الجمهوريةُ والمَلكيةُ عربياً

عبدالله خليفة

الحوار المتمدن-العدد: 3994 - 2013 / 2 / 5 - 08:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كشكلين سياسيين لم تتجذر الجمهوريةُ والمَلكيةُ الديمقراطيتان في تاريخ العرب والمسلمين لظروفٍ موضوعيةٍ وذاتية كثيرة، حيث اعتمدت على فئاتٍ وسطى صغيرة أو على أسر الأشراف، فكان عهدُ الخلفاء الراشدين المقارب للشكل الأول بلا طبقة وسطى واسعة، وعلى سكان من البادية لم يصلوا لمستوى المؤسسات الديمقراطية ولم يستطيعوا تطوير مؤسسة الخلفاء الراشدين بعد ذلك نحو الشكل الجمهوري الديمقراطي المتجذر.
فكان شكلُ الحكم المَلكي الارستقراطي هو السائد رغم قيام بعض الخلفاء الاستثنائيين بمقاربةِ العدالة والحكمةِ في إدارة الشؤون العامة.
والشكلان الجمهوري والمَلكي لم يتوصلا للديمقراطية المعاصرة بسبب الاعتماد على الفتوح وهو شكلٌ إقتصادي لا يجذر علاقات ديمقراطيةً نهضوية، ويعتمدُ على الحروب وسهولة المغانم وضعف الانتاج والتي تجرُّ بعضَ الشعوب البدائية لدوائر العالم الإسلامي، ثم تثأرُ لنفسها من مدينتهِ بغزوها حتى بقيتْ هذه الأقسامُ لحد الآن على ضفافِ الحضارة متخذةً أشكالاً بدوية قديمة محافظةً شمولية تحسبها نموذجاً للإسلام. فيما كان الخَراجُ الوجهَ الآخر من الاقتصاد يستنزفُ المنتجين ويمنع تشكل فئات وسطى منتجة متطورة المهن والإنتاج العقلي ويصنع عاملين منهارين.
وفي العصر الحديث توجهتْ شعوبٌ عربية وإسلامية للشكل الجمهوري قافزةً على التراكمين الديمقراطي والاقتصادي المؤديين لحداثةٍ إنتاجية، فقامت القوى العسكريةُ بالهيمنةِ على الفوائض مُبعِّدةً الجمهورَ عن المشاركة السياسية حتى انتفى الشكلُ الجمهوري من أبسط مضامينه.
ولهذا فإن استعادة نفس الشكل الجمهوري للأنظمة الجديدة من قبل القوى البرجوازية الصغيرة الدينية لا يعني قدرة هذه الفئات على تجذير الشكل، لكونها لا تملكُ رأسَ المال الذي تساهمُ به في المصانع والمؤسسات الاقتصادية، وقد تصيبها شهوةُ الحكم فتحتكر القسمَ الأكبر من رأس المال الوطني فتعيدُ سيرةَ الجمهوريين السابقين.
الأنظمةُ المَلكيةُ التي حافظت على مسار اقتصادي ديمقراطي عبر عقود كالمملكةِ المغربية والمملكة الأردنية وطورتاه حالياً نحو الحكومات المنتخبة تحدثُ تراكمات اقتصاديةً تتوجهُ لتكوين طبقاتٍ وسطى حرة متدرجة التكوين ومع طبقات عاملة وهي لاتزال في أوضاع اقتصادية صعبة، وهي من الممكن أن تؤسسَّ مَلكيات دستورية حقيقية، خاصة مع رفض برامج القوى البرجوازية الصغيرة المذهبية السياسية ذات البرامج المناقضة للحداثة، حيث لا تؤمنُ بالمساواة بين الأجناس والأديان، ولا تفصلُ الميراثَ الديني التقليدي كما كونتهُ الارستقراطياتُ العربية الشمولية القديمة عن السياسةِ الديمقراطية الحديثة، وهي تتوهم كفئات صغيرة إنها قادرة على تحقيق الديمقراطية وهي مسألة تحتاج لاقتصاد متطور حر في حين أنها تفرضُ العقبات على أشكال اقتصادية واجتماعية كبيرة تنمي رأس المال الوطني.
إن الطائفيين السياسيين في اعتقادهم بتمثُل السلف الجمهوري الإسلامي لا يفهمون الظروفَ العامة لتكونه، معتمدين على أجزاءٍ تراثية مبتورةٍ معلقة في الهواء.
أما دول الخليج فمقاربتها للمَلكية الدستورية تحتاج لهذا التطور الاقتصادي الاجتماعي نفسه، وهنا توجد الرساميل لكن الطبقات الوسطى والعمال الوطنيين الحديثين بحاجةٍ لجهود تحولية كبيرة فالفوائض تذهبُ عنهم بعيداً، فهم أساسُ تكون المَلكيات الدستورية من حيث تكوين الانتاج الحديث الديمقراطي المتطور أساس الأشكال السياسية العقلانية.
هنا يلعب الهدرُ في المُلكيات الاقتصادية وعدم عودة أغلب الفوائض للانتاج، وتضخم البيروقراطيات المستنزِفة للاقتصاديات وتخلف وسائل الانتاج للمواد الخام التي تعيش على ضفاف المجتمعات غير قادرة على إعادة تشكيل السكان تحديثياً، هذه كلها تجعلُ الأشكالَ السياسية بحاجةٍ لأشواطٍ كبيرة لمقاربة المَلكيات الدستورية. فهذه تجعلُ البرلمانات غيرَ قادرةٍ على النفاذ إلى صنعِ السياسات المعبرة عن القوى السكانية الحديثة وعن تصعيد الرساميل الحرة الواسعة الانتشار في الانتاج، ولكن عبر التراكمات السياسية الاصلاحية وتوسع الثقافة التنويرية الديمقراطية وتصعيد القوى الوسطى والعمالية التحديثية تُوضع أسس لتحولات مهمة.
إنقسامُ العالم العربي الإسلامي بين شكلين من المؤسسات السياسية هو جزءٌ من تباين رؤى التراث الإسلامي، ومع تطور تجارب الرأسمالية الحديثة المُنتجة في كلا القسمين فإن الأشكالَ السياسية من مَلكيةٍ وجمهورية معبرة عن الناس المنتجين لا تجد بينها تناقضاً كما هي الحال في أوروبا الغربية.

#عبدالله_خليفة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل