تسريحُ العمالِ ومسئوليةُ الانتهازيين السياسيين

عبدالله خليفة

الحوار المتمدن-العدد: 3999 - 2013 / 2 / 10 - 09:47
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

لم يعدْ لشعبنا العامل أي أداة للدفاع عن مصالحه، فحين تتجرأ شركةٌ على تسريح أكثر من ألف عامل بكل بساطة وهي التي ضُخت فيها الملايين من عمله وقوته، فإن أكبر النقد يوجه للقوى الشعبية التي نزعت كل أدواتها النضالية الديمقراطية وجلستْ على طريق التسول العامة وتستجدي وتمد يدها حسنة سياسية لله.
هذه عينةٌ صغيرةٌ لما يحللا بالجمهور العامل، الذي تمت قيادة جماعات مؤثرة منه في المغامرات السياسية، من دون قدرة منه على خلق قواعد حقيقية صلبة للدفاع عن مصالحه الاقتصادية والاجتماعية خلال عقود من المراهقة السياسية.
ضربُ وحدة الشعب البحريني كانت هي المنجزُ الأولُ الكبير لهذه الجماعات السياسية الطائفية، عبر تشغيل مواد مذهبية مستوردة ونقلها للمجال السياسي وحشرها في لحم الناس، والحماس الصاخب لها، وعدم المبالاة بكوارثِها المتتالية، وإنتاج حراك الطوائف كان المعول الأول لضرب وضع العمال.
وبطبيعة الحال لم يكن العمال وحدهم من تعرض لشق الصف، فهناك التجار والشرائح المختلفة من الصناعيين والعقاريين وغيرهم، الذين تضررت مصالحها من محاولة فرض إرادة طائفة من قبل مجموعات من الطائفيين السياسيين الصاخبين وهو الأمر الذي نقل تناقضات الطائفية السياسية الفوضوية إلى المناطق التجارية والسكنية المختلفة.
استكانت مجموعاتٌ من السكان لإرادةِ الطائفيين السياسيين اليمينيين المعادين للكادحين لعدم وعيها بجذورِ هؤلاء الطبقية وتصورت انهم يمثلون طائفة وليس انهم مجموعات من البرجوازيين الصغار الفوضويين التابعين لرجال الدين الإقطاعيين.
نقص الوعي الطبقي السياسي لدى السكان البسطاء سهلتْ ووسعتْ تمزقاته الجماعاتُ المدعيةُ الانتماء لليسار والقوميين، التي لم تعر الطابع الطبقي لهؤلاء الطائفيين اليمينيين وتركتهم يوسعون دوائرَ نفوذهم في السكان، بحيث غدا هذا النفوذ تعطيلاً لكل وحدة ممكنة، بل للحياة العادية الآمنة، ولهذا نقلتْ الأزمة والوعي الذيلي الانتهازي لهذه التنظيمات نفسها، فأقالت نفسَها من الحياة السياسية الحقيقية وغدت أداة زفةٍ لا أداة موقف نضالي صلب.
استطاعت هذه الجماعات أن تشل التطور الديمقراطي الممكن للشعب، بتعطيل أدوات المجلس النيابي، الذي كان مشروعاً مفيداً لكنه تعرض للانقسام الحاد ثم للتراجع السياسي الراهن.
كان البرلمان مطلباً مرتبطاً بتطور الديمقراطية، ووحدة الناس، وتطور وعيهم السياسي الوطني، لكن الاختطاف الطائفي لم يُرد سوى هيمنته الطائفية وإرادته المفروضة على الشعب، ولا يعبأ بظروف الشعب ومعاشه وتضحياته.
في هذا التعطيل الواسع للمؤسسات ماذا يمكن أن يفعل غيرهم سوى أن يبقوا كطائفةٍ أخرى مختلفة؟
لكن هل يمكن بطائفيةٍ مضادة أن تتحقق مطالب الناس في تطور العيش وحل مشكلات البناء الاقتصادي؟
والعملُ بطائفيةٍ مضادة هو تكريس نفس الفعل الخاطئ، ولا يمكن تصحيح الطائفية إلا بوعي وطني مسئول، يعيدُ بناءَ ما دمرهُ الطائفيون السياسيون منذ البدايات التمزيقية، عبر الوقوف ضد شبكاتها وآرائها ومجمل عملها.
من دون ذلك يستمر الشللُ لجميع الطبقات، فالعمالُ يُفصلون ولا يجدون قوى نقابية وسياسية متماسكة موحدة تفكر فيهم كقوى عاملة وطنية وعربية وأجنبية، ذات مصالح مشتركة، والرأسماليون الوطنيون تتعرضُ أعمالهم للخطر والكساد وهم ينقلون الأزمة للمستهلكين وللبناء الاقتصادي ككل، فيقلصون أعمالهم ويفصلون العمال ويرفعون الأسعار.
فلا توجد هيئة تضامن وطنية بين العمال والرأسمالية الوطنية، ولا توجد أسسٌ للتعاون والنضال المشترك ضد الفوضويين الطائفيين الخطر الأكبر الداهم على شعبنا، فكلُ فريقٍ منفصل، ويتخذ الإجراءات التي تفيد مصالحه الخاصة، دون التفكير فيما هو مشترك.
لكن هذه الإجراءات والأنشطة سلبية وتؤثر على الناس ككل، وتفيدُ الفوضويين الطائفيين الذين ليس لهم مشروعٌ سياسي وطني حقيقي، فما هم سوى أدوات عميلة، لا تملكُ من قرارِها شيئاً وطنياً مسئولاً، وتغدو الفوضى ونشر الحرب الطائفية الأهلية هو نتاجُ تصرفاتهم في خاتمة المطاف.
فإذا لم تتحدوا عمالاً وأرباب عمل، وقوى وطنية ونواباً وتناضلوا من أجل الشعب لا من أجل فئات صغيرة نهمة للمكاسب الشخصية والفئوية، فالجميع يخسر ويتعرض للمشكلات الصعبة، خاصة العمال الذين يفقدون لا مكاسب تجارية بل فرص العيش والحياة.

#عبدالله_خليفة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل