتبدلة والصعبة.
4- ورغم تصريح السوريين وتأكيداتهم الشفهية المتكررة على لبنانية المزارع، إلا أن الأمم المتحدة أعلنت أنها تقع وراء الخط الأزرق الذي يرسم الحدود بين البلدين، كما أن السوريين لم يتقدموا بعد، بالوثائق القانونية اللازمة لضم المزارع للبنان رسمياً، لا للأمم المتحدة ولا للبنانيين أنفسهم.
5- إختلف اللبنانيون حسب مواقعهم في قبول فكرة لبنانية مزارع شبعا، فالأطراف الموالية لسوريا وأهمها حزب الله قد تلقفتها دون أدنى تردد، حتى أن الحزب رغم ابتعاد موقع المزارع الجغرافي عن الجنوب اللبناني، قد قام مباشرة لإثبات ذلك بعدد من العمليات العسكرية، التي تواترت ثم تباعدت زمنياً ثم راحت تبدو وكأنها تحصل كردود أفعال وفي المناسبات، لكنها لم تتوقف إلا بعد أن رفعت اسرائيل حدة تهديداتها لسوريا إلى مستوى ليس له سابقة، في حال استمرار الحزب بهذه العمليات. أما الأطراف الأخرى من المعارضة التقليدية للوجود السوري فإنها لم تنظر إليها ومنذ البداية إلا كعصا أخرى في عجلات عربة استقلال لبنان وسيادته، وإن كانت نتيجة للثقل السوري في لبنان ولثقل حزب الله ومنظمة أمل وغيرهما من الأطراف الموالية، عصا غليظة‍!
6- ومما يثير الانتباه بأن الطلب من سوريا تسليم ما ذكرناه من وثائق قانونية تقر بها رسمياً بأحقية لبنان بهذا المزارع، لم يقم به الطرف الأول وإن راح يكرر من حين لآخر بأن سفير سوريا في الأمم المتحدة قد صرح بما معناه، وأن سوريا سوف تقدم هذه الوثائق حين يحين الوقت، أو بأن الأمر لا يحتاج وثائق أو أي اعتراف سوري، فالمزارع كلها ملكية مواطنين لبنانيين، كما صرح يوماً السيد نبيه البري، وكأن جنسية الأراضي وتابعيتها لدولة ما، يتبع لجنسية ملاكي هذه الأراضي. الأمر الذي، إذا كان صحيحاً، يسمح لبعض الأفراد من دولة ما عند شرائهم أراضي دولة مجاورة أن يقوموا بضمها لدولتهم بكل هذه البساطة. أما من طالب بهذه الوثائق بإلحاح وإصرار فلم يكن سوى الطرف الثاني، أو، بغية الدقة، بعض الأفراد من هذا الطرف، المعترض أصلاً على زج مزارع شبعا في الساحة اللبنانية التي لا تنقصها عجقة المواضيع والحيثيات، وغير الموافق أصلاً على إبقاء لبنان في حالة بلد تحتل اسرائيل جزءاً من أراضيه، أي إبقاء حالة المقاومة مع تداعياتها الكثيرة والمتنوعة على كل الوضع اللبناني. وذلك، بمنطق بسيط يقول : ( حسناً... سوريا تقول وأنتم تقولون إن مزارع شبعا لبنانية. نحن نقبل معكم بهذا، فلتقدم سوريا إذن، إن كانت صادقة، هذه الوثائق.) الأمر الذي لم يعطه السوريون أذناً صاغية، ولم يفعلوه لليوم ! مما يزيد الشبهة في صدق نيتهم تقديم هذه الوثائق وتسليم المزارع للبنان، وخاصة، عندما، تفقد وظيفتها السياسية.
7- وكما لا يخفي على أحد أن لهذا المنطق البسيط وجهين على الأقل، ثانيهما هو ما أعترض عليه ويعترض عليه كما أدّعي غالبية السوريين. أما الأول فهو التكتيك، السجال السياسي، وهو حق لأي طرف في لعبة السياسة في لبنان، كلام التصريحات والمقابلات التلفزيونية والقول مقابل قول. وذلك رغم ترددي في قبول ما أسميته لتوي حقاً، لأن هذه اللعبة السياسية في لبنان تصل، للأسف، ودون أي رغبة بالمبالغة لدرجة اللاقتتال والفتن ومعارك الحياة والموت بالنسبة لعدد كبير من الأطراف. ثانيهما السيء، الذي أعترض عليه دون أي تردد، هو...النفعي، المصلحي، الرغبة بالربح، وهو يأتي في سياق أنه ما دامت سوريا تقول بأن مزارع شبعا لبنانية فلماذا لا نأخذها، ما الضرر إذا زاد لبنان الضيق بعض الكيلومترات المربعة. ومن المعروف أن أشد أطراف هذا الطرف تطرفاً ضد الوجود السوري، وربما يصل ليكون ضد سوريا، على الأقل، كنظام سياسي إقليمي، هو من يعمل لأجل ذلك، ويصل إلينا من أخبار أنه يقدم اقتراحاته إلى الكونغرس وإلى الإدارة الأمريكية بالطلب أو الضغط على إسرائيل للإنسحاب من المزارع، تحقيقاً لهذه الغاية.
8- ذلك أن حجة سحب البساط من تحت أقدام سوريا ومقاتلي حزب الله، هي على أهميتها الظاهرية تبدو وكأنها تنبع من رغبة مبطنة لتحقيق هذا الربح، حيث يتم استغلال الظرف الدولي والإقليمي المعادي والضاغط على سوريا. وخاصة في الولايات المتحدة، إلا أن ما يعيق هذا على ما يبدو، وما يفسر إعلان اسرائيل أكثر من مرة عدم موافقتها على اعتبار المزارع لبنانية، وعدم قبولها الانسحاب منها إرضاءً لهذا الطرف اللبناني الآمل منها مساعدته ومجاراته في لعبته هذه، ليس فقط أنه لا يهمها لأي طرف تتبع المزارع، فهي ليست اسرائيلية تبعاً لأي اعتبار إلا إحتلالها لها، وهي تحتلها بالواقع، وليس فقط أن المزارع ما عادت مشكلة بالنسبة لها بعد توقف عمليات حزب الله كلياً فيها، بل الرغبة المعلنة لكل من الإدارة الأمريكية واسرائيل أيضاً أن لا يتم التلاعب بالحدود الدولية كما رسمتها الأمم المتحدة واقرتها الشرعية الدولية، مانعين بهذا تقديم الحجة الجاهزة للطرف المقابل، وهو هنا السلطة اللبنانية الحالية وحزب الله، برفض الخط الأزرق الفاصل بين جنوب لبنان وشمال اسرائيل والمطالبة بالقرى السبع. كما أن قبول اسرائيل بلبنانية المزارع ومن ثم انسحاب جيشها منها، ربما قد يكون له محاذيره في حال قيام أي اتفاقية سلام بين سوريا واسرائيل يتم بها أعادة الأراضي السورية المحتلة تبعاً لترسيم ما لخط الحدود السورية الفلسطينية في عام /1923/ أو /1948/ أو /1967/ !!

أخوتي اللبنانيين، معارضةً وحكومة، شعباً وسلطة، مثقفين وسياسيين، صحفيين و...شعراء.

رغم موقفي ومواقف أصدقائي من المثقفين والطيف السياسي المعارض السوري، الداعمة، ولو معنوياً، بالبيانات والمقالات، لرفع الوصاية السورية، كما أي وصاية أخرى، عن الشعب اللبناني، كما عن الشعب السوري وكما عن الشعب العراقي وكما عن أي شعب آخر، والمطالبة بسيادة لبنان غير المنقوصة على كامل أراضيه واستقلال قراره السياسي والاقتصادي وكل ما إلى ذلك، ورغم اعتزازي بأصولي اللبنانية، فجدي رفعت مصري وجدتي زكية كوتيَّة وأبي شكيب وعمتاي فائقة ومستهام لبنانيون طرابلسيون، وسجلات النفوس في طرابلس ( خانة المينا ) تثبت تواريخ وأمكنة ولادتهم فيها، كما أنه لدينا أوقاف في وسط طرابلس، كان أبي وعمتاي قبل وفاتهم يقبضون مستحقاتهم المالية منها كل عدة سنوات.. وإضافة لإيماني الصادق بأخوة الشعبين السوري واللبناني في الدمع والدم والأمل، في الماضي والحاضر والمستقبل، فأنا لا أرى أي معنى في متابعة هذه اللعبة. اللعبة الكذبة كما وصفها الأستاذ جوزيف سماحة مقسماً إياها إلى كذبتين، كذبة المعارضة وكذبة السلطة، غاضاً النظر عن الطرف الثالث في لعبة الأكاذيب هذه، في مقالته ذات العنوان : ( مزارع شبعا : كذبة المعارضة أكثر جاذبية من كذبة السلطة ) جريدة السفير تاريخ 8/2/2005. فالمزارع، لا أدري في أي مخططات، ولا أدري منذ متى، ولا أدري من قبل من، ربما سايكس – بيكو/1916/ وربما في المعاهدة الثنائية الفرنسية – السورية وربما غيرهما، حدث وأنها وقعت ضمن الأراضي السورية، إذن هي سورية. يؤكد هذا الشريط الأزرق المرسوم والمحدد حسب الوثائق والخرائط المحفوظة عند منظمة الأمم المتحدة التي يتشارك البلدان في عضويتها ومفروض عليهما الالتزام بمواثيقها وقراراتها، وهذا ما يسمى الشرعية الدولية، التي كما يطلب من السوريين قبولها واحترامها، على لبنانيين زيادة على الاحتماء والمطالبة بها... أيضاً قبولها واحترامها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ اللاذقية 22/3/2005
* نشرت هذه المقالة في جريدة السفير ، ولا داعي للقول إنها، مهما ادعت من الموضوعية، لا أكثر من رأي قابل للنقاش والتصويب ، وليس هذا ما أقبله بل أيضاً ما أتمناه .

#منذر_مصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات