هل إسلام تركيا... هو وحده طرفا المعادلة !

منذر مصري

الحوار المتمدن-العدد: 975 - 2004 / 10 / 3 - 08:45
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

بالرغم من علمانية تركيا الأتاتوركية منذ بداية نشأتها في 3/3/1924 حين ألغى مصطفى كمال أتوتورك الخلافة العثمانية، لليوم، والتي سبقت نشأة دول أوربية كثيرة ذات عضوية تأسيسية في الإتحاد الأوروبي، وبالرغم من وصول عدة أحزاب إسلامية لسدة النظام عن طريق الاحتكام لصندوق الاقتراع، أثبتت توجهها ديموقراطي، وقبولها تدوال الحكم، آخرها "حزب العدالة والتنمية" الحاكم الآن بزعامة رجب طيب اردوغان. وهذا الحزب وريث أحزاب إسلامية سابقة، من "حزب الخلاص الوطني" إلى "حزب السلامة الوطني" إلى "حزب الرفاه" الذي أوصل بالانتخابات الحرة عام 1996 أول رئيس اسلامي( نجم الدين أربكان) إلى رأس السلطة في تاريخ تركيا الحديث، إلى حزب الفضيلة الذي حل كسابقه، إلى"حزب العدالة والتنمية" الحاكم الآن كما ذكرنا. حيث يمكن لهذه الأسباب وغيرها، أن تجعل من تركيا مثالاً يحتذى، على أوروبا والدول الغربية عموماً أن تسعى إلى تفشيه وتسويقه إلى بقية الدول الاسلامية، ولو اختلفت في كل بلد من هذه البلدان أجزاء كثيرة من الصورة. أقول بالرغم من هذا فأن وزراء الخارجية والمفوضين الأوروبيين المعارضين لدخول تركيا الاتحاد الأوربي ، يبدون وكأنهم ينتظرون أي شيء يحدث فيها، أ كان على الصعيد الرسمي أو على الصعيد الشعبي، ليأخذوه حجة أخرى وسبباً إضافياً على وجوب عدم ضمها إلى إتحادهم، أو لتأخير عملية الضم إلى أجل غير محدد، غير محدد ولكنه مسمى وموصف، وهو حين تصير تركيا أوروبية قلباً وقالباً... والصياغة المتداولة التي يعبر بها عن هذا: أن تكون تركيا ملتزمة بالمعايير الأوروبية. وهذا ما بات يعني صراحةً، بقراءة التصاريح الصادرة مهما كان مصدرها ومضمونها، أن كون الأتراك إسلاماً هو أساس كل التردد والشروط والاعتراضات والرفض الذي يعلنه هؤلاء المعارضون دون كبير حرج.

وهذه المرة، فإن مشروع القرار الذي تقدمت به الحكومة التركية بخصوص تجريم الزنى، هو ما جعل وزير خارجية بلجيكا كاريل دوغوخت يحذر بأنه لا ينسجم مع سعي تركيا لتكون عضواً في الاتحاد الأوروبي، وذلك ضمن حملة قوية يشنها معارضو دخول تركيا للتأثير في التقرير الذي ستصدره المفوضية الأوروبية في 6 تشرين الأول المقبل حول بدء المفاوضات مع أنقرة. واللافت أن هؤلاء المعارضين لا يوجهون تحذيراتهم لتركيا بخصوص هذا القرار أو سواه، لحثها على تعديله أو تصويبه، بل للمفوضية الأوروبية بالذات لتقيم المزيد من المعوقات أمام الجانب التركي مما يؤدي إلى المزيد من التسويف والتأخير. حتى أن مفوض الزراعة النمساوي فرانز فيشلر، الذي تعتبر بلاده الأكثر تردداً حيال فكرة فتح أبواب الاتحاد أمام تركيا، قد رفع من مستوى التحذير لحد التلويح بالرأي العام للأوروبيين، وكأنه يضمن معارضة هذا الرأي الصريحة لدخول تركيا الاتحاد: ( لا يمكننا الاستمرار في تجاهل الرأي العام وترك عملية البناء الأوروبي للدبلوماسيين ). أما الهولندي فريتس بولكشتاين قد حذر مجدداً الأسبوع الماضي، في حال قبول تركيا كعضو في الاتحاد، من مخاطر ( انفجار!! ) داخل الاتحاد الأوروبي.

ورغم أن مشروع تجريم الزنى، الذي تعارضه قوى سياسية واجتماعية كبيرة في تركيا، ومن المحتمل أن لا يوافق عليه المجلس النيابي، يقترح عقوبة تصل في أقصى حالاتها إلى سجن ثلاث سنوات، وهو ما يمكن اعتباره حكماً مخففاً إن لم يكن مخالفاً لحكم الشريعة الإسلامية المعروف من هذا الإثم، وهو الرجم.. العقاب الذي لم تعرف سوى حالات نادرة جداً لتطبيقه من عهد الرسول لتاريخ زوال الدولة الإسلامية، بمختلف أطوارها، وبقاعها.. كما أن تحريم الزنى يشكل أحد الأحكام التي يتشارك بها الإسلام مع الدينين (المسيحية واليهودية ) المكونين الأساسيين للتراث الروحي الأوروبي، إلاّ أن ذلك لم يمنع أحد كرادلة الفاتيكان، من إسداء النصيحة لتركيا، بأن تغض النظر عن الانضمام للإتحاد الأوروبي وتعمل على خلق اتحاد إسلامي ما مع دول عربية وإسلامية، أقرب إليها من الدول الأوربية ذات الهوية المسيحية، مهما ادعت حكوماتها من علمانية، وأن تركيا التي طالما اعتبرت جسماً غريباً في أوروبا، مؤهلة وعلى نحو طبيعي للقيام بدور قيادي في اتحاد كهذا مقابل دور ملتبس بين دول الاتحاد الأوروبي. أما تلك التصريحات التي هي من باتت تبدو وكأنها خجولة لحد ما والتي تحاول أن تبرر قبولها انضمام تركيا للإتحاد، وإن ليس السريع، وإن ليس بدون شروط، فإنها تجد أن أوروبا ليست ذات تقاليد يونانية ورومانية ومسيحية، ويهودية فقط.. بل أيضاً إسلامية وعربية كما صرح رئيس الوزراء الهولندي يان بيتر بالكينينده، الذي تتولى بلاده هذه الآونة الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. أي أن العامل الديني وليس سواه هو المحور الرئيسي، إن لم يكن الوحيد، للأخذ والرد بين كلا الطرفين، لا العامل الجغرافي ولا حتى الاقتصادي، ولو لم يعدم المعارضون والموافقون الأسباب الأخرى التي ترتدي هذه المسوح أو تلك..
سؤال:
قد يبدو الآن أني أنهيت ما أردت قوله، لذا أسمع من يسأل : ( - ماذا يهمك، ماذا يهمنا، من دخول تركيا للإتحاد الأوروبي ؟؟ ) وها أنذا أجيب : ( - أن تصير سوريا والعراق وإيران أيضاً دولاً متاخمة لأوروبا، أي على حدودها مباشرة.. هل هو أمر بسيط لا يؤثر علينا، ولا يهم أحداً منا لهذه الدرجة ). أم أنه صحيح أن من مصلحتنا، نحن الذين نحيا في دول إسلامية، قريبة من أوروبا أو بعيدة عنها، مسلمين كنا أم مسيحيين أم علمانيين...، عرباً أم إيرانيين أم باكستانيين أم أفغان...، أن تتقبل تركيا العلمانية التي يحكمها إسلاميون ديموقراطيون هذه النصيحة، ولو مضطرة وليس لديها خيار آخر، وتعود إلى حيث تنتمي، إلى جذورها، رابطة مصيرها بمصيرنا. عسى ولعل من هذا الطريق، الذي لا يجد البعض أنه يستحق أن توضع عند مفرقه مجرد لافتة صغيرة تشير بسهمٍ إلى اتجاهه، تأتي منجاتنا... أقول: لعل!!.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

#منذر_مصري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل